اتهام الرئيس مبارك بسرقة نصر أكتوبر من صناعه الحقيقيين .. وتواصل الاتهامات للنظام بالتراجع عن وعوده بالإصلاح .. ومطالبة العادلي بكشف تفاصيل هروب الأمير القطري من القاهرة .. وهجوم حاد على عمرو خالد وتساؤلات عمن يمول مشروعاته

واصلت صحف القاهرة اليوم متابعتها لتفاعلات الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وإن كانت صحف اليوم قد خصصت مساحة كبيرة من صفحاتها لتغطية الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر ، فضلا عن الصفحات الخاصة بشهر رمضان . صحف اليوم ، شهدت تناولا جريئا لموضوع الضربة الجوية في حرب أكتوبر ، حيث استنكر البعض التركيز على هذه الضربة باعتبارها مفتاح النصر ، معتبرا أن ذلك يظلم باقي قادة أكتوبر ويصادر دورهم في صنع النصر ، فضلا عن أن الحديث عن دور الضربة الجوية يحتوي على مبالغة ضخمة للغاية ، وأن نتائجها لم تكن بالصورة التي يتحدث عنها الإعلام الحكومي . صحف اليوم ، وجهت أيضا انتقادات عنيفة لجمال ، النجل الأصغر للرئيس ، معتبرة أنه كان من الأفضل له أن يبتعد عن الحزب الوطني وأن يبدأ من الصفر ، من خلال تشكيل حزب جديد بعيدا عن استغلال نفوذ والده من أجل السيطرة على الحزب الوطني الحاكم ، لكن جمال باتخاذ الطريق الأسهل وضع نفسه تحت طائلة الحديث عن التوريث . صحف اليوم ، واصلت كذلك التشكيك في التزام الحزب الوطني بتنفيذ الوعود التي تضمنها برنامج الرئيس مبارك الانتخابي ، معتبرة أن الانتخابات المقبلة سوف تكون النقطة الفارقة في عملية الإصلاح ، فإذا ما جاء البرلمان القادم على نفس مقاس البرلمان الحالي ، فهذا يعني إطلاق رصاصة الرحمة على عملية الإصلاح بأكملها . وفي مقابل هذه الانتقادات ، رأى البعض أن المعيار الأساسي لعملية الإصلاح لا يعتمد على الوعود بقدر اعتماده على توفير المناخ الملائم لعملية الإصلاح ، والذي يعتمد على إحساس المواطن بقيم المساواة والعدل . الانتقادات كانت كذلك من نصيب الداعية الإسلامي عمرو خالد ، حيث انتقد البعض محاولاته للعب دور المصلح الاجتماعي ، باعتبار أنه لا يمتلك المؤهلات والخبرات التي تؤهله للقيام بهذا الدور ، هذه الانتقادات امتدت لتشمل التساؤل عن المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يديرها عمرو خالد والتي تقدر قيمتها بعشرات الملايين ، وعما إذا كان عمرو خالد مجرد واجهة لمن يمولون هذه المشاريع . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " الدستور " المستقلة ، التي استغلت حلول ذكرى حرب أكتوبر ، لتعيد فتح أحد الملفات الشائكة ، والمتعلق بالدور الذي لعبه الرئيس مبارك في الحرب ، وحقيقة ما حدث في الضربة الجوية التي قادها مبارك باعتباره قائدا للقوات الجوية ، حيث كتب خالد محمود رمضان يقول " ليس من حق الرئيس ولا المطبلين في إعلامه الرسمي أن يختزلوا ما تحقق في حرب أكتوبر ، على قلته ، في شخصه ، لا لأن ذلك يعتبر – وبحق - تجاوزا لأدوار الآخرين بل لأنه أيضا يسيء إلى بقية هؤلاء القادة الذين شاركوا في هذه الحرب. لم