دعوة لإلغاء النص بأن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع .. وتفاصيل وأسرار رحلة جمال مبارك في عالم البيزنس .. واتهامات للنظام بتحويل مصر لمستعمرة أمريكية .. ومطالبة مبارك بالنزول للشارع لمعرفة مشاكل المواطنين .. وانتقادات لقانون الاحزاب الجديد

" لا أمل في إصلاح تأتي به الولايات المتحدة " ، ربما كانت هذه هي الخلاصة التي حملتها صحف القاهرة اليوم ، حيث يبدو أن اللهجة الهادئة التي صاحبت زيارة كوندوليزا رايس للقاهرة - رغم تصريح عنيف هنا أو انتقاد هناك - قد أوجدت قناعة لدى الكثيرين بان واشنطن قد حسمت موقفها ، واختارت مصالحها ، التي يضمنها لها النظام الحالي . هذه القناعة ، تزامنت معها شكوكا وتساؤلات متعددة حول حجم ثروة جمال مبارك نجل الرئيس مبارك ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني ، خاصة وأن بعد التقارير التي نشرتها الصحف الأجنبية مؤخرا قد أشارت إلى أن هذه الثروة قد تجاوزت المليار دولار ، لكن الجديد الذي حملته صحف اليوم ، هو أن جانبا من هذه الثروة تم تكوينه من خلال المتاجرة في ديون مصر . صحف اليوم ، اعتبرت أيضا أن فرص جمال في تولي الرئاسة بمصر أصبحت معدومة ، مشيرة إلى أن شقيقه الأكبر علاء ، كان أكثر ذكاء بابتعاده التام عن أضواء السياسة ، والتركيز على عالم البيزنس . ننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث نشر الدكتور ضياء رشوان الجزء الثالث من دراسته حول علاقة الولايات المتحدة بالأطراف الرئيسية للعبة السياسية في مصر ، وتناول في الحلقتين السابقتين علاقة واشنطن بكل من جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى ب " الليبراليون الجدد " ، أما في هذا الجزء ، فيتطرق إلى علاقة الولايات المتحدة بالدولة المصرية . وأوضح رشوان أن " النظام الحالي وسلفه المباشر يحسب لهما في واشنطن اشتراكهما الفعال في تحقيق الأهداف والمصالح الاستراتيجية الأمريكية الرئيسية سواء في الشرق الأوسط والعالم العربي أو على الصعيد الدولي عبر السنوات الثلاثين الأخيرة من العلاقات الاستراتيجية المتواصلة معها ولمن نسى أيضا يجب التذكير بأن السنوات الأربع والعشرين من حكم الرئيس مبارك وقبلها سنوات السادات لم تشهد أية أزمة كبرى أو مشكلة خطيرة مع الولايات المتحدة عدا تلك الخلافات الطبيعية والثانوية التي يمكن أن تنشب أحيانا بين الأصدقاء والحلفاء الاستراتيجيين. فبالنسبة للدولة المصرية الحالية فإن مصالحها الاستراتيجية لدى واشنطن تبدو كما هي منذ أن وضع أسسها الرئيس السادات وتتلخص في أمرين : الأول هو الحصول على الدعم الاقتصادي والمالي والعسكري الأمريكي السنوي الذي ترى تلك الدولة أنه المصدر الأبرز للحفاظ على التوازن الداخلي والتطوير الضروري للإمكانيات الاقتصادية والعسكرية المصرية وتتمثل المصلحة الاستراتيجية الثانية كما تراها الدولة المصرية في قيام واشنطن بضمان حالة السلام التي توصلت لها مصر مع إسرائيل منذ توقيعها معها معاهدة السلام عام 1979 حيث تعتقد أنها الطرف الدولي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في ممارسة الضغوط المطلوبة أحيانا لكبح جماح الدولة العبرية سواء تجاه مصر أو دول عربية أخرى ". وأضاف