گنت ومازلت مع إلغاء وزارة الإعلام لگن بعد إعادة هيگلتها

الكاتب الصحفي أسامة هيكل وزير الإعلام السابق ل »الأخبار«

اسامة هيكل اثناء حواره مع » الأخبار «
لو عاد مبارك سيهتف المتحولون: تسقط الثورة
البرلمان يعطي صورة مخيفة عن مصر ولغة الحوار داخله تحتاج إلي مراجعة
اسامة هيكل.. أول وزير اعلام بعد ثورة يناير.. أثار جدلا كبيرا بعد تعيينه في منصبه الوزاري.. وزاد الجدل خلال توليه منصبه وادائه في وزارته.. قال مهاجموه إن من أتي به للمنصب المجلس العسكري وأنه رد الجميل بتخصيص مساحات شاسعة بالاعلام للدفاع عن المجلس.. في حين يؤكد هو أن د.عصام شرف هو من اختاره للمنصب وأن اقل مساحة في الإعلام خلال فترة توليه المنصب كانت مخصصة للمجلس العسكري.. بل يري أن شللية الصحافة هي من تقف وراء الهجوم عليه
الآن ترك رئاسة تحرير الوفد وغادر المنصب الوزاري يؤكد اسامة هيكل أنه ليس نادما وضميره مرتاح تماما لما قدمه خلال توليه وزارة الاعلام.. " الأخبار " التقت مع اسامة هيكل في احد الاندية الرياضية واجرت الحوار التالي الذي يكشف الكثير من تفاصيل ما سبق توليه الوزارة وخلال تواجده في المنصب وبعد مغادرته له
في البداية ما هو تقييمك لأداء ووضع الإعلام الآن؟
وضع الإعلام الآن سييء جدا، فالإعلام يرتكب أخطاء مزرية، وهناك فوضي إعلامية نتيجة تراكمات سنوات طويلة.. ففي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام محددا في قناة واحدة أو اثنتين تعبر عن النظام الحاكم.. وفي عام 2000 تم فتح الباب أمام الفضائيات الخاصة دون أن يكون هناك قانون ينظم إنشاء وعمل تلك القنوات باعتبارها تمس وجدان المجتمع .،إلا انها خضعت منذ هذا التوقيت لقوانين هيئة الاستثمار وتعاملت معها الدولة باعتبارها سلعة مثل المعلبات الغذائية.. ولم يكن هناك ما ينظم عمل تلك القنوات سوي مواثيق الشرف التي تحتمل التطبيق وعدم التطبيق وماأكثرها، ولم تفصل هذة الفضائيات بين الحرية والفوضي.. وفي فترة قصيرة أصبح لدينا 91 شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الاعلام الفضائي حاصلة علي تراخيص من هيئة الاستثمار.. وذلك علاوة علي نحو 200 مكتب إعلام خارجي وفضائيات وصحف تعمل في مصر بتراخيص من الخارج . وأصبح لدينا سوق اعلامي ضخم دون ضابط أو تنظيم حقيقي.. ومثلا لو أخطأت قناة في حق أحد أو جهة، لا يوجد أسلوب للمحاسبة، وهو ما لا يحدث في أي مكان في العالم..والمحاسبة لاتعني تقييد الحرية، ولكنها تنظم علاقة الاعلام بالمجتمع.. وحاليا لدينا 4 جهات تصدر تصاريح للفضائيات والمكاتب الاعلامية، أولها هيئة الاستثمار كما قلت لترخيص الشركات المساهمة المصرية، وهيئة الاستعلامات وتختص بتراخيص مزاولة باعتباره الفضائيات والصحف العربية والأجنبية العاملة بمصر، ثم اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز تنظيم الاتصالات لمنح تراخيص البث المباشر.. كل هذا كما قلت دون قوانين منظمة أو لوائح تضمن معاقبة المخالفين أو المخطئين من هنا جاءت أزمة الإعلام.. فكل قناة تفتح بسهولة وتبدأ تبحث عن الإعلانات والدخل والوسيلة الوحيدة برامج إثارية تختلق وتفتعل الأزمات لزيادة حصيلة الإعلانات.. ولعل ما حدث بعد مباراة الجزائر ومصر في السودان أبلغ دليل علي ذلك.. أزمة مفتعلة لا ندري حتي الآن سببها سوي الهوس الإعلامي.
