هل أصبح ضرورة ملحة أم مزيداً من السيطرة على حرية الإعلام - سامى الشريف: أوافق على الجهاز بشرط ألا يكون تابعاً للدولة - منى الحسينى: أطالب بإنشائه من أيام مبارك - إلهام أبو الفتح: أنا مع الجهاز بشرط أن يضمن الحريات ويمنع التجاوزات تجرى الآن إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء جهاز مستقل مهمته تقييم العمل الإعلامى ورصد المخالفات فى الفضائيات وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الصادر عن جامعة الدول العربية، وقد شهدت الفترة الماضية انفلاتا إعلاميا ملحوظا تخطى كل الحريات الإعلامية المتاحة، قابلها قرارات من الجهات المعنية بالتحجيم والمنع، ولاشك أن هناك خللا واضحا فى ممارسات الطرفين من استخدام مفرط فى استعمال الحريات بشكل خاطئ، وكذلك العقاب من قبل الدولة فكان لزاما أن يتم وضع أسس لممارسة تقييم عمل الفضائيات من خلال جهاز مستقل يضمن الحريات بدون تجاوز، حول ماهية الجهاز وهل سيؤدى دوره بشكل جيد يستطيع أن يلعب توازنا فى إتاحة الحرية اللازمة للإعلام فى الوقت الذى تكون فيه هذه الحرية بعيدة عن التجاوزات، وعن كل ما يخدش حياء المشاهدين.. (المصريون) استطلعت رأى خبراء الإعلام ورؤساء القنوات الفضائية. دكتور سامى الشريف وكيل كلية الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، قال: الفضائيات فى مصر بعد الثورة كشفت عن حالة من الانفلات فى طريقة الأداء ولو حدثت هذه التجاوزات فى أى مجتمع سيتم مواجهتها بمجموعة من الإجراءات القانونية، لأن نسبة التجاوز والخروج عن مقتضيات العمل الإعلامى كبيرة، ومن ذلك عندما تحصل قناة على ترخيص قناة دينية ثم تجد برامجها سياسية، فهذا يتنافى مع الترخيص الذى صدر لها، وعندما يعتلى منابر الفضائيات من هم غير مؤهلين إعلاميا فهذا أيضا إخلال بالعمل الإعلامى حتى أصبحت الفضائيات مهنة من لا مهنة له، فهذا الانفلات لابد من ضبطه، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: كيف يتم الضبط؟ هل من خلال جهاز حكومى يتبع الدولة؟ أبشرك بقتل حرية الإعلام لو تحقق ذلك، كما أن الوضع فى جميع الدول الديمقراطية بها "مجلس أعلى للإعلام"، ومهمته إصدار التراخيص والتصاريح للقنوات الفضائية وضبط أدائها ومحاسبة من يخرج عن هذه الضوابط والمواثيق التى تحكم العمل الإعلامى، وهذا المجلس مكون من الإعلاميين أنفسهم، وبعيدا عن سلطة الدولة وبديلا عن وزارة الإعلام لأن الدول الديمقراطية ليس بها وزارة للإعلام، فلابد أن يضع الإعلاميون أنفسهم الأسس التى يحتكمون إليها، فهم الأقدر على طبيعة عملهم، ومن يخرج على هذا عقابه يكون من داخل المجلس، ولكن أن يقوم إعلامى بسب رئيس الدولة فيكون الفصل فى ذلك للقضاء، كما أن رئيس الدولة أو أى مسئول كبير ما هو إلا موظف حكومى، ولكن "كبير شوية"، يسرى عليه ما يسرى على كل الناس، وإذا تم الخطأ فى حقه فلابد أن يحول إلى المحكمة ويمكن أن يكون هناك وقف إدارى أو عزل، لكن أن يكون هناك تعسف شديد ضد حرية الرأى، فهذا ما نرفضه، وهذه