أسرار الصراع الخفي بين جمال والشريف في أمانة السياسات

· بالأسماء والوقائع: الخلافات والانشقاقات داخل أمانة السياسات
· صراع الأستاذ والتلميذ وغالي والعقدة وبدراوي والجمل
· استقالة الغزالي هزت الأمانة وانشقاق هالة مصطفي فضح حقيقتها!
· نظيف يفشل في الإطاحة بسامح فهمي الذي هدد موقعه
فاتن الزعويلي
الصراع الخفي الدائر الآن بين جمال مبارك وصفوت الشريف والذي بدأت رائحته تفوح، لم يكن الأول الذي تخوضه أو تتورط فيه أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك ويبدو أنه لن يكون الأخير لهذه الأمانة ورجالها فالصراع صار مكتوبا عليها سواء مع الآخرين أو مع بعضهم البعض، والسبب يعود إلي أن هذه الأمانة مكان لتجمع أصحاب المصالح، و«رابطة عبده مشتاق الحزبية لرجال الأعمال».
والواقع يؤكد أن الأمانة شهدت انشقاقات وصراعات لحقت بأعضائها البارزين.. وكادت تفقد تشكيلها منذ 2002 إثر انتهاء جمال مبارك من تشكيلها.. الخلافات تمثلت في الصراع بين أعضاء الفكر الجديد الذي يمثله جمال ومحمد كمال وبدراوي ومحيي الدين وغالي من ناحية ود.علي الصعيدي وممدوح جبر وزير الصحة الأسبق وعلي لطفي رئيس الوزراء الأسبق الذين يمثلون الجيل الأكبر، لكن جمال مبارك استطاع احتواء الصراع في بدايته وإقناع الجيل الأكبر بضرورة الفكر الجديد.
بعد ذلك جاءت استقالة د.أسامة الغزالي حرب من الأمانة لتفجر الخلافات وتؤجج الصراعات بين أعضائها فالاستقالة جاءت لعدم وجود الإصلاح المنشود، ووصف الغزالي اللجنة بأنها«مكلمة» وجاءت استقالة الغزالي بعد اعتراضه الشهير في مجلس الشوري علي تعديل المادة «76» من الدستور ووصفها بالعوار السياسي.. ووصف اللجنة بأن هناك أشخاصاً يديرونها مثل جمال وعز وكمال وهلال وهذه مجموعة ضيقة، مؤكداً أن ما يحدث «مراوغة في الإصلاح السياسي» ودفع الغزالي «ضريبة» رفضه لتعديل المادة «76» حيث كانت أسهم الغزالي صاعدة نحو رئاسة تحرير جريدة «الأهرام»تاركاً رئاسة تحرير مجلة «السياسة الدولية».. لكن الصراع في الأمانة ومحاولات الاتفاق علي موقف موحد لمعاقبة الغزالي رداً علي موقفه باءت بالفشل، لاختلاف أعضائها حول قبول استقالته أو رفضها متجاوزين الأزمة التي أحدثت دوياً في صفوف الحزب، ولم يتوقف الصراع عند هذا الحد بل هاجمه صديقه وزميله في الأمانة عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار حالياً بمقال عنوانه «فئران السفينة» مما جعل الغزالي يفاجأ بهذا الهجوم عليه من صديقه القديم، وفسر عملية التوريث بأن هناك من يدفع بمجئ جمال بالتوريث أو الانتخاب التوريثي ولكنه اعتقد أن هذه المساعي لن تأتي بجمال مبارك رئيسا لمصر.
لم يتوقف الصراع بين أعضاء الأمانة بل كان الانقسام الحاد علي موقف د.هالة مصطفي رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» التابعة ل«الأهرام» حيث أعلنت عن مواقفها المغايرة لسياسة جمال والحزب الوطني، وبرغم أنها لم تستقل من الأمانة إلا أنها صرحت بأنها تحترم من قدم استقالته منها، مشيرة إلي أنها انضمت للأمانة مع مجموعة من السياسيين والأكاديميين الإصلاحيين علي أمل إحداث إصلاح داخلي وحيوي، لكنها اكتشفت مع مرور الوقت ازدياد نفوذ مجموعة مقربة من جمال مبارك تضم رجال أعمال واقتصاديين وأكاديميين فيما يشبه «اللوبي» مع تهميش تام للإصلاحيين الحقيقيين!
