انتقدت وسائل الإعلام الغربية واسعة الانتشار وعلى رأسها "الواشنطن بوست" و"الجارديان" و"الإيكونوميست" وشبكة "بى بى سى" البريطانية، الإجراءات الحكومية "المتعسفة" ضد مرشحى الإخوان والمعارضة فى الانتخابات التشريعية المصرية التى ستبدأ غدا الأحد. فيما أعربت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء المرحلة التحضيرية للانتخابات، وقال المدير التنفيذى للشبكة، مارك شايد بولسن إنه "بناء على الملاحظات الواردة للشبكة من المنظمات المصرية، فإن الحكومة المصرية فرضت قيودا مشددة على المعارضة السياسية، وحرية الرأى والتعبير، والتجمع السلمى". وطالبت الشبكة الحكومة المصرية بوضع آليات لضمان انتخابات حرة ونزيهة وفقا للقانون الدولى، السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فى ذلك تقييم مراكز الاقتراع وفرز الأصوات دون أى عقبات، وإصدار تعليمات واضحة لأجهزة الأمن بالامتناع عن استخدام القوة ضد أنصار المرشحين المستقلين والمعارضين، وتوفير الحماية لجميع المرشحين على قدم المساواة. ودعت الشبكة مصر إلى ضمان حق جميع المرشحين فى تنظيم المؤتمرات والاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية، وجميع الأنشطة الانتخابية، والإفراج فورا عن جميع المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية خلال الانتخابات.
وطالبت الشبكة دول الاتحاد الأوروبى بأن تحث السلطات المصرية على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتحقيق فى المخالفات، وتدعوها إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال الانتخابات.
وأشارت الشبكة إلى رفض الحكومة المصرية للمراقبة الدولية، و"حرمان اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من ممارسة عملها فى رصد الانتخابات، من خلال تأكيدها على أن دورهم يقتصر على متابعة الانتخابات وليس (مراقبتها)، وحرمان بعض المواطنين من حق الترشح، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين".
الانتخابات.. مهزلة أخرى وفى سياق متصل، وصفت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية انتخابات مجلس الشعب ب"الهزلية"، مؤكدة أنها ستؤدى إلى عواقب غير مقصودة، مضيفة أن الانتخابات "المحسومة" ستعزز اللامبالاة التى يشعر بها المصريون تجاه السياسة، وأن الصبر "الأسطورى" من جانب الشعب المصرى سينفد.
وأضافت المجلة، فى تقرير لها أمس بعنوان "انتخابات مصر: مهزلة أخرى"، أن الحكومة المصرية حريصة على "تحجيم" نسبة مقاعد الإخوان المسلمين فى البرلمان بشكل حاد.
ولفتت المجلة إلى أن اللجنة الانتخابية المعينة من قبل الحكومة للإشراف على العملية الانتخابية فشلت فى أول اختبار لحيادها، مشيرة فى ذلك إلى تقصيرها عن تسجيل معظم منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت لمراقبة الانتخابات، وحظرها وجود الكاميرات فى مراكز الاقتراع، مما يعوق التغطية الصحفية المقيدة بالفعل بعد قيام الحكومة مؤخراً بالسيطرة على البث عبر الأقمار الصناعية.
الانتخابات تخدم حكام مصر وقالت "الإيكونوميست" في تقريرها عن الإنتخابات البرلمانية المصرية إن الإنتخابات في مصر تنتج أغلبيتين حاكمتين، الأغلبية الأولى هي ثلثي مقاعد البرلمان التي يسيطر عليها الحزب "الوطني" الديمقراطي الحاكم منذ عام 1978، وهو ما دفع أغلب المصريين إلى عدم الإهتمام بالمشاركة في الإنتخابات، وهو ما اعتبرته المجلة نتيجة طبيعية لثلاثة عقود من الديمقراطية الزائفة التي حفظت للنظام بقاءه واستقراره طوال تلك السنوات.
وتابعت المجلة بالقول إن الأغلبية الثانية التي تفرزها الإنتخابات المصرية هي أغلبية الطبقة الإجتماعية الحاكمة التي تزداد ابتعادا عن الطبقة الكادحة التي تتزايد عدداً هي الأخرى.
وأضافت أن الإنتخابات العامة المصرية المقررة الأحد القادم تخدم حكام مصر أكثر مما تخدم قضية الديمقراطية، ربما أكثر من أي انتخابات سابقة. فالحزب الحاكم يسعى للحصول على 400 مقعد من أصل 508، إلا أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 25% من الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2005.
وأشارت المجلة إلى استبعاد وقوع ما حدث في 2005 حيث استطاع مرشحو جماعة الإخوان المسلمين الحصول على عدد كبير من المقاعد، حيث اتخذ الحزب الوطني هذه المرة جميع احتياطاته واجراءاته القانونية والغير قانونية لمنع الإخوان من الوصول مرة أخرى إلى البرلمان.
