استعدادا لانتخابات الشعب والتوريث.. الحكومة تبدأ تكميم الأفواه واعتقال المعارضين على مراحل

زادت الحكومة المصرية من تضييقها على وسائل الإعلام الخاصة، وبالذات القنوات ذات التوجه الإسلامى، وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، فقد أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، أمس، قراراً بإغلاق مجموعة قنوات (الناس) و(الخليجية) و(الحافظ) و(الصحة والجمال) بشكل مؤقت، اعتباراً من الخميس المقبل، وذلك بعد أسبوع من قرار مماثل بإغلاق قناة البدر ذات التوجه الإسلامى بزعم مخالفتها شروط التراخيص، ووجهت فقط إنذارات لقناتى (أون.تى.فى) و(الفراعين). وذلك فى خطوة تالية لقرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض قيود وضوابط جديدة للرقابة على خدمة رسائل المحمول الدعائية والإخبارية، التى ترسلها الشركات، والمؤسسات الإعلامية، إلى عملائها، فيما اعتبرت مصادر مطلعة أن القرار محاولة لمواجهة ترويج أفكار "مناهضة للنظام"، كما قام أمن النظام بشن حملة اعتقالات ضد المعارضين، شملت 50 من بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحدها.
وقد أكد رؤساء القنوات المقرر إغلاقها أنهم لم يتلقوا إنذارات سابقة بمخالفة شروط التراخيص، وقال بعضهم إنهم سيلجأون إلى قانون "حماية المستثمرين" للحصول على حقوقهم.

من جانبه، قال رئيس الهيئة فى بيان له إن القرارات تأتى نتيجة رصد بعض المخالفات الخاصة بشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، مشيراً إلى ضرورة التزام الجميع بآداب وأخلاقيات العمل المهنى وميثاق الشرف الإعلامى، لأن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية - على حد زعم صاحب البيان.

دون سابق إنذار
من جانبه، أكد الدكتور عاطف عبدالرشيد، رئيس قناتى "الحافظ" و"الصحة والجمال"، التابعتين لشركة "البراهين"، أنه فوجئ بقطع الإرسال بعد ظهر أمس دون سابق إنذار، مشيراً إلى أن أحداً لم يعترض من قبل على سياسة القناتين، أو يطلب وقف برنامج معين.

وأضاف "حتى الآن لا أعرف سبب ما حدث، واتصلت بالمسئولين لمعرفة سبب قطع الإرسال فلم أصل إلى إجابة محددة، وأنا شخصياً أتمنى أن أعرف السبب حتى أتحاشاه مستقبلاً".

وأشار إلى أنه لا يحب الدخول فى تصادم مع أجهزة الدولة، وقال "أنا رجل مصرى ولن أقدم أى شىء يضرها، وحريص على أن أقدم كل ما يخدم مصر، لذا أحاول تنفيذ أى شىء يطلب منا، وخلال الفترة المقبلة سنحاول تصويب كل الأخطاء التى يراها المسئولون فى القناتين اللتين أتولى إدارتهما، سواء كانت بإلغاء برنامج أو تغيير سياسة القناة كلية".

وأكد عبدالرشيد أن الهجوم الذى شنه الإعلام التليفزيونى خلال الفترة الماضية على القنوات الدينية كان المقصود منه قناتى "الناس" و"الخليجية"، وليس المقصود منه قناتى "الحافظ" و"الصحة والجمال"، مستطرداً "لكن لأن القنوات الأربع تتبع شركة واحدة تم إغلاقها جميعاً".

وقال "المحامية التى أثارت ضد قنوات (البراهين) ضجة واتهمتها بالإساءة إلى الدين الإسلامى بهدف الربح لا أعرفها وليس لى بها أى علاقة، ولو كانت هناك قضية فسيتم تداولها فى المحاكم".

تغيير اسم القناة
وأكد نبيل بدر، رئيس قناة البدر الفضائية، التى تم إغلاقها منذ أيام، أنه سيلجأ إلى قانون حماية المستثمرين ليأخذ حقه الأدبى والمعنوى جراء إغلاق القناة.

