«بلومبيرج»: مصر تعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار.. و«المالية» تؤكد صعوبة تنفيذ ذلك

أوردت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية، الاثنين، أنباء حول اعتزام الحكومة طرح سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين، في محاولة منها للنهوض بالاقتصاد، وهو ما نفته وزارة المالية.
وقالت الشبكة، فى تقرير بثته، أمس، إن الحكومة المصرية تنتظر حصيلة قدرها 10 مليارات دولار من طرح أراض للبيع للمصريين بالخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة في محاولة منها لمواجهة ارتفاع العائد على الاقتراض المحلي، وكذا تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي بجانب وجود صعوبات في الاقتراض من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وذكرت الشبكة أن عملية اقتراض الحكومة عبر طرح سندات محلية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العائد تصل إلى 15.9%.
ومن جانبه، نفى سامي خلاف، مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام، ما أوردته بلومبرج، وأكد صعوبة إصدار سندات دولارية، لاسيما أن ذلك يحتاج إلى موافقات وتراخيص من المؤسسات المالية والتمويلية والهيئات الرقابية الدولية، للسماح بإصدارها وإدراجها والاكتتاب فيها بالأسواق.
وأضاف "خلاف"، نتجه إلى طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 500 مليون دولار فقط خلال الفترة المقبلة، ويكتتب فيها البنوك المصرية، مؤكداً في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى أن إجمالى ما تم طرحه من أذون خزانة دولارية يبلغ نحو 4.5 مليار دولار على دفعات مختلفة، تكتتب فيها البنوك التي لديها فوائض فى الودائع الدولارية، بدلا من توظيفها بالخارج.
وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر للمرة الخامسة على التوالي خلال الشهر الجاري على خلفية التراجع المستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي ليصل إلى 16.4 مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى أقل مستوياته في 7 سنوات.
وتحتاج برامج التمويل الحكومية المقرر تنفيذها للنهوض بالاقتصاد خلال العام المالي المقبل إلى نحو 11 مليار دولار، حسب تصريحات لوزير المالية ممتاز السعيد.
وأشارت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في وقت سابق، إلى أن مصر تتجه إلى اقتراض نحو مليار دولار من كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة تتفاوض على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي وضع شروطًا صارمة لمنح مصر القرض، في الوقت الذي تلوح فيه الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار توجه للأهداف العسكرية، و250 مليون دولار كمساعدات إقتصادية على خلفية التحقيقات مع 19 مواطنًا أمريكيًا متهمين بالعمل لصالح منظمات تضر بمصلحة مصر.