انتقاد «هالة» جاء بسبب الطريقة التي يتم بها اختيار القيادات للمؤسسات العامة السياسية والصحفية واصفة إياها بأنها لم تحدث أي تغيير حقيقي، مؤكدة أن هناك ارتباطاً في الرؤية لدي القيادة وهذا انعكس بشكل كبير علي أداء لجنة السياسات.. وعجزت هالة عن التعامل مع «شلة» لجنة السياسات.
مع موقف هالة مصطفي الرافض لسياسة الحزب والأمانة حاول بعض المقربين من جمال مثل علي الدين هلال اقناعها بتقديم استقالتها من الأمانة لاعتقادهم أنها ضد الإصلاح وتتحدث عن أجندة خارجية وربط بين أمريكا بسبب زياتها لواشنطن ومقالها في «الواشنطن بوست»، الصراع لم يهدأ خاصة أن هالة «متحزبة» بآرائها الي عبرت عنها منذ 25 عاماً ولا تريد تغييرها تحت أي ضغط، ولم تنج هالة من «روزاليوسف» المعبرة عن حال لجنة السياسات التي شنت الحرب ضدها لإحراجها أمام الرأي العام وبرغم ذلك لم تفكر في الاستقالة، ودفعت هالة مصطفي ضريبة موقفها حيث تم منعها 3 سنوات من الكتابة في «الأهرام» وتم تفصيل «قرارات إدارية مخصوصة لشل حركتها داخل المؤسسة».. بدءاً من عدم مقابلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة لها ومروراً بوقف المكافآت التي يحصل عليها كتاب مجلة «الديمقراطية» من الخارج في محاولة لاحراجها أمامهم وانتهاء بقرار منعها من السفر وتمت صياغة القرار بأنه عام ويلزم بأخد الإذن بالسفر للخارج حتي في حالة الإجازة الاعتيادية، ووصفت هالة ذلك بأنه سابقة خطيرة تعود إلي ممارسات الستينيات، فضلا عن مراقبة «تليفوناتها وتحركاتها من قبل الأمن.. وبرغم تدخل أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس إلا أن هالة مصممة علي رأيها.
صراع جديد نرصده في أمانة سياسات جمال مبارك فجره وزير الصناعة رشيد محمد رشيد بسبب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي أراد به رشيد قصقصة ريش أحمد عز.. بدأت الأزمة بطلب رشيد ضرورة وجود قانون يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار بعد الضغوط التي شهدها رشيد من مؤسسات المجتمع بكل طوائفه فتم إنشاء جهاز حماية المنافسة الذي ترأسه د.مني ياسين وقام رشيد بتحويل شركات الأسمنت الي الجهاز الذي أحالها بدوره للنيابة العامة، وبعد ضغوط رشيد حّول الجهاز ملف «الحديد» لبيان مدي احتكار عز للحديد من عدمه.. ولم تكن مفاجأة أن يهرب الوزير من التعديلات التي طلب إدخالها علي القانون، فلم يصمد في مواجهة عز في مجلس الشعب، وسافر خارج البلاد مدعيا أنه في عمل رغم أنه هو الذي طلب التعديل وانتصر «عز» علي زميله رشيد في أمانة السياسات.. لم يتدخل جمال مبارك من قريب أو بعيد في عقد هدنة مع أعضاء لجنة أمانته.. ولم يستطع حسم الصراع بينهما.
وكانت الفرصة الأخيرة في تقرير جهاز حماية المنافسة حيث أراد عز أن يبرئ نفسه أمام الرئيس ونجله وليس أمام الرأي العام، وجاء التقرير مخيباً للأمال وتمت تبرئة عز من تهمة الاحتكار مما أصاب رشيد بالحزن لفوز عز بهذه الجولة... برغم الانقسام الذي حدث بين أعضاء الجهاز الذين أدان منهم وجود ممارسات احتكارية وبلغ عددهم «5» أعضاء علي رأسهم الدكتورة هناء خيرالدين وبين مؤيدين لعدم وجود تلك الممارسات وبلغ عددهم «9» أعضاء علي رأسهم مستشار الرئيس مبارك وعضو السياسات محمد الدكروري.
