وزير الإعلام في مؤتمر صحفي إغلاق »الجزيرة مباشر مصر« لعدم وجود ترخيص .. ولا دخل له بما تقدمه

عقد وزير الاعلام اسامة هيكل مؤتمرا صحفيا للحديث عما تردد مؤخرا من اتهامات لوزارة الاعلام بالردة عن الحرية والديمقراطية التي اوجدتها الثورة وذلك بعد اغلاق قناة »الجزيرة مباشر مصر« ، اكد الوزير بان قرار اغلاق القناة جاء بسبب مخالفتها للقانون واطلاقها دون الحصول علي تراخيص سواء للقناة او تصاريح للعاملين بها وأكد هيكل ان القناة لم تحترم قوانين الدولة وكان وجودها خطأ تم اصلاحه وقال اتعجب ممن هاجموني لانني طبقت القانون والعكس هو الصحيح بان اهاجم عندما اتهاون في تطبيقه .
واضاف بانه عرض عليه وجود مخالفات لعدد من المكاتب والقنوات التي تعمل بدون ترخيص فطالب بتطبيق القانون فتم اغلاق الجزيرة مباشرة مصر التي لا تملك اي ترخيص وتوجيه انذارات للمكاتب والقنوات التي انتهي ترخيصها لتجديده وقال بانه يوجد في مصر تصاريح لحوالي 002 قناة ومكتب خدمات اعلامية وتصاريح ل 529 مراسلا اجنبيا .
واكد بان قرار الاغلاق ليس له علاقة بالمحتوي الذي تبثه القناه وانه لن يتدخل في محتوي جميع القنوات .
واضاف الوزير بانه لا صحة لما اشيع عن قرار باغلاق 61 قناة فضائية واكد بان طريق منح تراخيص القنوات الفضائية في مصر يمثل اشكالية بسبب وجود ازدواجية حيث يتم منح الترخيص من هيئة الاستثمار والهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الاعلام ولذلك تمت دراسة 4 نظم لمنح تراخيص الاذاعات والقنوات في الدولة الديمقراطية وبالتحديد لألمانيا وامريكا وبريطانيا وفرنسا ووجدنا النموذج الفرنسي الاقرب الي مصر حيث يوجد هناك مجلس اعلي للبث الاذاعي والتليفزيوني مسئول عن اصدار التراخيص ومتابعة اداء للقنوات وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي وانذار من يخالف ويكون قرار الاغلاق من خلال البرلمان او القضاء في حالة عدم الاستجابة للانذارات والاصرار علي المخالفة. وهذا المجلس جهاز حكومي له صفة استقلالية تسمح له بالعمل في اطار اعلام الدولة وليس اعلام النظام.. وهذا هو الهدف الذي نسعي اليه وندرس حاليا كيفية تطبيق هذا النظام.
واكد هيكل بانه من غير المنطقي ان يكون هو كوزير اعلام او مجلس الوزراء بشكل عام ضد الحرية والديمقراطية من خلال اغلاق القنوات ولكن ذلك لا يمنع حقه كدولة في تطبيق قانونها علي اراضيها ولذلك فنحن نرحب باي قناة تعمل علي ارض مصر في اطار القانون المصري.
واضاف هيكل بان مسألة حرية الاعلام حياة او موت لكل العاملين في ماسبيرو لا يمكن التراجع عنها.
واضاف هيكل بان قرار وقف اصدار تراخيص القنوات الفضائية مؤقت وسينتهي بعد اسابيع وردا علي عدم وجود دور رقابي علي القنوات وعدم التدخل في المحتوي رغم وجود مخالفات فجة في عدد من القنوات قال الوزير ليس في سلطتي اغلاق القنوات حتي المخالف منها وعندما نرصد مخالفة اعلامية نوجه خطابا الي هيئة الاستثمار بالواقعة وهو ما حدث اكثر من مرة وهنا ينتهي دورنا .