هل عودة وزارة الإعلام خطأ يجب تصحيحه؟

هل كان قرار إلغاء منصب وزير الإعلام قرارا خاطئا وهل القرار الأخير بإعادة وزارة الإعلام جاء لتصحيح هذا الخطأ بعد الأزمات المتعددة داخل ماسبيرو؟ وكانت حركة ثوار ماسبيرو قد أصدرت بيانا أمس الأول طالبت فيه بإلغاء وزارة الإعلام, وتحقيق استقلالية الإعلام عن الحكومة, وتعيين رئيس مجلس أمناء لاتحاد الإذاعة والتليفزيون, وإعطاءه كافة الصلاحيات بإدارة الهيكل الإداري والوظيفي, لأنه لا توجد هذه الوزارة إلا في الدول الدكتاتورية.. فلماذا وما أهمية عودة منصب وزارة الإعلام في الوقت الحالي؟
يقول الاعلامي محمود سلطان: مع انني كنت من المعارضين لتعيين وزير للإعلام بعد الثورة الا أنني من المؤيدين في هذه الفترة لتعيين وزير للإعلام خاصة انه مكلف حسب معلوماتي بمهام محددة أولاها موضوع الهيكلة والمرحلة المقبلة تحتاج الي سلطة تستطيع اتخاذ القرارات وهذا يتوافر لدي الوزير ولايتوافر لدي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فكان لابد من تعيين وزير للإعلام يمتلك الصلاحيات الواسعة ويؤكد أن هناك ملفات مستعجلة أهمها من وجهة نظري تطوير الشاشة حتي يشعر المشاهد بشئ جديد وجذاب علي شاشة التليفزيون المصري, فإذا فعلت كل شئ ولم تطور الشاشة فكأنما لم تفعل شيئا ويأتي بعدها عمليات الأجور والهيكلة والحريات.
ويقول الاعلامي حمدي الكنيسي: كنت من أشد المعارضين لإلغاء منصب وزير الإعلام وان قرار عودة المنصب مرة أخري جاء متأخرا خاصة وان وزارة الإعلام ليست الإذاعة والتليفزيون فقط فهناك مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة العامة للاستعلامات وصوت القاهرة والتعاون بين الدول وغيرها فلا يمكن لهؤلاء في يوم وليلة لايجدون من يتخذ لهم القرارات, فنحن نحتاج لبعض الوقت لترتيب البيت من الداخل وأرجو أن تتاح الفرصة للوزير الجديد لتصحيح المسار في هدوء وتان, وعلي الوزير أن يسارع في توفير الإمكانيات المالية لتقديم البرامج القوية التي افتقدها التليفزيون المصري في الفترة الأخيرة وإعطاء الفرصة للكفاءات والموهبين.
ويقول الدكتور صفوت العالم الأستاذ بإعلام القاهرة: أنا مع قرار تعيين وزير للإعلام طالما لا يؤثر ذلك في الحريات التي تتفق مع مبادئ الثورة والعبرة هنا بالسياسات فهناك بعض الدول التي ألغت وزارة الإعلام ولكنها استحدثت إشكالا أخري شبيهة بسياسات الوزارة, وبالتالي لم يتغير شئ, وأمام وزير الإعلام ملفات ساخنة لابد من اقتحامها ومنها ضرورة وضع سياسات محددة وواضحة لكل قناة علي حدة وخلق حالة من الرضا الوظيفي وتعظيم دور الهيئة العامة للاستعلامات داخليا وخارجيا وان يتولي مسئوليتها إعلامي متخصص وليس سفيرا وهيكلة القطاعات الإعلامية بما يحقق زيادة الإنتاج.