كما لفت تقرير "الإيكونويست" إلى غياب القضاة عن انتخابات هذه الدورة واستبدالهم باللجنة العليا للإنتخابات، حيث اعتبر التقرير أن اللجنة قد فشلت في أول اختبار لها وهو تسجيل الجمعيات المدنية التي ترغب في المشاركة في مراقبة الإنتخابات القادمة، كما أنها منعت دخول الكاميرات للجان التصويت مما سيؤدي إلى تضييق مساحة التغطية الإعلامية التي تعاني أصلاً من قيود حكومية، وهو ما فسرته المجلة على أنه محاولة حكومية لمنع تكرار ما حدث في 2005، حيث نقلت التغطية الحية للإنتخابات وقائع قيام بعض الناخبين بالدخول إلى لجان الإنتخاب من الأسوار الخلفية بعد أن منعهم الأمن من الدخول بشكل طبيعي استعداداً للتلاعب بالنتائج.
وتابعت المجلة بالقول إن هناك الكثير من المصريين يتحدثون عن سبب هوس الحزب الحاكم بهذه الإنتخابات، وهو انتقال الحكم بسهولة إلى نجل الرئيس في الإنتخابات الرئاسية العام القادم.
ووضحت المجلة ذلك قائلة إنه وفقاً للدستور المصري فإن البرلمان له دور كبير في فرز المرشحين لإنتخابات الرئاسة، وفي وقت وصل فيه الرئيس مبارك إلى سن 82 عاماً، فإن الحزب يؤمن أن بقاء البرلمان في قبضته سيؤمن طريق الرئاسة إلى الرئيس مبارك مجدداً من خلال منع ظهور مرشحين مستقلين أمامه إذا ما ترشح لفترة سادسة، أو في تسهيل وصول شخص آخر للحكم وهو على الأرجح نجله جمال.
مشوقة لكن نتائجها معروفة من جانبها، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه على الرغم من إن متابعة الانتخابات التشريعية المصرية تبدو دائمًا ممتعة وشيقة، إلا إنه بات من السهل التنبؤ بنهايتها على الرغم من وجود مؤشرات للتغيير.
وأضافت الصحيفة، في مقال كتبته الكاتبة أميرة نويرة، إنه طوال فترة ال60 عام من الانتخابات البرلمانية وعبر تعاقب المجالس البرلمانية المصرية باختلاف أسمائها من مجلس ناصر الوطني إلى مجلس الشعب الآن والأنظمة المتتالية من ناصر إلى السادات إلى مبارك، كانت مصر ومازالت تحاول إثبات تمتعها بالديمقراطية للعالم، معتبرة أن الخطأ من دون أدنى شك كان خطأ المصريين أنفسهم لأنهم لم يدركوا حقيقة ذلك.
وقالت الصحيفة إن كثير من المصريين لا يعرفون إنه خلال انتخابات عصر عبد الناصر كان يتم حث الشعب على الإقدام على التصويت، على الرغم من أن الاتحاد الوطني الذي تأسس عام 1957 والاتحاد الاشتراكى فيما بعد، كانا يمثلان مجلس قيادة الثورة.
ولكن، رغم ذلك، لم يتم التلاعب والتزوير في الانتخابات. فلم تكن هناك حاجة إلى تزوير، لأن الحكومة كانت تفرز المرشحين قبل تسميتهم وتمنحهم المباركة. وترى الصحيفة إنه لا يهم النظام ما إذا قام أحمد أو ليلى أو أيًا كان بانتخاب أنفسهم، مادام سيتم فرز المرشحين بعناية فائقة قبل خوض الانتخابات.
ولكن تغيرت قواعد اللعبة منذ ذلك الوقت، ووجدت الحكومة المصرية نفسها محاصرة بتحديات جديدة تهدد سلطتها واحتكارها للمعلومات والاتصالات. ويبدو إن الحزب "الوطني" غير قادر على التعايش مع العصر الذي نواكبه الآن، فهو عاجز عن إدراك إنه قد يأتي اليوم الذي تنتزع منه القوة والسلطة وعاجز أيضًا عن فهم إنه قد لا يستطيع تركيز قوات أمن الدولة على المعلومات السريعة.
فقد ولى زمن ملازمة المواطنين لمقاعد المتفرجين. فالآن أصبح المواطنين أكثر وعيًا بما يحدث، وإذا حدث وقامت الدولة بتقييد التغطية المباشرة للعملية الانتخابية، سيقوم هؤلاء المواطنين باستخدام هواتفهم المحمولة ويرسلون الصور والفيديوهات من خلال خدمات الإنترنت ولا يمكن للدولة وقف استخدام المدونات والفيس بوك أو تويتر لتبادل المعلومات.