يكن مبارك صاحب قرار حرب أكتوبر كما لم يكن هو الآمر الناهي في مركز "عشرة السري" الذي اختاره الرئيس الراحل أنور السادات على طريق القاهرة السويس كمقر لإدارة عمليات هذه الحرب. لم يكن مبارك أيضا هو المسئول الوحيد عن إدارة هذه الحرب بل كان في أحسن الأحوال أحد المشاركين في صنع هذا النصر. وحصة مبارك من أكتوبر هي بعض وليس كل المجد الذي حققه للعسكرية المصرية على قلته في أكتوبر عام 1973 ". وأضاف رمضان " أن منح نصر أكتوبر شهادة ميلاد واحدة ووحيدة باسم قائد القوات الجوية يعني ببساطة شديدة أنه كان العامل الرئيسي والحاسم في كسب هذه الحرب كما أنه يعني مخالفة للحقيقة أنه لم تكن هناك أي أدوار أخرى لعبها وباقتدار شديد بقية قادة القوات المسلحة سواء قائد القوات البحرية أو الدفاع الجوي أو القوات البرية ومختلف قادة الجيوش والألوية على اختلاف أسلحتها ومسمياتها. قد يكون من المدهش والمثير في آن واحد أن معظم القادة العسكريين الذين شاركوا في هذه الحرب وقاموا بكتابة مذكراتهم عنها لم يتحدث أحدهم باستثناء عبارات مقتضبة عن هذه الضربة الجوية. لقد أمضى الرئيس مبارك 24 عاما في الحكم وها هو يبدأ أولى سنواته الست التالية مستندا إلى كونه صاحب الضربة الجوية ومسوقا للشعب بجرأة كبيرة أنه هو وحده صاحب الفضل فيما تحقق مع أن الإنصاف والحقيقة يقضيان بالاعتراف ونحن نحتفل بمرور 32 عاما على هذا اليوم المشهود بأن مجموعة رجال وليس رجلا واحدا هم من حققوا النصر. لقد حطم الرئيس مبارك مقولة إن للنصر ألف أب وللهزيمة أب واحد فاحتكر لنفسه انتصار أكتوبر واختزل هذه الحرب في الضربة الجوية مع أن يوميات الحرب تبرهن بما لا يدع مجالا للشك على أن ما تلا هذه الضربة من أعمال قتالية وعسكرية يفوقها بمراحل ومراحل ". من مبارك الأب نتحول إلى مبارك الابن ، وهو ما ينتقل بنا إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث كتب حلمي النمنم يقول " كان يمكن للسيد جمال مبارك أن يدخل الحياة الحزبية والسياسية من أوسع أبوابها لو أنه اختار أن يبدأ من الشارع ويؤسس حزبا جديدا يكون موازيا ومنافسا لوريث الاتحاد الاشتراكي العربي وكانت هناك أحاديث وتكهنات عن أن جمال مبارك سوف يؤسس حزب المستقبل وكتب عدد من الصحفيين يحبذون تلك الخطة ويدفعون نحوها وليته فعلها وأسس ذلك الحزب وساعتها لم يكن كهنة وبلدوزرات الحزب الوطني بإمكانهم أن "يبططوا" ذلك الحزب كما فعلوا مع غيره من الأحزاب ولم يكن كمال الشاذلي ليقف في مجلس الشعب ليسخر أو يسخف من ذلك الحزب وربما اندفعت الجماهير نحو ذلك على الحزب باعتبار أن مؤسسه شاب في النهاية ، واختار أن يعمل بعيدا عن السلطة وعن شبهة استغلال وصاية والده ، لكنها فرحة ما تمت فقد اندفع وقتها أسامة الباز لينفي تلك التكهنات وكأنها عيب أو عمل سيء . ولا نعرف على وجه التحديد ما الذي دار في الكواليس بالضبط وأجهض تلك الفكرة والذي حدث أن جمال مبارك خذل هذه التوقعات والآمال واختار الطريق السهل وعمل من داخل الحزب الوطني وهكذا ظهرت الظنون والشكوك والمخاوف من مسألة التوريث أو أنه يسعى نحو السلطة والواقع أن الرأي العام وأصحاب المخاوف لديهم ما يبرر مخاوفهم ويزيد شكوكهم فليس هناك من يجعل من النشاط الحزبي عمله ويمنحه وقته وجهده ويكون بلا طموح أو أنه لا ينتظر عائدا من هذا الجهد فإذا لم يكن ينتظر موقع وزير أو محافظ ولا يريد منصب رئيس الوزراء فماذا يريد أذن؟ " . وأضاف النمنم " عموما ليس لنا أن نختار لابن الرئيس فقد اختار هو لنفسه صحيح أنه اتجه إلى الخيار الأسهل في بدايته لكنه الأصعب على المدى البعيد وها هو يواجه بالشكوك في كل خطوة يقوم بها ومن ير جمال يستعد للقفز على موقع الرئيس يقف مترصدا ومتصديا لمحاولة منع ذلك أما في داخل الحزب فالمؤكد أن أولئك الذين استمرأوا التربع على لجان وأمانات الحزب لسنوات لا يستريحون لوجوده بينهم فهؤلاء اقتنصوا كل المميزات ولم يقوموا بأي دور حقيقي وحتى حينما واجه النظام تحديا حقيقيا سنوات الإرهاب كانوا في الظل وبعضهم كان يمد خطوطا سرية مع رموز التطرف تحسبا لما يمكن أن يحدث فلعل كفة الإرهاب ترجح أو هي الانتهازية التي تربو عليها لكن اليوم هناك من يتحداهم بشبابه بينما هم كهول وبخطابه وهم عاجزون عن أن يدافعوا عن صورتهم ويتحداهم أخيرا بالملتفين حوله بينما هم لا يجدون سوى النفور. وكان يمكن لجمال أن يؤسس شرعية ديمقراطية له لو أنه أسس حزبا جديدا يقيم به حياة حزبية صحيحة ويحد به من تفلطح الحزب الوطني الكثير لكنه أهدر تلك الفرصة وسار على الأشواك " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث قام سلامة أحمد سلامة باستعراض بانورامي للانتخابات البرلمانية المقبلة من مختلف جوانبها ، قائلا " بعد هيوز وتشيني جاء وزير خارجية فرنسا لإقناع المسئولين في مصر بالسماح بمراقبة دولية للانتخابات التشريعية‏..‏ فإذا نجحت الجهود الدولية فيما فشلت فيه الجهود الوطنية‏,‏ فسوف يكون ذلك دليلا علي أن مكاسب الإصلاح السياسي لن تتحقق إلا نتيجة جهد شاق من الداخل والخارج‏.‏ حتى وإن أقسمت قيادات الحزب الوطني بأنها ستكون انتخابات نزيهة‏,‏ وأنه ليس في مصلحة الحزب الوطني أن تغيب أحزاب المعارضة عن الساحة‏.‏ ذلك أن الحقوق السياسية لا تكتسب بالوعود والنيات‏,‏ ولكن بالتشريعات والضمانات والممارسات التي تغير البيئة السياسية تغييرا حقيقيا يسمح بتفاعل جميع القوي السياسية علي قدم المساواة‏.‏ ولا حاجة إلي القول بأن العبور السياسي الذي بشرت به قيادات الوطني في المؤتمر العام‏,‏ لن يتحقق إلا بعد عدة سنوات مع انتخابات‏2010 ، أي بعد إجراءات الانتخابات القادمة وتشكيل مجلس شعب جديد تعرض عليه التعديلات والقوانين المقترحة‏.‏ وقد نجد أنفسنا حينئذ مع مجلس شعب جديد قديم‏,‏ لا يختلف في تركيبته ولا في أدائه عن المجلس الذي أقر تعديلات المادة‏76.‏ فإذا لاحظنا أن كثيرا من الانتقادات التي وجهت للجداول الانتخابية وضرورة تحديثها أو كتابتها من جديد‏,‏ وإدخالها الكمبيوتر لتسهيل عملية التصويت لم تتحول حتى الآن إلي إجراءات عملية تلافيا للانتهاكات السابقة التي سجلتها الرقابة القضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ فإن ذلك يوحي بأن كل شيء باق علي ما هو عليه "‏.