«الجزيرة مباشر» ضحية أم جاني؟

أثار قرار إغلاق مكتب "الجزيرة مباشر مصر" الكثير من اللغط والمشكلات والجدال حول حرية الإعلام في مصر بعد الثورة، ففي حين أكد أسامة هيكل وزير الإعلام، أنه لن يتم غلق أي قناة فضائية حاصلة علي التراخيص القانونية، نجد بعض الأصوات تتعالي باتهامه بقمع الحريات وتكميم الأفواه. وهنا نرصد كل الآراء من اتفقوا ومن اختلفوا مع رأي هيكل. في البداية أشار وزير الإعلام إلي أن موضوع "الجزيرة مباشر مصر" أخذ أكبر من حجمه، وأن إغلاق القناة بسبب عدم حصولها علي أي نوع من التراخيص القانونية، لا تراخيص المزاولة، ولا المراسلين الأجانب، كما أنها لم تحصل علي التراخيص الخاصة بوحدة البث، واصفاً من يتحدث عن إغلاق الجزيرة بأنه إرضاء لإسرائيل "بأنه مختل". أشار "هيكل"، في تصريحات صحفية له علي هامش اجتماع مجلس الوزراء، إلي أن إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" ليس له علاقة بمحتواها، وليس كما يشيع البعض بأنه ردة عن حرية الإعلام، مشيراً إلي أنه ليس من المنطقي الحديث عن ردة في الحريات في ظل ثورة قامت لتنادي بالحريات. طالب "هيكل" قناة الجزيرة باللجوء للقضاء، ورفع دعوي قضائية ضد الحكومة إذا كانت لديها أي نوع من تراخيص المزاولة أو البث. أضاف هيكل: "علي المتباكين علي قناة الجزيرة، أن ينظروا إلي سيادة القانون، وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الإعلام.. وإنما يخص السيادة فقط". أوضح، أنه لدينا 200 مكتب خارجي حاصل علي التراخيص الخاصة، و925 مراسلاً أجنبياً حاصلين علي التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التي تؤسس كشركات مساهمة تحصل علي التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار، معترفا بتعدد الجهات المانحة للتراخيص. في سياق مختلف، أكد "هيكل"، أن تفعيل قانون الطوارئ مرتبط بالأحداث التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، مناشدا القوي الوطنية بعدم الانسياق وراء إثارة الفتن، مشيراً إلي أن مجلس الوزراء "أوصي" خلال اجتماعه اليوم بإحالة المتهمين في قضايا البلطجة إلي محاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدلا من المحاكم العسكرية. وصف وزير الإعلام، الذين قالوا إن إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر، جاء لإرضاء إسرائيل، بأنهم مختلون عقليا، مشيرا إلي أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، لأن الإغلاق تم بسبب عدم حصول القناة علي التراخيص القانونية، لا تراخيص مزاولة المهنة ولا المراسلين الأجانب، كما أنها لم تحصل علي التراخيص الخاصة بوحدة البث. وأضاف هيكل أن إغلاق القناة ليس له علاقة بمحتواها، وليس كما يشيع البعض، بأنه ردة عن حرية الاعلام ، مشيراً إلي أنه ليس من المنطقي الحديث عن ردة في الحريات، في ظل ثورة قامت لتنادي بالحريات، ودعا الوزير قناة الجزيرة إلي اللجوء للقضاء، وإقامة دعوي قضائية ضد الحكومة، إذا كان لديها أي نوع من تراخيص المزاولة أو البث. تراجع الحريات من جهته أكد أحمد زين رئيس قناة الجزيرة مباشر مصر أن قرار إغلاق القناة هو عودة لسياسات النظام السابق بكل آلياته ووسائله القديمة. وأرجع زين سبب إغلاق القناة لرفع قضيتين علي القناة أولهما من أحد الجيران والذي ادعي أنه متضرر من وجود الجزيرة في البناية مقر القناة بجانب أحد المحامين المغمورين والذي رفع قضية علي القناة مدعيا تضرره من وجودها في مصر لدعوتها للاعتصام والتظاهر ووقف عجلة الإنتاج. أشار زين أن ذلك الأسلوب هو نفسه أسلوب النظام السابق الذي يصدر أحد المحامين المغمورين من أتباعه ويتخذهم حجة لإحكام القبضة الحديدية علي الإعلام حتي لا يظهر في الصورة بشكل المانع لحرية الرأي والتعبير. في سياق متصل أكد زين أن القناة الإخبارية للجزيرة مصر أزعجت السلطات الحاكمة متوقعا شيئا يحاك في الظلام لمستقبل البلاد ويرجي منع وسائل الإعلام من كشف الحقيقة للمصريين. أكد زين علي عودة القناة للبث خلال ساعات مشيرًا إلي أن جميع إجراءاتهم قانونية و سليمة وهناك موافقات من مدينة الإنتاج الإعلامي. في حين أكد زين أن الجزيرة تتابع