50 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقع جذبها.. المؤتمر الاقتصادى بوابة مصر للاستثمارات العالمية

شاهيناز العقباوى
يعد مؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيقام فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، نقطة انطلاقة قوية وخطيرة لدعم الاقتصاد المصرى وتحفيز المشاركات الاستثمارية الداخلية والخارجية، لاسيما أنه يحظى بدعم العديد من الدول والكثير من الهيئات والشركات الاستثمارية العالمية، وعليه فالإعداد له يتطلب مشاركة الخبراء والمتخصصين، حتى تتسنى لهم معرفة أوجه القصور الموجودة حاليا، والتى تعوق العملية الاستثمارية والعمل على تذليل العقبات التى تعوق الاستثمار، هذا فضلا عن طرح حزمة من المشروعات الحيوية والجادة التى من شأنها أن تحفز المستثمرين على المشاركة وتقديم الدعم لمصر، كل ذلك يحتاج إلى تضافر العديد من مؤسسات الدولة وتقديم الدعم اللازم للمشاركين والمشرفين لإنجاح المؤتمر، وتحقيق الهدف من إقامته، وهذا ما حاولنا مناقشته خلال التحقيق التالى.
أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، أن نجاح المؤتمر يتوقف على الطريقة التى سيقدمها الخبراء المكلفون بعرض الرؤية العامة التنموية للاقتصاد المصرى على المدى الطويل والمبنية على اتباع منهج للنمو الاقتصادى متعدد المراحل، والذى يراعى فئات المجتمع جميعا، ويحرص على تقديم الخدمات اللازمة والمهمة لجميع القطاعات فى المجتمع، خصوصا المرأة والشباب لجنى ثمار النمو وتكافؤ الفرص دون أى إقصاء، من الضرورى أن تصل هذه الرؤية كاملة إلى المستثمرين المشاركين فى المؤتمر من خلال عرض عدد من المشروعات التى تجذبهم .
واستعرض بشكل مفصل المحاور الرئيسية التى من الضروى أن تضمها خريطة المشروعات المقدمة لخطة الإنعاش الاقتصادى المصرى خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التنموية، والتى من أهمها إجراءات الانضباط المالى، واستعادة معدلات النمو المرتفعة التى كانت سائدة من قبل، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة من خلال إتاحة التمويل المستدام لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة طويلة الأجل، علاوة على الإجراءات الخاصة بالإصلاح المؤسسي، وبرنامح تحسين مناخ الاستثمار من خلال دعم دور القطاع الخاص كشريك محورى فى عملية التنمية، خاصة من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك على الدور المهم للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، كشريك رئيسى فى عملية التنمية.
قمة اقتصادية
وأوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن المؤتمر يعتبر قمة اقتصادية، وذلك لمشاركة العديد من رؤساء وملوك الدول وجميع مؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية والمستثمرين العالميين، وستكون به فرص للاستثمار تفصيلية، لاسيما أن هناك العديد من الدول متحفزة له وتنتظره والحكومة متفائلة جدا به، وتعول عليه كثيرا، وهناك مجموعة وزارية تنسيقية للمؤتمر فهو يعتبر مؤتمرا اقتصاديا من الدرجة الأولى، وتوجد به فرص استثمار لن تتكرر ومصر لديها رؤية جديدة عن الاستثمارات المتوقعة والمطروحة بدراسات جادة مكتملة قادرة على إنجاحها، ومن المحفزات لدعم المشاركة الاستثمارية إصدار القانون الموحد للاستثمار قبل انعقاد المؤتمر لا سيما أن حجم الاستثمارات المتوقع اجتذابها يفوق ال 50مليار دولار أى نحو 400 مليار جنيه مصرى.
وقال إنه من الضرورى أن تكون على قمة أولويات الدولة لإنجاح المؤتمر الحرص على عرض مجموعة متميزة من المشروعات العملاقة، لاسيما أن السوق المصرى يعد سوقا واعدا للمستثمرين، وسوف يتم طرح المشروعات المقترحة فى محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، المناطق الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء بورصة سلعية عالمية للحبوب، ومناطق تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت فائق السرعة، والمشروع القومى بمد شبكة الطرق، مما يجعل من مصر واحة جاذبة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة ويحقق عدالة اجتماعية طال انتظارها ويعم الخير على الشعب المصري.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لمواجهة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات التى تعوق العمليات الاستثمارية، لاسيما أن حل المشكلات التى تعوق المستثمر يجب أن يكون على أولوية اهتمامات وزارة الاستثمار لأنه من المعروف أن نجاح المؤتمر سيحدث نقلة اقتصادية لمصر، هذا فضلا عن أن الاستثمارات التى سيتم جذبها من خلاله ستؤثر سلبا على حجم المشروعات القومية الكبرى والأهم من ذلك المشروعات التى سيتم تمويلها عبر تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات المتوقع أن تشهد تحسنًا، خصوصا القطاعات المرتبطة بأداء الاقتصاد ككل مثل البنوك والعقارات.
دعم دولى لمصر
وأوضح السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن مؤتمر القمة الاقتصادى المنتظر عقدة سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية حيث يستهدف محورين، الأول جذب الاستثمارات للمشروعات الكبرى التى سيتم طرحها، والثانى مناقشة سبل دعم المجتمع الدولى للاقتصاد المصرى .
وبين أن المشروعات التى سيتم طرحها تتضمن مشروعات عامة سيتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وهى مدعومة من بيوت خبرة عالمية مثل مشروعات النقل النهرى وتطوير ميناء سفاجا وإنشاء مشروعات صناعية وخدمية بالظهير الصحراوى للميناء.
وتوقع تدفق العديد من الاستثمارات الأجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خصوصا قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لاسيما أنه من المشروعات الواعدة التى تجذب وتحفز الكثير من المستثمرين على المشاركة، مشيرا إلى أن الإعداد للمؤتمر تشارك به عددا من الوزرات وعلى رأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط .
قمة مصر الاقتصادية
وعن الاستعدادات التى تقوم بها وزارة الاستثمار للمؤتمر قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إنه جار الإعداد حاليا لمؤتمر الاستثمار المصرى فى فبراير 2015 تحت عنوان "قمة مصر الاقتصادية"، وليس تحت عنوان "دول المانحين" كما يردد البعض، مؤكدا أن مصر تستهدف خلال المؤتمر أن تستعرض أمام العالم واقع وتطورات الأوضاع، الاقتصادية والسياسية والأمنية بها.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة حقيقية لإطلاع المستثمرين من جميع أنحاء العالم والمؤسسات الدولية الحاضرة على مستقبل المستثمرين وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والخطوات التى مضينا بها لاستكمال خارطة الطريق، لافتا النظر إلى أن مصر ستطرح خلال المؤتمر العديد من المشروعات الاستثمارية بمشاركة العديد من الشركات القابضة.
وأضاف أن نجاح المؤتمر سيعتمد على اتجاه الحكومة الحالى لتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، والمضى قدما فى الإصلاح التشريعى كذلك الإبقاء على المستثمرين والحد من هروبهم من مصر كما حدث خلال الفترة الماضية .
ونوه عن قيام الشركات التابعة لوزارة الاستثمار بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية والتى يمكن عرضها خلال القمة الاقتصادية، بحيث يتم عرض هذه المشروعات فى شكل حزم تسويقية متكاملة يمكن عرضها بشكل يتناسب مع فكر المستثمرين المشاركين بالمؤتمر، لاسيما أن المشروعات المتعلقة بقناة السويس سيكون على أولويات المشروعات المطروحة خصوصا أنه من المشروعات الناجحة ويحظى بدعم ورعاية عالمية.