تأكيدات بأن نفي التوريث يحتاج إلى أفعال وليس مجرد أقوال.. ونور يتساءل: إذا كان جمال لا يريد الرئاسة فلماذا يحرم من يريدونها من ذلك.. وتجدد الانتقادات لطغيان المجاملات على تعيينات الهيئات القضائية..وسؤال محير: لماذا لا يعلن الفاسدون في مصر توبتهم أبدا

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث يبدو أن مجدي مهنا لم يقتنع بالإجابة التي قدمها جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ل " لميس الحديدي " ، حول عدم تصديق الناس لنفيه عن وجود نية لديه لخلافة والده في رئاسة مصر ، وحاول مهنا من جانبه تقديم إجابة لهذا السؤال ، وكتب يقول " يجب جمال مبارك عن هذا السؤال، وإنما لف ودار حوله، مثل قوله: إن الناس تربط بين الحديث عن قضية الإصلاح وبين ما يسمي بملف التوريث وتصعيده لكي يصبح رئيساً للجمهورية خلفاً لوالده. وإذا لم تقنع هذه الإجابة الزميلة لميس الحديدي، فأنا سأجيب لها عن سؤالها.. ليه الناس لا تصدق ما يقوله جمال مبارك أو ما يقال بصفة عامة عن عدم وجود ملف التوريث ، السبب هو.. لأن هناك فارقاً كبيراً بين ما يقوله جمال مبارك من نفي للتوريث أو وجود النية أو الرغبة لديه لترشيح نفسه علي منصب الرئيس، وبين الواقع الفعلي والسياسات التي يجري تطبيقها من خلال الحزب الوطني ومؤسسات الدولة. هذا الفارق بين القول والفعل، هو نفسه مقدار عدم الثقة الذي أشارت إليه الزميلة لميس الحديدي. وأضاف مهنا " أنا شخصياً أريد أن أصدق جمال مبارك، ولكن لكي أصدقه ويصدقه الناس معي، عليه أن يعلن رأيه صراحة في الإجابة عن السؤال التالي: هل توافق علي إدخال تعديل جديد علي المادة 76 من الدستور، وأيضاً علي المادة 77 منه التي تبقي رئيس الجمهورية في منصبه مدي الحياة؟ ولكي تحقق الإجابة المفعول المرجو منها وهو إغلاق ملف التوريث تمامًا، يشترط أن تكون إجابة جمال مبارك هي "نعم" أوافق علي تعديل هاتين المادتين. الأولي: بإزالة جميع القيود علي حق الترشيح أمام الأحزاب والمواطنين، بحيث لا يقتصر هذا الحق علي مرشح الحزب الوطني، سواء كان جمال مبارك أو غيره. والثانية: بقصر مدة تولي رئاسة الجمهورية علي فترتين رئاسيتين متتاليتين فقط ، ثم يسعى جمال مبارك من خلال أمانة السياسات التي يرأسها إلي إعداد التشريعات اللازمة لذلك خلال الفصل التشريعي الحالي أو القادم علي الأكثر ، بدون ذلك، فالثقة ستظل مفقودة، وستظل الفجوة قائمة بين ما يقوله جمال مبارك وبين ما يقوله رجل الشارع. ولهذا، لم يكن جمال مبارك موفقاً في رفضه إدخال تعديل علي المادتين 76 و77 من الدستور بقوله: إنه لا يستطيع الخروج في الكلام عن الإطار الحزبي، بينما الجميع يعلم أن الإطار الحزبي هو الذي يحدده ويرسم ملامحه. الطريف أن الزميلة لميس الحديدي سألته في نهاية اللقاء.. بماذا تحلم؟ ولم يفصح جمال مبارك عن أحلامه، ربما لأنه يحلم بأن يكون رئيساً للجمهورية.. ويدرك أن هذا الحلم بعيد المنال ". نتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث شن الدكتور أيمن نور ، الذي يطرح نفسه دوما كمنافس رئيسي لأحلام جمال مبارك في كرسي الرئاسي ، هجوما عنيفا على الحوار التليفزيوني لمبارك الابن مع لميس الحديدي ، وحاول من جانبه طرح بعض الأسئلة باعتبار أن كانت ضرورية لإثراء الحوار ، وكتب يقول " بعيدا عن الأقوال أليس من حقنا أن نسأل لماذا لم تسأل لميس عن الأفعال ، وهي أصدق بكثير من الأقوال ؟، والسؤال الذي كنا ننتظره منها هو : هل هناك معنى لنفي توريث جمال في ظل الإصرار على بقاء المادة 76 حتى هذه اللحظة وهي تستبعد كل الأحزاب وكل القوى والمستقلين ولم يعد متاحا سوى أن يفوز مرشح الحزب الوطني بالتزكية . ألم يكن منطقيا أن تسأل لميس جمال من سيكون مرشح الحزب الوطني إذا كانت المادة 76 أصبحت تقصر الترشيح على حزب واحد ، بل وتحدد أن من له الحق في الترشيح هم أعضاء الهيئة العليا للحزب والأعضاء في هذه الهيئة العليا ( الأمانة العامة ) منذ عام على الأقل ، أي أن الأمر بعد خروج الحرس القديم واختيار جمال مبارك لمجموعته – فقط – في الأمانة العامة بات محسوما لصالحه دون غيره ودون منافسة أو مناقشة ، ليس مقبولا الحديث عن النوايا والرغبات والأفعال أمامنا واضحة وقاطعة أن هناك 25 من شلته الخاصة جدا سيتم اختيار واحد منهم ليكون وفقا للدستور مرشحا . السؤال الأخير في هذا الإطار الذي نوجهه لجمال مباشرة : إذا كنت يا سيد ليس لديك لا النية ولا الرغبة في أن تكون رئيسا أوريثا لوالدك ، فلماذا تمنع من يرغب وتحول دون حقه في هذا الطموح المشروع من خلال التضييق بالنصوص والتشريعات والمؤامرات كي لا يكون هناك مرشحا غيرك . لماذا يا سيدي لم يعين والدك نائبا كل هذه السنوات ، يا سيد جمال : إن الرغبة والنية أمور محلها القلب لكن التوريث هو ما يقر في العقل ويصدقه العمل الذي تقوم به أنت وكل من حولك لتحويل التوريث إلى أمر واقع ، ولذا نحن لا نرى ولا نقيم وزنا لهذا النفي الذي يناقض ما نراه على أرض الواقع ، ولا نعتبر هذا النفي إلا مناورة لكسب الوقت ولامتصاص الغضب الشعبي والجماهيري من مشروع التوريث " . وأضاف نور " كنا نتمنى أن تسال لميس الحديدي جمال مبارك هل سبق أن قدم إقرارا للذمة المالية قبل أن يعمل بالعمل العام وبعد أن أصبح الآن أهم مشارك في صناعة القرارات الاقتصادية في مصر ، كنا نريد أن نعرف كم يتقاضى من راتب عن عمله في شركة الأوراق المالية مقابل الاجتماع الواحد الذي يحضره كل 3 أشهر كما قال في "روز اليوسف " والمتابعة بعد ذلك بالتليفون . هل لنا أن نعرف كم هذا الراتب الذي ينفق منه جمال على العمل العام وعلى رحلاته الخارجية وعلى الطائرات الخاصة التي يستقلها . وأننا نسال وكنا نتمنى أن تسأل لميس من أين للسيد جمال بما نشرته مجلة " بزنس ديك " الأمريكية من امتلاكه شركة في بريطانيا رأس مالها 600 مليون دولار ، ومن أين اشترى السيد جمال فيلا من حسين سالم في شرم الشيخ واشترى سفينة أخرى وواحدة ثالثة ، ولدينا صور من عقود هذه الفيلات الثلاثة والثمن وفقا للأوراق ولن نقول التقديرات نصف مليون جنيه للفيلا الواحدة ، من أين له بهذا فثمن الفيلا الواحدة هو راتب والده من عام 1981 حتى 1998 ، فهل هي مدخراته أم من راتب والده ، وهل هذه الممتلكات ظهرت في إقرارات الذمة المالية المقدمة ؟ . السؤال الواحد الذي كنا نتوقع أن تجيب عليه الزميلة لميس الحديدي ، لا أن توجهه للسيد جمال مبارك ، هو لماذا هذا الحوار مع السيد جمال مبارك والآن تحديدا ، هل لأن جمال أمين مساعد الحزب الوطني الديمقراطي ، إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل ننتظر أن تستضيف الزميلة لميس الأسبوع القادم السكرتير العام المساعد لحزب الغد زميلتها جميلة إسماعيل أو السكرتير العام للحزب المهندس وائل نوارة ، ولن أقول رئيس الحزب السفير ناجي الغطريفي ، هل ننتظر أن تستضيف 25 أمينا مساعدا مثله في 35 حزبا مصريا مثل حزبه ؟ لا اعتقد . وإذا كان هذا الحوار معه بصفته نجل الرئيس مبارك ، فنحن نسأل لماذا لا تستضيف لميس نجل الرئيس الأكبر علاء مبارك الذي نود أن نستمع إليه هو الآخر ، على الأقل يكون لدينا فكرة للمقارنة والاختيار حتى في هذا الإطار الضيق " . نبقى مع حوار جمال مبارك التليفزيوني ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأخبار " الحكومة ، و " نصف كلمة " للساخر الكبير أحمد رجب ، جاء فيها " استطاعت لميس الحديدي في برنامجها المتميز "إتكلم" أن تقيم أول حفلة تعارف لطيفة بين جمال مبارك وبين الناس، قدمت لنا فيها جوانب عديدة من شخصيته، ورغم أن جمال مبارك أجاب علي كل الأسئلة إلا أنني كنت أتمني أن تكون الإجابة جديدة كالأسئلة ". ننتقل إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث تحدث إبراهيم عيسى عن الذهول الذي أصابه عندما عرف أن مسئولا كبيرا بالدولة مصابا بالسرطان ويتلقى علاجا كيماويا ومع ذلك لا يتورع عن مساندة الاستبداد والفساد ويروع الرأي العام بستر ما يسعى الشعب لكشفه وتعريته ، ومضى عيسى يقول " لماذا لا نجد في مصر مسئولين وموظفين دولة خلت مواقفهم من الذكورة والرجولة يتشبثون بمقاعدهم ويلحسون أحذية الحاكم وينافسون محجوب عبد الدايم لا يتورعون عن تسليم سعاد حسني لأحمد مظهر ولا يتعظون من مرض ولا اعتلال صحة ؟ ، لماذا لا نرى رجالا تستقيل وعواجيز في السلطة ( وفي الأحزاب ) تعتزل أبدا ولا مسئولين ينتقدون حكما أو قرارا ، لماذا نرى المسئول من أول المحافظ لغاية رئيس الوزراء مسحوبة شخصيته مكسور ظهره وعينه ملزوقة على كرسيه لا يتحدث إلا نفاقا للسيد الرئيس ولا يقول إلا مدحا للسيد الرئيس ويصلي في اتجاه القبلة ويركع في اتجاه كوبري القبة . تعال نحاول تفسير الأمر ، إننا في مجتمع غير ديمقراطي يقوم على عبادة السيد الرئيس وتقديسه ومن ثم لا مكان في الدولة وعلى مقاعد السلطة إلا بالنفاق ومزيد من النفاق ووجود هذا الشخص على هذا الكرسي يأتي نتيجة ولائه للرئيس ومسح بلاط النظام ووجوده في السلطة ليس بسبب الكفاءة