في مؤتمر صحفي عقده السيد/ أسامة هيكل وزير الإعلام حول الإجراءات التي تمت حيال مكتب قناة الجزيرة مباشر "مصر" لعدم وجود ترخيص قانوني له بمزاولة نشاط إعلامي في مصر أوضح الآتي:
· قناة الجزيرة مباشر "مصر" لم تكن حاصلة على ترخيص مزاولة ولم تكن حاصلة على تراخيص للمراسلين الذين يعملون بها ولم تكن حاصلة على تراخيص لوحدات البث المباشر SNG التابعة لها وهي بذلك قامت بثلاثة انتهاكات للقانون وكان يجب مواجهة ذلك في إطار سيادة القانون في مصر.
· نحن لا نستهدف الجزيرة بدليل أن قناة الجزيرة الأصلية تعمل وقناة الجزيرة الدولية تعمل من مصر لأنهما حاصلتان على تراخيص قانونية سليمة ، والعقار الذي تم إغلاق مكتب الجزيرة مباشر به هو نفسه فيه مكتب قناة BBC ولم يمسها أحد لأنها تعمل في ظل القانون ومستوفاة لكافة التراخيص.
· سوف نطبق القانون على الجميع ونحن لا نلاحق القنوات الفضائية ولا ننوي ذلك وعلى القنوات والمكاتب أن تعمل بشكل قانوني ونحن نرحب بذلك ونحترمه.
· وجهنا خطابات لمكاتب تقديم الخدمات الإعلامية بأن تقديم خدماتها يكون فقط للقنوات التي تعمل وفق القوانين وتملك تراخيص بالعمل.
· لن يتم إغلاق أية قناة قائمة ولا تقييد لحرية الإعلام في ظل ثورة قامت من أجل الحرية ولن توأد هذه الحرية.
· لن نتدخل مطلقاً في المحتوى الإعلامي لأية قناة ولابد من وجود آلية لتصحيح الأخطاء وآلية لمنح التراخيص ولا يعني ذلك تقييد لحرية الإعلام.
· نرحب بأية قناة عربية تعمل في إطار القانون المصري ولا تنتهك السيادة المصرية والجزيرة مباشر "مصر" لم تحصل على ترخيص بالمزاولة ولم تحترم القوانين واللوائح المصرية ، وهناك ترخيص ممنوح لقناة الجزيرة الأصلية والجزيرة الدولية ولم يمسهما أحد.
· وزارة الإعلام ليست الجهة التي تمنح التراخيص وسوف نطبق القانون واللوائح دون استثناء ، ولن تكون هناك ملاحقة للقنوات الفضائية القائمة والجهة المنوط بها إصدار تراخيص البث المباشر للقنوات الفضائية هي الهيئة العامة للاستثمار والجهاز القومي للاتصالات ، واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي له حق البث المباشر من الدولة المصرية.
· لابد من وجود جهة واحدة وآلية واحدة لمنح التراخيص ، وما حدث من قناة الجزيرة هو عدم احترام للقوانين وللسيادة المصرية.
· شرطة المصنفات هي الجهة المنوط بها الضبطية القضائية ومساءلة الجهات غير الحاصلة على تراخيص.
· لا يوجد قرار بإغلاق 16 قناة وهذه معلومات كاذبة وغير صحيحة ، والقنوات القائمة لن تغلق.
· أي قناة تعمل تحت مظلة القانون المصري وتلتزم بالقواعد التي صدرت بها لن يتم إغلاقها ، وطالبت وزارة الإعلام بتطبيق القوانين على الجهات الإعلامية التي لم تحصل على ترخيص بوحدات بث مباشر.
· الهيئة العامة للاستعلامات منحت حوالي 200 تصريح لصحف ومكاتب خدمات إعلامية و925 تصريح لمراسل أجنبي يعملون بشكل واضح.
· قمنا بدراسة لأربعة نُظُم إعلامية لمنح تراخيص البث في الدول الديموقراطية وهي أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنموذج الأقرب للتطبيق في مصر هو النموذج الفرنسي بوجود المجلس الأعلى للبث وهو المسئول عن منح التراخيص والمتابعة للقنوات وهو المسئول عن ميثاق الشرف الإعلام وهو الذي ينذر القنوات إذا خالفت هذا الميثاق ، ولكنه ليس الجهاز الذي يغلق والإغلاق في النظام الفرنسي من سلطة البرلمان وربما ندرس أن يكون ذلك من خلال القضاء فقط.
· نحتاج إلى عمل إنجاز في أسرع وقت ، ولدينا هدف لا نحيد عنه هو تحويل الإعلام المصري من إعلام للنظام إلى إعلام الدولة والتركيز على التدريب لرفع الكفاءات الإعلامية الموجودة.