تناقض مضحك وأشارت "الجارديان" إلى إن التناقض المصري قد يكون مصدر من مصادر المتعة غير المحدودة التي لا تجدها في أي دولة أخرى، ولكنه يعتبر أيضًا أحد المحن الحقيقية. فلن تجد في أي مكان آخر استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يجب أن ينتهي في أقرب وقت لمدة 30 عاما.
ولن تجد في أي مكان آخر مرشح رئاسي يصوت لشخص آخر بدلاً من أن يصوت لنفسه، وهو ما قام به أحمد الصباحي في انتخابات 2005 الرئاسية حيث أعطى صوته لمبارك. ولن تجد في مكان آخر، منظمة محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين تتمتع بتغطية واسعة النطاق في الإعلام وتمثيل كبير في مجلس الشعب.. فإذا كانت محظورة حقًا، لماذا يظهرون في المقابلات التليفزيونية ويلقون الخطب!.
ولن تجد أيضًا في أي مكان آخر، دولة يزيد عدد الشباب فيها، الأقل من 15 عاما، عن نصف السكان، يحكمها أشخاص من السبعينيات والثمانينيات. فرغم أن الحزب "الوطني" يبدو وكأنه يساند شباب الدولة، هو في الواقع يشير إلى الأشخاص في الخمسين من عمرهم، فضلاً عن إن السلطة مازالت في أيدي أشخاص من الثمانينات. وأشارت الصحيفة إلى إنه من بين أهم مميزات الانتخابات البرلمانية المقررة غدًا الأحد، هي أن الحزب "الوطني" الديمقراطي يقف في الكثير من الدوائر الانتخابية منافساُ لنفسه.
وقالت الصحيفة إن الانتخابات بأكملها قد تشير إلى إن الحزب "الوطني" في مواجهة الحزب "الوطني"، أو إن الحزب "الوطني" في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم، سيكون على المصوتين الاختيار ما بين مقلاة الحزب "الوطني" أو نار جماعة الإخوان المسلمين (إذا لم يتم القبض عليهم أثناء الحملة)، حسب الصحيفة.
تعزيز فرص جمال في الخلافة أما صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، فقد قالت إنه مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية في ظل الحملة الشرسة التي يشنها النظام ضد منافسه الرئيسي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين، فإنه لا يوجد شك في أن الحزب "الوطني" الديمقراطي الحاكم سيحتفظ بقبضته على السلطة.
و أكدت الصحيفة على أن هذه الإنتخابات من شأنها تعزيز فرص جمال مبارك نجل الرئيس في خلافته في السلطة، و ذلك يتوقف على أي الفصائل داخل الحزب الحاكم ستؤدي بشكل أفضل، حيث يرى عمار على حسن, المحلل السياسي، أن نتائج هذه الإنتخابات تبدو كأنها قدر محتموم، و يضيف قائلاً "هذا كله جزء من سلسلة من الأحداث التي ستشكل السلطة في فترة ما بعد مبارك".
و يرى النقاد أن الحكومة تمكنت من خنق المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة من خلال المناورات القانونية، بحسب الصحيفة. و نقلت عن جو ستارك، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، أن مزيجا من القوانين المقيدة للحريات، و التخويف، و الإعتقالات التعسفية يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للمواطنين إختيار الأشخاص الذين يرغبون في أن يمثلوهم في البرلمان بحرية، و أضاف في تقرير نشر هذا الأسبوع "القمع من جانب الحكومة يجعل إجراء إنتخابات حرة و نزيهة الأحد القادم أمراً غير مرجح للغاية".
و أشارت الصحيفة إلى شعور منتقدي الحكومة بخيبة الأمل بسبب ما يصفونه بدعم واشنطن الباهت للإتجاه المؤيد للإصلاح، في الوقت الذي أكد فيه بي جي كراولي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بتوسيع المشاركة السياسية في مصر، قائلاً "المسئولون المصريون يدركون جيداً و جهات نظرنا و الأهمية التي نعلقها على الإصلاح السياسي".
و نقلت الصحيفة عن محللين قولهم بأن تقديم الحزب لأكثر من مرشح واحد لعدد من المقاعد هو أمر يتم تفسيره كعلامة على تزايد الإنقسامات الداخلية بين زعماء الحزب القدامى و آخرين صغار من الطائفة المؤيدة لقطاع الأعمال.
و أشارت إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس مبارك في العاشر من نوفمبر و الذي قال فيه أن حكومته ستواصل السعي وراء النمو الإقتصادي، لافتة إلى أنه بخلاف ذلك الخطاب، ظل الرئيس مبارك بعيداً عن الأنظار في حين ظهر نجله جمال أكثر وضوحاً بشكل غير عادي في سلسلة من المقابلات التلفزيونية ليؤكد فيها على أن الحزب في حاجة إلى "تعديل كبير".