رشوان " أما على الجانب الأمريكي فقد حدث بعض التطور في المصالح الاستراتيجية التي ترى أن الدولة المصرية تحققها لها منذ عهد السادات وحتى عهد مبارك مع بقاء معظمها ثابتا لم يتغير. وقد ظل أمن الدولة العبرية وبقاؤها الأقوى في العالم العربي والشرق الأوسط هو الهدف الاستراتيجي الأول والثابت لكل الإدارات الأمريكية خلال أعوام التحالف الاستراتيجي مع الدولة المصرية وهو الأمر الذي ضمنته لها تلك الأخيرة في عهدي السادات ومبارك بلا اختلافات تقريبا ، ومثل الحفاظ على حرية الممرات البحرية والجوية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس أمام التجارة الدولية والقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة أو بالقرب منها الهدف الاستراتيجي الثاني الدائم للسياسة الأمريكية لدى الدولة المصرية وهو الأمر الذي لم تفكر تلك الأخيرة خلال أعوام تحالفها الطويلة مع واشنطن مجرد التفكير في المساس به ، ومثل الحفاظ على استقرار نظم الحكم سواء العربية أو غير العربية في العالم العربي والشرق الأوسط الصديقة لواشنطن أو غير الضارة لها وحمايتها من السقوط في أيدي أعدائها سواء كانوا شيوعيين أو قوميين أو إسلاميين ، بحسب المرحلة الهدف الثالث الاستراتيجي الأمريكي الثابت الذي لم تتخلف الدولة المصرية قط عن الحفاظ عليه " . ولفت رشوان إلى أنه " وفي خلال الولاية الثانية للرئيس بوش أضافت واشنطن أو بدقة أكثر بعض من صقور إدارته من متطرفي اليمين الجديد المحافظ هدفا جديدا للسياسة الأمريكية في العالم عموما ومنطقتنا خصوصا بدأ للبعض وكأنه أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية الجديدة لها وهو إقامة الديمقراطية ذات الملامح الغربية في الدول العربية والمسلمة. لقد خلق ذلك الهدف الجديد والذي لم يرق قط إلى مصاف الأهداف الاستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة في العالم وفي منطقتنا كل ذلك الالتباس حول حقيقة علاقات الدولة المصرية بواشنطن حيث تصور البعض أن التناقضات القائمة حوله بين الطرفين هي الحاسمة في استمرار تلك العلاقات كما ظلت على حالها طيلة العقود الثلاثة الماضية. والحقيقة أن الحاسم في استمرار تلك العلاقات التي تظل كما هي دون تغير يذكر في جوهرها هو استمرار الدولة المصرية في الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية الأمريكية الثلاثة الكبرى المشار إليها وليس ذلك الحرب على الإرهاب إليها وليس ذلك الهدف الأيديولوجي الجديد المتعلق بإقامة الديمقراطية كما يراها متطرفو اليمين الأمريكي الحاكم ". ما توصل إليه رشوان ، كان تقريبا هو نفس ما استنتجه عبد الحليم قنديل في صحيفة " العربي " المعارضة " ، حيث تناول قنديل المشهد الذي صاحب زيارة كوندوليزا رايس الأخيرة للقاهرة ، ثم رأى أن " مقتضيات المصالح تبدو حاسمة إلى الآن، فبمقتضى المصالح: تؤيد أمريكا حتى إشعار آخر تمديد رئاسة مبارك، وربما توريث الرئاسة لنجله جمال، فهي لا ترى بديلاً آخر في مصر يصلح لدور الخادم السياسي بطريقة أسلس من إدارة مبارك، وتعرف يقيناً أن انتقال الحكم لعصمة الشعب، وأن الاحتكام لصناديق انتخابات تكفل لها ضمانات النزاهة، تعرف يقينا أن التطور الديمقراطى سوف ينتهي إلى