قال وزير الإعلام أسامة هيكل أن إيقاف تراخيص القنوات الفضائية بصفة مؤقتة أمر مرتبط بالانتخابات, واضاف, وجدنا أن البعض بدأ يحصل علي قنوات من أجل استخدامها كدعاية في الانتخابات. فقررنا إيقاف منح التراخيص بصفة مؤقتة وسوف تعود خلال أسابيع, كما أكد أن الانتخابات هذا العام سوف تكون مختلفة بالنسبة للتليفزيون المصري أننا سنقف علي مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوي السياسية. أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس, أن إغلاق مكتب الجزيرة مباشر مصر ليس المقصود به قناة الجزيرة القطرية أو حتي المحتوي الذي تقدمه, ولكنه مرتبط بهيبة الدولة والالتزام بسيادة القانون, مشيرا إلي انه كان واحدا من ضيوف هذه القناة, ولكنه لم يخطر بباله أن تكون بدون ترخيص. وأوضح أنه عرض عليه منذ ثلاثة أيام مجموعة من القنوات ومكاتب الخدمات التي لم تحصل علي ترخيص, أو انتهي ترخيصها, فطلبت تطبيق القانون لأنني مسئول ووظيفتي أن أطبق القانون, لأفاجأ بهجوم شديد نتيجة تطبيق القانون, كما أن الجزيرة مباشر مصر لم يكن معها رخصة للمزاولة ولا للعاملين باعتبارهم أجانب, أو حتي ترخيص لأحداث البث المباشرSNG, وهو مايعتبر انتهاكا للسيادة المصرية, لأنه غير مقبول أبدا فكرة وضع الأيدي, موضحا أن الدولة لا تستهدف قناة الجزيرة بدليل أن قناتي الجزيرة الإخبارية والجزيرة الدولية تعملان لكونهما حاصلتين علي ترخيص, وكذلك قناةBBC الموجودة في نفس العقار ولم يقترب منها أحد, وكذلك مكاتب الخدمات الإعلامية التي انتهي ترخيصها أرسلنا لهم إنذاراولم نغلق القناة, كما أرسلنا خطابا لمكاتب الخدمات الإعلامية بعدم التعامل مع أي قناة إلا بعد التأكد من حصولها علي ترخيص. وأكد عدم صحة ماقاله المسئولون بقناة الجزيرة مباشر مصر ان القناة حاصلة علي ترخيص قائلا أنه لايوجد علي ورق الدولة مايسمي بالجزيرة مباشر مصر, وإلا لماذا خرجت القناة بشكل مستقل من احد مكاتب الخدمة, ولم تخرج من مبني دوحة ماسبيرو مع الجزيرة والجزيرة الدولية وأوضح هيكل أنه لا يعني وجود القناة علي تردد النايل سات أنها قد حصلت علي الترخيص, حيث يتم الحصول علي التردد بناء علي قيمة مالية يدفعها. كما نفي ما نشر حول إغلاق16 قناة, وقال إن وزارة الإعلام وشرطة المصنفات داهموا القنوات الفضائية, وقال إن وزارة الإعلام ليست جهة ضبطية ولن تذهب بميلشيات كما صور البعض, وكل ماطلبناه هو تنفيذ القانون, وأن تعمل تحت القانون المصري, وتلتزم بالقواعد, أي قناة تلتزم بذلك لن يتم إغلاقها أو التعرض لها, فلا يمكن أن نفعل ذلك في ظل ثورة قامت من أجل الحرية أننا نئد الحريات أو نضيقها, وأننا نتحدث عن الالتزام بالقانون ليس محتوي ماقدم.