الفضائيات.. حرية.. بيزنس.. وتصفية حسابات

بعد ثلاثين عامًا من حكم الاستبداد وفرض النشرات الإعلامية الموجهة ، وجد الإعلام نفسه - لأول مرة - يعمل بدون سقف ويطرح الأفكار والموضوعات دون رقيب، مما خلق نوعًا من التخبط الذى قد يصل إلى مرحلة الفوضى الإعلامية .
تستطيع أن تتشاءم فتقول إننا أمام فوضى هدامة هدفها زعزعة الاستقرار وركوب موجة الثورة وتستطيع أيضًا أن تتفاءل فتقول : يا أهلًا بالحرية يا أهلًا برياح الديمقراطية التى هبت أخيرا على سماء المحروسة لكن بنظرة موضوعية وبعيدًا عن التفاؤل والتشاؤم ، فإننا نحتاج إلى وضع معايير وأسس مهنية إعلامية تعلى أولًا : مصلحة الدولة وتتحرى الدقة والموضوعية وأن تكون مرآة حقيقية للأحداث وليست صانعة لها.
أكتوبر ناقشت حالة الانفلات الإعلامى والحرية المطلقة لوسائل الإعلام والضوابط المهنية فى سياق التحقيق التالى:
الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون السابق يؤكد أن المنطقة العربية تعيش حالة الفوضى الإعلامية منذ فترة طويلة وليس الآن نتيجة إطلاق عدد ضخم من القنوات الفضائية يزيد على 800 قناة فضائية تابعة للقطاع الخاص ولاتحكمها ضوابط أو قواعد مهنية إنما تسعى إلى تحقيق أرباح مالية أو مكاسب تتمثل فى نقل أفكار أو قيم بعيدا عن القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية فعندما اختلط رأس المال بالإعلام أصبحنا أمام عشوائية شديدة فى سوق الإعلام العربى وفساد الإعلام سبب الصراع على « تورتة» الإعلان، محذرًا من إنه إذا سيطر المعلنون على وسائل الإعلام المسموعة و المرئية والمقروءة فإنه سيتم توجيه هذه البرامج وفقًا لأغراضهم ومصالحهم دون إقامة وزن لمهمة الإعلام الرئيسية وهى التنوير والنهوض بالمجتمع ونتيجة وقوع بعض الإعلاميين أسرى للمعلن ولصاحب رأس المال خرجت بعض الفضائيات التى تهدف إلى تحقيق أرباح دون أجندة واضحة كما أن بعضهم يخدم أجندات خارجية ومنهم من أطلق قناته من أجل الوجاهة الاجتماعية والبعض الآخر كصورة من صور غسيل الأموال وكل هذه الأنماط تختلف تماما عن أهداف الرسالة الإعلامية وإلا بماذا تفسر هذا الكم الرهيب من القنوات الدينية التى تفجر الخلافات المذهبية والعقائدية وتقدح فى الديانات الأخرى . بماذا نفسر هذا الكم من قنوات الأسرة التى لا تقيم وزنًا لاستقرار المجتمع و عاداته؟!
ويقترح الشريف لعلاج هذا الوضع الفوضوى أن يضع المجتمع الضوابط و المعايير التى تعالج الأداء الإعلامى فالمجتمعات الديمقراطية التى تخدم حرية التعبير تضع ضوابط و معايير للرسالة الإعلامية فلا توجد فى العالم كله حرية مطلقة يجب أن تكون مسئولة تحكمها مواثيق شرف يضعها الإعلاميون أنفسهم.
عصر الضبطية الإعلامية/U/
من جانبها أكدت الدكتورة نجوى كامل الأستاذ بكلية الإعلام أن بعض وسائل الإعلام من صحف وفضائيات تعيش حالة من الفوضى وعدم المهنية، حيث نجد فضائيات تستضيف شبابا قد لا يملكون الخبرة. فعندما يتحدث شاب على سبيل المثال فى إحدى القنوات عن المخطط الإسرائيلى لاختراق مصر فى المرحلة المقبلة وهو لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره والسؤال من أين أتى هذا الفتى بتلك المعلومات الخطيرة وما هو الدليل على صحة ما يدعيه؟ من المفروض أن يراجعه المحاور أو المسئول عن البرنامج قبل أن يظهر على الشاشة، وفى إحدى الصحف أيضًا نجد من ينشر خبرًا يؤكد رؤيته لجمال مبارك فى الشارع دون أن يقدم لنا دليلًا واحدًا على صحة الخبر والسؤال هنا: لمصلحة من نشر و إذاعة أخبار دون التحقق من صحتها فى الوقت الراهن؟ هل نعيش عصر «الضبطية الإعلامية» وغياب المسئولية والمهنية وضمير الإعلامى الذى أصبح يتناول أى موضوع ويستضيف من يسب هذا ويكيل الاتهامات لتلك..فالإعلام الآن يعيش عصر المذيع الزعيم.