و نقلت الصحيفة عن جمال مبارك قوله في إحدى المقابلات التلفزيونية مؤخراً بأن الأوضاع قد تغيرت، مضيفاً "أي حزب وليس فقط الحزب الوطني، إذا لم يقم بتطوير نفسه، و تطوير آلياته، و خطابه السياسي، فضلاً عن أعماله الداخلية، لايمكن أن يستمر".
و اختتمت الصحيفة مشيرة إلى تصريحات مسئولين في الحزب الحاكم عن اعتزام مبارك ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة العام المقبل، قائلة بأن الكثيرين في مصر غير مقتنعين و ينظرون لأحدث سلسلة من ظهور جمال مبارك كمحاولة لتعزيز موقفه داخل أجزاء من الطبقة الحاكمة تنظر إليه بحذر مثل الجيش.
إصرار على الحكم الفردي وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في افتتاحيتها أمس الجمعة، إن ممارسات النظام المصري تجاه معارضيه حاليا تكشف إصرار الرئيس حسني مبارك على الحفاظ على نظام الحكم الفردي لمصر من خلال الإنتخابات الرئاسية العام القادم، وافساح الطريق أمام نجله جمال كي يصبح خليفته.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن تعامل نظام الرئيس مبارك مع المطالبات الأمريكية بوجود مراقبين دوليين أظهر الولاياتالمتحدة في صورة الضعيف، وهو ما يعد خطراً على المصالح الأمريكية في المنطقة.
وإلى نص الإفتتاحية: ستبدأ الإنتخابات البرلمانية المصرية الأحد، بينما النتيجة النهائية معلومة جيداً حتى قبل أن يبدأ التصويت، بعيداً عن الحرية السياسية والديمقراطية الحقيقية. فقبل أسابيع من بدء الإنتخابات، جمعت قوات الأمن أكثر من 1000 ناشط سياسي، حيث تعرض كثيرون منهم للمعاملة السيئة.
كذلك تم منع المحللين السياسيين من الظهور في وسائل الإعلام، وتم اغلاق عدة قنوات تلفزيونية وتم فرض قيود على الرسائل النصية عبر التليفون المحمول. وفي تلك الأثناء أطلقت الحكومة المصرية تصريحات عالية النغمة لرفض مطالب إدارة الرئيس باراك أوباما بالسماح بوجود مراقبين دوليين في الإنتخابات، في الوقت الذي لم تسمح فيه الحكومة المصرية لجميع الجمعيات المدنية المحلية بالمشاركة في مراقبة العملية الإنتخابية.
إن أي من كل ذلك لا يعد مفاجئاً، ولكنه يكشف بوضوح شديد إصرار الرئيس حسني مبارك على الحفاظ على نظام الحكم الفردي لمصر من خلال الإنتخابات الرئاسية العام القادم وافساح الطريق أمام نجله جمال كي يصبح خليفته. ولكن ذلك له أهمية كبيرة جداً للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فالمخاطر المرتبطة بمحاولات تخليد سلالة مبارك ستجعل نظام أحد أهم حلفاء الولاياتالمتحدة بلا شرعية، ما قد يفتح الطريق أمام معارضي النظام سواء من القوميين أو من الإسلاميين.
إن رفض الرئيس مبارك الخشن للمطالبات الأمريكية الرقيقة بالتغيير تضع إدارة أوباما في صورة "الضعيف" في منطقة ستتفاعل فيها الأحداث بسرعة كبيرة إذا ما أدركت تلك التصورات. وبناء على ذلك فإن نتائج الإنتخابات المصرية ليست هي المهمة الآن، إنما المهم هو كيفية تقبل أوباما لتلك النتائج. فالرئيس الأمريكي ووزيرة خارجيته طرحوا بالفعل قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في محادثات مع القادة المصريين، إلا أنهم يبتعدون عن الحديث في تلك القضايا بشكل معلن وعلى مسامع الجميع.
كما فشلت إدارة أوباما في ربط المعونة الأمريكية التي تحصل عليها مصر كل عام بقيمة مليار دولار بالقمع الداخلي الذي يمارسه نظام الرئيس المصري، كما أنهم لا يدعمون الجهود المبذولة من جانب عدد من أعضاء الكونجرس لتمرير تشريعات أو حتى قرارات غير ملزمة من شأنها ربط العلاقات الثنائية بالإصلاح السياسي.
يعتبر الأسبوع الحالي لحظة مثالية لبدء تغيير كل تلك السياسات من جانب إدارة أوباما، فيجب على الرئيس الأمريكي أن يكشف للمصريين والعرب كيف يتعامل أوباما مع انتخابات يتعرض فيها المرشحين للضرب أو الإبعاد، وتتم فيها سرقة أصوات الناخبين، ويمنع فيها وجود مراقبين.
