بعد تحديد موعد انعقاده 21 فبراير القادم:

المستثمرون المحليون والأجانب ينتظرون مؤتمر"شركاء التنمية" والخبراء يصفونه بالفرصة الأخيرة

جاءت دعوة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني لدول العالم للمشاركة في مؤتمر «شركاء التنمية الاقتصادي المصري العالمي»، خلال جولة الوفد الوزاري المصري بواشنطن
بمثابة جرس إنذار لجميع الأطراف المصرية المعنية بهذا المؤتمر سواء مؤسسات وهيئات ووزارات حكومية، أو «قطاع خاص»، بالاستعداد لهذا المؤتمر، خاصة بعد تحديد وزيرة التعاون الدولي لموعد انعقاد المؤتمر يومي 21 و22 فبراير القادم، ما يعني أننا دخلنا المرحلة الأخيرة للانتهاء من الاستعدادات اللازمة للمشروعات التي ستعرض خلال المؤتمر بمختلف أنواعها وقطاعاتها.
الخبراء والمستثمرون أكدوا ضرورة الانتهاء من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالمنظومة الاقتصادية التي تعاني غابة القوانين العقيمة، والتي كانت سبباً في هروب الكثير من الاستثمارات سابقا، وكذلك وضع خطة سريعة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات التي ستقدم للمؤتمر، حيث تعد ندرة الأراضي من أهم معوقات الاستثمار في مصر، وحذروا من خطورة عدم حل هذه المشكلات قبل انعقاد المؤتمر الذي يعد بمثابة الأمل الأخير للنهوض بالاقتصاد المصري من جديد.
«حفل الختام» كان هذا هو الوصف الذي أطلقته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني علي مؤتمر شركاء التنمية، معتبرة إياه التتويج النهائي لكل الجهود المضنية المبذولة التي قامت بها الحكومة، والقطاع الخاص، وحتي المواطنون المصريون الذين وقفوا بصورة أذهلت العالم علي حد وصفها لاستكمال مشروع القناة الجديدة عندما استطاعوا خلال أيام توفير السيولة اللازمة للمشروع والتي تخطت 60 مليار جنيه، عقب دعوة الرئيس لهم للمشاركة في المشروع ليكون مصرياً خالصاً.
وأضافت «الأهواني»، أن تغيير اسم المؤتمر من المانحين إلي شركاء التنمية جاء بهدف الاتجاه إلي الشراكة في التنمية، وليس الحصول علي منح فقط، بحيث تكون صورة علاقتنا بالعالم صورة شراكات وتعاون في الاستثمارات والمشروعات إلي جانب المنح والقروض جنبا إلي جنب.
وقالت وزيرة التعاون إن الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر لا سبيل إلي تصحيحها إلا بتحقيق معدل نمو مرتفع وخلق فرص عمل مع عدالة اجتماعية، والطريق لتحقيق ذلك لن يكون إلا بالاستثمارات المحلية والأجنبية، وهدف هذا المؤتمر المهم هو جذب هذه الاستثمارات ودعوة المؤسسات العالمية والهيئات الحكومية والقطاع الخاص من كل أنحاء العالم للمشاركة في هذه الاستثمارات.
وحول المؤتمر قالت وزيرة التعاون الدولي ستطرح خلال المؤتمر العديد من المشروعات القومية العملاقة، أهمها المشروعات الخاصة بتنمية محور قناة السويس سواء مراكز صناعية للصناعات الإلكترونية، المعدنية، السفن، المنسوجات والملابس، الطاقة وغيرها، أو إنشاء المراكز اللوجستية لتمويل السفن وتقديم جميع الخدمات الخاصة بها.. وهناك مشروعات المثلث الذهبي بالمنطقة الواقعة ما بين سفاجا القصير قنا والذي يتضمن العديد من المشروعات الصناعية والسياحية بهدف تنمية الصعيد وتطويره، بالإضافة إلي استصلاح مليون فدان، وتمهيد الطرق، ومشروعات الطاقة بمختلف أنواعها.
النوع الثاني للمشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر والحديث مازال لوزيرة التعاون ستكون مشروعات خاصة بالقطاع الخاص لجذب تمويل استثماري لها، سواء بنظام (تريبل بي) بين العام والخاص أو غيره من الأنظمة، فالهدف من المؤتمر هو وضع مصر علي خريطة العالم الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التعاون أن لجنة الإصلاحات التشريعية التي تم تشكيلها وبدأت عملها منذ فترة كانت ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وسيكون تعديل بعض القوانين أو إدخال قوانين جديدة من شأنها القضاء علي أي معيق لجذب الاستثمارات من أهم أهداف خطة عمل هذه اللجنة، والتي ستنتهي من عملها قبل انعقاد المؤتمر.