وقال "لقد صرفت على القناة 15 مليون جنيه، إضافة إلى أننى سأخسر أكثر بسبب قطع الإرسال عنها".

وأضاف "أنا أردنى وقناتى ليست دينية، فلماذا يأخذوننى بذنب هذه القنوات، واسم (البدر) الذى أطلقته على القناة هو اسم جدى ولن أغيره ولا يشير إلى أى مضمون دينى".

وقال ألبير شفيق، رئيس "أون.تى.فى"، إن القناة تلقت إنذاراً لمنع شريط الأخبار دون سبب واضح "ونعقد اجتماعات لدراسة الوضع القانونى للإنذار"، فيما اعتبر توفيق عكاشة، صاحب قناة "الفراعين"، الإنذار خاطئاً، وقال "اللى ورا الموضوع ده وزير الإعلام".

وقال "الإنذار الذى تلقيناه يقول إننا لا نملك رخصة بوضع شريط أخبار، وأول مرة أعلم أن شريط الأخبار الخدمى الذى يكلف المحطة ملايين، ولا يكلف المشاهد شيئاً يحتاج إلى ترخيص، ونحن الآن فى اجتماعات لدراسة الوضع القانونى للإنذار، مع العلم بأن الإنذار لا يترتب عليه أى إجراءات"، وأضاف "أمامنا حلان إما أن نضيف هذه الخدمة على الترخيص، وإما أن نلغيها، وهذا متوقف على قرار مجلس الإدارة".

غض البصر عن القنوات المخالفة
واعتبر توفيق عكاشة، صاحب قناة "الفراعين"، الإنذار الذى ورد إلى القناة "خاطئاً" وقال "الإنذار جاء عن طريق الخطأ، لأننا لم نخالف شروط الترخيص، وحاصلون على كل التراخيص التى تبيح لنا العمل بحرية مطلقة".

وأضاف "ترخيصنا يتضمن بنداً يسمح لنا بتغطية الأحداث الجارية على الهواء لمدة 120 دقيقة، ولا يوجد فارق لغوى بين الأحداث الجارية والأخبار، وما أعرفه أن شريط الأخبار ليس له ترخيص، ولا توجد لائحة إدارية تنص عليه، لأنه جزء أصيل من تغطية الأحداث الجارية المصرح لنا بها فى القناة".

وتابع عكاشة "اللى ورا الموضوع ده وزير الإعلام"، معتبراً أنه كان الأولى بهيئة الاستثمار أن ترسل إنذاراتها إلى قنوات دريم والمحور والحياة، "لأنها تقدم برامج على الهواء رغم أن تراخيصها تسمح لها بتقديم برامج مسجلة".

وقال عكاشة إنه بمجرد وصول الإنذار رددت على الهيئة، وأرسلت لها ترخيص القناة موضحاً به بند نقل الأحداث الجارية، والخريطة البرامجية المعمول بها فى القناة، وحتى الآن أتعامل باعتبار أن الإنذار الذى جاءنى وصلنى بطريق الخطأ، لأننى إعلامى وأعلم جيداً حدود الإعلام وما يجب أن يقدمه وما يجب أن يبتعد عنه.

كانت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى عقدت اجتماعاً عاجلاً قبل أسابيع برئاسة الدكتور فوزى فهمى، اقترحت فيه على وزارتى الإعلام والاستثمار تشكيل لجنة من خبراء الإعلام لمراجعة تراخيص القنوات الفضائية الدينية التى يتم بثها على القمر الصناعى المصرى "نايل سات" من داخل المنطقة الإعلامية الحرة.

وزعم الاجتماع أن هذه القنوات تسببت فى إثارة العديد من الحوادث الطائفية والدينية ولم تلتزم بميثاق الشرف الصحفى.

