هيكل: لا نستهدف"الجزيرة" بدليل استمرار بقية قنواتها فى مصر

فى مؤتمر صحفى عقده السيد أسامة هيكل وزير الإعلام حول الإجراءات التى تمت حيال مكتب قناة الجزيرة مباشر "مصر"، لعدم وجود ترخيص قانونى له بمزاولة نشاط إعلامى فى مصر، وأوضح أن قناة الجزيرة مباشر "مصر"، لم تكن حاصلة على ترخيص مزاولة، ولم تكن حاصلة على تراخيص للمراسلين، الذين يعملون بها، ولم تكن حاصلة على تراخيص لوحدات البث المباشر SNG التابعة لها، وهى بذلك قامت بثلاثة انتهاكات للقانون، وكان يجب مواجهة ذلك فى إطار سيادة القانون فى مصر، كما أشار هيكل قائلا: "نحن لا نستهدف الجزيرة بدليل أن قناة الجزيرة الأصلية تعمل وقناة الجزيرة الدولية تعمل من مصر، لأنهما حاصلتان على تراخيص قانونية سليمة، والعقار الذى تم إغلاق مكتب الجزيرة مباشر به هو نفسه فيه مكتب قناة BBC ولم يمسها أحد، لأنها تعمل فى ظل القانون، ومستوفاة لكافة التراخيص، وسوف نطبق القانون على الجميع ونحن لا نلاحق القنوات الفضائية، ولا ننوى ذلك، وعلى القنوات والمكاتب أن تعمل بشكل قانونى، ونحن نرحب بذلك ونحترمه.
كما أوضح هيكل أيضا: "وجهنا خطابات لمكاتب تقديم الخدمات الإعلامية بأن تقديم خدماتها يكون فقط للقنوات التى تعمل وفق القوانين وتملك تراخيص بالعمل، لن يتم إغلاق أية قناة قائمة ولا تقييد لحرية الإعلام فى ظل ثورة قامت من أجل الحرية، ولن توأد هذه الحرية، لن نتدخل مطلقاً فى المحتوى الإعلامى لأية قناة، ولابد من وجود آلية لتصحيح الأخطاء وآلية لمنح التراخيص، ولا يعنى ذلك تقييد لحرية الإعلام، ونرحب بأية قناة عربية تعمل فى إطار القانون المصرى، ولا تنتهك السيادة المصرية والجزيرة مباشر "مصر"، لم تحصل على ترخيص بالمزاولة ولم تحترم القوانين واللوائح المصرية، وهناك ترخيص ممنوح لقناة الجزيرة الأصلية والجزيرة الدولية، ولم يمسهما أحد.
وزارة الإعلام ليست الجهة التى تمنح التراخيص، وسوف نطبق القانون واللوائح دون استثناء، ولن تكون هناك ملاحقة للقنوات الفضائية القائمة والجهة المنوط بها إصدار تراخيص البث المباشر للقنوات الفضائية، هى الهيئة العامة للاستثمار والجهاز القومى للاتصالات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى له حق البث المباشر من الدولة المصرية، لابد من وجود جهة واحدة وآلية واحدة لمنح التراخيص، وما حدث من قناة الجزيرة هو عدم احترام للقوانين وللسيادة المصرية.
شرطة المصنفات هى الجهة المنوط بها الضبطية القضائية ومساءلة الجهات غير الحاصلة على تراخيص.
وفى سياق متصل أكد هيكل على أنه لا يوجد قرار بإغلاق 16 قناة، وهذه معلومات كاذبة وغير صحيحة، والقنوات القائمة لن تغلق، أى قناة تعمل تحت مظلة القانون المصرى، وتلتزم بالقواعد التى صدرت بها لن يتم إغلاقها، وطالبت وزارة الإعلام بتطبيق القوانين على الجهات الإعلامية التى لم تحصل على ترخيص بوحدات بث مباشر، وأن الهيئة العامة للاستعلامات منحت حوالى 200 تصريح لصحف ومكاتب خدمات إعلامية، و925 تصريحا لمراسل أجنبى يعملون بشكل واضح.
قمنا بدراسة لأربعة نُظُم إعلامية لمنح تراخيص البث فى الدول الديموقراطية، وهى أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، والنموذج الأقرب للتطبيق فى مصر هو النموذج الفرنسى بوجود المجلس الأعلى للبث، وهو المسئول عن منح التراخيص والمتابعة للقنوات، وهو المسئول عن ميثاق الشرف الإعلام وهو الذى ينذر القنوات إذا خالفت هذا الميثاق، ولكنه ليس الجهاز الذى يغلق، والإغلاق فى النظام الفرنسى من سلطة البرلمان وربما ندرس أن يكون ذلك من خلال القضاء فقط.
نحتاج إلى عمل إنجاز فى أسرع وقت، ولدينا هدف لا نحيد عنه هو تحويل الإعلام المصرى من إعلام للنظام إلى إعلام الدولة، والتركيز على التدريب لرفع الكفاءات الإعلامية الموجودة.