‏ وأوضح سلامة أن " درجة التنافس في الانتخابات التشريعية هذه المرة تجري علي أسس مختلفة وتتطلب استعدادات مختلفة من جانب الأحزاب‏.‏ وقد بادر الحزب الحاكم إلي التشمير عن ساعديه لخوض المعركة‏,‏ وهو ما يمثل تحديا قويا للمعارضة يتحتم عليها أن تواجهه بكل الأساليب الممكنة‏.‏ فالحزب الحاكم يسعى بالفعل معتمدا علي مشاركة رجال المال والأعمال للحصول علي أغلبية كأسلحة لإثبات أن قوي المعارضة غير مؤهلة لمسئولية الحكم‏..‏ قد تتغير الأدوار والوجوه‏,‏ ويوضع الشراب القديم في زجاجات جديدة‏,‏ ولكن المشهد سيظل ثابتا دون تغيير‏..‏سوف تستمر محاولات تحطيم حزب الغد‏,‏ وضرب محاولات إقامة جبهة موحدة بين أحزاب المعارضة الرئيسية‏,‏ واستخدام فزاعة الإخوان لتشتيت جماعات المعارضة بما فيها الحركات الشعبية مثل كفاية والجبهة الوطنية‏.‏ ومعني ذلك أن التحدي الذي يواجه أحزاب المعارضة أكثر صعوبة من المرات السابقة‏.‏ وما لم تسارع هذه الأحزاب إلي تدعيم اتفاقها علي جبهة موحدة‏ ،‏ إن لم تكن تضم جميع قوي المعارضة بما فيها الإخوان‏,‏ فعلي الأقل بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة‏.‏ فإن مآلها إلي مصير مجهول‏..‏ ولن يكون في هذه الحالة عبورا إلي المستقبل بل عبورا إلي الماضي‏!!‏ " . النبرة المتشائمة في حديث سلامة أحمد سلامة عن وتيرة الإصلاح في مصر ، دفعت محمد أبو الحديد للتأكيد في صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، على أن " الناس مستعدون لتحمل مشكلة البطالة رغم تفاقمها. والصبر علي بقاء أبنائهم بلا عمل. سنة واثنتين وثلاثا بعد التخرج - علي قسوة ذلك - فقط.. إذا شعروا بحق. أنه حين تتوافر فرص عمل. فإنها لن تذهب إلي من لا يستحقها لمجرد أنه قريب وزير أو ابن مسئول كبير. وإنما ستذهب لمن تنطبق عليه شروطها. ولو كان بلا ظهر أو ظهير. وبنفس المنطق. واستنادا إلي ذات المبدأ. فإن الناس مستعدون لاحتمال بقية المشكلات. من الإسكان إلي العلاج. ومن الحصول علي مقعد في مدرسة. إلي سائر الخدمات الأساسية الأخرى المستحقة للمواطن. الناس في حاجة حقيقية. قبل أن نقدم لهم وعودا أو برامج بحل مشكلاتهم. أن نشيع بينهم الإحساس بالعدل. والمساواة. وتكافؤ الفرص.. تلك العبارات التي سقطت من قاموس حياتنا سهوا أو عمدا. أمام الزحف الكاسح للرشوة. والواسطة والمحسوبية. الناس علي وعي كامل بحقيقة مشاكل المجتمع. وهم يدركون أن بعض هذه المشاكل - وعلي رأسها البطالة - ليست مشكلة مصرية. بل عالمية. تتعرض لها سائر دول العالم. غنيها وفقيرها. بنسب متفاوتة.. لكن ما يدهش الناس ويثير ألمهم أن يجدوا هذه المشاكل "محلولة" تماما بالنسبة للبعض. ودائمة ومستحيلة الحل بالنسبة للأغلبية. التي لا تملك وسائل التعامل مع القيم الجديدة غير المنصفة التي أصبحت تسيطر علي المجتمع " . وأضاف أبو الحديد " لقد دعوت ذات يوم في هذا المكان. إلي أن يدلني أحد علي ابن مسئول كبير واحد. عاني - مثل بقية شباب مصر - من البطالة بعد التخرج. أو وجد صعوبة. حين أراد الزواج. في الحصول علي شقة.. ولم أتلق يومها جوابا. وكنت أتوقع ذلك. فابن أي مسئول كبير أو غير كبير. يجد وظيفته محجوزة له ربما قبل التخرج. وفي القطاعات ذات الراتب الأعلى.. وشقته جاهزة قبل أن يفكر في الزواج. وفي أفضل المناطق. وهذا واقع لا يحتاج مني إلي تأكيد. لأن
الناس يرونه ويلمسونه كل يوم. ولذلك. فحين نقدم للناس وعودا أو برامج لحل مشكلاتهم. فإن هذه الوعود والبرامج - مهما كان وراءها من نوايا صادقة. وكان معها من عزم أكيد علي التنفيذ - لا تثير حماس الناس كثيرا. ليس لأنهم سبق أن سمعوها قبل ذلك. ولكن لأنهم يدركون أن غياب معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع خيرات المجتمع وخدماته. يمكن أن يذهب بمحصلة هذه الوعود والبرامج - كالعادة - إلي من لا يستحقون. بينما تبقي الأغلبية ومشاكلها بلا حل حقيقي. المناخ - إذاً - قبل الوعود والبرامج.. هو القادر علي أن يشيع في الناس روح الأمل والتفاؤل في المستقبل. ويخلق لديهم الثقة في جدوى هذه الوعود والبرامج. ويحفزهم لمساندتها والالتفاف حولها. المناخ الذي يعطي للناس الإحساس بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ، وأن الحق سيذهب قطعا إلي صاحبه وليس لأي أحد آخر ". ننتقل إلى صحيفة " الأخبار " الحكومية ، حيث حذر السيد النجار من سيطرة رجال الأعمال على الانتخابات البرلمانية المقبلة ، قائلا " هل هناك تأثير وعلاقة بين رأس المال ورجال الأعمال وبين انتخابات مجلس الشعب القادمة . إنني أقول احذروا وانتبهوا ليس هذا اتهاما للمستثمرين الشرفاء.. ولكنه تحذير من بعضهم أصحاب النظرة الفردية الضيقة. مبدأهم أنا ومن بعدي الطوفان.. ليست القضية بالنسبة لهم مساهمتهم في تنمية بلدهم أو توفير المأوي ولقمة العيش للغلابة من المصريين أو توفير فرصة عمل لواحد من ملايين العاطلين بقدر انشغالهم بتراكم أموالهم ومظاهر استهلاكهم السفيه. هذا التخوف لا يأتي من فراغ ولكنه تعبير عن واقع مجتمع مازالت تحكمه سياسة العشوائيات ومنطق المصلحة الشخصية وغياب دورهم المتكامل مع دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأمامنا العديد من الحالات التي نسمع ونقرأ عنها كل يوم.. مستثمر يحاول التحايل علي الامتيازات التي تقدمها الدولة بتغيير مسمي أو عنوان مصنعه.. ومصدر يرفض الخروج بإنتاجه إلي السوق الخارجي، طالما يحقق أرباحا طائلة داخليا من إنتاج رديء وأسعار مرتفعة وإلا بماذا تفسر انخفاض أسعار الملابس في أمريكا أو الصين مثلا عنها في مصر. وكذلك غيرها من السلع. وأضاف النجار " ما يستعد له مثل هؤلاء المستثمرين والمصدرين هو إحكام الحلقة حول رقبة المستهلك المصري. والأمل في حصولهم علي نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات القادمة استكمال لهذه الحلقة بالسعي إلي تكوين جماعات ضغط داخل المجلس والتحكم في إصدار تشريعات تقدم لهم مزيدا من الامتيازات لمزيد