إسلام عفيفى يكتب: سياسة النفس الطويل .. وإدارة مصالح مصر

زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر أول أمس ليست حدثًا بروتوكوليًا عابرًا، ولا «صورة مصالحة» تُلتقط ثم تُنسى، ما جرى فى القاهرة أقرب إلى تثبيت مرحلة جديدة فى العلاقة: نقلها من مستوى تهدئة التوتر إلى مستوى بناء قواعد تعاون قابلة للاستمرار، عبر أدوات واضحة: إعلان مشترك، تفعيل المجلس الاستراتيجى رفيع المستوى، وتوقيع بروتوكولات ومذكرات تُحوِّل النوايا إلى مسارات عمل.
الفارق الجوهرى هنا أن القاهرة لم تتعامل مع التقارب باعتباره مكسبًا خطابيا، بل باعتباره «استثمارًا سياسيًا» فى الاستقرار الإقليمى حين تُستعاد قناة اتصال منتظمة ومؤسسية بين دولتين بحجم مصر وتركيا، فهذا لا يخصهما وحدهما؛ هو يغيّر منسوب التوتر فى الإقليم كله، لأن كثيرًا من أزمات المنطقة كانت تتغذى على فراغ التنسيق أو على تضارب الإشارات بين العواصم المؤثرة لذلك اكتسب انعقاد الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى دلالة تتجاوز الملفات الثنائية: الرسالة أن العلاقة لم تعد رهينة المزاج أو موجات التصعيد، بل دخلت غرفة «الإدارة المنظمة» عبر مجلس وآليات متابعة.
الأهم أن البناء المؤسسى لم يأتِ وحده؛ جاء معه مضمون عملي، توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم شمل مجالات تمتد من التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى إلى ملفات اجتماعية وخدمية، وصولًا إلى تعاون عسكري/إطاري، بما يعنى أن الطرفين قررا فتح أكثر من باب فى وقت واحد بدل الاكتفاء بباب السياسة وهذا اختيار محسوب: العلاقات التى تُبنى على السياسة وحدها تظل قابلة للاهتزاز مع كل أزمة، أما العلاقات التى تتوزع على مصالح اقتصادية وأطر تعاون متعددة فتكتسب "مصدّات" تجعل التراجع صعباً و مكلفًا
ومن زاوية الاقتصاد، الإعلان عن العمل على رفع حجم التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار بحلول 2028 ليس رقمًا للتباهى، هو سقف طموح يعطى القطاع الخاص إشارة أن الدولة تريد تحويل التقارب إلى شراكات إنتاج وتجارة واستثمار، لا مجرد تنسيق سياسى وهنا تبرز قيمة منتدى الأعمال المصاحب وما صدر عن الرئاسة من خطاب يؤكد ربط السياسة بالتنمية وبالمصالح المباشرة، هذه النقطة تحديدًا تُفهم فى سياق أوسع: مصر تنظر لعلاقاتها الخارجية باعتبارها امتدادًا للأمن القومى عبر الاقتصاد، وتركيا بدورها تبحث عن توسيع الأسواق وتثبيت حضورها فى شرق المتوسط وممرات التجارة، عندما تتقاطع الضرورات يصبح التعاون «أقرب للمنطق» من الصدام.
على مستوى الإقليم، قيمة التقارب المصري–التركى لا تأتى من «تطابق كامل» فى الرؤى- وهذا غير واقعي- بل من إدارة الاختلاف بطريقة تمنع تحوله إلى صراع بالوكالة أو إلى استقطاب يستهلك المنطقة هنا تظهر مهارة الدبلوماسية المصرية فى ما يمكن تسميته «التدرج المحسوب»: إعادة بناء الثقة خطوة خطوة، ثم نقل العلاقة إلى إطار مؤسسي، ثم فتح ملفات التعاون المتدرج، مع الحفاظ على ثوابت الدولة ومصالحها هكذا تدير القيادة السياسية علاقات مصر الدوليه ليست نابعه من مشاعر بل مصالح، إنها طريقة لتقليل المخاطر: بدل أن تظل المنطقة أسيرة محاور صلبة، تُخلق مساحات تفاهم تقلل احتمالات الانفجار وتزيد فرص التسويات.
أما فكرة «احترام أردوغان للسيسي» كما ظهرت فى الرمزية والبروتوكول وتبادل الرسائل، فهى فى الجوهر انعكاس لميزان جديد: مصر دخلت هذه المرحلة وهى تمتلك ما يجعل الآخرين يقرأونها كطرف ثابت فى الإقليم دولة مؤسسات، وقرار متزن، وقدرة على إدارة علاقات متعددة دون أن تُستدرج إلى مغامرات لذلك يبدو التقارب هنا نتيجة منطقية لسياسة «الاتزان الاستراتيجي»: لا تصعيد مجانيا، ولا تنازلات تمس الثوابت، وفى المقابل بناء شراكات حيث توجد مصلحة مشتركة.
الخلاصة التى أراها: زيارة أردوغان أمس ليست خاتمة لملف، بل افتتاح لمرحلة اختبار، اختبار أن تتحول البروتوكولات إلى مشاريع، والإعلانات إلى تنفيذ، والمجلس الاستراتيجى إلى غرفة تشغيل تُنتج قرارات وتُتابع نتائج إذا حدث ذلك، فالعائد لن يكون ثنائيا فقط؛ سيكون إقليميًا: تخفيض حدة التوتر، زيادة فرص التعاون الاقتصادي، وتوسيع هامش الحلول السياسية فى منطقة أنهكتها الاستقطابات وإذا تعثر التنفيذ، فلن تنهار العلاقة بالضرورة، لأن الأهم قد تحقق بالفعل: الانتقال من خلافٍ مفتوح إلى علاقة تُدار بعقل ومؤسسات متابعة.