والموهبة والمقدرة وليس بسبب الولاء للشعب ولا للوطن بل لأنه خادم للنظام ، فهذا الوزير يعلم يقينا أنه ليس سياسيا بل مجرد موظف وأنه موجود على هذا الكرسي لأن الريس عايزه أو لأن ابن الريس بيحبه ، إذن ولاؤه لحسني مبارك وولده ويتحرق أم اللي خلفوا الشعب ولا نفرق معه نحن ببصلة . طيب إذا كان هذا سبب نفاقه لبقائه وسبب تحول مسئولين كثيرين لمماليك وخصيان قصر ، فلماذا يتشبثون بمقاعدهم حتى الموت . من الطبيعي جدا أن معظم هؤلاء بالمسئولين دخلوا دائرة السلطة بالولاء والثقة وليس بالكفاءة والاستحقاق الشعبي فاندمجوا مع الوسط الفاسد وفسدوا مثله أو انعاصوا بالفساد بحيث من المستحيل أن تجد وزير لا تضبط له مخالفة مالية أو معاملات مشبوهة وتجاوزات إدارية وتورطات مع شركات ورجال أعمال ، فإذا خرج من السلطة يصبح معرضا في كل لحظة لأن يتم التضحية به ككبش فداء وملفاته أكثر من الهم على القلب وبإشارة من إصبع أصغر عضو في شلة أمانة السياسات يمكن لهذا المسئول أو الوزير أن يقضي بقية حياته ( وبالقانون ) في السجن ، ولهذا فإن المسئول إما أن يحاول البقاء بكافة السبل حتى لو اقتضى الأمر أن يعمل عجين الفلاحة أو يقبل الحذاء كي يبقى في مقعده حتى يموت ، أو أن هذا المسئول عندما يخرج من منصبه يظل خداما في القصر منحنيا ومحنيا ويبالغ في نفاقه وتذلله حتى يبقى في كنف السادة يأمن شر الفضيحة والتجريس والسجن . وأضاف عيسى " بات إذن من الصعب أن تجد من يعاف المنصب أو يتعفف عن البقاء في الكرسي أو يسترجل فيستقيل أو يغسل ضميره ويتطهر ويعترف بوجود فساد أو ينقلب أو يعارض ويواجه الاستبداد أو ينتقم من السلطة التي هجرته وطردته فيفضحها وينشر أسرارها ، أبدا لن تجد مسئولا واحدا لا على هذا النحو أو لا ذلك بل على العكس ترى أذلاء مذلولين . ولعلنا على يقين أن أيا من مسئولي مصر الحاليين لم يكن يشتغل بالسياسة في الجامعة أو غيرها على الإطلاق ، وإن كانوا جميعا على علاقة وطيدة بالأجهزة الأمنية كل في حقل عمله وكل في صعوده الوظيفي ، إذن يكون الاختيار محصورا قي رجال الأمن والمخبرين من ناحية أو من المجرحين بالفساد من ناحية أخرى ، فهذا ممسوك عليه قضية رشوة وذلك تهرب ضريبي وهذا مذلول بقضية تحرش وآخر كان قمرتي أو ابنه مدمن ، كل هذا ضمن الشروط الأساسية لاختيار العناصر التي تشارك في إدارة البلد ومن ثم لا تنتظر من أي واحد فيهم بطولة أو رجولة أو تمردا أو تمنعا أو ترفعا أو تراجعا " . نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فتح محمد سلماوي ملفا شائكا ، يتعلق بالمجاملات التي تشوب التعيينات في الهيئة القضائية ، وذلك من خلال استعراض حالة لشاب متفوق من أسرة بسيطة مازالت النيابة الإدارية ترفض تعيينه رغم حصوله على حكم قضائي بأحقيته في التعيين ، بل أن هذا الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا قضى بإلغاء القرار الجمهورية بتعيين دفعة جديدة في النيابة الإدارية ، وكتب يقول " واقعة غريبة حقاً تلك التي أمامي مستنداتها اليوم وإن كانت ليست فريدة من نوعها، هي واقعة تؤكد أن الإصلاح يجب أن يبدأ من داخل أجهزة الدولة ذاتها والتي ينخر فيها السوس منذ سنوات، وهي واقعة تطرح السؤال: بلد من هذا بالضبط؟ إن لم يكن بلد الغالبية الساحقة من أبناء هذا الشعب التي دائماً ما يتخطاها الدور لصالح أبناء القلة المحظوظة. لا أكاد أصدق ما تقوله الأوراق التي تحت يدي التي تشير إلي قدر من الفساد لم يعد مقبولاً في ظل عمليات الإصلاح السياسي والإداري التي نتحدث عنها ليل نهار، خاصة حين تكون الجهة الظالمة هي الجهة المنوط بها
الالتزام بالقانون ونصرة الحق، وحين تكون الضحية هي مثالاً للمواطن الصالح الذي التزم بالطريق القويم واختار طريق القانون للمطالبة بحقه. لقد تجمعت تحت يدي مستندات تلك الواقعة الصارخة بالفساد والمحسوبية والتي لم أكن لأصدقها لولا أنني تحققت من صحة كل مستند منها، فهي جميعها وثائق قانونية صادرة عن الأجهزة الرسمية للدولة ". وأضاف سلماوي " ماذا عن بقية من يقع عليهم مثل هذا الظلم كل يوم ولا يكتبون إلي الوزير بل ينحرفون في مسالك أخري بعد أن أوصدت في وجوههم أبواب الطريق القويم؟ ثم ماذا عن تلك الأساليب الفاسدة والتي لا تتورع عن اللجوء إلي التزوير في المحاضر الرسمية وفي القضايا كي تمتنع عن تنفيذ أحكام يعتبر عدم تنفيذها جريمة؟ وماذا عن الجهات التي تستخدم اسم رئيس الجمهورية في إصدار قرارات يعود القضاء بعد ذلك فيحكم بإلغائها واعتبارها كأن لم تكن؟ كيف يظل هؤلاء في أماكنهم بعد هذا العبث باسم الدولة وبهيبة القضاء؟! . إذا كنا جادين بالفعل في الإصلاح فإن طريق الإصلاح يبدأ من هنا وليس من التربص ببعض رجال الأعمال الذين تنشأ بيننا وبينهم بعض الخلافات الشخصية فنودعهم السجون تحت دعوى أننا نحارب الفساد، في الوقت الذي نسمح لآخرين علي علاقة طيبة بنا أن يهربوا إلي الخارج بالرغم من كونهم مطلوبين للعدالة. إن محاربة الفساد تبدأ من داخل أجهزة الدولة حتى يكون لها مصداقية في محاربة ما هو خارجها ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث قارن صلاح الدين حافظ بين قمة الخرطوم العربية التي اختتمت أعمالها الخميس ، وبين قمة الخرطوم التي عقدت عام 1967 ، وكتب يقول " حين تنهي القمة العربية أعمالها في الخرطوم‏,‏ وتصدر قراراتها وتوصياتها‏,‏ التقليدية والمتوقعة‏,‏ يستعيد أهل وادي النيل عموما‏,‏ وأهل العاصمة السودانية المثلثة خصوصا‏,‏ ذاكرة للتاريخ مضي عليها نحو أربعة عقود من الزمن‏,‏ حين انعقدت في العاصمة نفسها أشهر قمة عربية سميت قمة اللاءات الثلاثة‏,‏ إثر زلزال هزيمة‏1967‏ المدوية‏..‏ أربعة عقود من الزمن إلا قليلا‏,‏ باعدت بين القمتين‏,‏ من حيث الشكل ومن حيث المضمون‏,‏ فلا عرب اليوم هم عرب الأمس‏,‏ ولا قادة الأمة الآن هم قادة الأمس‏,‏ ولا الظروف والملابسات والأزمات الداخلية والدولية‏,‏ كل شيء تغير‏,‏ ربما من النقيض إلي النقيض‏.