مصرفيون : تصريحات مدير صنددوق النقد تفتح شهية مصر للتفكير في الاقتراض الخارجي

اتفق عدد من الخبراء علي أن المشاورات التي تجريها الدولة لإعادة النظر في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي، هي أحد البدائل الهامة لدعم الموازنة، خاصة عقب تصريح كريستين لاجارد مدير الصندوق بتخفيض الشروط التي يلزمها الصندوق علي المقترض.
شدد الخبراء علي أهمية هذا الاقتراض لسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات، نتيجة تراجع الايرادات الدولارية خلال الفترة الاخيرة.
قال علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق، ورئيس بنك بلوم السابق، أن عودة الدولة ممثلة في وزارة المالية لفتح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليار جنيه يأتي نتيجة عدم توفر السيولة الدولارية الكافية التي تحتاجها مصر، خاصة مع تراجع الايرادات الدولارية خلال الفترة الاخيرة، وعدم وجود استثمار مباشر، فضلا عن تقلص حجم الاحتياطي النقدي الاجنبي.
أضاف أن رفض مصر من قبل للاقتراض الخارجي لن يؤثر علي المفاوضات التي قد تجريها الدولة خلال الفترة المقبلة مع الصندوق، خاصة أن الصندوق له خططه، ويفرض شروط يجب توافرها وتحقيقها، تتمثل في إجراءات معينة يجب أن تتخذها الحكومة، ومؤشرات مالية يجب أن تصل إليها البلد المقترضة، مشيراً إلي أنه في ظل الظروف الراهنة، فمن الممكن أن يتم استثناء جزء من هذه الشروط، خاصة عقب تصريحات لاجارد الاخيرة.
أوضح أنه في حالة تثبيت سعر الفائدة للقرض المتوقع عند 1.5% خلال الخمس سنوات سيكون أمر جيد بدلاً من تحديد نسبة فائدة يتم إضافتها علي سعر الليبور كل عام.
من ناحيته، نوه طارق حلمي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن رفض الدولة السابق للاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي جاء نتيجة التخوف من الشروط التي يفرضها الصندوق، خاصة فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية للدولة، موضحاً أن تصريح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بتخفيض الشروط للقروض الممنوحة من قبل الصندوق أعاد التفكير فيما يتعلق بالقرض.
أكد على أن عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري يتزايد، وبالتالي سيساهم القرض في تقليلة، مع تأخر المساعدات والمنح التي تحدثت عنها عدد من الدول العربية عقب ثورة 25 يناير.
أضاف حلمي أن تثبيت سعر الفائدة عند مستوي معين سيكون أفضل من احتساب نسبة يتم إضافتها علي سعر الليبور.
أكدت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، أن اتجاه الحكومة للاقتراض من الخارج مرة اخرى هو الاتجاه الامثل فى ظل ارتفاع حجم الدين المحلي، مقارنة بحجم الدين الخارجى، إضافة لتراجع الايرادات الدولارية خلال الفترة الماضية.
أضافت أن مدى نفع او ضرر الاقتراض من الخارج يتوقف على كيفية استخدام القرض، فلابد من استغلاله فى خلق أنشطة تنموية تساهم في خلق فرص عمل وتحسين البنية التحتيية.