حملة تأديب
وطالت حملة "التأديب" الحكومية للفضائيات التي اتخذت موقفًا مناهضًا للكنيسة، على خلفية احتجازها كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير الكنيسة، والتصريحات "الاستفزازية" للأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، خمس فضائيات تبث على القمر الصناعي المصري "النايل سات"، من بينها قناة "الناس" الذائعة الصيت، بزعم مخالفة شروط البث، وبث مواد من شأنها إثارة الفتنة الطائفية في مصر، بناءً على تعليمات من وزير الإعلام أنس الفقي الذي أمر بإعادة مراجعة الفضائيات التي تبث على القمر المصري، والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية والتزامها ببنود التعاقد.

وشملت القرارات الصادرة عن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية والتي اعتمدها أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أمس إيقاف بث قنوات "الناس" و"خليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" التابعة لشركة "البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس القادم،
بدعوى مخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها، على أن يستمر الإيقاف لحين توفيق أوضاعها.

بينما اكتفى بتوجيه إنذار لقناتي "أون. تي. في" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة "فيرجينيا للإنتاج الإعلامي" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما.

ولعبت الضغوط الكنسية والاتهامات التي وجهتها قيادات بارزة بالكنيسة خلال الفترة الماضية للقنوات الدينية الإسلامية بإشعال "الفتنة الطائفية"، الدور الأبرز في استصدار قرارات بوقف بث القنوات الدينية، بعد تحميلها مسئولية إشعال فتيل التوتر بين الكنيسة ومؤسسات داخل الدولة.

تهديد الوحدة الوطنية!
وجاء ذلك بعد أن اتهم البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تلك القنوات بالضلوع في مخطط لتهديد الوحدة الوطنية، وطلب من جهة سيادية عاتبته بشدة على تصريحات الأنبا بيشوي المسيئة للإسلام بضرورة تجفيف "منابع التطرف" في الجانب الإسلامي، والتصدي للقنوات الفضائية الدينية التي اتهمها بالإساءة للوحدة الوطنية وتصعيد الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين.

وجرى التمهيد لقرارات الإغلاق بعد التسويق الإعلامي، وكان للصحفى خيري رمضان دور بارز في هذا الأمر، بناء على توجيهات من جهات عليا، من خلال توجيه انتقاداته عنيفة عبر برنامج "مصر النهاردة"، المدعوم من وزير الإعلام ومسيحيى المهجر، للقنوات الدينية واتهامها بنشر ثقافة الجدل والشعوذة، تهيئة للأجواء بإصدار القرارات "العقابية"، والتضحية هذه القنوات ككبش فداء للأحداث الأخيرة، وتحميلها مسئولية إشعال الأزمة الطائفية، على الرغم من أنها تعرضت للكنيسة بشكل رمزي.

سوابق بإغلاق القنوات الإسلامية
يذكر أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أوقفت الأسبوع الماضي بث قناة "البدر" الفضائية الإسلامية، بزعم أنها خالفت ضوابط وشروط ترخيص عملها.

ولم تكن هي الأولى التي تم وقف بثها على القمر المصري فقد سبق وقف بث العديد من الفضائيات الإسلامية وغير الإسلامية إما بدوافع سياسية، أو دوافع دينية، وتقدر عدد القنوات الفضائية التي تم وقف بثها، أو تعطيل بثها على النايل سات أكثر من 15 قناة.

وكانت البداية في مارس 2007 عندما أوقفت إدارة "النايل سات" بث قناة "الزوراء "العراقية التي كانت تدعم المقاومة العراقية ضد الاحتلال، بزعم أن هناك تشويشًا مجهولاً على القناة له تأثير على نحو 10 قنوات أخرى.

في حين اتهم رئيس "الزوراء" شركة "النايل سات" بالرضوخ للضغوط الأمريكية التي كانت قد حددت القناة بالاسم في مشروع قانون بالكونجرس ووصفها بأنها إرهابية لدعمها المقاومة العراقية، وبعدها لجأت القناة للتعاقد مع "عرب سات" بدلاً من "النايل سات".