صراع آخر نرصده داخل اللجنة، بين رئيس الوزراء أحمد نظيف عضو الأمانة منذ أن كان وزيراً للاتصالات وبين الوزير القوي المهندس سامح فهمي وزير البترول، أحداثه بدأت عندما طلب نظيف من الرئيس مبارك قبل التعديل الوزاري المحدود خروج سامح فهمي ومحمود أبوزيد وفاروق حسني من تشكيل الوزارة الجديد، ولأن مبارك «واخد دكتوراة في العند» لم يستجب لطلب نظيف وعلم الرئيس مبارك بالصراع الدائر من جهة نظيف نظراً لارتفاع أسهم الأخير لرئاسة الوزراء ينافسه في ذلك الوزير رشيد، لكن رشيد لايشكل خطراً مثل سامح فهمي المدعوم من الرئيس شخصياً، فجاء التعديل بخروج محمود أبوزيد فيما سمي بتعديل «التنقيط» واسناد وزار الأسرة السكان لمشيرة خطاب، هذا التعديل المحدود الذي تم في 10 مارس من العام الجاري أصاب أنصار نظيف بالخيبة، لكن نظيف كان له مكسباً آخر هو تعيين الدكتور محمد نصر علام وزيراً للري يرتبط علام بصداقة قوية بنظيف، ولمزيد من إحباط مخطط نظيف والانتباه إلي عمله بدلا من الانشغال بالصراعات، وبقيام الرئيس مبارك وليس جمال بزيارة ميدانية الي موقع إحدي شركات البترول في الصحراء الغربية أحبط نظيف وارتفعت أسهم سامح فهمي أكثر من ذي قبل وبرغم أنهما في لجنة سياسات واحدة إلا أن الصراع لايعرف عضوية حزب أو أمانة سياسات.. لأنه صراع يتعلق بالبقاء والتشبث بالكرسي!!
صراع مكتوم آخر بين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ويوسف بطرس غالي الوزير المشاغب «أبوضريبة» تفاصيل الصراع ربما يكشف عنها العقدة في مذكراته التي يعتزم نشرها في 2011 فور انتهاء فترة ولايته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، الصراع بدأ بعد تولي غالي وزارة المالية حيث ارتبط بنفوذ المنصبين، ففي الوقت الذي يريد فيه غالي خفض سعر الفائدة علي الإيداعات يريد العقدة الحفاظ علي نسبة التضخم وعدم ارتفاعها، وعندما منح الرئيس مبارك درجة نائب رئيس الوزراء لفاروق العقدة أغضب ذلك وزير المالية الذي يري أنه الأحق بالدرجة من العقدة، ولم يهدأ غالي إلا عندما تم انتخابه بصندوق النقد الدولي الذي اعتبره أنصاره تعويضا له عن خسارته أمام العقدة.
بدأ الصراع يخفت قليلا بين ابن الباشا غالي وابن العمدة العقدة ليس لتدخل جمال مبارك بل بطبيعة الأحوال، لكن جاءت الأزمة المالية العالمية لتؤجج الصراع من جديد وظهر ذلك واضحاً في التصريحات المطمئنة بأنه لا تأثير للأزمة العالمية علي الاقتصاد المصري.. فيما ظهر العقدة علي استحياء وقال إن تأثير الأزمة محدود وسوف تكشف الأيام عن ذلك.. التصريح أصاب غالي في مقتل.. ففي الوقت الذي تبني فيه سياسة جمال مبارك في الدفاع عن عدم وجود أزمة مثلما يردد د.جمال ورفاقه.. يأتي العقدة بتصريحات تؤكد أن الأيام القادمة ستكشف عن جوانب مهمة في تلك الأزمة.
وتكشف الازمة عن صراع مؤجج بين الاثنين فغالي يريد خفض الفائدة لتحريك السوق بينما العقدة رجل شغل منصب نائب رئيس بنك «أوف أمريكا» الذي كان يعمل به جمال مبارك ولديه خبرة علمية فحاول اتخاذ قرار علمي لخفض أو إبقاء سعر الفائدة.. فمع كل خفض جديد يفقد العقدة نقطة لصالح غالي.
الصراع هذه المرة بين الدكتور علي الدين هلال أستاذ جمال ومحمد كمال رئيس لجنة الشباب بالأمانة.. الصراع كشف عنه «الكوتة» التي أرادت لجنة السياسات تمريرها والموافقة عليها ونتج عنها تخصيص 64 مقعداً للمرأة في 32 دائرة.. هذه الكوتة كان يرفضها محمد كمال تلميذ هلال منذ عام وقبل تمريرها لكن علي الدين هلال كان معها قلبا وقالبا.. وبعد اجتماع لجنة السياسات صوت كمال بالموافقة علي فكرة كوتة المرأة رغم أنه كان يرفضها من قبل وأعلنها صراحة لاستاذه هلال في لقاءات بينهما.
