ما يحدث في مصر ديمقراطية بلا حرية وقانون بلا عدالة .. والقضاة يبرأون ذمتهم من نتائج الانتخابات .. ونائب المرشد يحث كوادر الإخوان على الاستماتة في اللجان الانتخابية .. وكاتب يقترح على الإخوان تغيير شعارهم إلى شعار "وأمرهم شورى بينهم"

تابعت الصحف المصرية الصادرة أمس (الأحد) أصداء نتائج الانتخابات البرلمانية التي كشفت عن إصرار النظام المصري في مواصلة نهجه الاحتكاري للسلطة بكل الوسائل الممكنة .. حيث شنت صحيفة العربي الناصري هجوما حادا على النظام المصري وقالت أنه لا أمل في إصلاح حقيقي في ظل نظام مبارك .. واتهمت أعضاء الحزب الوطني بشراء الحصانة البرلمانية للتستر على الفساد .. وخلصت أن ما يحدث في مصر ديمقراطية بلا حرية وقانون بلا عدالة .. وواصلت الصحف متابعة أخبار الإخوان الذين استعرضوا قوتهم في تنظيم مظاهرات حاشدة في الإسكندرية والبحيرة .. ودعوة نائب المرشد كوادر الإخوان للاستماتة في اللجان الانتخابية .. ونفي وجود رغبة لتغيير شعار "الإسلام هو الحل" .. فيما نصحهم الكاتب عبد المنعم سعيد بتغيير شعارهم إلى شعار أكثر ديمقراطية ووضوحا مثل "وأمرهم شورى بينهم" .. وكشفت الصحف أيضا عن نية الوطني لاستعادة المرشحين المنشقين عنه في الإعادة كما صدقت التوقعات .. ورفض الجبهة الوطنية اقتراح كفاية بالانسحاب من الانتخابات .. وتقديم أربعين طعنا في نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات .. وكلام نعمان جمعه الذي وضع شروطا للاستمرار في الانتخابات .. وادعاء ايمن نور بامتلاكه مستندات تبطل نتائج دائرته التي خسرها .. واعتراف سكرتير الوفد بوجود مشاكل داخل حزبه ويطالب بإصلاحه من الداخل .. وحسم الانتخابات الطلابية بالتزكية بعد استبعاد إدارة الجامعة طلاب الإخوان .. وتظاهر المستبعدين أمام مكتب وزير التعليم العالي احتجاجا عليها .. واتهام نائب رئيس محكمة النقض الحكومة بالكذب ويطالب رسمياً إبراء ذمة رجال القضاء من نتائج الانتخابات .. انتقادات دفاع عبود الزمر لازدواجية المعايير في الإفراج عن قادة الجماعة .. إلى ذلك أبرزت صحف المعارضة المذكرة العاجلة لرئيس نادي القضاة من المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض ، التي طالب فيها بإبراء ذمة قضاة مصر من نتائج الانتخابات البرلمانية ، مهما كانت نتيجتها . وقد أكدت المذكرة التي وصلت أمس لرئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز ان مطالب القضاة الرئيسية لم تتحقق في هذه الانتخابات وفقاً لنص المادة 88 من الدستور . وأوضح ان النص الدستوري أعطي الحق للقضاة في إدارة العملية الانتخابية بداية من إعداد الكشوف حتى إعلان النتائج . وأضاف ان القضاة تمسكوا بهذه المطالب منذ 20 عاماً في جمعيتهم العمومية ، واعتبروها شرطاً لتحملهم المسئولية ، وأكدت المذكرة ان القيد بجداول الناخبين وإعداد كشوف الناخبين وإصدار بطاقات التصويت وإعلان موعد إجراء الانتخابات وعدد مراحلها ولجان كل مرحلة وأماكنها وندب أعضائها ورئيسها وإعلان نتائجها خرج عن إشراف القضاة ، وتولته السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية ، أكد المستشار محمود مكي في مذكرته ان السلطة التنفيذية تحرص علي الترديد في وسائل الإعلام ان الانتخابات تمت تحت الإشراف القضائي الكامل ، وأوضح ان هذه المزاعم تخالف الواقع والحقيقة ، وأن هذه المزاعم تنال من ثقة المواطنين في القضاء ورجاله ، وطلب المستشار محمود مكي ضرورة التصدي لهذه التصريحات وبيان الحقيقة كاملة ، وأكد ان الجهة المنوط بها هذه المهمة هي نادي قضاة مصر ، باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها