د.حسن عماد:إعلامنا أصبح حراً بلا مسئولية.. وأقول لأصحاب التوك شو: ليتكم تصمتون قليلا!

وأقول لأصحاب التوك شو: ليتكم تصمتون قليلا! المراقب لأداء وسائل الإعلام في مصر عقب ثورة يناير سيجد حتما تغييرا ملحوظا.. ربما لا يسير هذا التغيير في الطريق الصحيح، وربما يحمل بعض الجوانب الإيجابية من حيث التعددية، لكن أوضاعه في كل الاحوال بحاجة إلي وقفة.. خاصة في الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والتي سيكون للإعلام فيها دور فاعل في توجيه الرأي العام وتحديد المصائر .. "القاهرة" التقت د.حسن عماد مكاوي- العميد المنتخب لكلية الإعلام بجامعة القاهرة وحاورته حول رؤيته لكيفية تصحيح مسار الإعلام المصري بشكل يضمن أداء إيجابيا ونزيها. المشهد الاعلامي في مصر بعد الثورة. . هل طرأ عليه أي تغيير؟ بالتأكيد هناك فروق عما قبل الثورة.. حيث كنا نصنف ضمن الدول ذات الإعلام السلطوي، وهو اعلام فوقي، وفيه تتحكم مجموعة قليلة من الاشخاص في طبيعة الرسالة الإعلامية ومحتواها، بحيث تؤيد وتفسر سياسات النظام الحاكم، وفي نفس الوقت تمنع قدر المستطاع أي انتقادات ووجهات النظر المختلفة. الإعلام المصري بعد الثورة تخلص من السيطرة الحكومية، فتم التخلص من وزارة الإعلام في الفترة الاولي التي أعقبت الثورة، وأصبح الإعلام لا يخضع لسلطة محددة ويمارس قدرا كبيرا من الحرية وحدث توسع كبير في وجهات النظر والآراء، لكن اذا كان ذلك يمثل جانبا ايجابيا فإنه ينطوي علي جوانب سلبية منها افتقاد الاهتمام بالنظام العام أوالمصالح العليا للبلاد،فالاعلام المصري سواء العام أو الخاص لا يعمل وفق سياسة محددة في إطار المصالح العليا للدولة، ففي أي دولة هناك قواعد واساسيات وفلسفة معينة تحكم عمل الإعلام وهي تعتبر ثوابت لا يجوز الخروج عنها.. هذه الثوابت تقر نظام الدولة فإذا كان نظامها جمهوريا ،فلا يجرؤ احد أن يطالب بنظام ملكي. مثل هذه الثوابت بدأت تشهد اختراقات كثيرة ، فالقوات المسلحة مثلا ككيان يمثل ويعبر عن هيبة الدولة تتعرض لهذا الاختراق، فهذا الكيان يدير البلاد في الفترة الحالية، واذا كان هناك ملاحظات علي ادائها وسياساتها و طريقة ادارتها للبلاد، فلا يجب أن يكون هناك انتقاص من قدرها واحترامها، لهذا يمكن القول إن اعلامنا بعد الثورة يعاني قدرا كبيرا من الارتجالية والعشوائية والتخبط ولاتحكمه أي ثوابت. هل يسري ذلك حتي علي الإعلام الرسمي الممثل للدولة؟ - نعم بالتأكيد. والإعلام الرسمي مر بمرحلتين بعد الثورة. الاولي التي تم فيها الغاء وزارة الإعلام وبالتالي اصبحت صياغة الرسائل الإعلامية تسير وفق منظور من يديرون الوسيلة الاعلامية، وقد حدث تحول كبير جدا من ممالأة ونفاق للسلطة الحكومية والنظام الحاكم إلي ممالثة ونفاق جبهات مختلفة، ايضا حدث تحول كبير ومبالغ فيه من الاهتمام بمصالح الحكومة إلي معارضة قاسية جدا للاداء الحكومي، واصبح الإعلام بمثابة جهاز بلا صاحب ولامالك ولا توجد