النائب محمد أبو النصر: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز الاستقرار الإقليمي وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

-أبو النصر: التنسيق السياسي بين القاهرة وأنقرة يسهم في خفض حدة الأزمات الإقليمية ويخدم مصالح شعوب المنطقة

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل محطة مهمة في مسار استعادة الزخم الكامل للعلاقات المصرية-التركية، وتعكس حرص القيادتين على تدشين مرحلة جديدة قائمة على الشراكة والمصالح المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أبو النصر، في بيان له اليوم، أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية واقتصادية بالغة الأهمية، لاسيما عقب زيارة الرئيس التركي للمملكة العربية السعودية، بما يعكس توجهاً إقليمياً نحو التهدئة وبناء التفاهمات بين القوى المؤثرة في الشرق الأوسط، بجانب أن التنسيق السياسي بين القاهرة وأنقرة في هذه المرحلة الدقيقة يُمثل خطوة بالغة الأهمية لدعم أمن واستقرار المنطقة وجهود التنمية، في ظل تصاعد التحديات الإقليمية وتشابك الملفات الساخنة.
وأكد أبو النصر، أن مصر وتركيا دولتان محوريتان في الإقليم، وأي تقارب أو توافق في الرؤى بينهما ينعكس بشكل مباشر على قضايا شديدة الحساسية، أبرزها تطورات الأوضاع في غزة والسودان، إلى جانب الملفات التي كانت تمثل نقاط خلاف في فترات سابقة، وعلى رأسها الأزمة الليبية، وترسيم الحدود البحرية، وملف الطاقة في شرق المتوسط، بجانب ما تشهده المنطقة من توترات متسارعة تمتد من إيران إلى البحر الأحمر واليمن والصومال، مشددا على أن هذا التنسيق السياسي من شأنه المساهمة في خفض حدة الأزمات، وفتح مسارات تعاون إقليمي أكثر فاعلية، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص الاستقرار والتنمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ترؤس الرئيسين لأعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، إلى جانب المشاركة في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري-التركي، يؤكد أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على التنسيق السياسي فقط، بل تمتد إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، من شأنها جذب الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.
وأوضح أبو النصر، أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 9 إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025- 2026، ما يجعل تركيا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، بالإضافة إلى استهداف الجانبان رفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعوما بتوسع الاستثمارات التركية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات النسيج، الصناعات الهندسية، البتروكيماويات، والطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق التركية.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام السيادة الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يدعم مكانة مصر المحورية ويخدم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.