رغم مخاطرها.. أذون الخزانة والسندات السبيل الوحيد أمام "المالية" لسد عجز الموازنة

فى الوقت الذى تزايد فيه اعتماد الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على أذون الخزانة والسندات الحكومية كمصدر رئيسى لسد عجز الموازنة الذى ارتفاع بشكل كبير حتى بلغ 160 مليار جنيه، أكد خبراء اقتصاديون ان الاعتماد على أذون الخزانة بشكل رئيسى ولفترة طويلة سيؤدى إلى عدد من التأثيرات السلبية وتعرية الاقتصاد المصرى وعدم قدرة البنوك على توجيه التمويل إلى باقى القطاعات الاقتصادية فى الدولة ولكنه فى نفس الوقت يعتبر السبيل الوحيد المتاح حاليا لحين عودة الاستقرار وإيجاد موارد جديدة لتمويل الموزانة وانتظام منظومة العمل داخل البلاد.
فى البداية يرى مختار الشريف - الخبير الاقتصادى - أن اعتماد وزارة المالية فى تمويل وسد عجز الموازنة على أذون الخزانة والسندات الحكومية يؤدى الى حدوث تضخم شديد داخل السوق المصرى بالإضافة الى ان قيام الجهاز المصرفى بتمويل الموازنة العامة للدولة بشكل مستمر والذى يحد من قدرة البنوك على تمويل القطاعات الأخرى داخل الدولة وتقلل من فرص حصول المجتمع العادى على الائتمان من البنوك خاصة مع تزايد نسبة العجز والتى بلغت 160 مليار جنيه بعد أن كانت 134 مليار جنيه مما يعنى ان هذا العجز أصبح ضخمًا جدا.
واشار الى ضرورة ان تكون الاستدانة والتمويل من جانب القطاع المصرفى لفترة مؤقتة وعدم الاعتماد عليها لفترة طويلة حيث ان طول فترة الاعتماد على الاستدانة من القطاع المصرفى يؤدى الى العديد من المشاكل.
وأضاف الشريف انه لابد من البحث عن موارد جديدة للدولة ولكن لايمكن ان يتم زيادة قيمة الضرائب فى ظل هذه الأحداث الاقتصادية والتى أثرت على جميع أفراد الدولة ومؤسساتها، ذلك بالإضافة الى ان الاقتراض من الخارج يعد أحد موارد سد عجز الموازنة ولكن ذلك متوقف على مصادر السداد وقدرتها والتى تعد ضعيفة خلال الوقت الراهن لعدم انتظام منظومة العمل داخل الدولة ، مشيرا الى قيام وزارة المالية بزيادة قيمة الضرائب 5% لكل فرد يزيد حجم دخله السنوى عن 20 مليون جنيه، ولكن كم ستمثل هذه النسبة وكم ستضيف لحصيلة الضرائب.
وفى نفس السياق أكد جميل جورج - الخبير الاقتصادى - ان مصر تمر بمرحلة انهيار اقتصادى وتم سحب جميع الاحتياطيات النقدية الموجودة لدى الدولة ولذلك يجب اللجوء الى جميع الطرق التى من شأنها تدعيم الدولة اقتصاديا وسد عجز الموازنة، مشيرا الى ان المجتمع الدولى تقوده المنفعة والمصالح ولذلك فإننا على محك مرحلة صعبة لم نمر بها من قبل على المستوى السياسى والاقتصادى هذا بالاضافة الى تأثر القطاع السياحى الذى يعد من أهم موارد الدولة.
وأضاف جورج ان اعتماد وزارة المالية على التمويل المصرفى المتمثل فى أذون الخزانة والسندات الحكومية له العديد من التأثيرات السلبية ولكنه هو الحل الوحيد المتاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث ان هذا الاعتماد يؤدى الى تعريض الاقتصاد المصرى الى التعرية.