وفى أبريل 2008 أوقفت إدارة "نايل سات" بث قناة "الحوار" العراقية أيضا دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب رغم أنه يتم بثها من لندن، واكتفت القناة بأنها اعتبرت القرار مفاجئًا وغير مبرر، وعبرت عن أسفها واستهجانها لهذا الإجراء.

وفى فبراير 2008، قررت إدارة القمر الصناعي المصري إيقاف بث قناة "البركة" الدينية وقيل إن السبب عدم استكمالها الأوراق الرسمية اللازمة لعملية البث رغم أن القناة بدأت عملها قبل عام من قرار وقف البث، هي قناة متخصصة في مناقشة القضايا الاقتصادية من وجهة نظر إسلامية ويملكها عدد من رجال الدين بالإضافة إلي قناة الناس الدينية.

وفى ديسمبر 2009، أغلقت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي قناة "أوربت" ومكاتبها الإدارية قبل أن تغلقها بشكل نهائي الأسبوع الماضي، وقيل إن السبب وجود ديون قيمتها 15 مليون جنيه لكن الإعلامي عمرو أديب عزا الأمر لأسباب أخرى تتعلق بطبية برنامجه الذي ينتقد فيه بشدة الأحوال في مصر.

وفى مارس 2010 تم وقف بث قناة "الحكمة" الإسلامية على "النايل سات"، بزعم تأخر القناة في دفع بعض الأقساط والمستحقات المالية من القناة وعاد البث مرة أخري، وهي قناة ذات توجه إسلامي.

وفى الشهر ذاته، تم وقف بث قناة "الساعة" الليبية بشكل مفاجئ أثناء تقديم النائب مصطفي بكري لبرنامجه "لقاء الأسبوع" حيث تم قطع البث تماما أثناء البرنامج ثم أغلقت القناة بعد ذلك بشكل نهائي ونفت مصر مسئوليتها عن قطع البث.

وفى نوفمبر 2009 قامت إدارة القمرين الصناعيين "نايل سات" و"عرب سات" بوقف بث قناة " العالم" الفضائية الإيرانية دون سبب معلن ، وهو مما دعا القناة أن توجه مشاهديها بالانتقال إلي أقمار هوت بيرد 8، وآسيا سات 5، وجالاكسي 19، وتيل سات 12.

وفى أكتوبر 2009، توقف بث برنامج "الطبعة الأولي" على قناة "دريم "، قبل أن يعلن الإعلامي أحمد المسلماني عن فاصل قصير وكان قبله يتحدث عن تحولات الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، وخرج المسلماني إلي الفاصل لكنه لم يعد، ولم تستكمل الحلقة، وظن البعض أن عطلاً أصاب البث!

وفى مايو 2010 توقف بث قناة "الرحمة" الدينية المصرية علي القمر 104 بعدما تم قطع إشارة البث عنها، وذلك بعد اعتراض ومطالبة المجلس السمعي والبصري الفرنسي بوقف بث القناة بزعم معاداتها لما يسمى السامية، لأن أحد الشيوخ تحدث عن تاريخ اليهود عبر القناة المملوكة للشيخ محمد حسان ولجأت القناة إلي تغيير اسمها إلى " نسائم الرحمة" وتقوم بالبث حاليًا عبر قمر "نور سات" الأردني.

اعتقال 50 من أعضاء الإخوان
شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات بين أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في العديد من المحافظات؛ وداهمت عددا من المكتبات الإسلامية وشركات الحاسوب المملوكة لأعضاء بالجماعة، وذلك عقب الإعلان عن عزمها عن خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة على ثلث مقاعد البرلمان.

ففي الإسكندرية، اعتقل فجر الثلاثاء 14 شخصا من أعضاء "الإخوان" حيث يتم اقتيادهم واحتجازهم في أماكن غير معلومة، واقتحمت قوات الأمن في الثالثة عصر أمس 4 مكتبات إسلامية وشركات، وصادرت مطبوعات وأجهزة كمبيوتر وقامت باعتقال 3 أشخاص آخرين ليرتفع العدد إلى 17 شخصا.