سلطة وطنية معادية للسياسة الأمريكية بالطبيعة، فالشعور الوطني قرين للشعور الديمقراطى في الوعي والضمير والوجدان المصري، والمصريون يكرهون السياسة الأمريكية تماما كما يكرهون نظام مبارك التابع، فليس من فرق جوهري بين دار السفارة الأمريكية الآن ودار المندوب السامي البريطاني القديم، كلاهما رمز لقوة مهيمنة مستعمرة للقرار والإرادة المصرية، تماما كما أنه ليس من فرق جوهري بين قصر الملك فاروق في نهاياته وقصر رئاسة مبارك الآن، ليس فقط بالمعنى الملكي الجامع مع ميل مبارك لتحويل الرئاسة إلى حكم عائلي عضود، بل أيضا بمعنى الحكم بالوكالة أو بالشراكة في كعكة العوائد وفوائض النهب العام " . ومضى قنديل قائلا " باختصار: مصر بلد مستعمر وشعب مستعبد، والذي استعبد المصريين واستذلهم للاستعمار الأمريكي هو نظام الرئيس مبارك، وهذا ما يفسر الطريقة التي سعى بها الرئيس مبارك لشراء وقت إضافي في التاريخ بالتمديد فالتوريث، فقد اختار الرئيس مبارك أن يدفع الثمن لواشنطن لا للشعب المصري، وانتهى إلى المقايضة الخطرة مقابل الرغبة الطاغية المستبدة في البقاء بالحكم إلى يوم يبعثون، وأقصر الطرق عند مبارك لشراء رضا أمريكا هو أن يسترضى إسرائيل، فكسب عطف شارون هو نقطة المبتدأ والخبر في حملة مبارك الانتخابية، والتفاصيل مخجلة وطنياً، لكنها مفهومة بدواعي البزنس السياسي، فقد أطلق مبارك سراح الجاسوس عزام، وأعاد السفير لتل أبيب، وعقد اتفاق الكويز، وصدّر الغاز المصري مع البترول لإسرائيل، وسلّم بالجملة بكل مطالب إسرائيل في لقائه الأخير مع بيريز في شرم الشيخ، والذي جرى بالمصادفة الكاشفة في ذات يوم زيارة الآنسة رايس، وفوق البيعة: كان عرض مبارك عبر زيارات لوزراء نظيف ثم لنظيف نفسه إلى واشنطن يبيع بنوك القطاع العام الأربعة للرأسمال الأجنبي والأمريكي بالذات، ثم الاتفاق على إيفاد سفير مصري لحكومة الدمى في بغداد، ويبدو أن اللمسات النهائية للصفقة وضعت بدور ظاهر لشارون عشية زيارة رايس الأخيرة للقاهرة، وهذا هو سبب ليونة آنسة السيقان الجميلة التي أشادت بتعديل مبارك للدستور وهى تعرف أنه عقد إذعان! وسبب دعوتها البلهاء للمصريين بالمشاركة في انتخابات رئاسة تعرف يقينا أنها لعبة رجل واحد !، والحل: أن ترحل واشنطن بعصاها من القاهرة، وأن يرحل مبارك ربما إلى واشنطن ". ونترك مبارك الأب ونظامه ، ونتحول إلى صحيفة " صوت الأمة" المستقلة ، حيث عقد مجدي مهنا مقارنة بين جمال وعلاء ، نجلي الرئيس مبارك ، قائلا " في وقت من الأوقات كانت الشائعات تحيط بعلاء مبارك النجل الأكبر للرئيس مبارك وتلاحقه أينما ذهب وأينما حل.. هذا في الوقت الذي كان فيه جمال مبارك النجل الأصغر نسياً منسياً . لم تذكر صفقة أو مشروع تجاري أو اقتصادي .. عام أو خاص .. إلا وحاول البعض ربط اسم علاء مبارك به وتداولات هذه الأخبار المخلوطة بالشائعات والقصص بين أوساط الرأي العام بصورة كبيرة وانتشرت معها النكات اللاذعة . ولم يكن ما يقال ، في تقديري ، ولا واحد علي خمسين منه صحيحاً لأنه لو كان صحيحاً لكان معني ذلك أن بيزنيس علاء مبارك وحده قد اقترب من عشرات المليارات من الجنيهات ، ثم انقلبت الآية : اختفاء كامل لعلاء مبارك وتلاشي الشائعات التي كانت تطارده