الصراع بينهما مازال مكتوما حيث صرح هلال بأن الغرض من إنشاء لجنة السياسات ثلاثة أشياء منها طرح مقترحات السياسة العامة والثاني متابعة قيام الحكومة بتنفيذها وآخرها المقارنة بين المستهدف تحقيقه وما تم تنفيذه إلا أن محمد كمال لم يعجبه ذلك فصرح بأن اللبس الذي حدث للبعض فيما يخص دور الأمانة سببه أنها شكل جديد علي النسق المؤسسي في مصر ضمن مكان حزبي لكنها لاتمارس أي دور رقابي أو تنفيذي علي أن أمينها والكلام لكمال حريص علي أن تظل الأمانة في اطارها الحزبي فقط، ولا تمتد إلي عمل آخر يدخل في اختصاصات الحكومة، ففي الوقت الذي يري فيه هلال أن اللجنة تمارس دورا رقابياً يختلف معه كمال بأنها لاتمارس أي دور رقابي.
صراع آخر في الأمانة أدي للاطاحة بمحمود أبوزيد وزير الري من منصبه، دار الصراع بين أبوزيد وأمين أباظة وزير الزراعة بدأ بمواقف وتصريحات أبوزيد حول جدية شركة المملكة للتنمية التي يمتلكها الأمير السعودي الوليد بن طلال أحد المتبرعين لجيل المستقبل وكان رفض أبوزيد المميزات الممنوحة له من وزارة الزراعة وذلك لامتلاك الوليد 120 ألف فدان في توشكي هو بداية الصراع حيث أشار كلام أبوزيد إلي أن وزارة الزراعة لم تستفد شيئا برغم العقد المبرم بين الوزارة والأمير، مما دفع أمين أباظة لصد هجوم أبوزيد ضد صديق جمال مبارك فقال إن محاولات افتعال أزمة حول تمليك 120 بين ألف فدان بمشروع توشكي لشركة المملكة ليست في محلها ولا داعي لها.
وكان يقصد أمين أباظة كلامه هذا محمود أبوزيد وزير الري، وتأتي عدم مساندة أمين أباظة لزميله في الوزارة وفي الأمانة ارضاء لجمال مبارك رئيس الاثنين في لجنته.
ويأتي صراع حسام بدراوي عضو الأمانة ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطني لتؤكد الانشقاقات داخل الأمانة فهذا الصراع من ناحيته ضد وزير التربية والتعليم يسري الجمل، وغذي الصراع رئيس الوزراء عندما تجاهل طلبات الجمل بتعديل بنود في مشروع قانون الثانوية العامة ليظهر الجمل بأنه مسئول عن إثارة الرأي العام بسبب بنود غامضة بالمشروع، ورفض الجمل وضع بند في الشكل النهائي للمشروع يلزمه بتغيير مناهج الثانوية وإعادة هيكلة المدارس الثانوية بمصر إلا بعد اعتماد نظيف زيادة مالية للوزارة تبلغ 19 ملياراً و200 مليون جنيه وهو ما رفضه رئيس الوزراء، وانتقل الملف للدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم بالحزب ولم يبد اعتراضه علي النظام الجديد المعلن من يسري الجمل لأن الوزير اعتمد في وضعه علي دراسات أعدتها لجنة التعليم بالحزب التي يرأسها بدراوي، وتأجج الصراع عندما غير بدراوي رأيه بعدما حضر جلسة عرض النظام الجديد علي الرئيس مبارك وعندما وجه الرئيس تعليماته للجمل بضرورة إزالة أي بنود في النظام الجديد يمكن أن تؤدي إلي «بلبلة» الاسر المصرية ومنها تقليص دور مكتب التنسيق في دخول الجامعة، ومن بعدها تحول بدراوي عن رأيه مما أغضب الجمل ولم يستطع جمال مبارك رأب الصراع الذي نشأ من سحب الملف برمته لينتقل إلي بدراوي وأمانة السياسات.
الانقسامات في الأمانة لاتقف عند حد، ويبدو أن جمال فقد السيطرة عليها وظهر ذلك واضحاً في قضية هشام طلعت مصطفي عضو الشوري وأمانة السياسات حيث انقسمت الأمانة إلي فريقين الأول يؤيد دفع الدية لأهل سوزان تميم بينما رفضت مجموعة أخري التسويات وطالبت بسير العدالة في طريقها، حيث تم طرح دفع 20 مليون جنيه علي سبيل الدية مقابل العفو عنه وسقوط حق الدم خاصة أن القانون الإماراتي يقبل بمثل هذه التسوية، فيما رأي بعض أعضاء الأمانة الآخرين ضرورة متابعة سير القضية لكي لاتشكل التسوية إغراء لرجال الأعمال لارتكاب مثل هذه الجرائم.
