التدخلات الأمنية تستهدف عدم تجاوز الإخوان لحاجز ال 90 مقعدا

تصاعدت حدة الاتهامات بين جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم قبل أيام قليلة من جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات البرلمانية ، والتي تجرى الأربعاء القادم ، وذلك على خلفية نتائج الجولة الأولى. وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على الحزب الحاكم واتهمته بالمسئولية المباشرة عن عدم تمكنها من الفوز بأي مقعد في الجولة الأولى ، بل والتسبب في سقوط 14 من مرشحيها. وأكدت مصادر بالجماعة أن الحزب الحاكم لجأ لاستخدام الشرطة ليس لحماية القضاة وإنما لمنع الناخبين من الوصول إلى اللجان الانتخابية خاصة في محافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وهى المحافظات التي تتمتع فيها الجماعة بقاعدة جماهيرية عريضة من اجل الحد من وصول مزيد من مرشحيها إلى البرلمان في الوقت الذي قامت فيه أجهزة أمنية عليا بإصدار أوامر "سرية" بتزوير النتائج وإعلان سقوط مرشحي الإخوان ودللت على ذلك بما حدث في دائرة بندر المنصورة التي سقط فيها مرشحا الجماعة على مقعدي الفئات والعمال وهما الدكتور يسرى هاني وصابر زاهر على الترتيب وذلك على غرار ما حدث في دوائر بندر دمنهور والدقي. وأكدت الجماعة لجوءها إلى القضاء من اجل فضح ممارسات الحزب الحاكم التي تهدف إلى تقويض المعارضة والحد من التمثيل الإخواني داخل البرلمان. وتوقعت مصادر بالجماعة أن تكون ممارسات الحزب الحاكم في جولة الإعادة أكثر شراسة وانتهاكا للحقوق الدستورية مما يؤدى – حسب تلك المصادر- إلى سقوط المزيد من المرشحين كما توقعت عدم الفوز لأكثر من 15 مرشحا من جملة 35 مرشحا للإخوان يخوضون الإعادة ليرتفع عدد مقاعد الإخوان إلى قرابة ال 90 مقعد في أحسن الأحوال. في المقابل ، شن الحزب الوطني هجوما مضادا على جماعة الإخوان المسلمين ، واتهمها بإثارة الشغب وممارسة أعمال البلطجة والخروج على الإطار الشرعي للقانون مما يستوجب – حسب وزارة الداخلية – اعتقال الخارجين على النظام. من ناحية أخرى ، يحدد القضاة اليوم الأحد ، من خلال نادي القضاة ، موقفهم بشأن الإشراف على الانتخابات القادمة وربط ذلك بالاستجابة لمطالبهم في إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية وإدراج هذا المطلب بجدول أعمال الجمعية العمومية لنادى القضاة المقرر لها منتصف ديسمبر الجاري. وندد القضاة بعدم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين ناديهم وبين وزير العدل باعتباره رئيس اللجنة العليا للانتخابات حيث تضمن الاتفاق السماح الشرطة للناخبين بدخول اللجان الانتخابية بسهولة تحت إشراف القضاة ومنع التلاعب بكشوف الناخبين وإعلان نتائج الفرز في كل لجنة فرعية على حدة من خلال مكبرات الصوت وفى حضور المرشحين ووكلائهم مؤكدين أن ذلك عمل على خلق ضغوط من جانب بعض القضاة من اجل الانسحاب من الإشراف على الانتخابات خاصة بعد تعرض عدد من المشرفين على اللجان الفرعية للاعتداء في محافظات الشرقية والدقهلية وكفر الشيخ فضلا عن تعرضهم لاعتداءات مباشرة وعمليات اقتحام للجان من جانب قوات الشرطة.