هيئة مستقلة
هل حاولت تصحيح هذا الوضع وأنت وزير للإعلام؟
بالطبع فكرنا في ايجاد حلول جذرية لتلك المشاكل دون المساس بحرية العمل الإعلامي.. فتم وقف إصدار أي تراخيص جديدة للفضائيات بصورة مؤقتة، وفكرت في أسلوب جديد في إصدار تراخيص للفضائيات بشكل علمي يضمن الحفاظ علي المجتمع وتماسكه.. وبدأنا ندرس نماذج الدول الديمقراطية الكبري.. وكان أمامنا هدفان رئيسيان.. أولا إعلام حر وناضج.. وثانيها الحفاظ علي حق المجتمع.. وكان النموذج الفرنسي هو الأقرب لحالة مصر، فلديها المجلس الأعلي للبث المسموع والمرئي وظيفته تنظيم العمل بالقنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية.. وبدأنا التخطيط لإنشاء هيئة مماثلة في مصر.، تدير نفسها بنفسها وباستقلالية تامة في الإدارة.. وتكون هي الهيئة المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة الأداء.. ولم يكن ممكنا أن نترك مراقبة الآداء لموظفين، ولهذا كنا نفكر في أن تكون بهذه الهيئة لجنة فنية تضم خبراء وأساتذة الإعلام، وتعمل هذه اللجنة الفنية باستقلالية تامة، ولذلك كنا ندرس ان يتم تغيين أعضاء هذة اللجنة الفنية من قبل مجلس الشعب، وليس من قبل الحكومة أو رئيس الهيئة الجديدة الضابطة للعمل الإعلامي.. هذه الهيئة تتلقي الشكاوي وتحيلها للجنة الفنية حتي تحدد إذا كانت هناك مخالفة إعلامية من عدمه، وبناء علي تقريرها يتم التصرف وفق القانون المنظم لعمل الهيئة، علي أن تلتزم القناة الفضائية التي أخطأت بالتصحيح أو الإعتذار أو تقديم مالديها من أسانيد، فإذا اقتضي الأمر إغلاق القناة الفضائية المخطئة كليا أو جزئيا لايتم ذلك بواسطة الهيئة، ولكن بواسطة محكمة مختصة. وأعتقد أن هذا المشروع يعطي ضمانات واضحة بحرية العمل الإعلامي للفضائيات من جهة، ويضمن حق المجتمع من جهة أخري .
