هيكل ينفي غلق فضائيات جديدة ويدرس نموذج فرنسا لإعادة هيكلة الإعلام المصري

نفى أسامة هيكل، وزير الإعلام، الاتجاه إلى إغلاق أية قناة فضائية قائمة، أو السعي إلى تقييد حرية الإعلام في ظل ثورة قامت من أجل الحرية و"لن توأد هذه الحرية"، على حد قوله.
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم: إنه ليس هناك قرار بإغلاق 16 قناة، والقنوات القائمة لن تغلق. مؤكدا أن "أي قناة تعمل تحت مظلة القانون المصري ينبغي أن تلتزم بالقواعد التي صدرت بها، ولذلك لن يتم إغلاقها".
وأضاف أن "الوزارة طالبت بتطبيق القوانين على الجهات الإعلامية التي لم تحصل على ترخيص بوحدات بث مباشر، ولن نتدخل مطلقاً في المحتوى الإعلامي لأية قناة"، داعيا إلى وجود آلية لتصحيح الأخطاء وأخرى لمنح التراخيص، "ولا يعني ذلك تقييدا لحرية الإعلام".
وحول إعادة هيكلة الإعلام المصري، قال "قمنا بدراسة لأربعة نظم إعلامية لمنح تراخيص البث في الدول الديمقراطية وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنموذج الأقرب للتطبيق في مصر هو النموذج الفرنسي بوجود المجلس الأعلى للبث وهو المسئول عن منح التراخيص والمتابعة للقنوات وهو المسئول عن ميثاق الشرف الإعلامي وهو الذي ينذر القنوات إذا خالفت هذا الميثاق، ولكنه ليس الجهاز الذي يغلق، والإغلاق في النظام الفرنسي من سلطة البرلمان وربما ندرس أن يكون ذلك من خلال القضاء فقط".
وقال "إننا نحتاج إلى عمل إنجاز في أسرع وقت، ولدينا هدف لا نحيد عنه هو تحويل الإعلام المصري من إعلام للنظام إلى إعلام الدولة والتركيز على التدريب لرفع الكفاءات الإعلامية الموجودة".
وأشار إلى أن إغلاق مكتب قناة "الجزيرة مباشر مصر" في القاهرة جاء لعدم وجود ترخيص قانوني له بمزاولة نشاط إعلامي في مصر، فيما سبق أن عممت وزارة الإعلام المصرية بيانا صحافيا أول أمس ذكرت فيه أن الإغلاق شمل الشركة التي كانت تؤجر استوديوهات من الباطن لقنوات فضائية، من بينها قناة "الجزيرة مباشر مصر".
وأوضح هيكل أن قناة "الجزيرة مباشر مصر" لم تكن حاصلة على ترخيص مزاولة ولم تكن حاصلة على تراخيص للمراسلين الذين يعملون بها ولم تكن حاصلة على تراخيص لوحدات البث المباشر SNGالتابعة لها وهي بذلك قامت بثلاثة انتهاكات للقانون وكان يجب مواجهة ذلك في إطار سيادة القانون في مصر.
ولفت إلى أن "مصر لا تستهدف "الجزيرة" بدليل أن قناة الجزيرة الأصلية تعمل وقناة الجزيرة الدولية تعمل من مصر، لأنهما حاصلتان على تراخيص قانونية سليمة ، والعقار الذي تم إغلاق مكتب الجزيرة مباشر به هو نفسه فيه مكتب قناة BBCولم يمسها أحد لأنها تعمل في ظل القانون ومستوفاة لكافة التراخيص".
وقال "سوف نطبق القانون على الجميع ولن نلاحق القنوات الفضائية ولا ننوي ذلك وعلى القنوات والمكاتب أن تعمل بشكل قانوني ونحن نرحب بذلك ونحترمه". لافتا إلى أن الوزارة وجهت خطابات لمكاتب تقديم الخدمات الإعلامية يفيد بضرورة تقديم خدماتها للقنوات التي تعمل وفق القوانين وتملك تراخيص بالعمل".
ورحب بأية قناة عربية تعمل في إطار القانون المصري ولا تنتهك السيادة المصرية و"الجزيرة مباشر مصر" لم تحصل على ترخيص بالمزاولة ولم تحترم القوانين واللوائح المصرية ، وهناك ترخيص ممنوح لقناة الجزيرة الأصلية والجزيرة الدولية ولم يمسهما أحد.
وقال إن "وزارة الإعلام ليست الجهة التي تمنح التراخيص وسوف نطبق القانون واللوائح دون استثناء، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها إصدار تراخيص البث المباشر للقنوات الفضائية هي الهيئة العامة للاستثمار والجهاز القومي للاتصالات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي له حق البث المباشر من الدولة المصرية".
وشدد على ضرورة وجود جهة واحدة وآلية واحدة أيضا لمنح التراخيص ، "وما حدث من قناة الجزيرة هو عدم احترام للقوانين وللسيادة المصرية". لافتا إلى أن شرطة المصنفات هي الجهة المنوط بها الضبطية القضائية ومساءلة الجهات غير الحاصلة على تراخيص.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات منحت حوالي 200 تصريح لصحف ومكاتب خدمات إعلامية و925 تصريحا لمراسل أجنبي يعملون بشكل واضح.