من الاستغلال.. ومزيد من الاحتكار من أجل المزيد من الثروات الطائلة علي حساب الشعب، الذي أصبح يعاني الآن من طبقية رهيبة. يجب علي أي حزب أن ينتبه إلي هذه القضية الخطيرة وان يعيد ترتيب حساباته الداخلية بما يسمح بالتوازن المطلوب بين أعضاء مجلس الشعب. فالقضية حماية مصالح المواطن والدولة " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث حاول الدكتور عمرو الشوبكي تقديم " روشتة علاج " للازمة التي يعاني منها حزب الوفد المعارض ، والتي تجلت في النتائج الهزيلة التي حققها الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، واعتبر الشوبكي " أن ما يحتاجه الوفد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة هو مناقشة مجموعة من التحديات وفتح ملف الإصلاح السياسي والديمقراطي داخل الحزب باعتبارها قضية لا تخص فقط الوفديين ، فلا يوجد حزب في العالم لا يحرص على السماع للرأي العام ، ولا يوجد حزب أيضا يعتبر قضاياه شأنا داخليا محرم على المجتمع مناقشته . لقد بدت صورة هذا المعارضة متقلبة وفيها كثير من التناقض ، فمن رفض كامل للمشاركة في " مهزلة انتخابات الرئاسة " إلى المشاركة الفجائية فيها ، ومن عرائض وشعارات صارخة في مواجهة الحكومة إلى روايات تتحدث عن اتفاقات وصفقات جانبية ، وأخيرا من رفض الرقابة الأجنبية على الانتخابات وتبنى خطاب التحرر الوطني بصورة أكثر ضراوة من خطاب الستينيات إلى قبول الرقابة الأجنبية على الانتخابات التشريعية ، فالوفد يحتاج إلى خطاب سياسي أكثر تماسكا وأقل تقلبا ، كما يحتاج إلى لغة جديدة في صحيفته وفي خطابه السياسي يعرف فيها متى يرفع درجة النقد ومتى يخفضها ، وما هي القضايا التي يحتاج فيها الوفد إلى مزيد من التشدد وما هي القضايا التي يحتاج إلى خطاب جديدة قادر على التواصل مع الشباب والأجيال الجديدة ومراجعة عميقة لقضية التمثيل الجيلي داخل المستويات القيادية في الحزب " . وأضاف الشوبكي " أن أحد أساب النتائج الهزيلة التي حصل عليها الحزب في انتخابات الرئاسة تكمن في أنه بدا وكأنه يمثل كل ما هو تقليدي وقديم في الحياة الحزبية المصرية ، فخطابه أقرب للوعظ السياسي كما إنه لم يبد أي رحابة في التعامل مع الخصوم أو المختلفين معه في الرأي ، وسيطر جيل قديم على الغالبية العظمى من قيادات الحزب يل إن واحدا من أكثر قيادات الحزب احتراما وهو محمود أباظة ، مازال يشغل موقع أمين الشباب رغم تجاوزه الستين عاما ، والموضوع الجيلي في الوفد لا يكمن في معركة بين " حرس جديد " و " حرس قديم " كما ذكر الحزب ، إنما أساسا في طريقة ديمقراطية في إدارة العمل الحزبي والعام في مصر لا تستبعد الجيل الشاب باعتباره كبيرا ولا تستبعد الجيل الشاب باعتباره صغيرا ، بالتالي تصبح القضية هي حساسية أي حزب تجاه مسألة البحث عن الكفاءات سواء كانت شابة أم كبيرة ، ولا يحق بالتالي للجيل القديم عرقلة صعود الجيل الشاب بحجج بيروقراطية لا تصلح إلا لإدارة مصالح حكومية فاشلة تعتمد على الأقدميات الوظيفية لا الموهبة والكفاءة . ويبقى