يجب على أوباما وقف ممارسات وزارة الخارجية الأمريكية التي تسمح لمصر باستخدام الفيتو في وجه مؤسسات مجتمع مدني تحصل على دعم من الولاياتالمتحدة، ويجب عليه أيضا أن يدعم الكونجرس في ربط المساعدات العسكرية بحقوق الإنسان. ومايجب على أوباما معرفته جيداً هو أنه يجب عليه توضيح أنه لا يمكن أن يتعرض الرئيس الأمريكي للمعاملة السيئة من جانب رجال العرب الأقوياء، فإذا تمادى الرئيس مبارك في ذلك، فسرعان ما سيقتدي به آخرون في ذلك.
منع تصوير برنامج ل بى بى سى من ناحية أخرى، اتهمت قناة "بى. بى. سى" العربية، أجهزة الأمن بمنعها من تصوير برنامج "ساعة حساب"، لتغطية الانتخابات، ما أدى إلى عودة فريق عمل البرنامج إلى بريطانيا.
وقال مسئول بالقناة "تم الاتفاق مع الجمهور، والضيوف وهم منى مكرم عبيد، من حزب الوفد، والدكتور جهاد عودة، من الحزب الوطنى، والدكتور أسامة الغزالى حرب، ثم فوجئنا بمدير الاستديو، يرفض التصوير ويطلب استئذان أجهزة الأمن أولا، فلجأنا إلى وزارة الإعلام، وعلمنا هناك أن المنع من الأمن، فاتصلنا بعبد اللطيف المناوى، مدير مركز أخبار مصر فى التليفزيون، فأبلغنا أن مشكلتنا ليست مع الوزارة، ولكن مع مدير الاستديو، وبعد فشلنا فى حل المشكلة توجهنا إلى المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالتليفزيون، وأخبرونا أن الاعتراض بسبب استضافة الجزار وحرب، ولأنه لا يمكن تصوير الحلقة دونهما فضلنا العودة إلى لندن".
لكن وجدى الشناوى، مدير الاستديو، قال "إن القناة غير مصرية، لذلك طلبنا منهم الحصول على تصريح من وزارة الإعلام، لكنهم فشلوا، فطلبنا التوقيع على تعهد بتحملهم مسؤولية ما سيدور فى الحلقة، فرفضوا، وغير صحيح أننى طلبت منهم الاتصال بأحد فى أمن الدولة".
وقال عبداللطيف المناوى "يبدو أن المحطة التى تعلمنا منها الموضوعية فى التغطية بدأت تغير مبادئها والاتخاذ من اللاموضوعية مبدأ للإثارة، فلم يحدث أن عرقلهم الأمن أو اعترض على برنامجهم، إنما أعماهم الحماس عن رؤية القيم التى تحكم المهنة، فهم فشلوا فى إعداد تقرير عن الانتخابات فى مصر وعلقوا فشلهم على الأمن".
ونفى المناوى أن يكون المنع بسبب استضافة أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، مدللاً على ذلك بقوله إنه فى اليوم نفسه ظهر الدكتور محمد بديع، المسمى بمرشد عام الجماعة - بحسب تعبيره - على إحدى القنوات الإخبارية - فى إشارة إلى الجزيرة- وتحدث عن الانتخابات دون أى مشكلة، معلناً عن عزمه تقديم شكوى ضد العاملين بالقسم العربى بسبب ما حدث.
تخزين البلطجية وعلى صعيد متصل، شهدت محافظة الدقهلية حملات أمنية مكثفة، للقبض على عدد كبير من المسجلين خطر، خاصة فئات، "جرائم النفس" و "السرقة" و"البلطجة" قبل الانتخابات بساعات قليلة، وأكدت معلومات أن الحملات الأمنية تستهدف تجميع "البلطجية" استعدادا للانتخابات.
وقال أحد المواطنين الذي احتجز لاعتراضه على قاضٍ، داخل أحد أقسام الشرطة بالمحافظة، رفض نشر اسمه، إنه قضى 24 ساعة داخل قسم شرطة شاهد خلالها "تجميع البلطجية والمسجلين في (ثلاجات) الأقسام" تمهيدا لإطلاقهم يوم الانتخابات.
وأضاف المصدر من داخل الحجز، إن عددا من الذين ألقت قوات الشرطة القبض عليهم، قالوا إن ضباط الأمن أخبروهم أن "مهتمهم ستبدأ غدا في الانتخابات".
وقال أحد مسجلي الخطر المحتجزين في القسم "الحكومة مسجلاني جرائم نفس، وكنت ناوي أتوب بس الشرطة مش راضية تسيبني في حالي، وانا حاليا رب أسرة وعندي عيال، بس أعمل إيه لما قلت لأ انضربت وطلع عيني، وقالوا لي هانلبسك قضية، ودلوقتي أديني قاعد وهانفذ اللي يطلبوه مني".