الأحداث في مصر دون عائق من خلال مكاتبها بالدول العربية مضيفا :''مستمرون في اتخاذ الاجرئات القانونية لإعادة فتح القناة من جديد في مصر حفاظا علي أرزاق أكثر من 70 عاملا وموظفا وصحفيا في القناة''. أما الدكتورة إيناس أبو يوسف -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة- فقد قالت إن اقتحام مكتب الجزيرة بالقاهرة وأخذ جهاز البث أمر مرفوض تحت أي مسمي وهو بالفعل تراجع عن حرية الإعلام رغم نفي الوزير فحتي مع عدم استكمال التراخيص المطلوبة لايجوز أن يتخذ قرار إغلاق مكتبهم والإجراء الصحيح هو إرسال إنذار مرفق بمهلة محددة لاستكمال الإجراءات القانونية ، يوسف أضافت أنه من المخجل أن يستمر الوزير في الدفاع عن القرار رغم عدم صحته وفقا للقانون الذي يبرر به قراره. مؤامرة فيما دعا حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة للالتزام بتعهداتها الطوعية فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة. وشدّد علي "ضرورة قيام الهيئة العام للاستثمار بتحديد قواعد واضحة ومحددة تلتزم بها القنوات الفضائية". أما "سعيد عبدالحافظ" - مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان - قال : "إننا توقعنا قيودا علي حرية الإعلام والرأي والصحافة منذ قرار الحكومة بإعادة منصب وزير الإعلام،وبعد المطالب الجماهيرية التي طالبت بإلغائه"، واصفا وقف تصاريح بث قنوات جديدة إلي جانب الحملة الإعلامية ضد منظمات المجتمع المدني، ووقف بث قناة الجزيرة، واقتحام مكتبها، ما هو إلا عودة للسياسات السابقة، مؤكدا علي أن هناك موقفا معاديا من قبل الحكومة الحالية لحرية الإعلام والصحافة الذي يعلم الجميع أنها تلعب دورا مهما في مرحلة الانتقال الديمقراطي. أضاف "عبد الحافظ" أنه من الضروري أن تقوم الجماعة الصحفية والإعلامية وأن تمارس حقها في تداول المعلومات وحرية الحصول عليها ونقلها دون قيود، بجانب أن يقوم المجتمع المدني بدوره في الدفاع عن الإعلام وبأن يسمح له بأداء رسالته وتوعية المواطنين بأهمية دور الإعلام في مختلف مشكلات المجتمع والسعي لحلها من خلال وسائل الإعلام المختلفة. فيما اعتبرت الإعلامية "بثينة كامل"- والمرشحة المحتملة للرئاسة - أن ما يحدث ما هو إلا مؤامرة أكبر من الإعلام، موضحة أن المؤامرة ليست من العسكر فقط، وإنما بالاتفاق مع مجموعة من الإعلاميين والمثقفين، مشيرة إلي الهجوم الذي تم علي منظمات المجتمع المدني، موضحة أن المخطط الرئيسي هو استمرار حكم العسكر، مثلما حدث بعد ثورة يوليو، مدللة علي ذلك بحملة تكميم الأفواه، والقبض علي الثوار، ثم غلق القنوات. هروب القنوات قال المحامي والناشط الحقوقي "نجاد البرعي" : "إن المجلس العسكري الآن في حوار بمفرده ونحن نواجهه، لكن بدون فائدة، نحن في وضع لابد من التحالف لمواجهته والتصدي له وإلا سنكون جميعا داخل السجون، مؤكدا أن أسوأ مخاوفنا قد تحققت، وهي التعرض لأزمات تذكرنا بأزمات عصر مبارك، عصر تكميم الأفواه، مضيفا أن الحل الوحيد هو إجراء الانتخابات في أسرع وقت". أما "محمد فائق" - رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان - قال : "إن وقف بث محاكمة مبارك وجلسة موقعة الجمل وأخيرا إغلاق مكتب الجزيرة، من الممكن أن يكون له تداعيات ولابد من وقفة جادة"، واصفا الموقف بالخطير للغاية، مشيرا إلي أن فكرة إلغاء القنوات سيترتب عليه تهرب القنوات من طلب البث وبالتالي يتم الإغلاق علي أنفسنا بدلا من الانفتاح وتداول المعلومات بشكل أسهل. وأشار فائق إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيجتمع لدارسة هذا الأمر والوقوف علي أسبابه الحقيقية. فيما أشار الخبير الإعلامي أحمد حافظ إلي أن "جميع المهتمين بالشأن العام المصري قد اتفقوا علي أن التناول الإعلامي لبعض هذه القنوات للقضايا ذات الأبعاد الطائفية قد ساعد علي تأجيج مناخ الطائفية". وأضاف أن "الجميع فخور بأن الإعلام الخاص أصبح له مكانة في المجتمع وأصبح يؤدي دوره في رفع سقف الحريات، إلا أن الإعلام يجب أن يكون مسئولاً وغير محرض علي العنف وكره الآخر، بل يجب أن يكون لاعباً في مكافحة الإرهاب وليس لاعباً في تربيته".