الداعية صفوت حجازى: إغلاق القنوات الدينية دليل على رعب الحكومة من نجومية الشيوخ.. ود.صفوت العالم: أنا ضد إغلاق أى منبر إعلامى.. والزيات: هناك انتكاسة فى حرية التعبير فى مصر

خلال حلقة نقاشية حول إغلاق بعض القنوات الفضائية..

قال الداعية الإسلامى الدكتور صفوت حجازى إن مصر كانت تتميز باتساع هامش الحرية أكثر من أى دولة عربية أخرى، والدليل على ذلك كثرة وسائل الإعلام فيها، ولكن هذا الهامش تضاءل فى السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف حجازى، أن قرار غلق بعض القنوات الدينية الإسلامية، جاء دون أن يذكر سببا واضحا للغلق، واكتفت إدارة النايل سات أن تصدر هذا القرار بحجة أن تلك القنوات خالفت التراخيص والأهداف التى بُثت من أجلها.
وتحدث حجازى عن إعلانات الترويج للأعشاب الطبية بالقنوات الدينية قائلا: إن مسئولية أى قناة تتوقف عند حد التأكد من حصول المنتج المعلن عنه على تراخيص وزارة الصحة، وبمجرد أن تتأكد من ذلك يكون من حقها أن تعلن عن الأعشاب وتروج لها، مؤكدا أنه لا يوجد فى مصر قانون يجرم الترويج للمنتجات الطبية.
جاء ذلك فى الحلقة النقاشة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين أمس الثلاثاء، بالتعاون مع منتدى الوسطية للفكر والثقافة، للبحث فى أسباب غلق بعض القنوات الفضائية الإسلامية وحضرها الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتور محى الدين عبد الحليم أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومنتصر الزيات رئيس المنتدى.
وأضاف حجازى، أن المنتجات الطبية التى تم غلق بعض القنوات بسببها تقوم بعض قنوات الأغانى والأفلام حتى وقتنا هذا بالترويج لها والإعلان عنها دون أن يُلقى عليها أى لوم.
وعلق حجازى على قرار غلق بعض القنوات الفضائية الإسلامية، وعلى رأسها قناة الناس والخليجية قائلا: إن هذه القنوات كانت تحظى بنسبة مشاهدة عالية جدا، واحتلت المرتبة الثالثة عشر فى قائمة أكثر القنوات مشاهدة خلال شهر رمضان، وتحول جميع شيوخها لنجوم يتم الاحتفاء بهم فى جميع الدول العربية، وهذا ما يخشاه النظام خاصة مع بداية الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتساءل حجازى قائلا: لماذا لم يتم غلق بعض القنوات الدينية الغير مصرية؟ على الرغم من أن القنوات التى تم غلقها كانت تخضع للإدارة المصرية وتقدم الإسلام المصرى وشيوخها مصريون، مضيفا أن ما حدث يدل على رعب الحكومة المصرية وخوفها الدائم من نجومية هؤلاء الشيوخ.
وأشار حجازى إلى أن وزير الإعلام أنس الفقى لا يمتلك أى سلطة قانونية تمنحه حق غلق القنوات الفضائية ومنعها، مضيفا أنه كان ينبغى عليه أن يصدر قراراً بغلق قنوات الأغانى والمسابقات التى يظهر فيها شباب "مخنث" بدل من غلق القنوات الدينية.
ومن جانبه قال محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن غلق القنوات الفضائية الدينية وإحالة بعض الصحفيين والإعلاميين إلى محاكمات جنائية يصب فى خانة واحدة هى تمديد الحكم إن لم يكن توريثه وتكميم الأفواه، مضيفا أنه لا يوجد حريات فى مصر، وأن هناك محاولات لتكميم الأفواه بداية من إغلاق جريدتى الشعب والبديل، ومروراً بإقالة إبراهيم عيسى من جريدة الدستور، ووصولا إلى إغلاق بعض القنوات الفضائية الدينية، واصفا ذلك بأنها مؤامرات لتكميم الأفواه. وتابع الدماطى: نحن أمام ثلاثة أشكال لتكميم الأفواه تتمثل فى الحكومة والأحزاب المعارضة وبعض النقابات المهنية.
فيما أشار الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن هناك مجموعة من الاعتبارات الأساسية يجب مراعاتها منها، أنه لم يعد هناك جدوى من الرقابة على أى وسيلة إعلامية فى ظل تنامى البث الفضائى وتعاظم التأثير التكنولوجى، ولا يمكن أن نضع جميع القنوات الفضائية، سواء التى أغلقت أو المهددة بالإغلاق، أو التى تعمل حاليا فى سلة واحدة، فلابد من متابعة المضمون وتحليل المحتوى لاستخلاص القواعد التى يجب الاستناد إليها فى إدارة البث الفضائى وغلق أو إنذار هذه القناة دون غيرها، وكذلك هناك ضرر من خلال معالجة الأمور وفقا لنصوص وقوانين ننتقدها جميعا، قائلا: لا يمكن أن نترك المجال مفتوحا لقناة دينية نتفق أو نختلف على مضمونها، ومعظم القنوات تقوم على عرض رأى معين دون الآخر، وبث مضامين إعلانية على أنها مضامين إعلامية، وبعض الإعلانات المخالفة للضوابط والقوانين حول شفاء الأمراض مثل الضعف الجنسى.
وأضاف العالم: أنا ضد إغلاق أى منبر إعلامى طالما أن هناك بثاً فضائياً، وأن نفتح المجال للمعالجة الإعلامية فى كل المجالات، لأن رخصة الإغلاق تمثل خطورة على الحريات، ومن الممكن أن يتم اللعب بها فى التعسف السياسى والاجتماعى، وفقاً للهوى والغرض لهذا المسئول أو ذاك، لذلك يجب أن نعيد تنظيم العقود بين شركات البث وهذه القنوات، وتقنين المحاور من خلال قوانين وضوابط توضح محتوى القناة وتنظم عملها.
ومن جانبه أكد الخبير الإعلامى الدكتور محى الدين عبد الحليم، أن الكثير من القنوات الفضائية تجاوزت فى طرح القضايا الدينية وخرجت عن الأصول وعن قواعد العمل المهنى، ومن هذه القنوات قناة الناس، وذلك بحسب دراسات حول القنوات الدينية، قائلا: لا يجوز إغلاق أى قناة طالما يوجد اتفاق لم تخرج عليه، والدين ليس دين القنوات الدينية، لكن الدين فى الاقتصاد والسياسة والمنوعات، فكل البرامج والفقرات فى أى قناة يجب أن تكون متعلقة بالفكر الدينى، موضحا أن المواثيق الإعلامية يجب أن توضع من خلال اجتماع بين صفوة المجتمع ورجال الإعلام والقانون ورجال السياسة، ورجال الدين.
وشدد منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، على وجود انتكاسة فى مجال حرية الرأى والتعبير فى مصر، موضحاً أنه يوجد قلق كبير يتناول سلوك منظومة العمل السياسى فى مصر، وأنه ضد كل محاولات خنق الحريات.
وأوصت الحلقة النقاشية بالمراجعة الدقيقة لمضامين القنوات الفضائية، والمساواة بين كل القنوات وفق معايير المواثيق الإعلامية، وبروز دور الجهات القانونية فى تأسيس الحقوق الفكرية والإعلامية، والتركيز على الإيجابيات، والعودة إلى الدراسات العلمية، والتأكيد على أن هناك ممارسات غير شرعية تؤثر على حرية الرأى، وتحديد إطار تشريعى للفتوى داخل القنوات الدينية.