وترى الدكتورة نجوى أن الجمهور أصبح واعيًا ويستطيع أن يفرز البرنامج الجيد من المغرض، والدليل على ذلك عزوف الكثير من الجمهور عن بعض برامج «التوك شو» بالموضوعية والمصداقية وتصور لنا أن الدنيا سوداء!
وتؤكد أن بعض القنوات لم تعد تعلى من شأن مصلحة الدولة ولم تتحمل المسئولية وتطالب بإسقاط الدولة وجهاز الشرطة والجامعات.
سيولة إعلامية/U/
كما يصف الدكتور صلاح الدين الدسوقى مدير المركز المصرى للدراسات التنموية أن الإعلام يعيش أيضًا مرحلة «السيولة « التى تعنى عدم الوضوح والفوضى بكافة أشكالها وهذا أمر طبيعى جدا لأن الثورة لم تتم من خلال جماعة لها مشروع واضح المعالم بل جاءت من خلال جموع الشعب الذى كان له موقف فخرج ضد النظام؛ فأصبحنا فى حالة ثورة مشيرًا إلى أن هناك غيابًا واضح للمعايير الإعلامية مع تنامى القلق والخوف من المستقبل ووضع الجميع فى قفص الاتهام ،
وبالتالى من المستحيل أن نصل إلى حقيقة كاملة..
ويضيف إذا أردنا وضع شروط للضيف المشارك فى برامج الهواء حتى لا نكون شركاء فى تضليل المجتمع فلابد أن يكون المعيار الأول هو ألا يكون المشارك جزءًا من النظام السابق و مارس دورًا إعلاميًا واضحا فى نفاق النظام أو فى تضليل الجماهير .. أو أن يكون من أصحاب المواقف الصريحة ضد عملية التغيير قبل الثورة.. وأن يحرم المتحولين من كانوا فى الأمس يسبحون بحمد مبارك و اليوم يسبحون بحمد الثورة..
ويشير إلى أن الإعلام المرئى هو المعبر عن نبض الشعب الذى يسعى للوصول إلى انتصار فكرة العدالة الاجتماعية ولفكرة القصاص لمن مارس السلب والقتل ضد الشعب فلابد للإعلام أن يوعى المواطن ويحثه على الإنتاج وتعمير المجتمع، ومن المعروف أن الإعلام لا يصنع الحقيقة و إذا فعل تكون حقيقة مزيفة .
دفتر حضور التحرير/U/
كما يرى الكاتب يوسف القعيد أن الفوضى الإعلامية الحالية لا يمكن أن تكون هدامة؛ الإعلام الآن فى مرحلة انتقالية ..
فى مصر صفحة جديدة فى الإعلام لم تؤكد نفسها بعد والدليل أنه لم يدخل مصر أى استثمار على الإطلاق فى حين أن الاستثمار فى الإعلام «على ودنه» ، فنحن فى مرحلة انتقالية مثل التى مر بها المجتمع بعد ثورة يوليو والحزب الوطنى المنحل هو من زرع القواعد القديمة التى نسير عليها الآن ونذكر بأن النجاح له مليون أب ، بينما الفشل يتبرأ منه الجميع.. ومن الطبيعى أن كل واحد يقول أنا صاحب القضية أنا كنت فى التحرير؛ لأنه يعلم أن ميدان التحرير ليس له دفتر حضور، ونحن الآن نقوم بالتوسع الإعلامى على رقعة محدودة من الجمهور والكل يتصارع للحصول على القدر الأكبر من الإعلانات و كل واحد يحاول جذب الناس.