أما الصراع الدائر أشده فكان من نصيب وزير الإعلام أنس الفقي وعبدالله كمال عضو الأمانة ومجلس الشوري ورئيس تحرير «روزاليوسف»، اتخذ الصراع شكل التحدي العلني للوزير، ففي حين صمتت جميع الصحف الحكومية عن انتقاد وزير الإعلام بدأ عبدالله كمال بتوجيه الانتقادات مباشرة وبدأ الصراع بسبب الإعلامي محمود سعد وآرائه التي لاتهاجم جماعة الإخوان المسلمين وبرغم هجوم كمال علي الفقي إلا أن سعد لايكف عن طرح وجهة نظره في الإخوان المسلمين وفكرهم المتطور، لكن ما فجر الصراع أن سعد تمني استضافة أقطاب الإخوان في برنامج «البيت بيتك» مما ألب كمال الناطق باسم الأمانة علي زميله الفقي الذي تجاهل ما يقوله كمال كل ذلك يحدث في ظل صمت جمال مبارك عما يحدث من رئيس تحريره ووزيره الفقي.
ولايكف كمال عن تأجيج الصراع ومما زاده غيظاً أن الفقي لايرد علي ما يكتبه في جريدته اليومية ومجلته الأسبوعية، وكان آخرها محاولته كشف العلاقة بين وزير الإعلام عضو لجنة السياسات وصحيفة الفجر المعارضة فيما نشره عن وجود أسهم لوزير الإعلام فيها وكتب مقالاً عن التلويح بأن لديه وثيقة عقد يكشف امتلاك الوزير الفقي أسهماً في جريدة «الفجر» بالتوكيل المؤرخ في 2 يناير لسنة 2007 بمحضر تصديق رقم 7/4ب لسنة 2007، مما دعا وزير الإعلام إلي انشغاله في التحقق مع مساعدين بمكتبه ومدي إخلاصهم له وصحة تسريب المستندات من مكتبه لعبدالله كمال.
يحارب وزير الإعلام في جبهتين في وقت واحد حيث دخل معركة مع توفيق عكاشة صديقه في أمانة السياسات مارس ضغوطاً قوية علي عكاشة بسبب إنشائه قناة فضائية يمتلكها الأخير.
واقعة أخيرة نرصدها كانت بين جمال مبارك شخصيا وهاني هلال وزير التعليم العالي، تؤكد أن الوريث مثلما لديه القدرة علي اختيار وزير في حكومة نظيف فإنه يستطيع توجيههم في أي موقف كان، بل والاطاحة بهم لدرجة تتصل إلي حد التلويح بغضبه مما يفعله الوزراء.
حدث هذا مع هاني هلال وزيرالتعليم العالي عندما أشار له جمال مبارك بالنزول من علي منصة التكريم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد أن ترددت الأخبار بأن هلال يريد فرض رسوم علي الجامعة الأمريكية وهي رسوم مخالفة وما أن اشتكت الجامعة لجمال حتي اتخذ ضده إجراءات عقابية بدأت من نزوله من علي المنصة وانتهت بحرمانه من فعاليات ختام مئوية جامعة القاهرة مما جعل هلال يمارس سلطته علي زميله في أمانة السياسات عبدالله بركات رئيس جامعة حلوان السابق بعدم المد له في رئاسة الجامعة ليظهر هلال بأن لديه سلطات يستخدمها ضد بركات خوفا من منافسته علي رئاسة كرسي الوزارة.
وبدا موقف جمال مبارك حيال تلك الصراعات ملتزما الصمت.. فهل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.. خاصة أن الأمانة تشهد نسبة تغيير تصل إلي 20% أم أن سر صمت الوريث علي هذه الانشقاقات بسبب التوقيت الحرج الذي تدب فيه هذه الانشقاقات خاصة مع قرب مؤتمر الحزب الذي تعقبه الانتخابات البرلمانية في 2010 وختاما الانتخابات الرئاسية في 2011 التي لايعلم مصيرها إلا الله ثم الرئيس مبارك شخصيا.
وأخيراً إذا لم يستطع الوريث حسم وإدارة لجنة بها 647 عضواً فكيف سيدير دولة بها 80 مليون مواطن؟!