‏ يا إلهي‏,‏ كم تغير الزمن وتغير الأشخاص والأحداث وتقلبت السياسات‏,‏ وكم جرت المياه متدفقة في النيلين الأبيض والأزرق من الجنوب إلي الشمال‏,‏ وكم تبدلت المفاهيم والمصطلحات‏,‏ من قمة الممانعة‏,‏ والمعاندة‏,‏ إلي قمة الموافقة‏,‏ وبالمقابل كم تغيرت إسرائيل وتقدمت ورسخت أقدامها الثقيلة علي الأرض المحتلة في فلسطين والجولان‏,‏ بعد تحرير سيناء بالتفاوض‏,‏ كم تسلحت بالقدرات النووية والترسانات التقليدية‏.,.‏ وكم انقلبت السياسات الدولية وموازينها‏,‏ بعد أن غاب القطب السوفيتي الذي كان سند معظم العرب‏,‏ ليسود الآن قطب أوحد هو القطب الأمريكي الذي كان ولا يزال سند إسرائيل‏..‏ فمن الذي صعد إلي أعلي وتقدم‏,‏ ومن الذي نزل إلي أسفل وتخلف‏,‏ الإجابة لا تحتاج إلي ذكاء استثنائي‏,‏ لأن الأمور أكثر من واضحة‏,‏ تجبر الجميع في هذه اللحظة الفارقة‏,‏ علي التساؤل عما جري للاءات الثلاثة لقمة الخرطوم القديمة‏,‏ وسيجيب الثوريون الرومانسيون بكلمة واحدة هي الخيانة‏,‏ بينما سيقول المحافظون الجدد بل إنها الواقعية‏,‏ وبين الطرفين والكلمتين تكمن حقيقة أزمتنا الراهنة‏,‏ التي تكشف واقع العجز حتى عن الدفاع عن الحقوق الشرعية التي يعرفها الجميع‏!‏ " . وأضاف حافظ " إذن ما الجديد في قمة الخرطوم؟‏..‏ أقول لكم بصراحة جارحة‏.‏ إن الجديد الحقيقي والفعلي‏,‏ هو تسليم هذه القمة‏,‏ مثل سابقاتها‏,‏ بأن مصير الأمة لم يعد في أيدي القمة‏,‏ وأن أزماتها الساخنة لم تعد تبحث وتحل في عواصمنا‏,‏ وأن ملفاتها قد هاجرت هجرة إرادية أو قسرية إلي هناك‏,‏ إلي عواصم صنع القرار واحتكاره‏,‏ بل ممارسة الهيمنة عليه‏,‏ في ظل استسلام أصحابه لما يسمي الأمر الواقع الجديد‏. يلومني كثيرون من قسوة ما أكتب ناقدا السياسات العربية الرسمية‏,‏ محملا إياها المسئولية عما وصلنا إليه من تخلف وتدهور‏,‏ وضياع هيبة ودور‏,‏ وفقدان مكانة‏,‏ غير أنني أجيب بأن حكامنا وحكوماتنا معا يمثلون ولي الأمر صاحب الحل والعقد ويتمسكون بهذه الولاية حتى الموت‏,‏ وبالتالي لا يحق لهم التهرب من مسئولية نتائج سياساتهم وثمار حكمهم‏. القمم هي المسئولة عن أزماتنا‏,‏ ودليل المسئولية يقفز من بين سطور البيان الختامي لقمة الخرطوم وقراراتها الصادرة اليوم‏..‏ وليقل لي أي مسئول‏,‏ ما هو الدور الفاعل والقرار النافذ‏,‏ الذي اتخذته القمة في أي ملف من الملفات الساخنة السابق ذكرها‏,‏ بعيدا عن الترحيب والتأييد‏,‏ أو الشجب والاستنكار‏,‏ وكلاهما يلخص دور العاجز‏!‏ ولنا ولكم الصبر‏,‏ فليس لها من دون الله كاشفة‏ " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث حاول الدكتور محمد أبو الغار تقديم وجهة نظر مختلفة حول الجدل الذي ثار بشأن صفقة بيع شركة عمر أفندي ، وكتب يقول " بالرغم من التعاطف الشعبي الجارف مع الأستاذ يحيي إسماعيل الذي قدم بلاغاً للنائب العام بخصوص بيع «عمر أفندي» ووجهة النظر السليمة التي قدمها، إلا أن هناك وجهة نظر أخري تدافع عن قرار البيع بالسعر المنخفض والتي تقول إن الثمن ليس هو الشيء المهم وإنما استمرار تشغيل المشروع وعدم الاستغناء عن العمالة هو الشيء المهم .