تمثيل القضاة والدفاع عن مصالحهم ، كما طالب بضرورة إصدار بيان براءة ذمة القضاة من نتائج الانتخابات البرلمانية . وفي سياق مواز قدم أربعين مرشحا خاسرا طعونا بنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية .. وندد المرشحون الخاسرون ومن بينهم مرشحون من قبل جماعة الإخوان المسلمين ، بعمليات "التزوير" خلال عملية الانتخاب وخلال عملية فرز الأصوات مشيرين مثلا إلى عمليات "التزوير الذي قام به مسؤولون عن بعض مكاتب الاقتراع خلال عمليات فرز الأصوات". وقد طلب المرشحون من القضاء الإداري إلغاء النتائج في دوائرهم الانتخابية خصوصا في القاهرة . وكانت نتائج المرحلة الأولى للانتخابات في محافظة المنوفية تحديدا مثار الصحف على اختلاف توجهاتها ، فقد رأت فيها مفاجأة من العيار الثقيل باعتبارها أهم المعاقل التقليدية للحزب الوطني الحاكم ، وموطن آخر رئيسين حكما مصر هما أنور السادات وحسني مبارك . وأورد تقرير صحفي أنه من بين 22 مقعداً في البرلمان لمحافظة المنوفية لم يفز الحزب الوطني الحاكم سوى بثلاثة مقاعد فقط ، اثنان منها لأبرز رموز الحزب هما وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي ، وأمين العضوية بالحزب رجل الأعمال أحمد عز ، بينما فقد الحزب عدداً من رموزه في الجولة الأولى أبرزهم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان السابق أمين مبارك ابن عم الرئيس حسني مبارك . لكن اثنين من أبناء عصمت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات يخوضان انتخابات الإعادة كمستقلين في دائرة "تلا" هما طلعت السادات نائب الدائرة عن مقعد الفئات وشقيقه أنور عن مقعد العمال . وسجلت جماعة الإخوان حضوراً لم يكن متوقعاً في المنوفية ، حيث فاز مرشحها سعد حسين في دائرة "البتانون" ، ويخوض مرشحوها جولة الإعادة على عشر مقاعد من بين 18 مقعداً مطروحة للتنافس يوم الثلاثاء القادم ، بينما يدخل الحزب الوطني الحاكم الإعادة بثمانية مرشحين فقط، مقابل 18 مرشحاً مستقلاً . وتكشف النتائج التي لم يتم اعتمادها بشكل نهائي أن الحزب الوطني خرج من المنافسة على 10 مقاعد في المحافظة بعد فوزه بثلاثة مقاعد ودخول مرشحيه جولة الإعادة على 8 مقاعد فقط . وفاز الحزب الحاكم بمقاعد المنوفية كاملة في البرلمان الفائت إلا أنه فقد مقعداً بعد ذلك في دائرة "تلا" ، حيث فاز به المرشح المستقل طلعت السادات في انتخابات تكميلية بعد وفاة نائب الدائرة السابق . ووفقاً للنتائج المعلنة فإن الحزب الحاكم فقد أربعة مقاعد في دوائر "شبين الكوم" و"اسطنها" و"تلا" و"بركة السبع" حيث تجرى انتخابات الإعادة بين مرشحين من الإخوان والمستقلين . ولم يتضح موقف المستقلين الذين سيخوضون الانتخابات في المنوفية من انضمامهم للحزب الحاكم ، حيث تشير مصادر داخل الحزب الوطني الحاكم إلى أنه تجرى مفاوضات مع المستقلين لضمهم إلى قوائمه . وحتى لو انضم المستقلون في المنوفية إلى الحزب الحاكم بعد جولة الإعادة الثلاثاء القادم فإن الحزب قد تلقى ضربة عنيفة في أهم مناطق نفوذه ، وهو ما يشير إلى أن الجولتين الثانية والثالثة ستشهدان تمرداً أكبر على الحزب الحاكم في محافظات لا تصوت تقليدياً له مثل الإسكندرية والسويس وبورسعيد والشرقية والغربية والدقهلية . وفي الأهرام أعدت منال الغمري تحقيقا عن موسم مخالفات البناء في فترة الانتخابات . أشارت فيه إلى مخالفات صارخة في الأحياء وزيادة الارتفاعات بدون ترخيص ، والخوف من تآكل الأراضي الزراعية . وهو عمل ينتهزه البعض فترة الانتخابات لتحقيق مكاسب لا يمكنه الحصول عليها في الفترات