وتلاحقه ، وأصبح اسم جمال هو الذي تلوكه الألسن وأبرزت الصحف ووسائل الأعلام نشاطه وتابعت تصريحاته وتحركاته في الداخل وفي الخارج وحجم ما ينشر عنه في الصحافة الأمريكية والبريطانية أضعاف أضعاف ما ينشر عنه في الصحافة المصرية بل أن الصحافة الأجنبية تعد المصدر الرئيسي تقريباً للمعلومات التي تحصل عليها الصحافة المصرية عن جمال مبارك . وأضاف مهنا " تحدثوا في الخارج عن نشاطه الاقتصادي وعن حجم البيزنيس الذي يقوم به بمشاركة آخرين وتحدثوا عن طموحه السياسي الذي ارتقت أسهمه للجلوس علي مقعد رئيس الجمهورية والوثوب فوقه بين عشيه وضحاها وتحدثوا عن الدعم والمساندة اللذين تقدمهما له الأسرة وبالأخص السيدة سوزان مبارك في سبيل أن يشق طريقه بسرعة للوصول إلي هذا الهدف كما تحدثوا عن الأبواب المغلقة التي تفتح له في الوزارة وفي الحزب الوطني وبين رجال الأعمال وأصبحت كلمته نافذة في العمل السياسي والعمل العام باعتباره أحد أهم صانعي القرار في مصر مع مجموعة مستشاريه في أمانة السياسيات بالحزب الوطني ويحاول الكثيرون التقرب إليه والاقتراب منه وكلما ازداد بريق جمال مبارك خفت بريق علاء مبارك شقيقه الأكبر وكأن هناك علاقة عضوية بين الظهور هذا واختفاء ذلك ". وثم تساءل مهنا ساخرا " هل توقف علاء مبارك عن ممارسة نشاطه الاقتصادي ولهذا توقفت الشائعات حوله؟ . إجابتي عن هذا السؤال هي :لا أعرف فهذا احتمال وارد .. واحتمال آخر أنه قلص الكثير من أنشطته وقنع بما حققه من مكاسب وصفقات في الفترة السابقة .. وصعوبة الإجابة هي في غياب المعلومات خاصة فيما يتعلق بأبناء كبار المسئولين فالتعامل مع هذا الملف يجري وكأنه أسرار حربية لا يجوز الكشف عنها أو الخوض فيها والبعض يتعامل معه علي انه من المحرمات التي لا يجوز التعرض لها وهذا غير صحيح بالقطع . الآن اختفي علاء ولمع نجم جمال لكن الحقيقة التي يتم التعامل بها مع جمال مبارك وهذا الكلام أقوله لصالحه والأضواء المسلطة ليست في مصلحته وربما تساعد حرقه بسرعة . وهناك من يقول أن جمال مبارك ليس أمامه فرصة للوصول إلي كرسي الرئاسة إلا في الانتخابات المقبلة (2005) وإن الفرصة ستضعف كثيراً في أي انتخابات رئاسية لاحقه .. إذا ما فكر ترشيح نفسه فيها . هذا في تقديري صحيح إلي حد كبير وفي تقديري أيضاً أن الأفضل لجمال مبارك أن ينسي حكاية كرسي الرئاسة لا في الانتخابات المقبلة ولا في أي انتخابات لاحقه والأضواء المسلطة عليه هذه الأيام وسخونة الأشعة الصادرة عنها أكبر من أن يتحملها جمال أو أي شاب آخر في مثل سنه إن الرابح في النهاية هو علاء مبارك وجمال هو الخاسر ربح علاء راحة باله وهي أغلي قيمة يمكن لآي إنسان أن يحصل عليها وربح توقف الألسنة والشائعات عن ملاحقته بينما خسر جمال ما ربحه شقيقه علاء ، وكرسي الرئاسة لا يساوي كل هذا العناء " . جمال هو الخاسر ، بحسب مجدي مهنا ، لكن محمد