وأصدر مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان بالإسكندرية الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس شورى "الإخوان" سابقا، بيانا أدان فيه بشدة الاعتقالات، أثناء تعليق دعاية انتخابية لمرشحين "إخوان".

وأكد المركز أنه على الرغم من مخالفة الأفراد الذين تم اعتقالهم لضوابط العملية الانتخابية من نشر دعاية قبل تقديم الأوراق إلا أن هذا ليس مسوغًا لاعتقالهم خصوصًا وأن دعاية مرشحين الحزب "الوطني" تملئ أرجاء الإسكندرية دون أن يتعرض لهم أحد، وطالب البيان بالإفراج عنهم فورًا.

كما امتدت حملة الاعتقالات لتطول عددا من المحافظات الأخرى، ففي دمياط شنت الأجهزة الأمنية حملة واسعة دهمت خلالها عددًا من المكتبات الإسلامية، واعتقلت 3 من أصحاب ومديري تلك المكتبات، بعد تفتيشها بحثًا عن مطبوعات أو أقراص مدمجة تتحدث عن الانتخابات البرلمانية.
وطالت علميات التفتيش والاعتقال مكتبات "امتياز" بعزبة البرج واعتقلت صاحبها وائل الصاوي، و"الإيمان" بالسيالة واعتقلت صاحبها شريف العيسوي، و"الصحابة" بفارسكور، واعتقلت صاحبها حسن مرعي، فضلاً عن دهم وتفتيش مكتبات "طيبة" بأرض الجمل، و"الزهور" بالبصارطة، و"الفجر" بالزرقا.

وفي محافظة البحيرة، اعتقلت أجهزة الأمن 4 من أعضاء الجماعة من أصحاب شركات كمبيوتر، ومكتبات بعد حملة دهم وتفتيش شملت 5 مكتبات إسلامية، وشركة كمبيوتر دمنهور وكفر الدوار والدلنجات، وتمت مصادرة محتوياتها.

ففي دمنهور، اقتحمت قوات الأمن مكتبة "نحو النور" و "طور سيناء" و شركة "كويك نت" للإنترنت ونظم الحاسبات، وصادرت بضائع وصلت قيمتها إلى أكثر من 150 ألف جنيه، شملت شاشات "LCD" بأحجامها المختلفة، والعديد من أجهزة "اللاب توب" وقطع "الهاردوير" للكمبيوتر، واعتقلت مصطفى هنداوي مدير الشركة.

وفي مدينة كفر الدوار، اقتحمت قوات الأمن مكتبة "اليسر والندى"؛ وفي مدينة الدلنجات، تم اقتحام ومداهمة مكتبة "الحداد" ومصادرة أغلب محتوياتها.

وفى المنوفية، اعتقلت 5 أشخاص من أصحاب المكتبات وشركات الدعاية، بعد مداهمة شركاتهم ومكتباتهم، وصادرت مطبوعات وأجهزة كمبيوتر.

فقد داهم الأمن مكتبة "قلوب" بشبين الكوم، واعتقل مديرها عمرو أبو الغار، كما اقتحم شركة "فكرة" للدعاية والإعلان، واعتقل وليد خضر أحد موظفيها؛ وبعد الاستيلاء على كميات من الكتب والملصقات بمكتبة "الضياء"، تم اعتقال عبد اللطيف قابل أحد العاملين بالمكتبة.

وتكرر السيناريو ذاته مع صالح سليمان أحد العاملين بشركة "رؤية" للدعاية حيث تم اعتقاله، بعد تفتيش المكتبة وبعثرة محتوياتها، والاستيلاء على جهاز كمبيوتر.؛ وكذلك الحال في مطبعة" الأبرار" بالبر الشرقي بشبين الكوم، واعتقلت مديرها محمد أمين علام, كما هاجمت شركتي "سفير"، و"امتياز" للدعاية، واستولت على عدد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.

