رموز الاعلام والقانون يؤكدون: الخوف من نجومية رجالها والانتخابات المقبلة وراء اغلاق القنوات الاسلامية

عقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين حلقة نقاشية مغلقة ظهر اليوم الثلاثاء
بنادي المحامين النهري بالمعادي حول القرار الصادر من شركة النايل سات والخاص بغلق عدد من القنوات الفضائية وخاصة القنوات الدينية الأربعة " الناس والحافظ والصحة والجمال والخليجية" فضلا عن توجيه إنذار لعدد أخر من القنوات.
وقال منتصر الزيات عضو مجلس نقابة المحامين السابق أن البعض يري أن هذا الإجراء يقف وراءها الحزب الوطني خاصة مع قدوم الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتساءل الزيات عن ما حدث من إغلاق لتلك القنوات قائلا : هل هو إجراء تنظيمي أم أنه يشكل ردة عن هامش الحرية التي شهدته الفترة الأخيرة؟
ورأي محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بأن ما حدث هو تقييد للحرية مستدلا علي ذلك بغلق أكثر من منبر إعلامي مثل جريدة الشعب ,مشيراً إلي أن ما يحدث الأن هو قصف لرموز المعارضة وأن تجربة جريدة الدستور هي خير دليل علي ذلك.
ومن ناحيته وصف الداعية الاسلامي الدكتور صفوت حجازي قرار غلق القنوات الفضائية الدينية الأربعة بأنه هجوم علي الدين , مؤكداً أن الجهات المسئولة بررت قرار الإغلاق بكون تلك القنوات مخالفة للتراخيص , حيث أنها مرخصة كقنوات منوعات وليست قنوات دينية.
وأوضح د. حجازي إلي أن أحد أسباب الإغلاق كانت بسبب الإعلانات التي يتم تقديمها علي القنوات والخاصة بالأدوية والأعشاب , مؤكدا أنه لا يوجد بالقانون ما ينص علي حظر إعلانات الأعشاب.
وأشار الداعية الاسلامي إلي أن السبب الرئيسي وراء إغلاق تلك القنوات كان الخوف من نجومية الشيوخ الذين يقدمون برامج عليها.
وأشار الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة إلي صلاحيات الجهة المسئولة في غلق المنابر الإعلامية , مؤكداً أن هناك مجموعة من الإعتبارات الأساسية في وضع ميثاق الشرف الإعلامي ومنها أنه لم تعد هناك جدوي من الرقابة علي أي وسيلة إعلامية , وشدد علي أنه لا يمكن وضع جميع الفضائيات سواء التي تعرضت للإغلاق أو الإنذار أو التي تعمل حاليا في سلة واحدة , مؤكداً أنه لابد من متابعة المضمون وتحليل المحتوي حتي يمكن أن تستند إليه إدارة البث في قرار غلق القناة.
وأضاف : أنا ضد إغلاق أي منبر إعلامي لأن رخصة الإغلاق هي رخصة خطيرة ومن الممكن أن يتم اللعب بها في نسق سياسي أو طائفي أو إجتماعي , مشيراً إلي أنه كان هناك بعض الممارسات الخاطئة في بعض القنوات التي تم غلقها ومنها الإعلان عن أدوية الأعشاب.
وقال د. العالم أن الحل يجب أن يقنن في تنظيم عقود بين شبكة البث والقنوات الفضائية علي أن تحتوي هذه العقود علي نصوص توضح ما هو متاح لها , وما هي النقاط التي يجب ألا تتعداها,
وأقترح بأن يحدث ذلك بإتفاق مشترك بين كبار الإعلاميين وكبار القانونيين مع مالكي القنوات الفضائية والقائمين بالإتصال فيها حتي تتم إعادة المشكلات التي طرحت علي الساحة حتي لا يترك الامر للمسئولين بغلق القنوات في أي وقت.
ودعا بان تتم مراجعة دقيقة لعدد اخر من القنوات خاصة التي تقدم مسابقات الأغاني , مشيرا الي ان تلك القنوات افتقدت للرسالة الاعلامية السليمة , وكان يجب ان تكون أول القنوات التي أغلقت.
ومن جانبه أشار الدكتور محيي الدين عبد الحليم أستاذ الإعلام جامعة الأزهر بأن ما حدث كان نتيجة الإنفلات التي شهدتها القنوات الفضائية في الفترة الأخير , فضلا عن عدم التزامهم بميثاق الشرف الإعلامي.
مؤكداً أن طرح القضايا الدينية ببعض القنوات التي أغلقت كان به بعض التجاوزات.