سياسة يعمل وفقا لها، وبعد أن كان الإعلام الرسمي يوصف بأنه ممالئ للثوار، اصبح الآن وزير الإعلام يؤدي دوره بقدرمطابق لما كان يحدث في فترة ما قبل الثورة، حيث يفرض شكلا من اشكال السيطرة، ويحاول أن يجعل الرسالة الإعلامية متوافقة مع ما يريده نظام الحكم الذي يمثله الآن المجلس الاعلي للقوات المسلحة، حتي اسلوب التعامل مع أي مشكلة هو ذاته، فنجد وزير الإعلام ينفي في البداية ما حدث ، ثم يسارع إلي تشكيل لجنة يقول انها محايدة، ثم تخبو القضية أو تفتر بشكل أو بآخر ثم يسوق بعض التبريرات لما حدث، وهكذا.. هل تعتقد أن حرصه علي إرضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتم بشكل طوعي؟ - لا استطيع أن اجزم اذا كان ذلك يتم طوعا، أو بناء علي توجيهات ، فاذا كان طوعا فهو غير موفق في هذا الامر، واذا كان بناء علي توجيهات فهي" كارثة". هل الحل هو الغاء وزارة الاعلام؟ - بالتأكيد.. في كل الدول الديمقراطية لا يوجد ما يسمي بوزارة الإعلام ، فهي وزارة الهدف الاساسي منها إحكام السيطرة علي وسائل الاعلام، بحيث يكون كل ماتقدمه لا يتعارض أو يتناقض مع سياسات النظام الحاكم. اصلاح الاوضاع الحالية في ماسبيرو هل يظل ممكنا؟ وما الصيغة التي يمكن طرحها؟ - لا يوجد مستحيل، ولكن الامر يتطلب افكارا ابتكارية، وقد اقترحت أن يتم تخفيض عدد القنوات، فنحن لسنا بحاجة إلي 27 قناة وانما لاربع فقط تعبر عن الصوت الرسمي للدولة، وتتم الاستفادة من الباقي من خلال "تأجير" تلك القنوات لجهات اخري داخل الدولة، علي سبيل المثال، القنوات التعليمية يتم تمويلها من قبل وزارة التعليم العالي، وقناة النيل الثقافية يمكن أن تساعد وزارة الثقافة في تمويلها، والقنوات الاذاعية الموجهة تمول من جانب وزارة الخارجية مثلا علي اساس أن لها اهدافا سياسية، وبهذا نحافظ علي العاملين في هذه القنوات، واضمن أن الجهة الممولة تراعي مصالح الدولة. علي مستوي الادارة.. من يدير هذا المبني؟ - مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. لكنه حتي الآن مجلس شكلي كل مهمته التوقيع أو الاقرار علي مايحدده وزير الإعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، هذا المجلس مكون بالفعل من مجموعة من الخبراء في كل المجالات ولابد أن يكون له دور في ادارة هذه المؤسسة والرقابة علي الاداء . كيف تري دور الإعلام المصري في الفترة المقبلة خاصة ونحن علي اعتاب مرحلة مهمة حيث انتخابات مجلس الشعب، وهل تراه يقوم به كما ينتظر منه؟ - لابد اولا أن نقر أن الطريقة التي يتم بها تسيير الإعلام في مصر سواء الحكومي أو الخاص في الفترة الحالية تتسم بالتخبط، ولابد من تصحيح هذا الوضع، ويكون ذلك من خلال تكوين مجلس وطني يضم مجموعة من الخبرات الإعلامية وذوي الكفاءة الذين لا ينتمون إلي الحكومة- أي ليسوا موظفين حكوميين، ولا ينتمون إلي أي تيارات حزبية وانما شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الاعلام، تقوم