هل كانت هذه الهيئة بديلا لوزارة الإعلام؟ ولماذا قبلت منصب وزير الإعلام وأنت كنت أحد المنادين بضرورة إلغائها؟
كان هذا خطوة رئيسية في طريق إلغاء الوزارة لأنها ستلغي إن آجلا أو عاجلا.. وأنا لم أغير موقفي من إلغاء وزارة الإعلام، ولكن ليس بالشكل الذي في أعقاب الثورة . فوزارة الإعلام كيان ضخم، وإلغاؤها يتطلب خطوات محسوبة وفق جدول زمني.. وقد قبلت المنصب أملا في أن أسير في اتجاه هيكلة الوزارة وضبط إيقاعها تمهيدا لإلغائها تماما، وعند الغائها يكون المجلس الأعلي للبث المسموع والمرئي هو البديل . وبالفعل كنت قد بدأت السير في هذا الاتجاه.. وبدأنا محاولات إعادة الهيكلة بالتعاون مع التنمية الإدارية.. ووجدت ضمن مسئوليات وزارة الإعلام بعض الجهات التي لايجب أن تتبعها.. فمثلا يتبع وزارة الإعلام لجنة ورق الصحف رغم اني ليس لي علاقة كوزارة بعمل الصحف.. فكنت أخطط لنقل تلك اللجنة إلي المجلس الأعلي للصحافة.. الشيء الثاني انني وجدت ان هناك إدارة المطبوعات والنشر وهي تمثل الرقيب القديم علي الصحف والتي تمنع أي كتب تمس الأمن القومي للبلاد أو تحتوي علي صور مسيئة أو فاضحة.. وكان التفكير ان أرسلها إلي وزارة الثقافة التي تختص أكثر بشئون الكتب .. ولايمكن التفكير في إلغاء وزارة الإعلام قبل التفكير في تبعية عمل الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة كبري لايتناسب اسمها مع دورها، وقد كنت ومازلت أعتبر اسمها »عيب« ولا يصح في دولة مثل مصر، فهي هيئة للمعلومات توفرها للصحفيين والإعلاميين من جهة، وهي المسئولة عن صورة مصر في الإعلام الدولي من جهه أخري . وتضم هذه الهيئة حوالي 5 آلاف موظف بينهم الملحقون الإعلاميون بالخارج.. وكان لابد من خروجها من وزارة الإعلام.. يتبقي بعد كل ذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يضم حوالي 43 ألف موظف.. وهذا الكيان مدين حتي هذه اللحظة بأكثر من 16 مليار جنيه لذلك كان يستحيل إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون التفكير في مصير هذا الدين الثقيل.. لكني فكرت في خلخلته، والاستفادة بكل تلك الموارد البشرية المتواجدة فيه وحسن توظيفها.. علي أن يسري عليه ما يسري علي القنوات الخاصة المنتشرة بمصرمن قواعد مهنية وقانونية ينظمها المجلس الأعلي للبث المسموع والمرئي المفترض إنشاؤه.. لكن المشكلة كانت في اعداد الموظفين المهولة بالاتحاد وديونه المتراكمة.. وبدأنا التحرك والتفكير.. فبما يخص الديون كان الحل إما إسقاطها كلها باعتبارها إنفاقا في مشروعات بنية اساسية وهذا يحتاج قرارا جريئا، وإن تعذر ذلك يمكن جدولة أصل الدين والاستفادة من الأصول المتوافرة لدي الاتحاد.. أما من حيث العدد فقد كان أمامنا حلان أولهما منع قبول عاملين جدد، والثاني قرار اتخذته بعدم التجديد مطلقا لمن تخطي سن 60 عاما ، بعد أن كان المتبع ان كل واحد بعد خروجه إلي المعاش يعمل بعقد.. وهذا الإجراء بجانب توفيره لملايين الجنيهات.. فقد كان يوفر أيضا أكثر من 302 ساعات بث إذاعي شهريا يتم اتاحتها لشباب الإذاعيين والذين يزيد عددهم علي1700 إذاعي..
كما اننا في مجال إعادة الهيكلة بدأنا نبحث الأجور.. واكتشفت ان هناك تفاوت لا يمكن تصديقه في الرواتب والأجور.. وكنا أول جهة رغم كل ذلك في سبتمبر الماضي تنجح في تطبيق الحد الأقصي للأجر بحوالي 25 ألف جنيه لرئيس القطاع بعد أن كان البعض يتقاضي شهريا ما يزيد علي 100 ألف جنيه.. وهذا التفاوت أيضا كان في قطاعات مختلفة مثل الهندسة الإذاعية وفارق الأجر من التليفزيون والإذاعة.. وهكذا.والتفاوت بين المذيع بالراديو وزميله في التليفزيون.. وهل يعقل ان مذيعة تقاضت 750 ألف جنيه وعندما قلت انه مبلغ كبير جداً علي السنة وكان الرد.. بده مرتب شهر رمضان من العام الماضي فقط !!.. وللعلم فإن هذا التفاوت في الأجور كان السبب الرئيسي أن يتظاهر الآلاف يوميا بالوزارة قبل تطبيق سياسة الحد الأقصي للأجور.. فقد أخذت علي عاتقي إصلاح الخلل الذي أصاب الجهاز الإعلامي طوال30 سنة.