الباز خالفه الرأي في تقرير مطول بصحيفة " العربي " المعارضة ، وأوضح الباز أن " جمال مبارك أدرك أن الطريق إلى حكم مصر بالنسبة له ممهد ولن يحتاج إلى مجهود كبير.. ولأنه يعرف أن وجود أبيه في السلطة سيكون بمثابة الدعم السياسي له فلم يهتم بعد تخرجه في الجامعة الأمريكية بالعمل السياسي.. لكنه اتجه إلى الاقتصاد. فقد قرر أن يكون أحد رجال المال والأعمال ليس في مصر وحدها ولكن في العالم.. وقد يكون أدرك أن السيطرة ستكون لمن يستطيع أن يدير ويتحكم في دفة الاقتصاد فلم يضيع وقته. ولذلك ترك مصر وسافر إلى لندن ليعمل هناك في بنك . لم يكتف جمال مبارك بالعمل في البنك.. فهو لم يذهب إلى لندن ليصبح موظفا في بنك ، حتى لو كان العائد كبيرا، ولذلك سارع في عام 1997 بتأسيس شركة استثمارية أطلق عليها اسم " ميدانفست " .. النشاط الأساسي للشركة التي بدأت برأس مال قدره 54 مليون دولار هو تداول الأسهم والسندات. ولأن الشركة كانت في لندن فقد تولت شركة مصرية معروفة مهمة الوسيط بين شركة جمال وأسواق المال ليس في مصر فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ". وتتبع الباز رحلة جمال مبارك في عالم البيزنس ، قائلا " توسعت شركة جمال مبارك.. أصبح تداول الأسهم والسندات مجرد نشاط واحد من نشاطها ، فقبل أن يدخل العام 2000 بدأ نشاط جديد للشركة وهو التمويل التعاوني لأعمال استثمارية تقوم بها شركات القطاع الخاص التي يقتنع جمال مبارك أن المستقبل لها في المجال الاقتصادي ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله.. وفى هذا المجال تحديدا استعان جمال بشركة أمريكية لتدير له أعمال التمويل التعاوني وذلك لسابق خبرة الأمريكان في هذه الأعمال ، قفز رأس مال شركة جمال مبارك من 54 مليون دولار في بداية عملها عام 1997 إلى 750 مليون دولار.. والآن تعمل الشركة في حوالي مليار دولار كاملة.. استطاع من خلالها بعد عودته إلى مصر أن يمد يده في قطاعات اقتصادية عديدة على رأسها الاتصالات التي أصبحت الاستثمار الأول في مصر الآن.. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يعرف كم يملك جمال مبارك فهذا سر من أسرار الدولة العليا " . وأضاف الباز " هناك كلام كثير يحتاج إلى تدقيق عن نشاط السمسرة الذي قامت به الشركة في شراء ديون مصر.. وهى العملية التي وفرت عائدا ماليا ضخما لشركة جمال.. فقد قامت بشراء الديون من مصر ثم قامت ببيعها مرة أخرى للدولة الدائنة. ورغم أنه لا توجد معلومات دقيقة عن هذه العمليات لكن ضرب مثال واحد يمكن أن يكشف عما تم.. فلو كانت مصر مدينة للصين مثلا ب 500 مليون دولار.. فإن شركة جمال تشترى هذه الديون من مصر ب 300 مليون دولار ثم تذهب إلى الدائن الصيني وتدفع له 200 مليون دولار على اعتبار أن هذه الديون تكاد تكون معدومة في الأساس.. فتأخذ الصين 200 مليون دولار. وتحصل الشركة على نصيبها من السمسرة هذا غير ال 100 مليون دولار التي حصلت عليها من البداية من مصر. هل هذا ما حدث فعلا؟.. السؤال لجمال مبارك! وهناك من يقول إن هذه العمليات تكررت.. وفى كل مرة كان رصيد الشركة ورأس مالها يزيد. ولسنا في حاجة إلى أن نقول إن وجود جمال مبارك على رأس هذه الشركة سهل كثيرا عليها عملها وكان داعما لعملياتها داخل مصر وخارجها، لا أحد ينكر أن جمال في عملياته الاقتصادية تلك رجل أعمال شاطر.. لكن لا أحد يستطيع كذلك أن ينكر أن ظروفه وانتسابه إلى مؤسسة الرئاسة كانت عاملا أساسيا في نجاحه ونموه وزيادة استثماراته وتضخم أرصدته". وأوضح الباز أن " شركاء جمال مبارك في شركته كانوا مجموعة من رجال الأعمال