وتابع، في اتصال آخر "ربنا تاب عليا وقلت أشتغل انشالله باليومية بدل ما الناس بتعاير عيالي، لكن بتوع المباحث موش عاوزين يسيبونى فى حالى وأنا راجع من الشغل على كوبرى البلد لقيت اتنين أمناء شرطة أول ما شافونى ضربوني قدام الناس واخدونى على (ثلاجة) مركز أجا ولقيت هنا ناس كتير مسجلين منهم اللي انضرب ضرب شديد ومنهم اللي قاعد بمزاجه، وعنده أكل وشرب وسجاير وكل حاجة متوفرة ليهم علشان وافقوا يشتغلوا مع الحكومة يوم الانتخابات ويضربوا الناس في حماية الحكومة".
وكانت قوات الأمن قد جمعت عشرات المسجلين في مركز أجا استعدادا للانتخابات، وحسب المصادر، فإنهم أخذوا وعودا أمنية بإطلاق سراحهم "البلطجية" فور انتهاء الانتخابات.
وكانت الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2005، قد شهدت مصرع مواطنين وإصابة المئات، فيما اعتبره القوى السياسية وقتها "بلطجة حكومية"، حيث انتشر استخدام الأسلحة البيضاء والنارية لإرهاب الناخبين، فيما لم تتدخل الشرطة لحماية المواطنين في عدة مدن شهدت معاركا بالأسلحة البيضاء والنارية أشهرها ما حدث في الإسكندرية عام 2005.
كما سجلت الانتخابات الماضية 8 وفيات و أكثر من 500 مصاب ، كما طالت الاعتداء الصحفيين والإعلاميين، حيث تعرض صحفيون في عدة صحف مصرية مستقلة، ومراسلو قنوات الجزيرة وأبو ظبي للضرب وسحب الكاميرات كما منعت قوات الأمن العديد من وسائل الإعلام من تغطية سير العملية الانتخابية.
ترسانة أسلحة بيضاء ومع دخول انتخابات مجلس الشعب إلى "المرحلة الحرجة" قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت، اشتعلت المنافسة بين المرشحين والأحزاب والقوى السياسية، وتصاعدت الأحداث فى جميع الاتجاهات وعلى كل المستويات، وانتشرت فى عدد من الدوائر مسيرات تأييد المرشحين، والتى رفع فيها بعض المؤيدين أسلحة بيضاء، ورددوا هتافات تحمل تهديداً مباشراً للمنافسين وأنصارهم، وتدخلت قوات الأمن لمنع استخدام الأسلحة فى المسيرات.
وعلى صعيد "حرب البلاغات" المتبادلة بين الحزب "الوطنى" وجماعة الإخوان، ردت الجماعة على بلاغ الحزب للنائب العام ضدها، ببلاغ مماثل للجنة العليا المشرفة على الانتخابات تتهم فيه مرشحى الحزب باستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ورفع شعارات دينية، واستغلال المصالح والمؤسسات الحكومية بالمخالفة للدستور والقانون - حسب البلاغ.
فى سياق متصل، أرسلت مباحث أمن الدولة العليا قائمة مبدئية تضم أسماء 52 مرشحاً ينتمون للجماعة إلى نيابة استئناف القاهرة، التى تجرى تحقيقاً فى بلاغ "الوطنى" ضد الإخوان، وتوقعت مصادر أمنية، أن تكون هناك قائمة ثانية تضم 12 مرشحاً آخرين.
وفى إطار المنافسة بين المرشحين، شهدت عدة محافظات أمس، مسيرات حاشدة بالآلاف نظمها عدد من مرشحى الإخوان، وسط حصار أمنى واحتكاكات بين أنصار الجماعة وقوات الأمن كادت تتحول إلى اشتباكات، يأتى ذلك فى الوقت الذى رشق فيه أهالى مرشحين ينتميان لحزبى "الوطنى" والوفد بالحجارة فى أسيوط والإسماعيلية، بينما نظم مرشح مستقل جولة انتخابية بالأسلحة البيضاء فى السيدة زينب بالقاهرة، تم خلالها تحطيم واجهات بعض المحال، وتم تحرير محضر بالواقعة.
من جهته، قال د. فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، المنتهية ولايته، إن الضغوط الأمريكية من أجل الإصلاح فى مصر قد تقود إلى دولة دينية فى هذا البلد، الذى يعد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة فى العالم العربى. وأكد سرور، لوكالة "فرانس برس"، أن "أى ضغط أمريكى يمكن أن يؤدى إلى التحول من نظام يفصل بين الدين والدولة إلى دولة دينية"، وذلك فى إشارة إلى إمكان سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة فى مصر، على السلطة.
وأكد أنس الفقى، وزير الإعلام، وقف إذاعة أى مواد دعائية من منتصف ليلة الخميس الجمعة.