شللية الصحافة
إذا كنت قد حققت كل تلك الإنجازات والتحركات السريعة في التطوير وإعادة الهيكلة فلماذا خروجك المبكر من الوزارة هذا الهجوم الضاري عليك؟
كل هذا الذي تتحدث عنه لم يكن مطلقا من داخل المبني.. لكن ما حدث ضدي كان بسبب الصحافة وهذا شيء متوقع، لكنني لم أكن انتظر ان يكون بتلك الضراوة والانحطاط، فهناك شلل في الصحافة لا تميل إلا لمن هو داخل الشلة.. بجانب الغيرة.. وهذه الحرب بدأت حتي قبل أن أحلف اليمين.. والجهة الأخري للهجوم علي كانت بالقنوات الخاصة، فمثلا مذيع مشهور كان يخصص حلقة اسبوعية للهجوم علي رغم انني لم أكن سبب مشكلته مع التليفزيون.. فقد كان مقررا أن يقدم برنامجا بالتليفزيون المصري بعد أن ترك القناة الخليجية إلا انهم في التليفزيون طردوه.. فكان يجند أشخاصا بعينهم كل اسبوع للهجوم علي.. لكن الناس كانت تعلم أن الهجوم غير مبرر، فلم يهاجمني أحد لأن هناك فسادا أو حتي شبهة فساد ضدي، ولم ينتقدني هؤلاء لأنني اتخذت قرارا ما كان خاطئا، ولكن كل الهجوم كان شخصيا ويعكس هوي من يهاجم دون استناد علي منطق.. لكنني قررت أن أنظر لامام حتي أنجز المهمة والهدف الذي كنت أسعي إليه.. والجميع يشهد ان مبني الإذاعة والتليفزيون كان قد هدأ إلي حد كبير جدا عند خروجي من الوزارة مقارنة بالحال الذي تسلمته فيه قبلها بخمسة شهور.. كما اننا كنا قد بدأنا العمل في تطوير المحتوي الإعلامي ووضعنا سياسة تقوم علي 6 محاور رئيسية خلال المرحلة الانتقالية ألا وهي:1- هناك ثورة حقيقية في مصر وعلي الإعلام أن يحافظ علي أهدافها.2- الثورة نتجت عن وحدة الشعب والقوات المسلحة ولابد من الحفاظ علي هذه الوحدة.3- التصدي لمحاولات إشعال الفتن بين أي من أطياف المجتمع.4- لا اقصاء ولا استئثار .5- التوقف عن مخاطبة الغرائز والعواطف والتركيز علي إثارة الفكر والعقول.6- التركيز علي الأفكار التي تصنع المستقبل وترك الماضي..
وهل كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يفرض عليك تناولا معينا في الأحداث ؟
الحقيقة أن المجلس العسكري لم يتدخل في عمل الوزارة علي الإطلاق طوال وجودي بالمنصب.. وحتي هذه السياسة التي حددتها في النقاط السابقة كنت قد وضعتها حسب رؤيتي لما هو مطلوب من الإعلام الوطني خلال المرحلة الانتقالية .
ألا تري أن أحداث ماسبيرو كانت ضد تلك المبادئ بما شهدته من تحريض حتي ولو كان مستترا ومغلفا بشعارات إنسانية أو وطنية؟
لم يحدث تحريض في أحداث ماسبيرو وما تتحدث عنه من تحريض استند علي جملة لم تقال من الأصل مما يؤكد وجود افتئات علي التليفزيون في هذا الأمر، وأكدت للبابا شنودة هذه الحقيقة وهي حملة فقط للاضرار بالتليفزيون وصرف الانتباه عن الجاني الحقيقي.. نعم كانت هناك أخطاء مهنية.. لكننا استفدنا منها وصححنا الأخطاء في الأحداث التي تلت ذلك، ومنها الانتخابات البرلمانية بشهادة لجنة تقييم الأداء الإعلامي في الانتخابات.