وفي أسيوط، اعتقلت أجهزة الأمن 5 أشخاص من أعضاء الجماعة من مالكي المكتبات، وشركات الكمبيوتر، حيث داهمت مكتبتي "دار الإسلام" بمدينة ديروط، و"جمال عطا" في أسيوط، واعتقلت كلا من حذيفة محمد حامد، وممدوح عبد الحميد، وجمال عطا.

كما داهمت مكتبة عبد الله صادق مرشح مجلس الشعب 2005م عن دائرة أبنوب بأسيوط، وألقت القبض على عامل في المكتبة، وشركة "سنا" للكمبيوتر، واعتقلت علي أحمد صابر.

وفي الشرقية، اعتقلت أجهزة الأمن 5 أشخاص من أعضاء الجماعة أيضا في حملة دهم وتفتيش قامت بها مباحث أمن الدولة للمكتبات وشركات الدعاية، والكمبيوتر، حيث تم اعتقال كل من المهندس عصام مخيمر أحد قيادات الإخوان بالشرقية، ورضا شحتة "صاحب مكتبة"، وعبد الباقي محمد "صيدلي"، وعمرو محمد إسماعيل، وأحمد سعيد عبد الله.

وفي الدقهلية، داهمت مباحث التموين برفقة ضباط أمن الدولة المكتبات الإسلامية والشركات التي يمتلكها مواطنون ينتمون إلى جماعة "الإخوان" بالمنصورة؛ وهي شركة "الندى"، ومكتبة "شروق" بشارع جيهان بالمنصورة، ومكتبة "زهرة المدائن"؛ واعتقلت قوات الأمن كلاًّ من د. عبد الغني البلتاجي، وعمران فايد، وطاهر القاضي، وعبد الله عبد الله.

كما قررت نيابة قسم أول المنصورة، اليوم، حبس 10 من إخوان المحافظة 15 يومًا، وهم: السيد الشويحي، وأحمد جمال، وصالح مختار، ومحمد عوض، وأيمن موسى، ومحمد رضوان (مركز المنصورة)، وعاصم علاء الدين، وأحمد السيد الأنوار، ومحمود عبد الفتاح شعبان (مركز طلخا)، بالإضافة إلى عبد الرحمن حمدي (الطالب بكلية تجارة جامعة المنصورة), كما استولوا على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بالمعتقلين وبعض الكتب من مكتباتهم.

وطالت حملة الاعتقالات أعضاء من الجماعة في محافظة قنا أيضا، ليبلغ عدد المعتقلين من أعضاء الجماعة في عدد من المحافظات حتى لحظة إعداد هذا التقرير أكثر من 50 شخصا.

تزامن ذلك مع إعلان المكاتب الإدارية لجماعة "الإخوان" بمحافظات كفر الشيخ والقليوبية والفيوم والغربية مساء الاثنين عن أسماء المرشحين وعدد المقاعد التي سينافسون عليها في انتخابات مجلس الشعب المقبلة .

قيود على رسائل المحمول المجمعة
من ناحية أخرى، قرر جهاز تنظيم الاتصالات مساء الاثنين ضرورة حصول أية جهة أو مؤسسة إخبارية على تصريح من وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة قبل إرسال الرسائل النصية الإخبارية المجمعة للأفراد.

وقال المهندس محمود الجوينى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريح أمس إن القرار يأتي في صالح الجهات المصدرة لها، وليس للتضييق على حرية الإعلام، حيث يشمل أيضًا الرسائل المرسلة عبر الفضائيات، إضافة إلى فتاوى الشيوخ عبر رسائل "إس إم إس".

وبرر القرار بأنه "يمنع الشركات مجهولة المصدر من العمل بهذا المجال، وإرسال رسائل مجهولة المصدر، كأن يؤدي محتوى إحدى الرسائل على خبر غير صحيح يتسبب في انخفاض في البورصة".