أن تعامل الحزب وصحيفته مع نتائج انتخابات الرئاسة كان فيه كثير من الخفة والاستهانة والتبرير ، كما أن اتهام صحيفة الحزب الذين انتقدوا نتائجه في انتخابات الرئاسة – بافتراض أنهم جميعا سيئو النية – بأنهم عملاء الموساد والمخابرات الأمريكية ، يعد كارثة حقيقية وقراءة في غاية السوء للواقع السياسي وتهدم التراث الليبرالي العريق لحزب الوفد . إن الوفد يحتاج إلى صحوة جديدة وتجديد حقيقي في خطابه السياسي وفي قيادته وبنيته التنظيمية وطريقة إدارته لأن مصر تحتاج إلى حزب ليبرالي حقيقي " . نعود مجددا إلى صحيفة " الجمهورية " ، حيث علق على هاشم على مذبحة السيارات التي ارتكبها أمير قطري وراحت ضحيتها عددا من الشباب المصري ، قائلا " كرامة أي مصري من كرامة الوطن.. وأي امتهان أو تقليل من شأن أي مواطن يعيش في هذا البلد أو خارجه مسئوليتنا جميعاً.. ولابد أن نحافظ علي هذه الكرامة ولا نسمح أبداً لأي شخص أو جهة أن تعتدي عليها أو تنال منها مهما كانت أهمية هذا الشخص أو موقع ومكانة ونفوذ تلك الجهة المعتدية!! أظن أن الدولة بمختلف هيئاتها لا تسمح أبداً بأن تدنس هذه الكرامة أو يحط من شأنها مهما تكن الظروف والملابسات.. لذلك لم أصدق وأرجو أن أكون علي حق أن الشيخ العربي الشاب الذي تسبب في مذبحة سباق السيارات والتي راح ضحيتها عشر أنفس مصرية بريئة وأكثر من ثلاثين جريحاً قرب مطار القاهرة قد هرب.. أو هناك من ساعده علي الهرب لكونه أحد مشايخ العائلة الحاكمة في إحدي البلدان العربية الشقيقة وعمره لم يتجاوز ال 24 عاماً. ورغم بشاعة وهول الموقف.. فإن الشيخ المتسابق لم يعبأ بأرواح الناس واختفي فجأة وهرب في سيارة أخري وكأنه فص ملح وذاب.. ثم فوجئنا بمن يقول إنه هرب خارج البلاد!! وأتساءل: لو أن مواطناً مصرياً قد ارتكب فاحشة الشيخ العربي في بلد عربي.. ماذا يكون مصيره؟.. هل سيهرب ويفلت من العقاب أو يجد من يهرِّبه؟.. هل كان بمقدوره النجاة من المحاكمة في هذا البلد؟.. أم أن شرطة البلد كانت ستتركه يذهب إلي حال سبيله دون حساب.. وحساب عسير!! " . وأضاف هاشم " أن هذا الشاب العربي لابد أن يمثل أمام العدالة في مصر.. لابد أن يحاكم علنياً أمام الرأي العام.. لابد أن يطبق عليه القانون مثله مثل أي مواطن مصري يخالف القانون ويرتكب هذا الفعل الآثم!! بصراحة.. الشعب المصري كله اهتزت مشاعره وارتجفت قلوبه وأصابتنا جميعاً حالة من الذهول والصدمة عندما علمنا بأن الشيخ العربي القاتل قد هرب إلي خارج البلاد في غمضة عين.. وأتمني أن نجد إجابات شافية عن تساؤلات واستفسارات كثيرة ورهيبة تدور في أذهاننا من الأجهزة المسئولة بالدولة حول حقيقة هذه الفاجعة المريبة بكل ملابساتها وبشفافية كاملة. هل هرب الشيخ الأمير بالفعل أم مازال موجوداً داخل مصر؟.. وهل سيقدم إلي المحاكمة أمام قضاة مصريين أم لا؟.. وما موقف القانون في مثل تلك الحالة؟ وإذا سلمنا بأنه هرب.. فمن ساعده علي الهروب.. نريد أن نعرف أي قوي خفية انتشلته من مسرح الجريمة دون أذي وأمنت سلامته وألقت به في الطائرة حتى خرج سالماً معافاً من مصر؟! نرجو من وزير الداخلية أن يقول لنا ماذا حدث؟..