قلت إن المجلس العسكري لم يتدخل في شئون الوزارة؟ أعتقد انه لم يكن يحتاج للتدخل لأن الوزارة كانت مسخرة تماما في خدمة المجلس العسكري طوال تواجدك رد لجميل المجلس بتعيينك في منصب الوزير؟
بعض التيارات كانت تريد من الإعلام تبني وجهات نظرها فقط وإلا اعتبروا انه إعلام مضلل.. وقد أجبت علي هذا السؤال كثيرا قبل ذلك.. فأولا د. عصام شرف هو من اختارني للمنصب وليس المجلس العسكري.. وثانيا انني قبل أن أترك الوزارة بأيام تلقيت تقريرا عن الأداء كشف ان التليفزيون استضاف وغطي أنشطة الأحزاب والمثقفين بنسبة 05٪ وشباب الثورة 3٪ والمجلس العسكري 2٪ فقط.. فأين السيطرة.الجريدة والموقف الوطني
لكن كل ما قلته عن حرية الإعلام وآليات تشجيع المنافسة والتطوير تتنافي علي قرارك الذي فاجأ الجميع بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر؟
حرية الإعلام والمنافسة شئ، وسيادة الدولة وإحترام قوانينها شئ آخر، ولاينبغي الخلط.. وأقسمت يمينا علي أن أحافظ علي الدستور والقانون.. وهو يمين ملزم.. وعندما وجدت مخالفة قانونية صريحة تصديت لها..وكل ما حدث لا يمس قناة الجزيرة الرئيسية ولاتزال تعمل حتي الآن لأنها تعمل بتراخيص.. أما مكتب الجزيرة مباشر مصر فقد استغل ظروف مابعد الثورة وعمل في مصر دون الحصول علي أي ترخيص حتي الآن، وهي مخالفة تمس سيادة الدولة.. وهذه الواقعة كان يجب ان تستنفر الوطنيين جميعا ليساندوني فيها لا أن يهجموا علي.. لكن البعض خاصة من أصحاب الصوت العالي ولاؤهم للجزيرة أقوي من ولائهم لمصر.
من أين للقناة بالتراخيص وكما قلت إن الدولة كانت مغيبة.. كما انك كنت من أكثر الضيوف ظهورا علي هذه القناة؟
أولا حدوث مشكلة أو أزمة بالدولة لا يبرر أبدا أن يعمل أحد أو يخالف القانون، وكما قلت سيادة الدولة كان ولابد أن تحترم.. أما قصة أنني كنت ضيفا.. فالتسجيل كان يتم في مكتبي بالوفد ولم أكن أذهب إليهم.. ثم انني وأنا ضيف علي القناة بالتأكيد لن أسألهم أين الترخيص.. ثم إن هذا أدعي أن تساندني الناس وتحترم موقفي لا أن تهاجمني بتلك الضراوة.
الإعلام والدستور
ونحن بصدد الإعداد لدستور جديد لمصر.. ماذا تري أن يتضمن هذا الدستور فيما يخص الإعلام؟
الأمر ليس صعبا.. كل ما أتمناه أن نصل إلي إعلام حر ونزيه ومحايد ولا يجور أبدا علي حرية الأفراد والمجتمع.. والإعلام من أهم القطاعات التي تحتاج لتغيير في تعامل الدستور معها حيث انه عند وضع دستور 1791 لم يكن هناك اعلام وقنوات خاصة.. ويجب التعامل بحزم مع أي أخطاء اعلامية وفرنسا أغلقت قناة المنار لاستشعارها خطرا منها علي المجتمع.
شرف والجنزوري
عملت في حكومة د. عصام شرف ثم تتابع حاليا أداء حكومة الجنزوري.. فما الفارق بين الحكومتين؟
الأمن والاقتصاد علي رأس التحديات التي واجهت الحكومتين.. وهما الأساس لاستعادة مصر.. وحكومة د. شرف مكثت 9 شهور وحققت الكثير من الإنجازات في ظروف قاسية كانت تؤدي إلي انهيار تام في الاقتصاد لكنه لم ينهار.. الآن نشعر ان هناك نموا للتواجد الأمني وإن كان بطيئا مؤخرا.. لكن بوجه عام حكومة شرف كانت ظروفها أسوأ بكثير
وماذا عن رأيك وملاحظاتك علي برلمان الثورة؟
مجلس الشعب أكمل شهره الأول.. وحتي الآن لم يراجع القوانين القديمة ولم يتكلم عن أي قوانين جديدة.. ورغم قصر المدة إلا أن لي عدة ملاحظات أهمها ان الاخوان مازالوا يتعاملوا داخل المجلس علي انهم معارضة وليس حزب الأغلبية.. ، والملاحظة الثانية تتعلق بسمعة مصر البرلمانية.. والمعروف عن مجلس الشعب الاحترام في أداء أعضائه.. كان زمان النقد عنيفا جدا.. لكن في ظل احترام متبادل بين الحكومة والبرلمان.. لكن لم نشاهد أي برلماني سابق يسب أحد أعضائه رأس الدولة سبا علنيا وصريحا. بل انه أيضا متعجرف علي الاعتذار.. وإذا لم يكن مع رأس الدولة.. فعلي الأقل احتراما لفارق السن يجب أن يكون هناك درجة من الاحترام في التعامل.. وقبول أي نقد بناء.. لكن ما ألاحظه ان النقد متصاعد ولهجته بدأت تكشف عن أنيابها.. فجلسات المجلس علي الهواء ولابد من إعطاء صورة حقيقية عن مصر.. ومثلا كنت في السعودية منذ أيام وكل من قابلته هناك وجه انتقادا كبيرا للنائب الذي رفع الأذان في الجلسة..
وما هي توقعاتك للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة.. وماهو تقييمك ايضا للنقد العنيف الذي يوجه للمجلس العسكري؟
بحكم قربي لدائرة صنع القرار خلال تواجدي بالوزارة فإنني أؤكد أن المجلس العسكري جاد تماما في تسليم السلطة لرئيس منتخب في انتخابات حرة نزيهة وذلك قبل 30 يونيو القادم.. والمجلس العسكري حريص علي هذا الموعد ..أما الحديث عن النقد الموجه للمجلس العسكري فإن هناك فارقا كبيرا بين النقد والتخوين.. ولا توجد دولة في العالم تخون جيشها خاصة عندما يكون هذا الجيش في وطنية واخلاص قواتنا المسلحة.. فالمجلس العسكري انحاز للشعب منذ بداية الثورة، وكان ذلك مخاطرة كبري فلو فشلت الثورة كان جميع أعضاء المجلس معرضون للاعدام علي يد رجال مبارك.. وفي السياسة وارد الاختلاف بين الاطراف المختلفة لكن هذا الاختلاف لا يصل أبدا لحد التخوين ومطالب باعدام ومحاكمة قادة الجيش..كيف لهذا الجيش أن يحمي مصر ومعنوياته محطمة بسبب هجوم فئة من الشعب عليه.. هناك حالة من الجهل في المجتمع حول ادراك معني مؤسسات الدولة..وللعلم فان القوات المسلحة تنفذ حاليا عملا غير مسبوق في التاريخ حيث إنها نزعت وانهت حكما عسكريا لتسليمه الي سلطة مدنية ثم تنسحب الي ثكناتها..