الكبار من الخليج.. ومن أهم رجال الأعمال ناصر الخرافي صاحب مؤسسة الخرافي الكبرى.. جمال مبارك نفسه اعترف بذلك. رجال الأعمال هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا بشراء الشركات المصرية التي سارع محمود محيى الدين ببيعها بعد أن تولى وزارة الاستثمار، فالخرافي اشترى الشركة الأهلية للورق ب 135 مليون جنيه.. رغم أن التقييم الذي قام به الجهاز المركزي للمحاسبات وقامت به لجان التقييم قرر أن قيمة الشركة تصل إلى مليار جنيه.. فقبل أن تباع بفترة وجيزة دخلها خط إنتاج جديد ب 450 مليون جنيه ". ونتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، والتي حملت دعوة غير مسبوقة بإلغاء المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال سيد عبد المجيد ، صاحب الدعوة ، " حتى نتفهم المأزق الذي يواجه العلمانية‏ ودعاتها ، نتناول ما أثير من صخب بشأن تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏ ، فالمعارضون قالوا أن هذا لا يكفي بل يجب تعديل المادة كذا وكذا‏,‏ دون أن يجرؤ حزب واحد من الأحزاب الرئيسية وغير الرئيسية علي القول صراحة بإلغاء النص القائل بان الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ رغم أن هذا النص وحينما وضع في دستور‏71‏ لم يكن مطلوبا أو مطروحا آنذاك‏,‏ ولكن ولدواع سياسية معينة تم إقحامه والملاحظ اليوم إن إنشاء أي حزب جديد قد لا يتطلب منه الالتزام بمباديء ثورتي يوليو ومايو لكن لابد من الالتزام بالشريعة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وهو ما يعني فيتو ضد أي حزب يدعو إلي فصل الدين عن الدولة‏".‏ ومضى عبد المجيد قائلا "والسؤال الآن : إلي متي الإصرار علي إقحام الدين في السياسة؟ ولماذا تظل الدعوة إلي فصل الدين عن الدولة موصومة بالعار؟‏!‏ ولماذا لا ننظر إلي الدول الإسلامية التي انتهجت علمانية واضحة وصريحة وكيف باتت في عتاد الدول المهمة دون أن نسمع أن الإسلام فيها انهار أو أن المسلمين تحولوا عن دينهم‏.!‏ " . لا تعليق من جانبنا على ما دعوة عبد المجيد ، سوى أن مصر الآن لا تحكم لا بالقانون ولا حتى بالشريعة ، وعندما يكون هناك قانونا يحترم ويوضع موضع التنفيذ ، حينها فقط يمكن التساؤل حول المصدر التي يمكن أن يستمد منها هذا القانون ، وحتى يحدث ذلك دعونا نستعرض التساؤلات التي طرحها محمد الشحات في صحيفة " الأهرام " ، قائلا " مصر بلدنا‏..‏ هل هي بلد متقدم أم متخلف؟‏..‏ طبعا متخلف‏!..‏ وهل من الممكن أن نقضي علي هذا التخلف وتتقدم مصر مثل بقية خلق الله؟‏..‏ نعم‏..‏ ولم لا؟‏..‏ كيف يا تري؟‏..‏ عندما تتحقق المشاهد التالية‏:‏ عندما يفكر رجل الشرطة ألف مرة قبل أن تمتد يده بالصفع والضرب والتلطيش علي قفا المتهم ليستخلص منه اعترافا بالإكراه‏!‏ عندما يفكر المسئول الحكومي‏(‏ كبيرا كان أم صغيرا‏)‏ ألف مرة قبل أن تمتد يده إلي المال العام‏(‏ أيا كان المبلغ المسروق‏..‏ ملايين أم ملاليم‏!).‏ عندما يقف الابن شامخا مرفوع الرأس مبتسما في ود أمام أبيه‏(‏ والتلميذ أمام معلمه‏,‏ والموظف أمام رئيسه الأعلى‏)‏ ويقول بصوت مطمئن‏:‏ أرجوك أقنعني فأنا لست مقتنعا‏!