البرلمان يترقب مواجهة الملط وعز وغالى

يشهد مجلس الشعب غداً جلسة حاسمة وتاريخية، حيث يعرض المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير الجهاز حول الحساب الختامى لموازنة 2007/2008 ثم يقوم وزير المالية بالرد على تقرير الجهاز.
تبدأ الجلسة بعرض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
اليوم السابع يستعرض تقارير الثلاث جهات، وهى لجنة الخطة والموازنة والمالية والجهاز المركزى، وقد أكد تقرير لجنة الخطة أن العبرة فى عجز الموازنة ليست فى قيمته المطلقة ولكن فى نسبته للناتج المحلى، وتؤكد اللجنة انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج من 9.6% عام 2004/2005 إلى 7.3% عام 2006/2007، وأشارت إلى التزام الموازنة بسد الفاتورة وأعباء العجز، وهو ما يؤكد على أن العجز فى الحدود الآمنة والمستقرة. وأشارت اللجنة إلى تراجع معدلات المتأخرات المستحقة للحكومة. وأن الجانب الأكبر منها لدى القطاع العام والهيئات الاقتصادية، وأن متأخرات المستحقة على القطاع الخاص لصالح مركز كبار الممولين يبلغ 7.5 مليار جنيه، وأن هناك 23.8 مليار جنيه متأخرات مركز كبار الممولين لدى وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك.
آثار الأزمة المالية
وطالبت اللجنة فى تقريرها بتشكيل لجان مشتركة للتدقيق فى رصد المتأخرات للجهات الإيرادية المختلفة والوقوف على الرصيد الفعلى والمستحق من هذه المتأخرات وتحديد الممكن تحصيله منها واستكمال منظومة الإصلاح الضريبى الشامل والتطوير المستمر فى الهياكل التنظيمية للمصالح الإيرادية، وإعداد مركز مالى لعدد من كافة المستحقات للحكومة، وطالبت اللجنة بتطوير الهياكل التنظيمية والإدارية للجهات المستفيدة من المنح. لتعظيم الاستفادة منها
اختلف تقرير اللجنة مع ملاحظات جهاز المحاسبات فى شأن عدم تعدد دراسات الجدوى، حيث أشارت اللجنة أنها عقدت جلسات استماع مع الوزراء والمسئولين لتقييم جدوى المشروعات العامة مثل مياه الشرب والصرف الصحى والنقل والأبنية التعليمية.
وأكدت أن طبيعة المشروعات العامة تخضع لمراقبة مستمرة لتكاليفها الاستثمارية، وأن الجانب الأكبر من هذه المشروعات قومية تمتد لفترات زمنية طويلة وتواجه فى تنفيذها بصعوبات عديدة، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء والمعدات الرأسمالية.
وكشف تقرير اللجنة عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت بنسبة تقارب 30% خلال الربع الأول من عام 2008/2009 مع بدء الركود الاقتصادى العالمى، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسى إلى الانخفاض المطرد فى الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الجديدة أو المساهمة فى رؤوس أموال الشركات القائمة من 1.7 مليار دولار إلى 0.4 مليار عن نفس الفترة، وذلك على الرغم من الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات البترول والعقارات وعوائد عمليات الخصخصة.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة يناقش أن إيرادات قناة السويس تأثرت بدرجة ملحوظة، حيث شهد الربع الثانى من عام 2008/2009 تراجعاً بلغ نحو 200 مليون دولار، مقارنة بالربع السابق بنسبة تراجع بلغت 13.7%، وهو ما يعد انعكاساً مباشراً لتراجع أعداد السفن العابرة وانخفاض حجم الحمولة الصافية بنحو 8.0% و 8.8% على التوالى.
وأكد التقرير انخفاض الإيرادات السياحية خلال الربع الثانى من عام 2008/2009 إلى 10% مقابل نحو 15% فى الربع الأول. كما شهدت الإيرادات والليالى السياحية تراجعاً ملحوظاً فى الربع الثانى لتنخفض الإيرادات السياحية بنحو 11% محققة نحو 2.4 مليار دولار ف الفترة ذاتها من العام الماضي. حيث تراجع عدد الليالى السياحية يبلغ نحو 28.9 مليون ليلة مقارنة بنحو 23.1 مليون ليلة بنسبة تصل إلى 11% فى الفترة ذاتها.
