«هيكل»: الحكومة أوصت بإحالة قضايا البلطجة لمحاكم أمن الدولة بدلا من القضاء العسكرية

قال أسامه هيكل وزير الاعلام إن مجلس الوزراء أوصى خلال اجتماعه الذي عقد الأربعاء، بإحالة المتهمين في قضايا البلطجة إلى محاكم أمن الدولة العليا طواريء بدلا من المحاكم العسكرية
وأضاف هيكل خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء على هامش اجتماع المجلس أنه لن يتم غلق أي قناة فضائية حاصلة على التراخيص القانونية، مشيراً إلى أن موضوع إغلاق مكتب قناة «الجزيرة مباشر مصر» أخذ «أكبر من حجمه»، مشدداً أن «إغلاق القناة بسبب عدم حصولها على نوع من التراخيص القانونية لا تراخيص المزاولة ولا المراسلين الاجانب كما أنها لم تحصل على التراخيص الخاصة بوحدة البث»، واصفاً هيكل من يتحدث عن إغلاق الجزيرة بأنه ارضاء لاسرائيل بأنه «شخص مختل».
وأشار هيكل إلى أن إغلاق مكتب القناة «ليس له علاقة بمحتواها وليس ردة عن حرية الاعلام»، لافتاً إلى أنه «ليس من المنطقي الحديث عن ردة في الحريات في ظل ثورة قامت لتنادي بالحريات».
وطالب هيكل قناة الجزيرة باللجوء للقضاء إذا كانت لديها أي نوع من تراخيص المزاولة أو البث، وقال:«على المتباكين على قناة الجزيرة أن ينظروا إلى سيادة القانون وهذا الموضوع ليس له علاقة بحرية الاعلام».
وأكد :«لدينا 200 مكتب خارجي حاصلين على التراخيص الخاصة بهم و925 مراسل أجنبي حاصيلن على التراخيص الخاصة من هيئة الاستعلامات، كما أن القنوات التي تؤسس كشركات مساهمة تحصل على التراخيص الخاصة بها من الهيئة العامة للاستثمار»، معترفا بتعدد الجهات المانحة للتراخيص.
وأكد أن تفعيل قانون الطواريء «مرتبط بالأحداث التي تشهدها مصر في الوقت الحالي»، مناشدا القوى الوطنية «عدم الانسياق وراء إثارة الفتن».