‏ عندما يفكر المشرع ألف مرة قبل أن يبدأ في تفصيل قانون علي مقاس هذا الكبير أو ذاك‏,‏ أو مقاس هذه الطبقة أو تلك‏,‏ بل يكون هدف القوانين دائما مصلحة الناس جميعا‏(‏ نعم كل الناس‏!).‏ عندما نفتح التليفزيون فنري علي شاشته وجوه الناس العاديين‏(‏ فقرائهم بالتحديد‏..‏ سواء في الريف أو الحضر‏),‏ وليس فقط وجوه الوزراء وكبار المسئولين والمثقفين والفنانين ولاعبي كرة القدم وأنصاف الموهوبين‏!‏ عندما تدور مانشيتات صحفنا اليومية‏(‏ ومعها الصورة الرئيسية في الصفحة الأولي‏)‏ عن قضية من قضايا الناس البسطاء وهمومهم ومشكلاتهم وليس أخبار القتل والذبح والاغتيال والإرهاب هنا وهناك‏,‏ والتي لا تعني الناس في بلادي في قليل أو كثير‏!‏ . وكيف نحقق هذا كله يا تري؟‏..‏ باحترام القانون بكل صوره وأشكاله‏..‏ لو فعلنا لأصبحنا سادة الدنيا‏..‏ فإن لم نفعل فلن تنقذنا آلاف الأطنان من الكلام عن الديمقراطية والإصلاح والتغيير‏..‏ واسألوا صفر المونديال‏!‏ " . هذه الأماني ، تلاقت معها أمنية إضافية ، طرحها أحمد بكير في صحيفة " الوفد " المعارضة " ، قائلا " طالبت الرئيس مبارك من قبل بأن يسرع بالإصلاح الحقيقي، قبل أن تهب رياح التغيير العاتية فتخلع النظام كله من جذوره. وطالبته بأن يتخلص ممن يسيئون للنظام وإليه شخصياً ببقائهم في السلطة يحكمون ويتحكمون في المواطنين كما لو كانوا عبيداً. وطالبته أيضاً بأن يترك لهؤلاء حزبهم قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، لينتخبه المصريون رئيساً لمصر وليس رئيساً للحزب الوطني.. واليوم أطالب الرئيس بقوة بأن يستجيب إلي الشعب الذي يسعى إلي أن يصوت له في الانتخابات.. أرجوه أن ينزل إلي الشارع. وللموانع الكثيرة اكتفي بمطالبته فقط بأن يتصل بالناس تليفونياً، كما كان يفعل زمان.. يسألهم عن أحوالهم وآرائهم ومشاكلهم ومطالبهم.. لو فعل الرئيس ذلك لاكتشف أن قنوات الاتصال بينه وبين الشعب مسدودة.. انحشر فيها هؤلاء الراغبون في أن يظل الحال علي ما هو عليه. المنتفعون الذين يحولون بين الرئيس والشعب، يبعدونه عنهم ويبعدونهم عنه. وأضاف بكير " هؤلاء المعروفون جيداً بالاسم، هم أساس الفساد في مصر. يعيثون فيها فساداً وإفساداً. يزرعون الفساد ويرعونه، فهذه هي حياتهم.. إنهم يسيئون للرئيس وللنظام كله. وأعجب كل العجب أن يظلوا محنطين في دوائر نفوذهم سنين، كلما شاخوا ازدادوا قوة وبطشاً وإفساداً.. فمن يبقيهم غير الرئيس!! ومن يستطيع التخلص منهم إلا هو!! . لو سأل الرئيس أي شخص عن مشكلاته لاحتار في ترتيبها وذكرها.. فهي كثيرة وخطيرة من البطالة إلي الرشوة إلي نقص الخدمات وحتى الفقر.. وسيعجب الرئيس عندما يعرف أن في مصر ملايين لا يعرفون المدارس والتعليم ولا يميزون بين الألف و"كوز الدرة" ، ومثلهم لا يعرفون المستشفيات والعلاج، فيتداوون بالوصفات الشعبية. وآخرون يمشون حفاة. ووالله هناك في بلادي أيضاً عراة لا تسترهم ثيابهم المهلهلة المقطعة!! وإذا سأل الرئيس أحداً من شعبه عن أمانيه لقال له، أتمني ألا أري الفسدة في مواقعهم، بعد الملل من سيرتهم الكريهة وصورهم القميئة. أي أحد يسأله الرئيس سيقول له ترفع عن رئاسة الحزب الحاكم، فقد أصبح بحيرة للفساد.. الشعب يريد إصلاحاً حقيقياً حدده هو قبل أن يفرضه علينا