ويؤكد القعيد أن أكبر جريمة فى التاريخ كانت إلغاء وزارة الإعلام بدون دراسة ودون إيجاد بديل.. وعن محاولة إيجاد قواعد لضبط إيقاع العمل الإعلامى فى الفترة الراهنة يقول من يتولى تلك المهمة فى ظل تعطيل المجلس الأعلى للصحافة و اتحاد الإذاعة و التليفزيون لا يجد من يديره ؟
كما يؤكد الدكتور إسماعيل إبراهيم أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر أن مصر تشهد حاليا حالة من الفوضى الإعلامية الهدامة الناتجة من حالة الفوضى التى ندخل فى دوامتها بعد سرقة ثورة 25 يناير بفعل فاعل و الفاعل هنا معلوم ويملك الأدوات والوسائل والمسئولية لاتقتصر على القنوات الفضائية، إنما أيضًا المسئولية تقع على المؤسسات الصحفية سواء كانت قومية أو حزبية أومستقلة ولو بدأنا بالقنوات الفضائية سنجدها لم تنشأ من أجل أهداف إعلامية حقيقية بينما أطلقها مجموعة من رجال الأعمال الذين ارتبط وجودهم بالسلطة ارتباطا وثيقا ولم تبدأ قنواتهم فى البث إلا بموافقة جهاز أمن الدولة الذى كان يتحكم حتى فى نوعية البرامج ومقدميها والشىء نفسه يتكرر بالنسبة لبعض الصحف الحزبية والمستقلة، مشيرًا إلى أن الرداءة فى الأداء الإعلامى هى نتيجة طبيعية لغياب المهنة، حيث تتم استضافة كل من «هب ودب» من غير المتخصصين أو ما يطلق عليهم «جنرالات الفضائيات» الذين هم فى الأصل «جنرالات مقهى» يتحدثون كثيرا بدون علم لأنهم غير متخصصين لأن المتخصص يتأنى ويدرس و يمحص و يحلل قبل أن يتكلم ولا أعلم من أين يأتى هؤلاء بالوقت لكى يتنقلوا بين القنوات؟
ويؤكد د. إسماعيل سيد إبراهيم صعوبة إيجاد حلول عاجلة لغياب الضمير المهنى الذى هو فى الأساس ركيزة العمل الإعلامى؛ كما أنه إذا غابت الرؤية الإعلامية المستقبلية غاب كل شىء له معنى إعلامى هذا بالإضافة إلى أن سوق الإعلام الآن يتحكم فيه أبواق أمن الدولة الذين فشلت الثورة فى القضاء عليهم كما فشلت فى القضاء على نظام مبارك، فقد تغيرت الأسماء وتبدلت الوجوه ولكن الأفعال لم تتغير بعد.
ويضيف أن القنوات الفضائية الآن تساهم فى تهييج الرأى العام فى غير صالح المجتمع و الترويج لفكرة أن عصر مبارك وأيامه كانت الأفضل وأننا ذاهبون إلى «عدم».
ومن جانبه يرىِ المستشار كمال الاسلامبولى المحامى أنه قبل الحديث عن الفوضى الإعلامية التى تمر بها البلاد لابد أولا التفرقة بين الدولة والتولة. ففى الدولة؛ الديمقراطية حرية مسئولة وفى الدولة تكون الديمقراطية فوضى، وأقصد بالتولة حالة التيه والتخبط والتضارب التى يمر بها المجتمع، وإذا كان دور الإعلام فى السياق الطبيعى العادى هو نقل حالة ورسمها وإلقاء الضوء على حدث كما وقع دون تدخل فى صنع أو اصطناع فى الحدث على نحو ما فإنه يجب أن يلتزم حفاظا على مصداقيته ويكون حريصاً وهو يستقى معلوماته من ضيوفه الذين يجب أن يكونوا منزهين عن أى هوى أو انتماء أو ترويج أو افتعال أو إثارة لان هؤلاء الضيوف سيؤدون إلى إحداث تحوير فى اتجاه الناس ..فالثورة حين قامت كانت من أجل حياة أفضل وظهور القنوات الفضائية الخاصة بأنها الأقوى كان لعدم قيام القنوات الرسمية بالدور الذى يلبى طموحات الناس .
ويضيف أنه يجب أن يتدخل المشرع فى الحفاظ على الإعلامى وهو يؤدى عمله خاصة فى القنوات الخاصة التى تتحكم فيها سياسات معينة يراها صاحب رأس المال وبما يضمن عدم العصف بأحد من فريق العمل إذا التزم بالمهنية المجردة.