إشكالية ما بين حرية الرأى والتجاوز غير المسموح، فيجب أن تكون للحرية ضوابط والفلاسفة يعرفون الحرية بحجم القيود المفروضة على القول والفعل، والحرية هى قيد فى حد ذاته، لأن الحرية مسئولية ولا تطغى على حرية الآخرين فلا تعتدى على الناس ولا تخلع ملابسك فى الشارع، وتقول إن هذه حرية، فهناك ضوابط تحكم هذه التصرفات، أنا مع الجهاز فى حالة إعطاء مساحة لمزيد من الحرية الإعلامية، ووضع ضوابط لها وضد التجاوزات بكل أشكالها. أما الإعلامية إلهام أبو الفتح رئيس قناة صدى البلد فترى أن ننتظر حتى يتم عمل الجهاز ثم نقيم التجربة فى الوقت الذى نعترف فيه بأن الإعلام فى مصر شهد فوضى خرجت عن قواعده المهنية بعد إلقاء البعض الاتهامات فى محاولة لإرضاء الرأى العام، لكن هذا لا يعطى وزارة الاستثمار الحق فى مراقبة المحتوى، فمهمة وزارة الاستثمار تنحصر فى إصدار التراخيص اللازمة قانونا وتوقيع العقود، ومن ناحية أخرى كانت ستنتهى إذا تم وضع ضوابط للحصول على المعلومات الصحيحة من مصدرها، فأجهزة الدولة تتعامل مع الإعلام بمبالاة شديدة، فمثلا عندما يتم إقالة رئيس وزراء أو تعيين آخرين دون أن نعرف الأسباب، فهذا فيه نوع من عدم احترام إرادة الشعب، والإعلام، ناهيك عن فقد القواعد المهنية التى تكفل حرية الإعلام المسئول الغائبة عن الفضائيات وعن المسئولين أيضا، فأصبح كل واحد ينقل الأحداث من وجهة نظره، وأحيانا تتدخل المصلحة الشخصية فى وجهة النظر، كما تلعب تصفية الحسابات الشخصية دورا فى ذلك، فلطالما غابت المهنية والأجهزة التى تحاسب على هذا فهذا نتاج طبيعى، فمثلا هناك ميثاق الشرف الإعلامى الذى لم يلتزم به أحد وقوانين السب والقذف والعقوبات ولا يلتزم أحد بذلك، وأين حق الإعلامى فى الحصول على المعلومة الصحيحة، فغير موجود، وللأسف الموظف الذى تحصل منه على معلومة يتم عقابه وذلك خلق حالة من الفوضى الإعلامية أثرت على المشاهدين، فأنا مع إنشاء الجهاز، ولكن أن يضمن الحرية الإعلامية ويمنع الانفلات، والعالم المتحضر لا يعرف ما يسمى بوزارة الإعلام. هذا الجهاز هو خطوة إيجابية جدا، كان من المفترض أن تحدث من زمان، هكذا بدأت الإعلامية منى الحسينى كلامها معنا. وأضافت أنها تطالب القائمين على هذا الجهاز بألا يكون لديهم انتماءات سياسية ولا حزبية، ولا يكون الجهاز تابعا للدولة، ولا تسيطر عليه، ويكون القائمون عليه من داخل المنظومة الإعلامية، وأن يرسخوا لمبدأ الرأى والرأى الآخر، لأن الإعلام ليس مجرد وسيلة لعرض الخلافات، فالإعلام أعمق من ذلك بكثير، ولابد أن يضم الجهاز خبراء وأساتذة إعلام ومفكرين ومثقفين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وأنا قد طالبت بهذا من أيام مبارك، وهوجمت هجوما شديدا، وأقاموا ضدى الدعاوى القضائية، وتركت التليفزيون لمدة خمس عشرة سنة، ودفعت الثمن غاليا، علاوة على ست قضايا سب وقذف ضدى، وتحملت هذا الظلم فى ظل عدم وجود جهاز يحمى الحريات الإعلامية، لذلك أطالب بالتأكيد على حرية الإبداع بشرط أن تكون الحرية مسئولة.