بوضع الضوابط والقواعد والاهداف الوطنية التي يعمل في اطارها الإعلام الرسمي أو الخاص، ويتم ذلك من خلال وضع ميثاق شرف مهني قابل للتطبيق يتفق عليه الاعلاميون في مختلف الوسائل الاعلامية. ويضم هذا الميثاق قواعد الثواب والعقاب حتي يكون قابلا للتنفيذ، وينبغي أن تتم هذه الخطوة في اسرع وقت، وهنا أشير إلي أن الثوابت لا نختلف عليها لكن آليات التطبيق هي التي عليها خلاف وجدل. ألا يوجد لدينا ميثاق شرف اعلامي؟ - كان لدينا .. لكن السياسة العامة التي كان يعمل الإعلام وفقا لها هي سياسة النظام السابق وكانت تعمل لخدمته ، وهذا النظام سقط الان، وبالتالي لابد أن تكون هناك سياسة جديدة ، المشكلة الآن أنه لا توجد ثوابت، فاي شخص يهاجم أي جهة دون أي حواجز، كالهجوم علي القوات المسلحة. هل تقصد بالهجوم توجيه اهانات، ام نقد للاداء؟ - نقد الاداء انا اؤيده واطالب به، لكن هناك هجوما علي المؤسسة ذاتها، فيمكن انتقاد قرار أو تباطؤ في اتخاذ قرار ، فهذا حق لنا، اما أن يمتد ذلك للسخرية من المؤسسة ورموزها فهذا غيرمقبول لانه يمس هيبة الدولة. نفس الامر ينطبق علي الهجوم علي مؤسسة الشرطة، فنحن ننتقد اداء افراد الشرطة، لكن لا يجوز التعدي علي مؤسسة وجهاز الشرطة ككيان مهم لحفظ الامن في البلاد. فلا يجب الخلط. من يراقب مدي التزام وسائل الإعلام بالثوابت التي يضعها المجلس الوطني المقترح، ومن سيفرض عقوبات علي المخالفين وما نوعها؟ - سيكون هناك جهاز مهمته مراقبة وسائل الإعلام المختلفة واعداد تقارير بذلك، لتتم محاسبة أي اعلامي (صحفي - مذيع....) أو وسيلة اعلامية تتسبب في بث شائعات أو اخبار غير صحيحة، أو تنتهك الضوابط التي سيتم الاتفاق عليها، ونحن كاعلاميين سواء كنا اكاديميين أو ممارسين نرفض تماما عقوبة الحبس، لكن اما أن يكون الامر في يد القضاء فيحكم بغرامات مالية، أو أن يتم العقاب كما يحدث في المجتمعات الديمقراطية، كأن يتم ايقاف الصحفي عن العمل لمدد تتوقف علي مدي خطورة المخالفة التي ارتكبها، أو ربما فصله في الحالات القصوي، واذا فصل لا تقبله أي وسيلة اعلامية اخري، لكن المشكلة اننا لم نبدأ بعد في وضع أي قواعد. ماذا عن مواثيق الشرف الصحفية وهي موجودة بالفعل؟ - مشكلتها انها مواثيق مبتورة ومهترئة وتنطوي علي مجموعة من العبارات المطاطة يمكن تفسيرها بأكثر من طريقة ، ولا أعتقد أنه يمكن تفعيلها فهي مجموعة من العبارات التي تعكس مثل ومبادئ عامة، ونحن بحاجة إلي مدونة سلوك، تتضمن التفاصيل، وقابلة للتطبيق. ماذا عن تقييمك للمشاريع الصحفية والقنوات الفضائية التي ظهرت عقب الثورة؟ - هناك بالفعل عدد كبير من الفضائيات والصحف الجديدة لكن لا نعرف كيف تصدر تلك الصحف، صحيح أنه لا خلاف علي أن التعددية الإعلامية امر ايجابي ويدفع للمنافسة ويتيح معلومات ووجهات نظر اكثر، لكن لابد أن تكون مصادر تمويلها معروفة للمواطن المصري، واهدافها ، وكلها امور مجهولة، كما أن الجهة التي تمنح الترخيص بانشاء قناة فضائية هي الهيئة العامة للاستثمار، وهي ليس لها أي علاقة بالعمل الإعلامي من قريب أو بعيد، فهي تعتبره مشروعا استثماريا، وسلعة تباع، والإعلام سلعة لها مواصفات خاصة، وبالتالي نشهد في النهاية هذا التخبط، ولهذا لابد من استحداث هيئة او لجنة لا تمثل الحكومة تكون مهمتها إعطاء التراخيص، نحن ضد الرقابة تماما ولكنا مع التنظيم وان تكون العقوبات في حال الخطأ، ذاتية من داخل المؤسسة الاعلامية. ومن يختار اعضاء تلك اللجنة؟ - ما يحدث في دول العالم أن تتكون تلك اللجنة من خمسة أو سبعة اشخاص يختارهم رئيس الدولة غير تابعين لاي تيار سياسي، ولا خلاف عليهم علي المستوي العام ، و يجب أن يحصل الرئيس علي موافقة البرلمان علي من اختارهم ، ويعملون لعدد معين من السنوات وليكن خمسة، ولايجوز له خلال تلك الفترة أن يقيلهم ، ولايتدخل احد في عملهم. التخبط الذي يشهده التليفزيون الرسمي ،هل تعانيه الصحافة القومية؟ - بالطبع، الصحفيون في هذه المؤسسات اعتادوا علي وجود مرجعية يستندون اليها ، وتتمثل في جهة أو كيان يعملون لصالحه، والجهة التي كانوا يعملون لصالحها سقطت الان، ونسبة كبيرة منهم يعتقدون أن المجلس الاعلي للقوات المسلحة هو البديل وبالتالي تجب ادارة الصحف تحريريا بما يحقق اهدافا أو ما يعتقدونه أنه يتوافق ما يريده المجلس. وهو امر يمارسونه طوعا نتيجة للممارسات السابقة، وهناك تخوف من أن يستمروا في ذلك الاتجاه عندما يأتي رئيس جديد للبلاد، ولهذا نأمل أن تتم تغييرات كبيرة وحقيقية ،ليس فقط في نمط الملكية وانما في اسلوب الادارة، فهناك شخصيات متميزة داخل تلك المؤسسات قادرة علي ذلك. وانا ادعو الجمعيات العمومية في تلك المؤسسات لاختيار رئيس مجلس الادارة وهذا الاخير بدوره يختار رؤساء تحرير الاصدارات. ما الرسالة التي توجهها للقائمين علي برامج التوك الشو؟ - ليتهم يصمتون لبعض الوقت ويبحثون عن شخصيات جديدة لديها حلول للمشكلات القائمة وليس مجرد ثرثرة كلامية، تزيد من حالة الفوضي والعشوائية الموجودة الآن في المجتمع المصري، والتي أفقدت الناس الثقة بالثورة الجديدة وتزيد من إحباطهم. وهل تري انهم يقومون بدورهم في توعية المواطنين بما يؤهلهم لمرحلة الانتخابات؟ - لم يقوموا حتي الآن بدورهم ، وانما يقدمون دعاية لاحزاب وكيانات معينة. ما يجب التركيز عليه هو حث المواطن لأن يكون ايجابيا ويشارك في العملية السياسية ويعطي صوته لمن يعتقد أنه الافضل بعيدا عن الترويج لقوي معينة، خاصة أن هناك قوي تزعم في وسائل الإعلام انها تملك الاغلبية المطلقة، وهذا النوع من الرسائل خطير جدا لان من شأنه أن يحبط قوي اخري، ويعتقد الناس أن النتائج محسومة فتحجم عن المشاركة. كلمة اخيرة: هل يمكن أن نقول إن الإعلام المصري تحرر بعد الثورة؟ - علي الاطلاق، الإعلام مازال مكبلا وكل القوانين الإعلامية في حاجة إلي تغيير، صحيح أنه لا توجد قيود مباشرة ، لكن غياب الضوابط والمحاسبة ادي إلي " حرية " غير مسئولة.