البنك الأهلى يبحث الحصول على مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية

يدرس البنك الأهلى المصرى الحصول على قرض بمليار دولار من بعض مؤسسات التمويل الدولية، خلال الفترة القادمة فى حالة إلغاء أو تأجيل طرح السندات الدولية التى يعتزم طرحها فى الخارج بقيمة 1.5مليار دولار.
«فى حالة عدم التوصل مع مستشار الطرح،إلى اتفاق يتناسب مع احتياجات البنك، التى من أجلها قررنا طرح سندات فى الأسواق العالمية، سيكون الحصول على القرض الدولارى هو البديل، خاصة أن إمكانيات البنك واستحواذه على 30% من الحصة السوقية تؤهله لذلك» تبعا لمصدر مطلع بالبنك الأهلى فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
كانت «الشروق» قد كشفت الاثنين قبل الماضى، عن خطة البنك الأهلى لطرح سندات تقدر قيمتها بنحو 1.5مليار دولار (8 مليارات جنيه) فى الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليجية فى أول خطوة من نوعها من قبل البنوك الحكومية.
وأشار المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه إلى أن اجتماعات مكثفة شملت الإدارات المعنية بالبنك الأهلى بدأت منذ 3 شهور لدراسة الطرح، وقيمته ومدته الزمنية، واختيار المؤسسة التى تتولى الترويج لتلك السندات، مؤكدا أن فكرة الاقتراض من مؤسسات دولية مطروحة على أجندة تلك الاجتماعات.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن البنك يتفاوض مع أكثر من مؤسسة مالية عالمية لتتولى دور مستشار الطرح فى سندات البنك الأهلى من أهمها مجموعات سيتى جروب وميريل لينش، ويقتصر دور مستشار الطرح على الترويج للسندات وضمان تغطيتها، بعد فحص شامل للبنك، وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق يكون الحصول على القرض الدولارى هو ملاذ البنك.
وحسب المصدر لا يخرج هدف البنك الأهلى من الحصول على قرض دولى عن أمرين أولهما ضمان توفير موارد من النقد الأجنبى، لمواجهة أى نقص محتمل فيها قد ينجم عن إقراض طويل الأجل، لا يقابله تدفق نقدى مماثل.
وكان البنك الأهلى قد فاز منذ ما يقرب من شهر، بترتيب قرض تبلغ قيمته 2 مليار دولار، لصالح الهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى قرض قصير الأجل بنحو 1.5 مليار دولار لنفس الجهة بمشاركة مع جى بى مورجان.
الأمر الثانى، تبعا للمصدر هو ضمان تدفق نقد أجنبى للداخل فى حالة حدوث أى أزمات «اقتصادية أو سياسية» وتوقع المصدر أن يحصل البنك الأهلى على القرض بسهولة بسبب قوة المركز المالى البنك الحكومى.
كانت آخر القروض التى حصل عليه البنك الأهلى من الخارج، من خلال البنك الدولى، الذى قدم قرضا للحكومة المصرية منذ ما يقرب من عامين لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك الحكومية، وهو ما ترتب عليه زيادة رأسمال البنك الأهلى بنحو 400 مليون دولار.