القطاع العام يتبرع لدعم "الوطني" وفى شأن متصل، قال موقع جريدة "البديل"، أن الجريدة حصلت البديل على مستندات تكشف استخدام الحكومة والحزب "الوطنى" الحاكم لامكانات شركات القطاع العام فى دعم انشطتها ،وكشفت المستندات عن تبرع شركة الحديد والصلب بخمسة ألاف جنيه لدعم أنشطة الحزب "الوطني"، وكانت أمانة الحزب في منطقة التبيين قد وجهت طلبا لرئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب بتاريخ 4 سبتمبر الماضى تطلب منه التبرع بما قيمته 5 ألاف جنيه لدعم أنشطة الحزب، وفى نفس اليوم يوافق رئيس مجلس الادارة على صرف المبلغ باسم احد العاملين من اعضاء الحزب "الوطنى"!! وجاء في مستند الصرف الذي حصلت البديل على نسخة منه أن الهدف من التبرع هو دعم أنشطة الحزب.
وكشف مستند ثاني عن وجود ما يسمى بوحدة الحزب "الوطني" داخل مجمع الالمنيوم بنجع حمادي ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن الوحدة خاطبت رئيس مجلس الإدارة في شئون حزبية.. وطبقا للمستندات التي حصلت عليها "البديل" فإن الوحدة أرسلت بتاريخ 13 اكتوبر الماضى خطاب رسمى لرئيس مجلس الادارة للتنبيه على اعضاء الوحدة الحزبية بالالومنيوم من العاملين بالشركة لحضور المجمع الانتخابى للحزب "الوطنى".. كما قامت امانة الحزب بنشر العديد من اللافتات الحزبية فى كل جنبات الشركة تدعو العمال لحضور انتخابات المجمع الانتخابى للحزب "الوطنى"!.
هذا، وقد اكد محمد عمر احد القيادات العمالية بشركة الحديد والصلب ان ادارة الشركة وافقت على منح اكثر من 300 عاملا من عمال الشركة اعضاء الحزب "الوطنى" مهمة في ايام السبت 27 نوفمبر الجارى والاحد والاثنين للتفرغ لادارة الانتخابات البرلمانية، وذلك بناء على خطاب رسمى تم توجيهه لرئيس مجلس الادارة من قبل امانة الحزب بالتبين.
البطلان يخيّم على الانتخابات ومن ناحية أخرى، حذر قضاة بارزون من تعرض نتائج انتخابات مجلس الشعب، المقرر بدء جولتها الأولى غداً الأحد، ل"البطلان" بسبب تجاهل اللجنة العليا للانتخابات عرض أسماء القضاة المشرفين على العملية الانتخابية على مجلس القضاء الأعلى. ويتقدم اليوم عشرات القضاة بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بالتصدى لاستبعاد مجموعة كبيرة منهم من الإشراف على الانتخابات.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن القضاة المشرفين يمكن أن يكونوا عرضة للمحاسبة إذا أشرفوا على تلك الانتخابات، من دون قرار ندبهم من مجلس القضاء الأعلى.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن اللجنة العليا لم تفسر على أى أساس من القواعد تم اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات. موضحا أن القضاة الذين يشرفون على الانتخابات لابد أن تصدر لهم قرارات ندب من مجلس القضاء الأعلى، وقال "هناك قواعد مهمة لابد أن تراعى فى الاختيار، منها الحياد والشفافية والنزاهة"، مضيفا أن وجود مثل هذه القواعد يغلق الباب أمام أى أقاويل.
وأكد المستشار أحمد مكى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن اللجنة العليا لم تعرض على مجلس القضاء الأعلى أيا من أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وشدد على أنه حضر جميع جلسات المجلس ولم يسبق للجنة العليا أن أرسلت إلى المجلس أسماء القضاة المطلوب ندبهم للانتخابات لإقرار ندبهم.
على جانب آخر، تصاعدت أصوات المرشحين الحاصلين على أحكام قضائية بضرورة إدراجهم على القوائم الانتخابية، فعلى الرغم من أنه لم يتبق سوى يوم واحد فقط على بدء الانتخابات فإنه لم يتم تنفيذ الأحكام، وسط تأكيدات من جانب اللجنة العليا للانتخابات، بأنها ستنفذها.
مطالبة العليا للانتخابات بتنفيذ الأحكام وفى شأن متصل، طالبت المحكمة الإدارية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بقبول أوراق بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وأن يكون التنفيذ قبل إجراء الانتخابات المقرر لها غداً الأحد.
