قلل خبراء من احتمالات زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، فى ظل إقرار العلاوة الاجتماعية بواقع 10٪، فيما قالت دراسة عن الإدارة المركزية للبحوث المالية، التابعة مباشرة لمكتب وزير المالية: «إن الاعتماد المتزايد على التمويل المحلى للعجز فى الموازنة (عبر السندات وأذون الخزانة التى تصدرها الحكومة) والتمويل الخارجى بالاستدانة، يمثل مشكلة يجب تفاديها». تتراوح متوسطات أسعار الفائدة على آخر إصدارات لأذون الخزانة الحكومية حالياً ما بين 9.6 و10.05٪ فيما بلغ أحدث رقم معلن لمعدل التضخم 11.7٪ بما يشير إلى تقارب شديد فى المؤشرين. واستبعد الخبراء اتجاه الدولة لخفض دعم الطاقة أو زيادة أسعار البنزين، خلال الأشهر المقبلة التى ستشهد انتخابات مجلسى الشعب والشورى والتى تليها الانتخابات الرئاسية، لكن مصادر بالوزارة قالت إنه لا يوجد بديل لتقليص عجز الموازنة بعيداً عن فرض أى أعباء إضافية قد تتحملها الحكومة عبر إصدار أذون خزانة سوى هذا الطريق. فى السياق ذاته، قالت دراسة حديثة عن وزارة المالية: «إن أذون الخزانة والسندات تمثل أهم مصادر التمويل الحقيقية لعجز الموازنة، خاصة أنه يمكن من خلالها السيطرة على الارتفاع العام للأسعار»، مؤكدة أن هناك شروطاً يجب توافرها عند الاستعانة بالأدوات الحالية لسد عجز الموازنة، منها وجود سوق نشطة للأوراق المالية ومستوى ثقة من جانب المشترين لتلك الأدوات (الأذون والسندات) وهو ما شكك فى تحققه بعض الخبراء. من جانبه، استبعد الدكتور يحيى أبوطالب، أستاذ المالية، زيادة العجز فى موازنة الدولة، خلال العام المالى المقبل، بعد إقرار العلاوة الاجتماعية بواقع 10٪، والمتوقع أن يصل إلى 106 مليارات جنيه، حسب تصريحات وزير المالية مؤخراً. وقال: «إن الحكومة لم تشرك العلاوة والأجور فى (اللعبة السياسية) خلال الفترة الحالية وتحاول امتصاص غضب الشارع المتمثل فى كثرة الاعتصامات والمطالب المتكررة بإقرار حد أدنى للأجور، بصورة مبالغ فيها من خلال تحديد نسبة مرتفعة من العلاوة». وأضاف أن نسبة ال10٪ معقولة ولن تزيد من أعباء الموازنة، متوقعاً أن تتراوح فعلياً بين 8 و10 جنيهات، زيادة فى الراتب، وهو ما لن يؤثر فى زيادة أعباء الموازنة أو تحريك أسعار السلع فى الأسواق. وأكد عبدالفتاح الجبالى، خبير اقتصادى، المستشار السابق لوزير المالية، أن إقرار العلاوة بنسبة 10٪ لن يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة وقال: «إن هناك بنداً للاحتياطيات فى بند الأجور بالموازنة العامة للدولة وهو ما سيتم اللجوء إليه لصرف العلاوة التى تم إقرارها». وأشار إلى أن حجم الاحتياطى كان بلغ نحو 3 مليارات جنيه فى العام المالى الماضى، فى الوقت الذى يصل فيه إجمالى العلاوة إلى نحو 2 مليار جنيه، وبالتالى لن تؤدى إلى زيادة معدل العجز. من جهة أخرى، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى المقبل زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 10٪ لتصل إلى 96 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الأجور للعاملين على مستوى الاقتصاد القومى بنسبة 14٪. وقال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، خلال إعلانه عن الخطوط العريضة للخطة: «إن زيادة الأجور المستهدفة سترفع بند الأجور إلى 510 مليارات جنيه، مقابل 447 ملياراً خلال العام المالى الجارى»
