الصيرفة الإسلاميةŒ فى رقبة المستثمرين

السيد القصير المعار من ˜الأهلى المصرىŒ لإصلاح ˜التنمية الصناعيةŒ: ˜الصيرفة الإسلاميةŒ فى رقبة المستثمرين
يُحسن وربما يضاعف انخراط المستثمرين ورجال الاعمال ذوى النزوع الاسلامى فى تنشيط التعامل على المنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، التى تتيحها حاليا بعض البنوك، بما يحقق دخول الودائع ذات الهوية الاسلامية فى الجهاز المصرفى.
يحسن وربما يضاعف الحصة السوقية للصيرفة الاسلامية لتصبح 10 %إلى 15 % بدلا من 5 %إلى 7 %حاليا، هو وضع يضعه نفسه امام البنك المركزى فى اتجاه اعادة النظر فى التحفظ السارى حاليا على مستوى منح رخص تشغيل مصرفى سواء فتح فروع او طرح منتجات متوافقة مع الشريعة كما يراهن السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، وهو قيادة مصرفية تراكمت خبرتها من التشغيل المصرفى فى مستويات وظيفية عديدة بالبنك الأهلى ومكلفة بإصلاح البنك الاول. يقضى احداث نمو فى التعاملات الاسلامية بالبنوك توفير ادوات وصيغ صيرفة اسلامية أو تفعيل الصيغ السارية مثل: المشاركة، الاستصناع، المزارعة، الايجارة، المرابحة خصوصا الاخيرة التى تعد الانسب، أن تكون هناك هيئة رقابة شرعية واشراف من جانب الرقيب، على سبيل المثال البنك الاسلامى له حق تملك سلعة فكيف تتحقق اغراض السيولة والرقابة، فيما البنك التقليدى لا يتملك اصولا لغير غرض التسويات ويقيده الرقيب بالتخلص منها خلال فترة بين 3 5سنوات. يُدرِج رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى الصكوك الاسلامية تحت ادوات جديدة لتنشيط الاستثمار وتحريك السوق غير أنها يجب أن تخضع لضوابط تتمثل فى: قانون. ادارة محترفة لكل مشروع. تحديد غرض الصك بمعنى أنه لكل مشروع صك يناسبه. تطرح لمشروعات لها عمق تنموى على سبيل المثال لا الحصر وادى التكنولوجيا. الطريق الدائرى. البنية الاساسية. التنمية الصناعية. التنمية السياحية. تنمية اقليم خليج السويس. تتضمن الضوابط: القدرة على السداد فى آجال محددة. تدفقات المشروع. تحديدا دقيقا لحقوق اصحاب الصكوك فى المشروع سيما أنها ستصرف على مشروعات مملوكة للدولة. آلية واسلوب التداول. الحد الاقصى لعدد الصكوك المملوكة للفرد منسوبا الى اجمالى صكوك المشروع. حقوق اصحاب الصكوك على موجودات واصول المشروعات محل الصك فى حالة التعثر أو التوقف أو تنازع الدائنين. ضمانات الصك كأن تكون هناك ضمانة من الحكومة لحائزى الصكوك ليس على موجودات المشروع أو ضمانة لمنع الاختراق والتملك الضار، يختم مقترحا أن تقوم على ادارة الصكوك شركة .