«محلب»: إجراءات اجتماعية تواكب الإصلاح الاقتصادي لحماية الفقراء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين في شركات «بكتل» و«جربيرس» و«جنرال إليكتريك» الأمريكية العالمية، خلال زيارته لواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.
وأكد محلب، خلال تلك اللقاءات، على تبني الحكومة مجموعة من السياسات والخطط التنموية المستقبلية، التي تسهم فى تحقيق إصلاح اقتصادى حقيقي، يساعد فى توفير مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، ومواكبتها بإجراءات اجتماعية لإحداث توازن بين الأهداف الاقتصادية المنشودة، مع ضمان عدم المساس بالطبقات محدودة الدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى مؤتمر «شركاء التنمية»، المزمع عقده مع نهاية العام الحالى أو بداية العام القادم، والذي سيعرض أهم الفرصة المتاحة للاستثمار، فضلا عن المشروعات الكبرى المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، شدد ديفيد ويلش، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لشركة «بكتل»، على ثقتهم في الاقتصاد المصري ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات فى مصر، واستغلال الفرص المتاحة بها، لما لها من آفاق واسعة للتنمية خلال الفترة المقبلة.
واستعرض ويلش خبرات الشركة في مجالات الطاقة، وأبدى استعدادها لتوسيع نشاطها، مؤكدا حرصها على أن تكون أحد رعاة مؤتمر «شركاء التنمية».
وعرض رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «جنرال إلكتريك»، أنشطة الشركة في مصر، ورغبتها في زيادة استثماراتها بها، خاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعدادها لتوفير اللمبات الأكثر توفيرا للطاقة لإنارة الشوارع والمنازل.
وأكد علي أهمية مصر كمركز للاستثمار في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية.
فيما قال جون سنو، رئيس شركة «جربيرس» إن مصر يمكن أن تكون بوابة للاستثمار في القارة الإفريقية في ضوء مقوماتها الاقتصادية والبشرية، وأعرب عن استعداده شركته للاستثمار في مجالات جديدة بمصر، أهمها السياحة والاستثمار العقاري في مختلف المدن والمحافظات.
من ناحية أخرى، التقى محلب نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، والذي أثني على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخرا، مشيرا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق.
وأعرب مسؤول المؤسسة عن أهمية الخطوات التى تقوم بها مصر، لتنفيذ مشروعات تساهم في خلق فرص عمل ومحاربة الفقر، مع التركيز على الإبقاء على معدلات التضخم في أدنى مستوياتها، وإعادة هيكلة البنية التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة