شهدت وزارة المالية اجتماعات طارئة خلال اليومين الماضيين، لبحث مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بعد تعديلها وإلغاء الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلن الصندوق أنه خصص 3 مليارات دولار تحت أمر مصر وقتما تشاء. وأكدت مصادر وثيقة الصلة بوزارة المالية أن الموازنة الجديدة، مازالت تثير الجدل رغم تعديلها وخفض عدد من البنود منها العجز، الاستثمارات، الإنفاق العام. وأوضحت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - أن الحكومة تراهن فى تمويلها على المساعدات والمنح العربية خاصة الخليجية لسد العجز بديلاً عن قرض الصندوق. وكشفت المصادر، عن عدم إرسال الموازنات الجديدة إلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات، كما تجرى العادة سنويا، رغم دخول العام المالى الجديد 2011/2012، منذ يومين، لتوضيح التدفقات النقدية لهذه الجهات خلال العام الجديد، وهو ما أكده رؤساء هيئات حكومية. من جانبه، انتقد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، اتساع الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات بالموازنة الجديدة، رغم تعديلها، وتخفيض الاستثمارات، وزيادة الأجور بطريقة غير مدروسة، مشيراً إلى أن إلغاء قرض صندوق النقد والبنك الدوليين كان ضرورياً للشروط المجحفة. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، عن تفاصيل اجتماع مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، لبحث البدائل العربية المطروحة لمساندة الاقتصاد المصرى بعد رفض الاقتراض الخارجى. وأضاف أن جذب الاستثمارات العربية أصبح ملاذاً آمناً لمصر، بعد رفض الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما تمت مناقشته فى اجتماع مع الوزيرة فايزة أبوالنجا. وأكد أن الاجتماع ناقش تأثيرات رفض مصر الاقتراض الدولى بسبب الشروط المفروضة من الصندوق والبنك، مشيرا إلى أن الحكومة اعتبرت الإعلان عن رفضها نوعاً من أنواع الثقة التى «قد ينظر من خلالها المستثمرون الأجانب للمناخ الاستثمارى المصرى». ولفت إلى أن الوزيرة أبوالنجا، أكدت أن رفض مصر للاقتراض الخارجى، لن يؤثر على حركة الاستثمار الأجنبى، وهو ما تمت مناقشته فى اجتماع مغلق، مع بعض المستثمرين الألمان واتحاد المستثمرين العرب قبل يومين. وأوضح الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن المجلس العسكرى رفض سد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض حتى لا يتم تسليم الحكم والدولة تواجه ديوناً جديدة. وأشار الفقى إلى أن الحكومة تطرح أذون خزانة بالجنيه المصرى بفائدة 12%، فى حين يعرض الصندوق قرضاً دولارياً لا تتعدى فائدته 1.5%. ودعا الفقى، الحكومة إلى ضرورة الاقتراض حاليا من الصندوق، قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية والتى لن يجدى الاقتراض وقتها فى مواجهة هذه الأزمة. من ناحية أخرى، أعلن عبدالشكور شعلان، ممثل مصر ومجموعة الدول العربية فى مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، خلال لقائه مع وفد من الصحفيين المصريين، أن مصر نجحت فى مواجهة الأزمات العاتية التى تعرضت لها، سواء خلال الأزمة المالية العالمية أو الأزمة الأخيرة خلال فترة ثورة 25 يناير. وأوضح شعلان، أنه يدرك تماما مدى حساسية موضوع الدعم بالنسبة للمصريين، وأنه نجح فى إقناع المسؤولين فى كل من البنك الدولى وصندوق النقد بعدم مطالبة الحكومة المصرية بالاقتراب من موضوع الدعم فى الوقت الحالى، نظرا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته لدى المصريين. ونفى شعلان إلغاء الصندوق أى زيارات للقاهرة، كما تم نقله فى بعض وسائل الإعلام، حيث لم يكن ينوى الصندوق إجراء زيارات للقاهرة خلال الفترة الراهنة.