فقد تصورت عندما قالوا إن الأمير القاتل هرب بجلده بعد جريمته الشنعاء ، أن تبادر الداخلية ينفي الخبر أو حتى تأكيده.. ولكنها آثرت السلامة ولاذت بالصمت المريب!! ، فمن يأخذ بحقنا؟!! ومن يعيد إلينا كرامتنا؟!! " . نختتم جولة اليوم من صحيفة " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن سعي الداعية الإسلامي عمرو خالد للعب دور المصلح الاجتماعي لم يرق لمجدي مهنا ، الذي كتب يقول : إن عمرو خالد مقبل على مرحلة مهمة وخطيرة من حياته ، ينتقل فيها من دعوة الشباب إلى الإيمان والتمسك بالأخلاق الحميدة إلى مرحلة المصلح الاجتماعي ، وهي نقلة كبير لا أعتقد ، ولعلي أكون مخطئا ، أن إمكانيات وقدرات عمرو خالد الفكرية والعقلية والثقافية تمكنه من القيام بهذا الدور ، فالمصلح الاجتماعي كالشيخ محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني ، له اجتهادات فكرية ونظريات في علاج أمراض المجتمع والتوصل إلى حلول جريئة وغير تقليدية في مشاكل مزمنة لم يفكر فيها أحد عبر مئات السنين ، وهو ما يفتقر إليه عمرو خالد ، فهو لم يكن يوما من أصحاب النظريات ولا من دعاة الفكر . وهذا ليس انتقاصا من وزن وقدر وقيمة عمرو خالد ، فكل شخص خلق لما هو مهيأ ومقدر له ، وانتقال عمرو خالد إلى مرحلة " المصلح " يحتاج إلى سنوات وسنوات من القراءة والبحث والإطلاع والتفكير والتدبر وقد لا يصل إليها وقد لا يقترب من عتباتها . كما أن عمرو خالد يريد في أقل من ثلاث أو أربع سنوات ، يريد أن يتحول من داعية له اجتهادات تقوم على سرد القصص والحكايات الدينية في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام والتي تحبب الشباب إلى الدين ، إلى مصلح اقتصادي ورجل أعمال من الطراز الأول ، يقيم المشروعات الاقتصادية الكبرى في مختلف بلدان العالم ، والتي تقدر الآن بعشرات الملايين من الجنيهات ، وربما تقدر خلال سنوات قليلة بمئات ومليارات الجنيهات " . وأضاف مهنا " طبيعي أن يطرح السؤال حول : أين ومتى وكيف وماذا ولماذا تعلم عمرو خالد كل هذا ؟ ومن يقف وراءه ؟ ومن يموله ويدعمه ؟ وهل هو واجهة لهذا النشاط الاقتصادي الكبير ؟ . وعلى صعيد ثالث أو رابع ، أطلق عمرو خالد دعوته إلى تجديد الخطاب الديني للأمة العربية والإسلامية ، ولست في حاجة إلى القول بأن هذا فوق قدرة عمرو خالد ، الذي لم يدع يوما بأنه أهل لإصدار الفتوى فهو ليس من عملاء الدين ، ولم يدري علوم الفقه والتصوف واللغة . إن التجديد يحتاج إلى قدرات ابن رشد والإمام الغزالي العقلية وإلى قدرات الشيخ محمد عبده ورشيد رضا الفكرية والثقافية ، فهل يقارن عمرو خالد نفسه بهؤلاء الأفذاذ . إن عمرو خالد لا يكتفي بدور المصلح الاجتماعي والديني والاقتصادي فقط ، إنما يرغب أيضا في القيام بدور سياسي كبير ، فهو يتحدث عن الإصلاح السياسي وعن مشروعه في العشرين عاما المقبلة وكأنه أحد زعماء هذه الأمة السياسيين ، فمتى وأين تعلم عمرو خالد السياسة " .