رئيس سيئ الحظ
وماذا عن معركة الانتخابات الرئاسية والتي بدأت رحاها تدور ؟
الرئيس القادم سيئ الحظ لا شك في ذلك.. فأولا سيتعامل مع مجتمع غير المجتمع.. والناس طالبة منه اكبر بكثير جدا من الامكانيات المتاحة والوضع الاقتصادي سيئ للغاية فأذا كانت القوات المسلحة تساعد حاليا من ميزانيتها في دعم الأنشطة الحيوية بالدولة، فعلينا أن نسأل وماذا بعد .؟ . كما ان البلد حاليا في عزلة دولية وتحتاج الي رئيس قوي يأخذ بيدها ويعيد العلاقات الطبيعية لمصر مع الجميع وهذا يحتاج سنين والاحتياطي النقدي يتآكل ويكاد ينتهي، والانتاج شبه متوقف.. فلابد أن يكون الرئيس القادم قوي الشخصية.. أتوقع الا يكون من التيار الديني ولكن يجب أن يرضي عنه هذا التيار.. فهم الكتلة التصويتية الكبري في مصر .
في اعتقادك ما هو السبب في الحالة السياسية الغريبة التي يعيشها المجتمع حاليا؟
اولا المجتمع انتقل من حالة ثورة الي حالة الصراع علي السلطة وثانيا فان نشوة ولذة المجتمع بالثورة ورحيل نظام مبارك ذابت.. وبدأت الناس تشعر بالقلق علي مستقبلها وتتمني هدوء الأوضاع وتراجع التعاطي مع ميدان التحرير وهذا خطأ الثوار أنفسهم.. فالثورة في حد ذاتها عمل مجيد أن يثور مجموعة من الشباب علي نظام قوي ومفتري وإسقاطه في 18 يوما دون نقطة دم.. لكن ما حدث بعد ذلك أن كثيرين ركبوا موجة الثورة وهم ليسوا منها، وجاءت لغتهم فجة ومنفرة ترفضها الغالبية العظمي من الشعب الذي يميل الي مكارم الأخلاق والأدب في الحوار وفقد هؤلاء جزء كبير من تعاطف الناس معهم.. والمشكلة الحقيقية التي تعاني منها مصر الآن هي الانفلات الأخلاقي غير المسبوق والذي أتمني أن يكون عارضا مؤقتا .
نعلم أنه كانت تربطك علاقات قوية بعدد من رجال النظام السابق فهل كان لتلك العلاقات تأثير علي موقفك من الثورة ؟
انا صحفي في الأساس والصحفي جزء كبير من نجاحه في عمله في علاقاته واتصالاته بالجميع، ولكنني في نفس الوقت كنت من أشد المعارضين لمبارك وحاشيته ورجاله، ولعل كتاباتي في الوفد والمصري اليوم وغيرهما تشهد بذلك ويمكن الرجوع لها بسهولة.. أما موقفي من الثورة لم يتغير منذ شرارتها الأولي والوفد كان الجريدة الوحيدة التي خرجت يوم 29 يناير بعنوان كبير "ثورة الغضب"..وانا من كتب هذا العنوان والثورة لها فضل علي شخصيا فلولاها ما أصبحت وزيرا..أما المتحولون الحقيقيون فهم اولئك الاعلاميون الذين كانت لهم إسهامات كبيرة في مشروع التوريث أو من كانوا أعضاء في أمانتي السياسات والاعلام بالحزب الوطني، ثم وبقدرة قادر تحولوا الي متحدثين باسم الثورة.. وإحدي الاعلاميات كانت مسئولة حملة الدعاية لمبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005 وكانت مكافأتها برنامجا بالتليفزيون المصري لمدة 6 سنوات.. وبعد الثورة انتقلت الي قناة خاصة وأصبحت إحدي المدافعات عن الثورة وانجازاتها وتلجأ للصوت العالي عسي أن يداري حقيقتها عن الناس وأمثال هؤلاء وحتي يغسلوا أنفسهم ويتطهروا من ماضيهم السياسي يظهرون التحرير فقط في برامجهم.. ومثل هؤلاء مدعين كثيرين.. كل هؤلاء المتحولين والمدعين أشد خطرا علي الثورة وإذا عاد مبارك للحكم ثانية ستجدهم أول من يسب الثورة والثوار
