حكم الإدارية يثير الجدل بين الإعلام والاستثمار

أيام قليلة وتعود القنوات الموقوفة من جديد على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وذلك بعد أن تغيرت المواقف سواء بتصحيح الأوضاع أو بحكم المحكمة الإدارية يوم السبت الماضى ببطلان قرارات المنطقة الإعلامية الحرة فى شأن إغلاق قنوات «البدر» و«الحافظ» و«صفا» و«الرحمة» و«وصال»، وهى بعض من القنوات التى تم إغلاقها فى إطار الحملة، التى أطلقتها الجهات الحكومية تحت اسم تطهير الفضاء من القنوات الخارجة على النظم والقوانين.
ومن جانبها رفضت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» التعليق على هذا الموضوع، وقال أحمد أنيس رئيس الشركة: «لا تعليق على أحكام القضاء، والنايل سات تنفذ قرارات المنطقة الإعلامية الحرة»، ليلقى بذلك بالكرة فى ملعب هيئة الاستثمار، التى ستقرر إن كانت ستنفذ قرار المحكمة فورا أم أنها ستدخل فى جولة قضائية جديدة من خلال استشكال الحكم الصادر لصالح هذه القنوات.
وفى هيئة الاستثمار كشف مصدر مسئول أن القنوات الخمس، التى حصلت على حكم المحكمة الإدارية هى القنوات التى تم إيقافها بمعرفة وزارة الإعلام، بينما أيدت المحكمة قرارات المنطقة الحرة بإغلاق قنوات الناس والصحة والجمال والخليجية، وأوضح المصدر أن مراجعة مواقف كل القنوات ما زال قيد البحث، وذلك تمهيدا للبت فى أمرها.
بينما أكد أحمد سليم وكيل وزارة الإعلام ومسئول الاتصال السياسى أن وزارة الإعلام لا تمنح تراخيص القنوات، وأن الجهة المانحة للتراخيص هى إدارة المنطقة الإعلامية الحرة التابعة لهيئة الاستثمار، وأن النايل سات هى التى تتعاقد على حمل تلك القنوات على الأقمار التابعة لها، ورغم أن وزارة الإعلام تملك نسبة من أسهم النايل سات، فإنها تظل شركة مساهمة مستقلة تتخذ قراراتها وفق رؤيتها الخاصة للأمور، ومن هنا فإن وزارة الإعلام لا تملك قرارات المنح أو المنع للقنوات الفضائية، ولكنها ترفع تقاريرها وتوصياتها بشأن التجاوزات المهنية فى أداء بعض القنوات إلى جهة الاختصاص وهى إدارة المنطقة الحرة.
فى قناة البدر أكد رئيس مجلس إدارتها نبيل بدر أن حكم المحكمة الإدارية بعودة القناة صدر منذ أيام، وأنه بانتظار قيام المحكمة بإخطار الجهات المختصة سواء فى هيئة الاستثمار وإدارة المنطقة الإعلامية الحرة ووزارة الإعلام وشركة النايل سات.
وأفاد بأن حيثيات الحكم تشير إلى أن إغلاق القناة غير قانونى لأنه لا توجد أى إنذارات موجهة للقناة بشأن أخطاء أو تجاوزات يجب تداركها، ولكن تم الإغلاق بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ومن هنا فإن القناة لم تخالف أى قانون أو لوائح وتعليمات، فهى قناة منوعات عامة ولا شأن لها بأى من الاتهامات، التى وجهت للقنوات الاخرى، وقرار الإغلاق جاء بينما كانت إدارة القناة تستعد لإطلاق دورتها البرامجية الجديدة، التى كان يفترض أن تقدم من خلالها مجموعة جديدة من البرامج المنوعة اعتبارا من أول أكتوبر الماضى.
رجل الأعمال السعودى على سعد صاحب قنوات الناس والصحة والجمال والخليجية، يؤكد أن مشكلة قنواته الموقوفة فى طريقها للحل، وأنها ستعود خلال الأسبوع المقبل وفق وعود المسئولين فى هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة.
وردا على تأييد المحكمة الإدارية قرار إغلاق قنواته قال إنه لم يرفع أى دعاوى قضائية، ولم يوكل أحدا ليترافع عنه أمام القضاء، وقال إنه من البداية اتخذ طريق التفاوض مع الجهات المختصة خاصة أن الإغلاق كان بشكل مؤقت ولأسباب يمكن تداركها.
وأوضح أن التراخيص الممنوحة له منذ خمس سنوات هى تراخيص لقنوات عامة، ولكن جنحت القنوات للطابع الدينى، حيث زادت الجرعة الدينية عن الحد المتعارف عليه، وكانت التراخيص يتم تجديدها، بينما تسير القنوات بهذا الشكل، حتى جاء قرار الإغلاق الذى جعلهم يعيدون النظر فيما تقدمه القنوات فى ضوء توجيهات المنطقة الحرة.
وأكد سعد أنه تم إعداد خرائط جديدة ستكون البرامج الدينية فى حدود ال20% من مساحة البرامج، بينما ستكون الخريطة منوعة بين البرامج الاجتماعية والثقافية بما يتفق مع طبيعة القنوات، ونفى سعد أن تكون قنواته قد أذاعت أى مواد فيها دجل أو شعوذة، مؤكدا أن ضيوف برامجها من علماء لهم احترامهم سواء كانوا أساتذة فى الأزهر أو غيرها من الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن الإعلانات الطبية، التى كانت تبث عبر قنواته حاصلة على تصاريح من وزارة الصحة، وأنه قدم للمنطقة الحرة ما يفيد بذلك، واقتنع المسئولون بسلامة موقف القنوات.
على صعيد آخر يرى وسام عبدالوارث رئيس قناة الحكمة أن مشكلة محطته تختلف كثيرا عن كل القنوات التى صدر بشأنها قرارات إيقاف، لأن قرار الإغلاق جاء من خارج الحدود، حيث إن الحكمة كانت تبث من خلال شركة الثرية الأردنية، التى قررت إغلاق القناة بسبب متأخرات مالية عليها، ولكن جاء القرار متزامنا مع إغلاق قنوات النايل سات ليثير علامات الاستفهام حول قرار الشركة الأردنية المفاجئ، حيث إن مشكلة المتأخرات المالية مطروحة منذ فترة طويلة، وتحريكها فى هذا الوقت مثير للدهشة.
وأكد وسام عبدالوارث أنه يحاول حاليا حل الأزمة، كما أنه تقدم بطلب لإعادة إطلاق القناة على القمر المصرى، وأنه فى انتظار الرد على طلبه.