مصرفيون يتوقعون لجوء الحكومة للاقتراض من الدول العربية

توقع عدد من المصرفيين لجوء الحكومة للاعتماد على أدوات الدين الداخلي من سندات وأذون خزانة، رغم ارتفاع عائدهم، الذي يصل لأكثر من 13%، بالاضافة للاقتراض من الدول العربية، خاصة دول الخليج فى حالة فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إبداء رغبته فى تعديل بعض الشروط التي تم التوصل إليها يونيو الماضي، الخاص بالحصول على قرض بنحو 3 مليار دولار، بسعر فائدة 1.5%، على أن يتم البدء فى سداده بعد 39 شهراً، وينتهى بعد 5 سنوات من بداية تسلم القرض.
قال أحمد سليم، مدير البنك العربي الافريقي، أن مصر فى حاجة للاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي تناقشه وزارة المالية مع مسئولى صندوق النقد الدولى منذ عدة أيام لسد عجز الموازنة العامة التى بلغت 134 مليار جنيه.
أضاف أن القرار السابق للحكومة بمنع الاقتراض من الخارج والاعتماد على أدوات الدين الداخلى لسد عجز الموازنة كان قرار (غير مدروس) فى ظل انخفاض العائد على الاقتراض الخارجي، وارتفاع العائد على ادوات الدين الداخلى من سندات واذون خزانة.
نوه سليم أنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب رغبته فى تعديل بعض الشروط التي تم التوصل اليها يونيو الماضى، فمن الافضل الاتجاه للاقتراض من الدول العربية مثل دول الخليج، وفتح اذون الخزانة للعرب والاجانب.
من ناحيته أشار علاء سماحة، الخبيرالمصرفي، إلى أن ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلي، الذي بلغ أكثر من13%، أرجع فكرة الاعتماد على الاقتراض من الخارج مرة أخرى بعد رفض مصر لقرض من صندوق النقد الدولى سابقا، مؤكدًا أن الاقتراض من الخارج لابد أن يكون مدروس لاهداف معينة وتنفيذ مشروعات بنية تحتيه محددة مسبقًا.