قالت شبكة بلومبرج الإخبارية إن الحكومة تتجه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين، بينما نفت وزارة المالية، صحة هذه الأنباء. وقالت الشبكة، فى تقرير بثته، الاثنين، إن الحكومة المصرية تنتظر حصيلة قدرها 10 مليارات دولار من طرح أراض للبيع للمصريين بالخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة في محاولة منها لمواجهة ارتفاع العائد على الاقتراض المحلي، وكذا تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بجانب وجود صعوبات في الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وذكرت الشبكة أن عملية اقتراض الحكومة عبر طرح سندات محلية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار العائد تصل إلى 15.9%. في المقابل نفى سامي خلاف، مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام، ما أوردته بلومبرج، وأكد صعوبة إصدار سندات دولارية، ولاسيما أن ذلك يحتاج إلى موافقات وتراخيص من المؤسسات المالية والتمويلية والهيئات الرقابية الدولية، للسماح بإصدارها وإدراجها والاكتتاب فيها بالأسواق. وقال «خلاف»، في تصريح ل«المصري اليوم»: نتجه إلى طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 500 مليون دولار فقط خلال الفترة المقبلة، ويكتتب فيها البنوك المصرية، مؤكداً أن إجمالى ما تم طرحه من أذون خزانة دولارية يبلغ نحو 4.5 مليار دولار على دفعات مختلفة، تكتتب فيها البنوك التي لديها فوائض فى الودائع الدولارية، بدلا من توظيفها بالخارج. وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر للمرة الخامسة على التوالي خلال الشهر الجاري على خلفية التراجع المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 16.4 مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى أقل مستوياته في 7 سنوات. وتحتاج الحكومة، حسب تصريحات لوزير المالية ممتاز السعيد، لنحو 11 مليار دولار، كما أشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن مصر تتجه إلى اقتراض نحو مليار دولار من كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة تتفاوض على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. من جانبها، طالبت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي بضرورة التحقيق مع البنك المركزي من أجل معرفة أسباب تراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار دولار خلال عام واحد، بسبب إصرار محافظ المركزي على دعم الجنيه في أسواق الصرف مقابل الدولار. وقالت إن الدين الخارجي لمصر مازال في الحدود الآمنة، لذا لابد من التوجه إلى الاقتراض الخارجي، لكنها أشارت إلى أن الاقتراض الخارجي ربما يواجه بعض المعوقات بسبب استمرار تراجع التصنيف الائتماني لمصر منذ ثورة 25 يناير. وشددت على ضرورة استخدام الحكومة الحالية، الأموال المقترضة من الخارج في إنشاء مشروعات ضخمة تستوعب عمالة كثيفة وتدر أرباحاً كبيرة من أجل القدرة على سداد الدين الخارجي مستقبلاً. وانتقدت تخاذل رجال الأعمال في سداد الضرائب المتأخرة عليهم والتي قدرتها بنحو 60 مليار جنيه. ولفت الخبير المصرفي أحمد آدم، إلى أن الصورة الاقتصادية أصبحت قاتمة، وتساءل: «إلى متى ستتجه الحكومة إلى الاقتراض من الخارج أو الداخل لتغطية عجز الموازنة؟». وقال إن البنوك المحلية لا تستطيع إكمال مشوار الاقتراض مع الحكومة إلى النهاية، لذا لابد من التوجه إلى الاقتراض من الخارج بجميع الأدوات المالية اللازمة. وأشار إلى أن الحكومة وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه وأصبحت مطالبة بالموافقة على اشتراطات صندوق النقد الدولى مها كانت صعوبتها.