الأخرى ،‏ حيث ينشغل المسئولون في متابعة الحملات الانتخابية وتكاد تتوقف أعمال الرقابة ومحاسبة المخالفين‏ ،‏ ويظهر ذلك في مواصلة بناء بعض العقارات وتوصيل المرافق إليها بدون ترخيص لتصبح الجهات المسئولة أمام الأمر الواقع بعد انتهاء فترة الانتخابات التي وصلت في هذا الموسم إلى نحو أربعة شهور تكفي لبناء أبراج تصل ارتفاعاتها إلى عشرين طابقا وتزيد .. والمشكلة ان البعض يستغل فترة الانتخابات البرلمانية وانشغال المسئولين بالدعاية والتنظيم لسير العملية الانتخابية والدعاية للمرشحين بالأحياء والمدن والقرى ويظن البعض أن معظم المسئولين بالمحليات والمجالس النيابية يسعون لنشر السلم والبعد عن المشاكل وفض الخلافات بين الحكومة والمواطنين فيغمضون عيونهم عن الكثير من المخالفات الجسيمة والمستفزة والتي تظهر واضحة للعيان وينتج عنها العديد من الكوارث فيما بعد لنبحث عن المسئولين وأين كانوا أثناء بناء هذه الأبراج أو إقامة التعديات والمخالفات .‏ وفي تطور جديد للحركة الطلابية المصرية ، تظاهر مئات من طلاب جامعة القاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجاً على شطب 700 طالب من القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابيات الطلابية الخميس الماضي . وشارك في المظاهرة طلاب من مختلف التيارات السياسية الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين ، الاتحاد الوطني للطلاب المصريين ، طلاب حزب الوفد ، طلاب حزب العمل بالإضافة لطلاب حزب الغد . وقد أدى هذه الشطب لمهزلة حقيقية هي وجود انتخابات بالتذكية في 10 كليات ، ولا يوجد انتخابات سوى في كليات الطب والهندسة وصيدلة ودار العلوم! .. وطالبت حركة جامعتنا بحق الطلاب المنتسبين في الانتخاب وهو ما حرمتهم من لائحة 79 مؤكدين على مشاركتهم في انتخابات الاتحاد الحر غداً . وقد حرص عدد من الطلاب من جامعات المحافظات الأخرى على الحضور بالقاهرة لمؤازرة زملائهم بجامعة القاهرة . وقد أدت مظاهرة الطلاب أمام الوزارة إلى ارتباك أمني شديد ، وحاول الطلاب الدخول إلى الوزارة لمخاطبة الوزير مباشرة ولكن موظفي الوزارة أكدوا على عدم وجوده ، وتحدث معهم مدير مكتبه قائلاً أن الوزارة تهتم بالنشاط الطلابي وتسعى لتطويره ووعدهم بعرض الأمر على د. عمر عزت سلامة - وزير التعليم العالي - وإيجاد حل في أقرب فرصة ، ولكن رفض الطلاب مغادرة المكان إلا بعد إعطائهم ميعاداً محدداً لرد الوزارة عليهم . وانتهي الأمر بالاتفاق على حضور الطلبة الاثنين القادم لمعرفة رد الوزارة على مطالبتهم بإعادة الأسماء المشطوبة وإلغاء الانتخابات التي تمت في الكليات المختلفة وأكد الطلبة على استمرارهم في انتخابات اتحاد الطلاب الحر حتى يأتيهم رد الوزير ، وبناء عليه يتخذ الطلاب قرارهم النهائي بشأن الانتخابات . وفي موضوع آخر انتقدت هيئة الدفاع عن عبود وطارق الزمر ، القياديين البارزين في تنظيم الجهاد المصري ، الازدواجية التي تتعامل بها الدولة مع قادة الحركة الإسلامية. جاء ذلك بعدما أفرجت وزارة الداخلية قبل أيام ، عن عدد من القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية . وقالت هيئة الدفاع عن الزمر ل صحيفة "الأسبوع": انه كان من الأولى في ظل عمليات الإفراج التي تتم تباعًا احترام القانون مع عبود وطارق الزمر بعدما انتهت مدة سجن الأول في أكتوبر 2001 في حين حصل الثاني على أحكام من القضاء الإداري بالإفراج عنه؟ كانت هيئة الدفاع قد طالبت بضرورة التدخل المباشر من وزير الداخلية ، في الإفراج عن عبود وطارق الزمر، اللذين انقضت مدة سجنهما ، فضلاً عن معتقلين محتجزين منذ سنوات بدون تحقيق . وأكدت هيئة الدفاع وعلى رأسها ممدوح إسماعيل ونزار غراب ، أن تجدد الإشارة إلى وجود صفقة بين الجماعة الإسلامية والدولة ، لا يحمل تشكيكاً من تنظيم الجهاد في صدق مبادرة نبذ العنف التي أقرها الزمر نفسه، لكنها تشير لازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدولة مع قادة الحركة الإسلامية، وفضل محامو الزمر تعليلها بتوافق الجماعة الإسلامية علي الحل الأمني على حساب الحل السياسي الذي يطالب به عبود الزمر ويصر عليه . وقد فتحت عملية الإفراج عن ناجح إبراهيم، وفؤاد الدواليبي ، وحسن الغرباوي ، وصفوت عبد الغني، على رأس مجموعة كبيرة من المعتقلين بمناسبة عيد الفطر ، بعد سنوات السجن ، أبواب التساؤلات على مصاريعها ، خاصة أن هناك معتقلين أدينوا بنفس التهم ، وحكم عليهم بالمدد الزمنية ذاتها ، دون أن يستخدم وزير الداخلية سلطته التقديرية مثلما فعل مع قادة الجماعة الإسلامية الذين تتابع الإفراج عنهم منذ عام 1997 . والى مقالات الكتاب ، حيث أعرب كتاب صحيفة الوفد عن خيبة أملهم لعدم نجاح أي من مرشحيهم في الجولة الأولى من الانتخابات وتحت عنوان (لم ينجح أحد) قال علاء عريبي : من الممكن جداً أن أتقبل وببساطة عدم نجاح جميع مرشحي أحد الأحزاب ، ومن المنطقي أن يسقط جميع مرشحي الأحزاب الصغيرة ، لكن الذي لا أستطيع هضمه أو تعقله أن يسقط جميع مرشحي جميع الأحزاب ، أن تعلق الحكومة لافتة وتكتب عليها "لم ينجح أحد" عبارة مثل هذه أظن أنها المرة الأولى التي يتم تعليقها على أية انتخابات في أية دولة من دول العالم ، سواء المتخلفة مثلنا أو المتحضرة مثل أمريكا التي تضغط على رقاب حكامنا ، ومع أنني كنت أتوقع قيام الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات وبشراسة ، لكن وبصراحة لم أتوقع للحظة أن الجرأة
سوف تصل بهم إلى هذا الحد ، إلى إسقاط جميع مرشحي الأحزاب المعارضة ، وتعليق لافتة على أبواب المحافظات تقول: "لم ينجح أحد" .. نأسف فقد رسب جميع مرشحي الأحزاب ، والذين نجحوا فقط هم مرشحو الحزب الوطني ، وعلى رأسهم السادة الوزراء، وللأسف الشديد المطلوب منا ومن العالم أجمع أن نصدق هذه النتائج، وأن نقتنع بأن شعبية الحزب الوطني كاسحة، وأن المواطنين المصريين يحلمون بالسادة نوابه، الفلاحين والعمال والوزراء ، في منامهم ويقظتهم ، وأن هذا الشعب الذي يقاطع الانتخابات منذ نصف قرن حتى اللحظة ، يصر رجاله ونساؤه على إطلاق أسماء أعضاء الحكومة وأسماء السادة نواب البرلمان على أولادهم تيمناً بالفساد والرشوة والنصب الذي يقدمونه لنا في صورة سياسة ، والطريف في الأمر أنهم يزورون ويزيفون في الأصوات والكشوف والصناديق وفى الأرقام ، وبعدها يصدقون أن الشعب هو الذي اختارهم ، فهو الذي ذهب إلى صناديق الاقتراع بمحض إرادته ، وقام بقلمه لا بقلم غيره، واختار اسمه من بين سائر الأسماء ، لأن معالي النائب الوطني أو الوزير يقدم له الخدمات ، من غلاء وبطالة وفساد ، وهروب بأموالنا ، وتوريث المناصب والوظائف ، ولك أن تتخيل شعبية الحاجة آمال عثمان ، الجماهير تهتف في غيابها وتنزل من أجلها، وكأن الحاجة آمال موجودة بالفعل في حياتنا السياسية . لكل هذا أتمنى أن تعلن الأحزاب المصرية انسحابها من المراحل التالية ، وعليها أن تكتفي باللافتة التي تم تعليقها في المرحلة الأولى ، وأتمنى أيضاً أن تتكاتف الأحزاب ، وتمد يدها للغرب المتحضر ، وتطالب الحكومات الغربية بالضغط لتغيير هذا النظام . لكن الكاتب مكرم محمد أحمد حاول في مقاله بالأهرام تخفيف لهجة النقد الموجهة إلى الحزب الوطني ، وقال : برغم العناوين المثيرة التي تصدرت صحف المعارضة عن التزوير في انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب وعدم نزاهتها بسبب التداخل بين الحزب الوطني والدولة ،‏ جاءت شهادات الصحف القومية تناقض عناوين المعارضة الملتهبة ،‏ وتؤكد أن الانتخابات تميزت بالنزاهة والحياد الكامل‏،‏ إلي حد أن البعض وصفها بأنها أول انتخابات نزيهة في مصر منذ 50‏ عاما‏ .