ورغم هذه التأثيرات إلا أن اللجنة أكدت أن الاقتصاد المصرى لم يزل بمأمن من شبح الركود الذى يخيم على الاقتصاد العالمى فى الوقت الراهن، حيث استمرت معدلات النمو تحقق أرقاماً إيجابية رغم تراجعها ليبلغ معدل النمو فى الربع الثانى من العام المالى 2008/2009 نحو 4.1%، وهو الأمر الذى يعكس نجاح حزمة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية فى دفع أداء الاقتصاد القومى ورفع قدرته على التواكب مع الأزمات التى يمكن أن تواجه منظومة الدفع بمسيرة التنمية.
وأشار إلى أن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع الودائع لدى الجهاز المصرفى من 340.9 مليار جنيه عام 2001/2002 إلى 747.2 مليار جنيه بما يمثل 69% من مجموع المركز المالى للبنوك بنهاية يونيو 2008، وهو الأمر الذى يرجع إلى زيادة أرصدة ودائع القطاع العائلى والتى ارتفعت بمعدل 10.1% بنهاية يونيو الماضى.
وذكر التقرير أن القطاع المصرفى المصرى لا يعانى من نقص السيولة كما هو الحال فى أكثر الدول تضرراً بالأزمة المالية، حيث إن نسبة الائتمان لا تتعدى 53% من إجمالى السيولة لدى الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أن نسبة القروض لدى الودائع تبلغ 107% 85% وفى الإمارات والكويت على التوالى.
وأوضح أن البنوك ما زالت فى الحدود الآمنة للائتمان العقارى، حيث بلغ حجم التمويل العقارى 3 مليارات جنيه فقط مع استمرار التحسن فى صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى، لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2008 فهى 98% مودعة فى سندات وأذون خزانة أمريكية وأوروبية أما الباقى ونسبته 2% فهى مودعة فى بنوك عالمية قوية.
فيما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لعام 2007/2008 عن اتساع الفجوة بين الاستخدامات الفعلية للموازنة العامة وبين إيراداتها المحققة حيث بلغت الاستخدامات 293.7 مليار جنيه، فى حين بلغ المحقق من الإيرادات 223.7 مليار جنيه بعجز نقدى بلغ 60.9 مليار جنيه وبعجز كلى 61.1 مليار جنيه، ورصد التقرير تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة والتى تمثل المتأخرات حيث بلغت فى 30/6/2008 نحو 101.1 مليار جنيه فى مقابل 99.8 مليار جنيه فى 30/6/2007 بزيادة 1.3 مليار جنيه.
وقد بلغ رصيد متأخرات مصلحة الضرائب العامة فى عام 2008 حوالى 52.9 مليار جنيه ومتأخرات مصلحة الجمارك 5.2 مليار ومصلحة الضرائب على المبيعات 2.3 مليار ومتأخرات المحاكم والنيابات 6.3 مليار ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق 6 ملايين ومتأخرات باقى وحدات الجهاز الإدارى 2.1 مليار جنيه. ورصيد مستحقات ديوان الإدارة المحلية 2.4 مليار ومستحقات الهيئات الخدمية حوالى 1.8، وذكر التقرير أن رصيد متأخرات كبار الممولين بلغ 31.3 مليار جنيه فى عام 2008 مقارنة بنحو 36.4 مليار جنيه عام 2007 بنقص 5.1 مليار جنيه.
صافى الدين الداخلى
وقد بلغ صافى مركز الدين العام الحكومى الداخلى فى 30/6/2008 نحو 478.7 مليار جنيه مقابل 478.2 مليار جنيه فى 30/6/2007، ويشير التقرير إلى استمرار زيادة الدين العام الحكومى الداخلى، حيث ارتفع من 292.7 مليار جنيه فى 30/6/2004 إلى 478.7 مليار جنيه فى 30/6/2008.