فيما حذر رجال الصناعة والخبراء من ضرورة الانتهاء من الإصلاحات التشريعية والإدارية لغابة التشريعات التي تعوق جذب الاستثمارات إلي مصر بحسب محمد المرشدي، رئيس مستثمري العبور، قائلاً: الإصلاح التشريعي للمنظومة الاقتصادية عامل أساسي لإنجاح المؤتمر وجذب التمويلات، بالإضافة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فهي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الاستثمار، مطالباً ببذل أقصي جهد لإنجاح هذا المؤتمر الذي يعد بمثابة الفرصة الأخيرة لإنجاح جميع الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وتنمية الاقتصاد المصري.
ليست مصر وحدها المترقبة لهذا المؤتمر العالمي، فهناك العديد من الدول العربية والأوروبية تنتظر هذا المؤتمر وتتمني نجاحه وتحقيق أهدافه، من منطلق أن نجاح مصر وقوتها ضرورة لتوازن المنطقة وكبح جماح التطرف والإرهاب الذي بات مصدر قلق للعالم كله وليس المنطقة العربية بمفردها.. وقد ظهر هذا التوجه حتي في وسائل الإعلام العربية والأجنبية فنري الكاتب البحريني عبدالله الجنيد يقول في «العرب» اللندنية إن الاستثمار في أمن مصر، هو أهم قرار عربي وبإجماع شعبي، ما يمثل نقلة في الثقافة السياسية العربية، وإن ذلك سيمثل أقصر الطرق إلى تحقيق أهداف التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، إذا ارتكز على تنمية الموارد البشرية والذي مثل أكثر الطاقات المهدرة، وأشار إلى أن مصر ستخطو قريبا خطوات لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية.
فيما توقعت نائبة رئيس البنك الدولي انجر اندرسون، أن يصل معدل النمو إلى 4 أو 5% وذلك على أساس انتهاء التوترات السياسية في مصر وإصلاح منظومة الدعم.. وقالت إنه من الممكن أن يشهد عاما 2014/2015 حشداً لجهود المجتمع الدولي لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في دول منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت أن المنطقة تتمتع بثروات طبيعية هائلة وطاقة بشرية وموقع استراتيجي فريد على مستوى العالم وهى عوامل قد تسهم في تعزيز التنمية.
وأضافت «اندرسون» - في مؤتمر صحفي على هامش أعمال اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين - أن المجتمع الدولي يمكن أن يسهم في توفير استثمارات «ضخمة» وبذل جهود لتوفير فرص العمل ودعم معدلات النمو وتعزيز العدالة الاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الفترة.
وشبهت مسئولة البنك الدولي هذه المرحلة التي تمر بها دول الشرق الأوسط بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تطلبت تكاتف الجهود الدولية وتوفير مساعدات مالية هائلة من أجل إعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية.
علي جانب آخر، قال السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى إن هذا المؤتمر يمثل أهمية بالغة لمصر، متوقعا أن تشارك مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى المؤتمر لافتاً إلي أن حضور تلك المؤسسات للمؤتمر شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، مضيفاً أن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة علي جميع المستويات خاصة التشريعية والإدارية ستعمل كثيراً علي إنجاح المؤتمر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وطبقاً لمصادر فى هيئة الاستثمار فقد اعدت الحكومة قائمة تضم ما يقرب من 90 مشروعاً، وسوف تتم دراستها بعناية لاختيار حوالي 40 مشروعاً منها لعرضها على المشاركين فى مؤتمر شركاء التنمية فبراير المقبل. وسيكون لقطاع الأعمال العام حصة جيدة من المشروعات المقدمة خاصة مشروعات تطوير الفنادق التاريخية الكبيرة، ومشروعات الطاقة ومنها مشروع مجمع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته، ومشروع تطوير ميناء سفاجا التعدينى «أبوطرطور» وتحويله إلى ميناء صناعى.
وهناك مشروعات البنية التحتية، وهى مشروعات تقام بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بخلاف مشروعات النقل، والمدن العمرانية الجديدة..مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من اعداد الدراسات اللازمة لهذه المشروعات وتحديد المزايا التفضيلية التي سوف تقدمها الحكومة للمستثمرين خلال المؤتمر قريباً.
وتوقعت المصادر أن يتخطي حجم التمويلات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر حاجز ال200 مليار دولار، طبقا لحجم الاستثمارات المقدرة للمشروعات المقدمة، والتي ستتضمن مشروعات عملاقة.
وحسب عدد من المؤشرات الاقتصادية التي توضح موقف مصر وسط الاقتصادات العالمية فقد رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2013 تصنيف جمهورية مصر العربية من CCC+ إلى B-، وفي فبراير 2014 عدلت مؤسسة فيتش النظرة المستقبلية طويلة الأجل للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، وتشير التقديرات المستقبلية للاقتصاد المصري إلى تحقيق معدل نمو قدره 3.5% خلال العام الحالي وتوقع تحقيق معدل قدره 4% خلال 2015، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 4.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013/ 2014.