توقع مسؤولون وخبراء اقتصاد أن تتوقف الحكومة خلال الشهور المقبلة عن السحب من الاحتياطى الأجنبى بعد نجاحها فى توفير سيولة دولارية تقترب من ال3 مليارات دولار عبرطرح سندات دولارية مؤخرا، مؤكدين أن البنك المركزى طلب من الوزارة التدخل لإيقاف نزيف احتياطى النقد الأجنبى المتواصل منذ شهر فبراير الماضى.
وقالوا إن الحكومة مطالبة بتطبيق سياسة جديدة للحفاظ على ما تبقى من رصيد الاحتياطى الأجنبى 20 مليار دولار مع الاستمرار فى توفير سيولة دولارية لتلبية احتياجات الحكومة دون السحب مجددا من رصيد الاحتياطى.
وكشف مسؤول بوزارة المالية عن عدم وجود سيولة دولارية لدى الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبى على خلفية تأثر السياحة والتصدير والاستثمار الأجنبى المباشر بالاضطرابات السياسية والأمنية الراهنة.
وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت خلال الآونة الأخيرة أذون خزانة بنحو 2.5 مليار دولار داخل السوق المحلية على مرحلتين، بلغ أجل الدفعة الأولى منها سنة بنحو 1.5 مليار دولار، وصل سعر العائد عليها فى آخر مزاد نحو 3.87%.
وأضاف أن هذه الأذون تأتى ضمن خطوات تعزيز احتياطى النقد الأجنبى التى تضمنت أيضا قيام المجلس العسكرى مؤخرا بمنح البنك المركزى نحو مليار دولار من القوات المسلحة.
من جهته، أكد مسؤول بالبنك المركزى، أن طرح أذون الخزانة الدولارية، يتم فى السوقين المحلية والأجنبية، وتكتتب فيها البنوك والمؤسسات المالية، بهدف امتصاص الودائع الدولارية، لتأمين الاحتياطى النقدى الأجنبى من استمرار الهبوط.
وأشار إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى، يعد أفضل من حيث أسعار الفائدة، وفترة السماح، متسائلا عن المانع من الحصول على قرض الصندوق، واللجوء إلى طرح أذون الخزانة الدولارية الأكثر تكلفة من الاقتراض من المؤسسات التمويلية الدولية.
من جانبه، أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن المساعدات المالية للمركزى ستساهم فى إيقاف نزيف الاحتياطى الذى تراجع بما يقرب من 16 مليار دولار منذ فبراير الماضى.
لكن حسن، قال إن هذه الأموال ستكون بمثابة حل قصير الأجل لنزيف الاحتياطى، لحين إيجاد سياسات تؤدى لزيادة الاحتياطى النقدى، مثل عودة الأمن وتنشيط السياحة وزيادة الإنتاج.
وفى هذا السياق، انتقدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عدم قيام الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى بوضع سياسة للحفاظ على الاحتياطى أو خطة لزيادته. وقالت إن المركزى أهدر نحو 16 مليار جنيه من أجل الحفاظ على الجنيه قويا أمام الدولار وهو تحرك يثير الدهشة فى ظل قيام دول متقدمة اقتصاديا بتخفيض عملتها أمام الدولار مثل اليابان والصين.
وأكدت أن ال20 مليار دولار المتبقية من الاحتياطى النقدى، تكفى لتغطية احتياجات مصر لما يتراوح بين 4 و5 شهور فقط.
وأشار الدكتور رؤوف كدوانى، مدير الخزانة ببنك تنمية الصادرات إلى أن لجوء وزارة المالية لطرح أذون دولارية لمساعدة المركزى طريقة متعارف عليها عالميا كبديل للاقتراض الخارجى.