الآخرون.. إصلاحاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. الشعب يريد أن نعبر الأزمة الحالية علي خير. ونفوت حالة الاحتقان التي أوشكت علي الانفجار. الشعب يريد أن ينحاز الرئيس بحق إلي الفقراء والبسطاء الذين عز عليهم أن يجدوا لقمة العيش.. فمثل هؤلاء الفقراء والبسطاء هم الذين رفعوا محمود أحمدي نجاد محافظ طهران ليكون رئيساً لإيران!! " . ونختتم جولة اليوم ، من صحيفة " الأهرام" الحكومية ، حيث وجه الدكتور عمرو هاشم ربيع عددا من الانتقادات لقانون الأحزاب السياسية المعدل ، الذي يناقشه مجلس الشعب خلال الأيام القادمة ، مشيرا إلى أنه يفرض عدة قيود على حرية الأحزاب والقوى السياسية ، منها " امتلاء مشروع القانون بالعبارات المطاطة‏,‏ وجمل تتسم بعدم الوضوح والتماهي والنسبية‏,‏ وهي أمور ستستخدم في المستقبل بغرض فرض المزيد من القيود علي نشأة الأحزاب وحركتها‏,‏ ومن ذلك علي سبيل المثال‏:-‏ أولا‏,‏ عبارة‏ " أن تكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة‏ "‏ وتأتي هذه العبارة كبديل أسوأ بكثير من الشرط الموضوع في القانون الحالي ب‏ "‏ تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخري ".‏ جدير بالذكر أن محكمة الأحزاب كثيرا ما صرحت بتأسيس عدة أحزاب سبق للجنة الأحزاب أن رفضتها بدعوى عدم تميز برنامج الحزب المعني‏.‏ ثانيا‏,‏ عبارة‏ " الشخصيات العامة "‏ والتي وردت بشكل مجرد أو بشكل يحمل وصفا‏,‏ وذلك في موضعين مختلفين‏.‏ الأول‏,‏ ذكر كلمة "‏ الشخصيات العامة‏ " في تشكيل لجنة الأحزاب القائمة علي التنظيمات طالبة التأسيس كأحزاب‏(‏ ثلاثة من الشخصيات العامة‏).‏ الثاني‏,‏ عبارة‏ " الشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة‏ "‏ من أعضاء محكمة الأحزاب‏.‏ ثالثا ،‏ عبارة "‏ مقتضيات المصلحة القومية "‏ التي تقرر لجنة الأحزاب بموجبها إيقاف نشاط الأحزاب‏.‏ وأوضح ربيع أن القانون أيضا " وضع قيود إضافية علي التنظيمات طالبة التأسيس كأحزاب باشتراط إخطار كتابي موثق من‏1000‏ عضو علي الأقل من المؤسسين‏,‏ يمثلون‏10‏ محافظات علي الأقل‏,‏ بحد أقصي‏50‏ عضوا من كل محافظة‏,‏ وذلك بدلا من النص السابق بالاكتفاء ب‏50‏ عضوا‏.‏ وهكذا أصبح التلاعب
بالأرقام والنسب‏-‏ علي ما يبدو‏-‏ يشكل قيدا بعد أن امتلأ تعديل المادة 76 بأرقام تعجيزية للترشيح في انتخابات الرئاسة‏.‏ كما أبقى القانون على لجنة الأحزاب السياسية المقيدة لنشأة الأحزاب‏,‏ رغم الإيحاء غير الصحيح بأن إشهار الأحزاب سيكون بالإخطار‏.‏ والمعروف أن تلك اللجنة ما زال الحزب الوطني الديمقراطي يهيمن علي تشكيلها‏,‏ إذ أنها إضافة إلي رئيس مجلس الشورى في المشروع الحالي تضم وزيرين بالحكومة‏,‏ وستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية‏,‏ وهو رئيس الحزب أيضا‏.‏ إضافة إلى ذلك أبقى مشروع القانون علي نهج القانون الحالي في تحويل الطعون علي قرارات اللجنة من القضاء الإداري العادي إلي محكمة خاصة نص عليها القانون‏,‏ تشارك فيها شخصيات عامة‏,‏ غالبا ما لا يكون لها نفس الثقل العلمي للقضاة‏,‏ ناهيك عن أن معظم هؤلاء يتسمون بعدم الموضوعية‏,‏ نظرا لأنهم قابلون للعزل من وظائفهم الأصلية ويمكن إثابتهم علي ما يتخذونه من أحكام‏.‏