وأشار التقرير إلى أن أعباء الدين بلغت 58.6 مليار جنيه بنسبة 20% من الاستخدامات الفعلية للموازنة العامة للدولة.
وذكر تقرير الجهاز عدم الاستفادة الكاملة من المنح والقروض الخارجية المخصص لبعض جهات الموازنة، حيث بلغ الربط المعدل للمنح والقروض خلال عام 2007/2008 نحو 12.1 مليار جنيه، فى حين بلغ المحصل الفعلى منها 8.1 مليار جنيه بنسبة 67.3%، وأشار التقرير إلى استمرار تأخر وتعثر تنفيذ بعض المشروعات الخطة سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو الإدارة المحلية أو الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية.
ويرجع ذلك إلى عدة أمور منها عدم إجراء الدراسات الأولية ودراسات الجدوى وعدم كفايتها لبعض المشروعات، مما أدى إلى كثرة التعديلات والإضافات لبعض بنود وأعمال تلك المشروعات، بالإضافة إلى ظهور بعض المشكلات الفنية والمعوقات قبل وأثناء التنفيذ ببعض المشروعات وعدم استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ البعض الآخر.
بالإضافة إلى إسناد بعض الأعمال لمقاولين ليس لديهم إمكانيات التنفيذ وعدم سحب العمل منهم، وكذلك عدم توفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة للتشغيل وعدم الحاجة إلى بعض الأجهزة والمعدات المشتراة.
تهاني وتعازى
وكشف تقرير الجهاز عن عدد من المخالفات فى حسابات الصناديق والحسابات الخاصة، منها استخدام جانب كبير من أموالها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن، ومن أمثلة ذلك مصروفات متعلقة بالدعاية والإعلان ونشر التهانى والتعازى وصرف المكافآت، ومن المخالفات أيضاً عدم متابعة تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة ومستحقاتها طرف الغير، بالإضافة إلى التأخر فى تنفيذ واستكمال بعض مشروعات الإسكان الاقتصادى بعدد من المحافظات، وعدم الاستفادة من بعض الوحدات السكنية والمحلات التى تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى عدم التزام بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بسداد المبالغ المستحقة عليها للموازنة العامة.
وانتقد التقرير إرجاء صرف بعض الأعباء التى تخص السنة المالية 2007/2008 والسنوات السابقة رغم استحقاقها صرفها وقد بلغت جملتها 4222.1 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى عدم جدوى الاستثمارات المالية ببعض الهيئات من حيث عدم حصولها على أى عائد منها لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها أو يقل سعر الفائدة التى تتحملها بعض تلك الهيئات عن القروض التى حصلت عليها لتمويل تلك الاستثمارات، حيث بلغ رصيد تلك المبالغ فى 30/6/2008 حوالى 92.3 مليار جنيه، وطالب الجهاز بإعادة النظر فى تلك الاستثمارات.
من جانبها أكدت وزارة المالية فى ردودها على ملاحظات الجهاز المركزى أن تحديد الفجوة بين الاستخدامات والموارد التى يشير إليها الجهاز ينبغى أن يتم فى إطار الأسس التى تعد بشأنها الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من السنة المالية 2005/2006. وأكد المالية أن تحديد الفجوة ينبغى أن تحدد بداية بين المصروفات والإيرادات وصولاً للعجز النقدى للموازنة، ثم يعقب ذلك إضافة حيازة الأصول المالية للمصروفات، ثم المتحصلات من حيازة الأصول المالية إلى الإيرادات وصولاً للعجز الكلى. وأشارت المالية إلى أنها تقوم بعدد من الإجراءات للحد من عجز الموازنة منها التخفيض التدريجى للضغط على موازنة الأجور بإعادة هيكلة العمالة الحكومية وإعداد مشرفى قانون الوظيفة العامة وتشجيع الحصول على الإجازات وربط الحوافز والمكافآت بالأداء المتميز، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدعم خاصة دعم المواد البترولية والسلع التموينية وأهمية قصر الدعم على مستحقيه.
