"عز" يتجاهل الرد على مصير تريليون و272 مليون جنيه

حصيلة الصناديق الخاصة..

تجاهل أحد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة المسائية بمجلس الشعب اليوم برئاسة فتحى سرور الرد على ما أثاره النائب د.حمدى حسن عن أوجه صرف تريليون و272 مليار جنيه هم حصيلة الصناديق الخاصة، حيث لم يتم ذكرهم فى تقرير لجنة الخطة على الحساب الختامى للموازنة العامة، رغم مطالبات المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، له بتوضيح الأمر.
وقام المستشار جودت الملط بالرد على تساؤل حمدى حسن بعد أن قال "أرجوا أن يرد أحد على وكرر طلبه أكثر من مرة على رئيس المجلس" وتابع "ده بيتكلم وده مطنش ورئيس الجهاز مستنى إذن رئيس المجلس" وقال الملط إنه ذكر فى بيانه أن حسابات الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص شابها مخالفات بلغ ما أمكن حصره من آثار مالية 3955 مليون جنيه تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون جنيه، وأفادت الجهات الإدارية بأنه جارٍ متابعة ملاحظات نحو 3310 مليون جنيه.
وأضاف الملط "هذا ما لدى فإذا كان هناك توضيح لدى المهندس أحمد عز أرجو أن يعرضه" إلا أن عز كان مشغولاً عن متابعة الجلسة بأكل "الشيكولاتة" والحديث مع النائب عادل شعلان فقام نواب الأغلبية بتنبيه عز إلى ما قاله الملط فتجاهل عز حديثهم واستمر فى أكل "الشيكولاتة" والحديث مع النواب.
الطريف أنه فى الوقت الذى انشغل فيه عز عن متابعة الجلسة والرد على استفسارات النواب بصفته رئيس لجنة الخطة والموازنة التى أعدت تقرير الموازنة، قام بتصوير نائب الأغلبية أشرف البارودى خلال تعقيبه على تقرير اللجنة وبيان الجهاز المركزى للمحاسبات بالموبايل، حيث ذكر النائب إنجازات الحكومة بعكس ما ورد فى بيان الملط.
وشهدت الجلسة جدلاً بين المستشار جودت الملط وزير المالية د.بطرس غالى حول كيفية حساب الدين العام المحلى والذى يتكرر كل عام، حيث أكد الملط أن الجهاز يرى أن الدين العام المحلى هو مجموع الدين المحلى ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية وبنك الاستثمار وبذلك يبلغ 765.5 مليار جنيه بنسبة 73,7%.
فيما أكد وزير المالية أن الحكومة لا تقوم بحساب القروض التى تقترضها الهيئات الحكومية من بعضها سوى مرة واحدة، وبالتالى يتم خصم هذه القروض ليصبح الدين 562.3 مليون جنيه بنسبة 54.1%، وقال الوزير "حسماً للجدل الذى يدور كل عام أريد أن أذكر أن طريقة حساب الجهاز والحكومة للدين المحلى "الطريقتان صحيحتان ومتبعتان فى عدد من الدول ولكنها اختلاف النسب يعود لاختلاف الحسبة".