وأضاف "لذلك يجب أن تكون هيئة الرقابة المالية لديها علم بنص الرسالة، وأي محتوى يجب أن يكون له مرجعية من وزارة الإعلام أو المجلس الأعلى للصحافة، ويخضع لعمليات تنظيم سوق الاتصالات، بحيث لا يتم إرسال تلك الرسائل بشكل عشوائي يؤدى إلى ضرر مؤسسات أو أفراد".

مراقبة الانتخابات عبر المحمول
وأعلنت 120 منظمة مصرية في مؤتمر صحفي أمس الاثنين عن تشكيل مرصد انتخابي أطلقت عليه اسم "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"، في إطار استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 29 نوفمبر المقبل.

ويضم التحالف في عضويته منظمات حقوقية غير حكومية، من بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ودار الخدمات النقابية، والمجموعة المتحدة (نجاد البرعي).

وتهدف هذه المنظمات إلى المساهمة في رصد ومراقبة مراحل العملية الانتخابية واستقبال الشكاوى المتعلقة بها وتقديم المساعدة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناءها، إضافة لإصدار تقارير نوعية بعد كل مرحلة انتخابية.

وتعتزم تنظيم دورات تدريبية للمحامين والصحفيين والإعلاميين حول آليات رصد الانتخابات وكيفية إعداد التقارير.

وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أنهم سيتوجهون مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستخراج تصاريح بمراقبة الانتخابات وليس المجلس القومي؛ لأن القانون يلزمها بحق منظمات المجتمع المدني في المراقبة.

ونفى أبو سعدة وجود أي اتصالات للتحالف مع المنظمات الدولية سواء بالنسبة لموضوع المراقبة أو التمويل، الذي قال إنه ذاتي بعيدًا عن أي مساعدات خارجية.

غير أنه أكد أن التحالف مؤيد لوجود مراقبة دولية، متسائلاً "لماذا لا نقبل الرقابة الدولية إذا كانت لدينا إرادة وطنية لنزاهة الانتخابات"، إلا أنه أوضح أن الرقابة الدولية تعد أقرب ما تكون للمتابعة فقط، كما أنها تتوقف على مدى رغبة الدولة في وجودها من عدمه لعدم وجود إلزام دولي بها رغم أن الدول المتحضرة تأخذ بها.

ومن جهته، كشف أحمد سميح، مدير مركز أندلس، خلال المؤتمر الذي شهده المركز، عن اعتزام التحالف إطلاق نوع جديد من المراقبة عبر الانترنت، من خلال 1000 مراقب سيكونون في اللجان الانتخابية وقت إجراء انتخابات، بحيث سيقومون بإرسال تقارير آنية محدثة باستمرار على مدار الساعة، إلى الموقع الالكتروني الذي تم تدشينه لمتابعة سير الانتخابات في 26 محافظة اختارها التحالف للمراقبة.

وأشار إلى أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات سيقوم بإطلاق قناة على الانترنت للمراقبين يتم من خلالها بث ما تم تصويره عبر كاميرات "الموبايل" في حال وقوع أي انتهاكات، لافتًا إلى تخصيص أرقام تليفونية للمراقبين ضمانًا لتوالى وصول التقارير الخاصة بالانتخابات.
وكانت مقاطع جرى تصويرها عن طريق استخدام الهواتف المحمولة كشفت خلال السنوات الماضي عن تجاوزات من قبل بعض أفراد الشرطة داخل أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز وأثارت حولها جدلا واسعا.

من جانبه، شدد كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية على أهمية وجود عدد كبير من التحالفات بين المنظمات العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، لكنه قال إن الأهم هو أن تفرض هذه المنظمات حقها في المراقبة وتأكيد حق المراقبة المجتمعية لأداء الحكومة بشكل عام والانتخابات بشكل خاص.

ونوه إلى أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات قد يقوم بالتنسيق مع بقية التحالفات في مناطق ومحافظات قد لا يتوفر فيها مراقبين له، وفقًا لمبادئ التحالف.