بالإضافة إلى تفعيل الاستثمارات العامة وتركيزها على الحتميات وتعديل بعض مواد قانون المحاسب الحكومية لإدخال مفهوم حساب الخزانة الموحد والذى يهدف إلى ضبط النفقات وتفعيل مستقبلى لنظم المعاشات والعمل على تطوير الأساليب التمويلية الجديدة للمشاركة فى بناء المدارس والمستشفيات وتطوير متطلبات السكك الحديدية.
وأشارت المالية إلى أهمية إجراء تحسين نسبى فى حجم الموارد العامة وأن تتزايد نسبتها إلى الناتج المحلى سنة بعد أخرى. وذلك من خلال عدة إجراءات تتبعها تتمثل فى مراجعة التشريعات المرتبطة بالضرائب. والتشديد فى إجراءات تحصيل الضرائب وتحقيق العائد المناسب من مساهمات الدولة وحقوق ملكيتها فى المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة وإجراء مراجعة شاملة لقانون الضريبة على المبيعات.
وذكر رد وزارة المالية، أن الجانب الأكبر من المتأخرات يتمثل فى متأخرات مصلحة الضرائب العامة التى تبلغ 52.9 مليار جنيه فى 30/6/2008.
وأرجعت وزارة المالية وجود متأخرات كما ذكرها جهاز المحاسبات لدى مركز كبار الممولين تبلغ 31.3 مليار جنيه، بسبب أن هذا المركز مسئول عن المحاسبة الضريبية لكبار الممولين، مثل شركات وبنوك ومؤسسات وهيئات. وأوضحت المالية أن جانبا من المتأخرات يبلغ 27.4 مليار جنيه يمثل رصيد متأخرات للوزارة لدى قطاع الكهرباء عن قروض معاد إقراضها وضمانات لتنفيذ وإنشاء محطات القوى الكهربائية.
وأشار رد وزارة المالية إلى عدد من الإجراءات التى تتخذها لتفعيل إدارة الدين العام والنفقات النقدية، منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد. بالإضافة إلى خفض أعباء خدمة الدين العام المحلى والحكومى وإعادة هيكلته، حيث تم الاتفاق على أن يكون الاقتراض من صناديق المعاشات مباشرة مع سداد الفوائد والأقساط لها والبحث عن مصادر التمويل قليلة التكلفة والاعتماد على نظام التمويل بأذون وسندات على الخزانة العامة وفقاً لأسعار فائدة مرجعية، بالإضافة إلى ربط التمويل الخارجى بحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة.
وأكدت المالية أن أهم أسباب عدم الاستفادة من القروض والمنح يرجع إلى الشروط المستبقة على السحب من القروض مثل صرف المكون المحلى قبل الأجنبى وعدم كفاية وتأخر صرف التمويل المحلى، بالإضافة لمشكلات إدارية وتنظيمية وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات وتأخر الجانب الأجنبى فى إتاحة التمويل وانفراده بتنفيذ بعض اتفاقيات المنح، بالإضافة لطول الوقت المستغرق لطرح المناقصات وإتمام التعاقدات، مما أدى إلى عدم البدء فى السحب من بعض القروض والمنح وارتفاع تكلفة الاقتراض من قبل الجهات المقرضة ببعض الاتفاقيات وطول الإجراءات المتبعة للسحب من القروض والمنح.
واتفقت وزارة المالية مع الجهاز المركزى فى ملاحظته بشأن مخالفات حسابات الصناديق والحسابات الخاصة، وأكدت المالية أن إنشاء الحكومة لحساب الخزانة الموحد يهدف إلى تفعيل وضبط نظم الرقابة على حسابات الجهات الإدارية للدولة بما فى ذلك تلك الصناديق، كما اتفقت المالية مع الجهاز فى ضرورة قيام الهيئات الاقتصادية بإعادة دراسة محفظة الأوراق المالية والتخلص من الشركات الخاسرة أو تلك التى لا تحقق أرباحاً مناسبة.
الحزب الوطنى ينظم صفوفه استعدادا لمواجهة الملط غداً