وبعد أن صدر القرار السريع من النائب العام بعدم وجود مسؤولية جنائية أصبح الآن الموضوع مفتوحاً علي مصراعيه، وهو ما يخص بيع عمر أفندي تحديداً والقطاع العام بصفة عامة. واضح أن اللجنة التي قامت بتقييم عمر أفندي قيمته علي أساس القيمة الفعلية للأراضي والمباني لفروع عمر أفندي واضعة في الاعتبار القيمة التاريخية لبعض الفروع والاسم التجاري، أما تقييم وزارة الاستثمار، فوضع في الاعتبار أساساً أهمية تشغيل المشروع والحفاظ علي العمالة مقابل سعر منخفض. والحقيقة أن الدستور المصري لا يسمح بأن توضع شروط في العقد تمنع المشتري من بيع أرض المشروع، فهذا غير دستوري " . وأضاف أبو الغار " الواقع أن الكثير من المشروعات التي بيعت في الخصخصة قد بيعت أراضيها بأثمان هي أضعاف ثمن الشراء، وتم نقلها خارج المدن أو تقليصها أو إلغاؤها وكان الربح الكبير للمشتري ناتجاً عن بيع الأراضي، والطريقة الوحيدة لضمان جدية المستثمرين في المشروع وعدم بيعه كأراض فضاء هو إيجاد صيغة جديدة لبيع المشروعات. والحل الوحيد لهذه المشكلة هو بيع المشروعات مع إعطاء الأرض كحق انتفاع فقط لمدة طويلة قد تصل إلي 99 عاماً وليس كملكية، وفي هذه الحالة يكون الثمن أقل وتضمن الدولة عدم الاتجار في الأراضي ولن يدخل في هذا المشروع إلا المستثمر الجاد، وفي حالة عمر أفندي، يمكن أن يسمح له بالبيع في بعض الفروع غير المهمة، وفكرة حق الانتفاع ليست اختراعاً، وإنما هي نظام دولي معروف في دول كثيرة مثل إنجلترا. النقطة الثانية والتي أسأل فيها وزير الاستثمار مباشرة: أين هي حصيلة الخصخصة؟ وما هو مجموع الأموال التي بيع بها القطاع العام وأين ذهبت؟ هل هناك إحصائية أو دراسة منشورة بذلك؟ أين هي؟ أم أن الموضوع في علم الغيب؟ " . نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث أبدى حلمي النمنم تخوفه من مخطط حكومي يستهدف تخريب مجمعة الألومنيوم بنجع حمادي تمهيدا لبيعه بتراب الفلوس لمستثمرين أجانب ، وكتب يقول " التقيت وفدا من المعنيين بمجمع الألومنيوم في نجع حمادي بينهم عضو بمجلس الشورى وأستاذ مرموق للقانون وأحد كبار المسئولين بالمجمع وعدد آخر من الشخصيات ، وهم جميعا يعيشون في حالة قلق على المجمع ، فقد سال لعاب حكومة الخصخصة عليه لبيعه ، ويبدو أن حكومتنا أعدت عدتها للخلاص من هذا المجمع ، رغم أنه حقق شهرة عالية وتجاوزت صادراته العام قبل الماضي 270 مليون دولار ، وهناك من يقطع أن الرقم تجاوز 300 مليون دولار ، وأن المجمع بدأ تصنيع خام الألومنيوم نفسه وأنه لذلك من المصانع المعدودة في العالم . لكن حكومتنا النظيفة جدا والرشيدة جدا جدا ، تريد أن يكون المشروع خاسر البيعة وهكذا تم قطع الكهرباء عن اثنتين من وحداته في الأسابيع الأخيرة ومفروض ألا تنقطع الكهرباء نهائيا عن الأفران لأن ذلك القطع يعطل الإنتاج " . وأضاف النمنم " لقد بدأ الحديث عن خصخصة مجمع الألومنيوم ، وقيل لنبدأ بنسبة 10% منه ، ويتخوف العاملون بالمشروع والقائمون عليه من أن تكون تلك بداية تدمير المشروع وتحويله إلى جثة ، ليصبح مطلوبا التخلص منه وتسليمه إلى أحد المشترين الأجانب كما حدث في العديد من المشروعات . التخوف الحقيقي الآن لدى كثيرين من وزير الاستثمار ، هذا الشاب المقرب من نجل الرئيس ويبدو أنه يستند عليه ، وبعدما بدأ وجرى في صفقة عمر أفندي يمكن أن يتكرر المشهد ومجمع الألومنيوم هو المرشح لأن يلحق ب " عمر أفندي " . شخصيا لا استبعد أن يأتي يوم قريب يعلن فيه الشاب المدلل محمود محيي الدين عن بيع السد العالي وقناة السويس ، فنحن بإزاء حكومة احترف رئيسها سباب المصريين في وسائل الإعلام الأجنبية ، فهل نستبعد أن يقوم وزير الاستثمار ببيع السد والقناة للأجانب ، وإذا كان ذلك حال الحكومة برئيسها ووزيرها ، فإن التحدي أمام منظمات المجتمع الأهلي وكوارده ، هل نسمح بذلك وهل ندعه يمر " . نعود إلى صحيفة " الأخبار " ، حيث قدم جلال دويدار تفسيرا عميقا لقرار شركة الاتصالات رفع تعريفة المكالمة بشكل مفاجئ وبأثر رجعي ، ولفت إلى أن ذلك القرار الذي تم تنفيذه بذكاء بالغ من جانب وزارة الاتصالات يعد جزءا من سياسة الحكومة لإلغاء الدعم المقدم لمحدودي الدخل بشكل كامل ، وكتب يقول " هذا الذي حدث هو جزء من استراتيجية وقف الدعم عن الخدمات علي أساس تقديمها بسعر تكلفتها الحقيقية مضافا إليها ربح معقول لمرفق الاتصالات الذي تحول إلي شركة. وقد كان قرار خفض رسوم تركيب التليفون بنسبة 50 % ليصبح 250 جنيها بدلا من 500 جنيه أحد الإجراءات التي تم توقيت إعلانها مصاحبا للضجة التي كانت متوقعة حول الزيادة في أسعار الخدمة والتي شملت إلغاء الدقائق المجانية علاوة علي إضافة قرشين علي كل دقيقة في المكالمة التليفونية. ولا يمكن تسمية الطريقة التي تم بها التعامل مع الأزمة سوي أنها كانت نوعا من المساومة التي نجحت وزارة الاتصالات وشركتها في إنهائها لصالحهما. إن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات لم يخف انضمام خدمات الاتصالات إلي استراتيجية إلغاء الدعم التي ستبدأ حكومة الدكتور نظيف في تبنيها عندما صرح بان الزيادة التي تقررت في تعريفة الاشتراك التليفوني والمكالمات إنما تهدف إلي تحقيق التوازن من خلال تفادي استمرار دعم الاتصالات الدولية للاتصالات المحلية. وأضاف دويدار " أعلن المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات المصرية أن الشركة حققت أرباحا شاملة تقدر ب4.8 مليار جنيه بينما يصل صافيها بعد دفع كل الالتزامات إلي 1.8 مليار جنيه ، وهذه الأرقام تشير إلي أن الشركة لا تخسر وأن زيادة أرباحها إنما يهدف إلي زيادة إيرادات الموازنة العامة لسد العجز المتنامي وذلك من خلال رفع قيمة الإتاوة التي يتم دفعها للدولة. الشيء الذي لم يتناوله الجدل الدائر هو قيمة العائد الذي ستحققه هذه الزيادة في تسعيرة خدمات الشركة المصرية الاتصالات ".