مصرفيون : نقل الصناديق الخاصة للموازنة العامة يقلل العائد على أدوات الدين الحكومية

أقرت وزارة المالية تشريع بنقل الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة فى اطار بحث الدولة على مصادر تمويلة جديدة بعد تفكيرها فى طرح شهادات وسندات دولارية للمصريين بالخارج والصكوك الاسلامية لسد العجز فى الموازنة العامة الذى تخطى 140 مليار جنيه .
رحب المصرفيون بقرار ضم الصناديق و الحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة والتى بلغت أرصدتها 36.1 مليار جنيه وفقا لتصريحات ممتاز السعيد وزير المالية نتيجة استمرار ارتفاع العجز بالموازنة وارتفاع العائد على ادوات الدين الداخلى من اذون وسندات الخزانة.
أكدوا ان تلك الخطوة ستقلل من اعتماد الدولة على أدوات الدين الحكومى بالاضافة الى تراجع اسعار الفائدة على الاذون والسندات بعد أرتفاعها لاكثر من 16% .
من جانبها أكدت بسنت فهمي ، الخبيرة المصرفية و مستشار بنك البركة سابقا ، أن نقل الصناديق الخاصة للموازنة العامة أمر بالغ الاهمية تأخر تنفيذه ،مشيرة الى ضرورة ضم الأرصدة الحقيقة لتلك الصناديق فورا للدولة لانها قد تغطي جزء كبير من عجز الموزانة بشكل كامل .
أوضحت أن أرصدة تلك الصناديق تصل إلي المليارات وقد تشكل بديلا عن الاقتراض من الخارج ، بجانب مساهمتها فى زيادة الاستثمارات و انعاش الاقتصاد.
نوهت أن ضم الصناديق الخاصة لموزانة الدولة سوف تساهم في تقليل الاعتماد على ادوات الدين الداخلى من الآذون والسندات وخاصة بعد أرتفاع الدين المحلى الى 1.09 تريليون جنيه بنهاية الربع الاول .
يري أحمد سليم ، مدير البنك العربي الأفريقي ، ان ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة سيقلل أسعار العائد على ادوات الدين المحلى بعد وصوله الى 16%.
أشار ان ذلك القرار يعد الامثل فى الوقت الحالى نتيجة غموض موقف الاقتراض الخارجى بجانب ارتفاع العجز بالموازنة العامة بشكل كبير.