عشرة مليارات جنيه قيمة أذون خزانة وسندات جديدة، أعلن البنك المركزى المصرى أمس، الخميس، على موقعه الإلكترونى طرحها فى مزادات، فى يومى، أمس والأحد المقبل. مزاد أمس اشتمل على طرح أذون خزانة تستحق بعد 182 يوما، فى 21 فبراير 2012، بقيمة مليار ونصف المليار جنيه، إلى جانب 3.5 مليار أخرى تم طرحها فى شكل سندات يرجع تاريخ استحقاقها ل21 أغسطس 2012، بينما يتضمن مزاد الأحد طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 1.5 مليار جنيه، تستحق بتاريخ 22 نوفمبر 2011، بالإضافة إلى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، تستحق بتاريخ 22 مايو 2012. وزارة المالية دعت من خلال الموقع الإلكترونى للبنك المركزى كبار المتعاملين أشخاصا طبيعين أو اعتباريين إلى التقدم بعطاءاتهم فى أظرف مغلقة مدون عليها المدة المحددة للبنك المركزى، لأنه هو من يتولى عملية الطرح، فيما قالت أمينة غانم، مستشار وزير المالية، ل«التحرير»: إن الطرح غير مخصص لإنفاق بعينه، وإنما لتمويل عجز الموازنة. «طبعا ما زال الاعتماد بالكامل تقريبا على أذون الخزانة لا السندات -الأطول أجلا- لأن معظم الأذون تشتريها الحكومة من البنوك التى قد تخشى افتقاد السيولة فتعتمد على تحصيل قيمة الأذون فى الأجل القصير.. وبصورة عامة ما زالت الحاجة واضحة لثقافة الثقة فى أذون الخزانة الحكومية بما فيها الأطول أجلا التى تعد أكثر أمانا» حسب غانم. المحلل الاقتصادى ولاء حازم قال: إن الاعتماد على الاقتراض الداخلى ليس فكرة جديدة، ولكن الملاحظ أن هذا الاقتراض زاد بعد الثورة بنسبة طفيفة، ويرى حازم أن رفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولى مجرد استعراض سياسى، لأن الاقتراض من المؤسسات الدولية يتمتع بسعر فائدة أقل -مع التحفظ على مشروطية هذه القروض- تصل لنحو 1.5% بينما تتراوح فائدة الاقتراض الداخلى بين 11% و12%.