تطوير لا تطهير
معني هذا انك مع الأصوات التي تنادي بتطهير الاعلام ؟
هذا ادعاء من لا يعرفون أو يعرفون ويجهلون . فالاعلام يحتاج الي تطوير وليس تطهيرا.. وإذا أصر هؤلاء علي كلمة التطهير فإنني أري أن الاعلام الخاص الآن يحتاج لتطهير فعلا قبل الإعلام الرسمي، وتحديدا الفضائيات التي بدأت تجمع المتحولين والمدعين وتفتح لهم أبوابها ليزيدوا حرائق الوطن اشتعالا بعد الثورة
لكن هناك من يصفك أنك في الاعلام تلميذ لصفوت الشريف وأنس الفقي ؟
تقصد من تصفني.. فسيدة هي من قالت تلك الأقاويل في حين أن الجميع يعلم ويعرف جيدا أنها هي من تربت علي يد صفوت الشريف وغيره واذا كانت لا تعلم من هو أسامة هيكل عليها مراجعة مقالاتي قبل الثورة عسي أن تتعلم شيئا عن الوطنية والحيادية وحب الوطن بتجرد
الان وبعد خروجك المبكر من الوزارة هل انت نادم علي قبولك المنصب؟ وهل تعتبر نفسك نجحت أم فشلت كوزير للاعلام ؟
لا أشعرا أبدا بأي لحظة ندم.. فقد اتخذت القرار بمحض ارادتي ولم يكن في يوم من الايام طموحي أن أكون وزيرا الا انني وجدت أنه من العيب أن أرفض المنصب ولدي أفكار وخطط من الممكن أن تؤدي الي تطوير الاعلام المصري.. فضميري مرتاح من الفترة التي قضيتها وزيرا للاعلام ولم أكن أحسبها مكسبا وخسارة بقدر ما هي اداء واجب وطني ملح ولكن إذا أردت الحديث عن النجاح والفشل فإن المعيار الأساسي لذلك هم زملائي من العاملين بداخل مبني التليفزيون، فهم وحدهم أقدر في الحكم علي ادائي.. أما إذا كنت تتحدث عن الصحافة وتقييمها لادائي فقد كان هناك جزء كبير موجه لاغراض شخصية وتصفية حسابات لديهم هم ولا أدري عنها شيئا ولا أهتم بها.. .
وهناك جانب آخر للهجوم علي فسوق الاعلانات في مصر حجمه كان حتي قبل الثورة 700 مليون جنيه سنويا نصفها كان يذهب الي التليفزيون المصري هذا بخلاف اعلانات شهر رمضان التي كان للتليفزيون نصيب الأسد منها وبعد ثورة يناير، ومنذ يناير 2011 حتي أكتوبر الماضي لم يدخل التليفزيون جنيها واحدا.. بجانب أنهم ألغوا وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات دون سبب مقنع وفور أن توليت المسئولية أعدت الوكالة وبدأ التدفق الإعلاني ببطء شديد، وبصعوبة بالغة.. وهناك جهات كثيرة يهمها ألا يقف الإعلام الرسمي علي قدميه، لأن لهم مصالح تتناقض مع ذلك..
الان ماذا تفعل بعد ان تركت الوزارة ؟
أنا صحفي وحرفتي وشغلتي الكتابة التي أعشقها وأجيد فيها.. وبعد فترة راحة بدأت في كتاب جديد حول تجربتي في الوزارة وكل ما عاصرته فيها وسوف أنتهي منه خلال أسابيع .
هل لنا أن نطلع علي المهم في هذا الكتاب ؟
أفضّل أن تقرأه بعد نشره .