البنوك تمول السندات واذون الخزانة على حساب القطاع الانتاجى

اكد احمد قورة الخبير المصرفى على ان السياسة المالية المشتركة بين البنوك والحكومة التى تسير عليها حكومة الثورة ليس بالجديدة وهى ذات النهج الذى سار عليه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى وهى تقوم على تمويل البنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة من خلال اقراض الحكومة باذون الخزانة والسندات ويضيف هذا الامر ليس وليد اللحظة او من نتائج وتداعيات ثورة 25 يناير ويفترض ان الاصل فى تمويل العجز للموازنة العامة للدولة يكون موارد سيادية ضرائب او قناة السويس او تحويلات المصريين بالخارج او ايرادات اخرى مثل ارباح شركات القطاع العام ولكن هناك اتفاق ضمنى بين البنوك والحكومة لتمويل هذا العجز لانه يحقق مكسب للطرفين الاول للحكومة لانه الاتجاه السهل دون ابداء مجهود والثانى البنوك لانه توظيف آمن لاموالها دون تكلفة وارباح مضمونة ودون مخاطر ائتمانية مقارنة بمنح تسهيلات ائتمانية لعملاء طبيعين والذى يحتاج ذلك لجهود اجراء دراسات الجدوى ونسبة مخاطرة ائتمانية وغيرها وصارت البنوك تعمل كوسيط بين الحكومة وعملائها واقتصرت نسبة توظيف الودائع بالبنوك فى شكل التسهيلات الائتمانية على 50% والباقى توزع 15% نسبة احتياطى بالبنك المركزى و10% سيولة داخل خزنة البنك والنسبة الباقية وظفتها البنوك فى اشكال السندات واذون الخزانة والاوراق المالية وتكاد تصل نسبة تمويل السندات واذون الخزانة من البنوك ل 40% وهى الممول الاساسى لسندات الخزانة والتى صارت بديل للاستثمار والائتمان الطبيعى للمشروعات والقطاعات الانتاجية والصناعية وغيرها والتى تسهم فى تحريك وتنشيط الاقتصاد الوطنى