‏ لكن ثمة طرفا ثالثا يمكن أن نركن إلي شهادته لحياده الوظيفي وانتفاء أي مبررات تدعوه إلي نفاق الحكم أو مجاملته‏ ،‏ يتمثل في منظمات المجتمع المدني التي توافرت لها فرصة مراقبة الانتخابات داخل اللجان وخارجها‏،‏ فضلا عن تقارير وكالات الأنباء العالمية التي تحافظ علي تقاليدها في تدقيق أي خبر قبل نشره أو إذاعته ،‏ إضافة إلي شهود العيان ،‏ مصريين وأجانب‏ ،‏ الذين ينقلون إلي الآخرين تجاربهم ،‏ وتكاد تجمع هذه الأطراف علي ثلاث حقائق لا تقدم صحف المعارضة أي دليل موثق يشكك في صحتها .‏ أولاها الحياد الكامل لرجال الشرطة الذين اقتصر دورهم علي تأمين اللجان دون أدني تدخل في العملية الانتخابية وهي سابقة مهمة ،‏ إن تكرس احترامها تأكدت نزاهة الانتخابات المصرية وصدقيتها ،‏ لأنه في ظل حياد الشرطة ينتفي التزوير الجماعي وتصبح كل المخالفات مجرد حالات فردية وتجاوزات محدودة مثل التي تحدث في أي انتخابات مماثلة‏ .‏ وثانيتها‏ ،‏ الأداء المشرف لرجال القضاء ،‏ الذين تحملوا مسئولية الإشراف علي هذه الانتخابات أمام الرأي العام المصري والعالمي وأمام منظماتهم المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة‏ .‏ وثالثتها‏ ،‏ إجماع كل الأطراف علي أن اللجنة العليا للانتخابات أدت مهمتها علي أحسن وجه إلي حد أننا لم نسمع شكوى واحدة عن أي من الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها اللجنة‏ .‏ لكن انتخابات عام‏2005 لم تبلغ بعد الانتخابات النموذج والمثال ،‏ فالسباق بين المرشحين علي اختيار الرموز لا يزال يشكل مشكلة إجرائية تحتاج إلي الحسم‏ ،‏ وأظن أن الحسم الصحيح يكون في حق كل حزب في أن يختار ابتداء الرمز الذي يشير إليه ليصبح بمثابة العلامة التجارية المشهرة‏ ،‏ التي تدل علي الحزب وتشير إلي اسمه‏ ،‏ لكن قضية الكشوف الانتخابية رغم عمليات الإصلاح الجزئي لا تزال المشكلة الأهم ،‏ التي تلقي بظلال رمادية علي أي انتخابات مصرية ما لم يتم إصلاح هذه الكشوف وتدقيقها‏ ،‏ ولا يصح الاعتذار عن هذه المهمة .. بأي حجج حتى إن تطلب الأمر تغيير القانون أو إضافة حكم انتقالي يعطي لهيئة إدارية وقانونية حق مراجعة كشوف الناخبين التي لا يزال يفسدها القيد الجماعي ،‏ وتكرار الأسماء بصورة فجة‏ ،‏ وخلوها في أحيان كثيرة من أسماء ناخبين يحملون البطاقة الانتخابية‏ .‏ وأضاف الكاتب انه ما من شك في أن عوار كشوف الناخبين مع التغيرات المفاجئة لأماكن عدد من اللجان يشكل أحد الأسباب المهمة لتدني نسب الحضور في المرحلة الأولي إلي حد لم يتجاوز‏15‏ في المئة في المدن ولم يزد علي‏20‏ في المئة في معظم الأقاليم بما يؤكد أن كسب ثقة المواطنين في الانتخابات المصرية لا يزال يحتاج إلي بعض الوقت والكثير من الجهد للتخلص من تراث سلبي لا يزال له تأثيره المهم .‏ لكن المشكلة الأخطر في انتخابات المرحلة الأولي تكمن في تكرار ظواهر البلطجة التي مارسها معظم الأحزاب ،‏ كما قال تقرير حزب التجمع‏،‏ إضافة إلي الأموال الضخمة التي تم إنفاقها في شراء الأصوات وإفساد ذمم الناخبين ،‏ الأمر الذي يتطلب آلية قضائية‏ ،‏ سريعة وعاجلة ،‏ تجرم وتحاكم هذا السلوك الذي يمكن أن يستشري ليشكل نوعا جديدا من السيطرة علي الحكم .‏