أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الحكومة المصرية ليس أمامها بديل سوى طرح السندات وأذون الخزانة لسد العجز فى الموازنة العامة طبقا لعصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار، وكان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد صرح بأن عجز الموازنة المتوقع للدولة خلال عام 2010-2011 ،106 مليار جنيه بزيادة تصل إلى 8 مليارات جنيه. وقال الخبراء إن اتجاه الحكومة لطرح سندات وأذون خزانة جديدة يساهم فى زيادة حجم الدين المحلى الذى تخطى ال841.1 مليار جنيه طبقا لتقرير البنك المركزى، مما يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تأثير ذلك على المستثمرين والمشروعات خاصة مع إقبال البنوك لشراء تلك السندات مما يراه الخبراء نوع من مزاحمة الحكومة للمشروعات الاستثمارية على السيولة المتاحة داخل البنوك. وأكد خليفة أن الأمل الوحيد أمام الحكومة هو زيادة حجم الناتج المحلى وزيادة حجم الموارد السيادية للدولة مثل عائدات قناة السويس والسياحة والحصيلة الضريبية لتلاشى حجم العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة، ويخفض تدريجيا من حجم الاصدارت المتتالية للسندات وأزون الخزانة . وأرجع العضو المنتدب لشركة الأهلى لصناديق الاستثمار تزايد حجم الديون المحلية نتيجة للأزمة المالية العالمية والتى لم تكن فى الحسبان، وساهمت بشكل كبير فى تراجع الموارد السيادية للدولة، مؤكدا أن أغلب دول العالم لديها عجز أيضا فى الموازنات لديهم، ولكن يظهر التأثير على مصر واضحة لنضج الاقتصاد المصرى، متوقعا تزايد الموارد السيادية للدولة مع تعافى الاقتصاديات العالمية، مما سيدفع الحكومة المصرية من تخفيض الاعتماد على طرح السندات والأزون بشكل تدريجى. وقال طارق حلمى، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقا، إن الدين المحلى لا يزال فى حدوده الآمنة، وأن السوق المحلية تسمح بطرح مزيد من السندات خلال الفترات المقبلة، حيث قامت الحكومة فى الفترة السابقة بإصدار سندات قصيرة الأجل لتمويل عمليات الإنفاق من رواتب واستيراد مواد سلعية وخدمات، ولذلك تستهدف الحكومة طرح السندات بالعملة المحلية لسد عجز الموازنة، وتنشيط سوق السندات، فى ظل نشاط سوق الأسهم، كما أن الحكومة تلجأ دائما إلى إصدار السندات لتمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
