المخاطر تحوم حول السندات الحكومية لسد عجز الموازنة

وقالوا إن ذلك سيزيد من الدين المحلي، وهو ما يمثل خطورة علي الاقتصاد القومي، مما يحمل الأجيال القادمة دفع ثمن هذه السندات.
ولفت الخبراء إلي أن توجه وزارة المالية إلي سد العجز في الميزانية من خلال طرح السندات محليًا سيجذب البنوك إلي شراء هذه السندات بمختلف الأجيال، وهو ما يقلص من حجم الائتمان المخصص للقطاع الخاص.
وبحسب تصريحات وزير الاستثمار فإن عجز الميزانية يتراوح ما بين 7 و7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادي خاصة أن عجز الميزانية بلغ في السنة المالية 2008-2009 نسبة 9.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن الأرقام التي نشرتها وزارة المالية المصرية عن نفقات وإيرادات الميزانية تشير إلي ارتفاع العجز في عام 2009 -2010 إلي 4.8 % حيث يقدر العجز بقيمة 5.98 مليار جنيه مصري وكان حجم إجمالي الدين المحلي قد بلغ 745 مليار جنيه، والدين الخارجي 5.13 مليار دولار وبلغ معدل إجمالي الدين نحو 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن وزارة المالية أشارت في تقرير أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر الماضيين إلي أن تراجع المصروفات العامة أدي لرفع نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة ليسجل العجز الكلي 48 مليار جنيه.. موضحا أن صافي الدين المحلي للحكومة العامة بلغ نحو 7.513 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي بما يمثل 5.43 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.415 مليار جنيه تمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر 2008.
وأكد طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، أن طرح السندات يحمل الدولة عبئاً كبيراً مما يزيد من حجم الدين المحلي الذي تتحمله الأجيال القادمة، رغم أن هناك عجزاً سنويا بالموازنة العامة للدولة.. لافتا إلي أن الحكومة تلجأ إلي إصدار السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلي أن الدين المحلي لا يزال في الحدود الآمنة وأن السوق المحلية تسمح بطرح السندات خلال الفترات المقبلة، حيث قامت الحكومة في الفترة السابقة بإصدار سندات قصيرة الأجل لتمويل عمليات الإنفاق من رواتب واستيراد مواد سلعية وخدمات لذلك تستهدف الحكومة من طرح السندات بالعملة المحلية سد عجز الموازنة، وتنشيط سوق السندات، في ظل نشاط سوق الأسهم، وزيادة متوسط قيمة السندات التي يتم طرحها ويتراوح ما بين مليار و2 مليار جنيه شهريا لتمويل النفقات الجارية.
وأوضح حلمي أن الدين الداخلي سيزيد علي الحكومة في حالة طرح السندات، خاصة الفوائد علي السندات التي تصل إلي 8.12% وهو ما تتكبده الحكومة.. محذرا من ارتفاع معدل تضخم الأسعار جراء طرح السندات، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر.. لافتا إلي أن الحكومات الأوروبية والأمريكية قامت بدعم البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وتنشيط شركات المقاولات لأنها المحرك الرئيسي للاقتصاد وهو ما يستوجب علي الحكومة القيام به في مصر.
وانتقد محمد الدقناوي، مدير عام الاستثمار والاكتتاب بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إصدار البنك المركزي المصري للسندات الأخيرة، خاصة أنه من المفترض أن تطرحها وزارة المالية لأنها مختصة بطرح السندات وأذون الخزانة الحكومية وأن البنك المركزي يقوم بطرح سندات الإسكان.. مشيرا إلي أن قيام البنك المركزي بطرح هذه السندات يلزم البنوك والمؤسسات المالية بالاكتتاب فيها.
وأشار إلي أن الدولة تتجه لإصدار أذون الخزانة أو السندات لتمويل عجز الموازنة العامة بالدولة إلا أنها تحمل الدولة عبئاً كبيراً من خلال زيادة الدين المحلي عليها مما تتحمله الأجيال القادمة لافتا إلي أن لجوء الحكومة إلي طرح هذه السندات يساهم في المنافسة غير العادلة للقطاع الخاص علي الائتمان من البنوك.
وأكد كمال محجوب، الخبير المصرفي، أن طرح الحكومة للسندات يساهم في زيادة حجم الدين المحلي مما يؤدي إلي ارتفاع الدين إلي الحدود غير الآمنة خاصة أنه بلغ حاليا 745 مليار جنيه وهو ما يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد القومي مما يحمل الأجيال القادمة دفع ثمن هذه السندات.. لافتا إلي أن الدولة تنظر إلي تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار هذه السندات المضمونة من البنك المركزي المصري لإقامة مشروعات مستقبلية من خلال الخطة الحكومية المستقبلة.
وأشار إلي أن لجوء الدولة إلي إصدار سندات يدفعنا للابتعاد عن إصدار أوراق بنكنوت جديدة غير مغطاة والتي تساهم في زيادة معدل التضخم في البلاد، خاصة أن الحكومات السابقة كانت تقوم بهذا الإجراء الذي ساعد علي ارتفاع التضخم إلي مستويات مرتفعة.. لافتا إلي اتجاه الحكومة لهذه الإجراءات بدافع تنشيط الاقتصاد في فترة حالية فقط ولامتصاص السيولة الموجودة بالبنوك في مصر.
وأوضح محجوب أن الدولة قامت بوضع نشاط جديد لسوق المال منذ أكثر من 5 سنوات يسمي بالمتعاملين الرئيسين في أذون الخزانة والسندات مكون من 13 بنكاً حيث تشارك الحكومة مع المتعاملين الرئيسين في وضع الخطط المستقبلية لإصدار السندات ودراسة أسعار الفائدة عليها بموجب العطاءات المقدمة ووفقا لنظام المتعاملين الرئيسين والعروض التي تقدمها البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسين إما مجتمعة أو في مجموعات أو فرادي، في حين كان في السابق يتحدد بمعرفة وزارة المالية وهي الجهة المصدرة بالتنسيق مع البنك المركزي بالإضافة إلي ضمان الاكتتاب فيها ودراسة موقف ادين الداخلي للدولة.. لافتا إلي أنه يتم فرض نسبة 20 % من الضرائب عليها لتقلل نسبة الفائدة عليها من 8.12% إلي 6.9% وهي متساوية للفائدة الحالية بالبنوك في مصر، وأن عجز الموازنة في مصر يتم تعويضه من خلال الموارد الحقيقية للدولة وعن طريق الإقراض الدولي والمحلي أو إصدار أوراق بنكنوت جديدة، لكن الحكومة رأت أن تمويلها لعجز الميزانية عن طريق الاكتتاب الداخلي من خلال طرح السندات المحلية لا يمثل خطورة علي الاقتصاد القومي، خاصة أن هذه العمليات تكون عبر سياسات وزارة المالية التي تشرف علي السياسات الكفيلة بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بسد عجز الموازنة.