مصرفيون يرفضون توصيات الاحزاب السياسية ويطالبون بالاقتراض الخارجى

أكد عدد من المصرفيين على ضرورة الاتجاه للاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة العامة التى ارتفعت الى 146 مليار جنيه وفقا لما اكده محافظ البنك المركزى فاروق العقدة خلال اجتماعة باللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ، بعد ارتفاع العائد على ادوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة بعد فشل الحكومة فى تغطية سندات خزانة بقيمة 3 مليار جنيه أمس الاول .
أشار المصرفيون الى ان الدين الخارجى يعتبر فى حدود أمنة بعد ان بلغ 33.9 مليار دولار مقابل 1.09 تريليون جنيه للدين الداخلى بنهاية الربع الاول من العام المالى الجارى ، رافضين فكرة بعض الاحزاب السياسية وعلى راسهم حزب الحرية والعدالة الذى طالب بالابتعاد عن الاقتراض من الخارج بعد ان اقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3.2 مليار دولار .
من جانبه قال سعيد زكي، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، ان الاقتراض الخارجى هو البديل الوحيد فى الوقت الحالى بعد ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة الى اكثر من 140 مليار جنيه نتيجة زيادة النفقات وتحمل الموازنة تكاليف الخسائر التى لحقت بالمباني والممتلكات العامة وتكاليف تعويضات شهداء ومصابي الثورة .
رفض زكى فكرة الابتعاد عن الاقتراض من الخارج فى ظل نقص الموارد وتراجع الدين الخارجى مقابل الدين المحلى .
توقع زيادة الموارد الدولارية خلال النصف الثانى من العام الجارى مع عودة الاستقرار السياسى ودوران عجلة الانتاج واستعادة نشاط قطاع السياحة بالآضافة الى وجود مؤشرات قوية بزيادة الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة .
أشار هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، الى أن الدولة فى وضع لا يسمح برفض فكرة الاقتراض من الخارج فى ظل أرتفاع معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى من أذون وسندات الخزانة وخاصة السندات الاخيرة التى طرحها البنك المركزى والتى بلغت سعر العائد عليها 16.9 %، بالاضافة الى ان الاقتراض الخارجى سيساهم فى توفير موارد دولارية فى الوقت الذى يعانى فيه الاحتياطى النقدى من نزيف مستمر بجانب انخفاض معدلات الفائدة على القروض الخارجية التى تتراوح ما بين 2% الى 3% .
أضاف ان التوسع فى الاقتراض من الداخل سيأثر بالسلب على عجلة الانتاج ويعيق دور البنوك على تمويل قطاعات استراتيجية وتنموية ،بالاضافة الى تخطى الدين الداخلى حاجز التريليون جنيه.
ترى أمل قطب، مدير أدارة الاصول والخصوم ببنك الاتحاد الوطنى، ان الدولة فى حاجة شديدة الى قرض صندوق النقد الدولى والمقدر بنحو 3.2 مليار دولار فى ظل نقص الموارد الدولارية وتراجع الاحتياطى النقدى الى 16.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضى.
أشارت الى استحالة سداد العجز فى الموازنة العامة عن طريق أدوات الدين الداخلى من اذون وسندات الخزانة فقط فى ظل ارتفاع العجز الى اكثر من 140 مليار جنيه ، طالبت ان تقدم الجهات السياسية الرافضة لمبدأ الاقتراض الخارجى بدائل تمويلية لسد عجز الموازنة .