وأوضحت المحكمة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن اللجنة العليا ملزمة بالاستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة بقبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب، وبينت المحكمة دور اللجنة العليا للانتخابات بشأن العملية الانتخابية، حيث ذهبت إلى أن هذه اللجنة تم إنشاؤها بالدستور، بما يعنى أنها أنشئت بالإرادة الشعبية مباشرة، التى منحتها الحياد والاستقلال وناطت بها الإشراف على العملية الانتخابية، الأمر الذى استلزم من هذه اللجنة أن تؤدى دورها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وبالتالى يكون لزاماً عليها إذا طلب منها تنفيذ أى حكم من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أن تسارع إلى التنفيذ بحسبان أن هذه الأحكام تتمتع بالحجية المطلقة التى تسرى على الجميع.
من جهة أخرى، رفضت محكمة القضاء الإدارى، فجر أمس، الدعويين المطالبتين باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفنى بشبرا، لشغله العديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذى للدولة وبالخارج، بما يتعارض مع شروط الترشح للانتخابات، وقالت المحكمة إن ترشح غالى جاء متفقاً مع القانون. كما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من عبدالرحمن عباس ضد رامى لكح، مرشح حزب الوفد، الذى طالب فيه الأول بشطب الأخير لتعدد الجنسية، ولعدم تأديته الخدمة العسكرية.
وقال رامى لكح إن المحكمة رفضت الطعن المقدم ضدى بعد تقديمى جميع الأوراق التى تثبت تنازلى عن الجنسية الفرنسية، وتقديمى شهادة الإعفاء من الجيش التى تثبت عدم تهربى من الخدمة العسكرية.
وقضت المحكمة بتحويل اللواء سفير نور، مرشح حزب الوفد على مقعد العمال والفلاحين بدائرة الدقى، إلى مقعد الفئات، وذلك فى الدعوى التى أقامها سيد جوهر، النائب الحالى، ومرشح الحزب الوطنى على نفس المقعد.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بوقف الانتخابات فى 11 دائرة بالدقهلية.
كان 17 مرشحاً من الحاصلين على أحكام إدراج أسمائهم ضمن كشوف المرشحين ورفضت مديرية الأمن تنفيذ الأحكام بحجة عدم وجود قرار من وزير الداخلية بتشكيل لجنة تختص بذلك، قد تقدموا بطعون لوقف الانتخابات وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها برئاسة المستشار عبدالسلام النادى.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم ببطلان الانتخابات فى دائرتى بندر شبين الكوم والبتانون بعد أن حكمت بأحقية إدراج حسين سرور، المرشح المستبعد من المجمع الانتخابى للحزب الوطنى فى شبين الكوم.
الوطنى وانجازاته (أفلام دعائية) وعلى جانب آخر، اعربت حركة اطباء بلاحقوق عن غضبها الشديد من دعاية الحزب "الوطنى" الخاصه بانتخابات مجلس الشعب و التى تدعى فيه مضاعفة حكومته لاجور الاطباء بنحو 6 اضعاف وقالت الدكتور منى مينا ان الاطباء يرفضون استغلالهم انتخابيا بمعلومات مضلله لتحسين صورة الحكومه.
وقالت مينا ان الاطباء فوجئوا بإعلانات الحزب "الوطني" الإنتخابية التي تتحدث عن تضاعف دخل الأطباء 6 أضعاف ، بمزيج من السخرية و الغضب والحقيقة أن هذه الإعلانات بعيدة تماما عن الحقيقة ، فعلى الرغم من وجود زيادة في دخل الأطباء في الثلاث سنوات الماضية، و لكنها زيادة تصل في مجملها لحوالي الضعف فقط و ليس 6 اضعاف، و لكن المشكلة أنها زيادة في صورة حوافز تصرف بعد تقييم و عند توافر إعتمادات، لذلك فصرفها بالأغلب يتاخر شهرين و ثلاثة و أربعة شهور، كما يسقط صرف الحوافز في بعض الشهور .
وتابعت مينا ان اكبر دليل على ذلك هو إضراب أطباء مستشفى سمنود قبل أجازة العيد الذي كان هدفه هو صرف مستحقاتهم (نوبتجيات و حوافز )المتأخرة لثلاثة شهور حتى يستطيع الأطباء الوفاء بإلتزماتهم الإجتماعية في العيد فضلا عن إضراب أطباء مستشفى نصر النوبة في محافظة أسوان منذ حوالى شهرين لنفس الأسباب.
وقالت مينا ان قضية الأطباء المزمنة هي كيف يستطيعون صرف مستحقاتهم المقرة على الورق و التى لاتصرف ابدا وفى حال صرفها يتم تحويل الاطباء للنيابه العامة كما حدث فى المنيا حيث تم تحويل 300 من أطباء مستشفى المنيا العام للتحقيق في للنيابه العامه ، لأنهم صرفوا حوافز و نوبتجيات بتهمة اهدار المال العام وصرف حوافز بمستشفى تجرى به اصلاحات ببعض اقسامه!.
مضيفة ان ذلك يحدث بينما تتضاعف مصاريف الدرسات العليا للاطباء لتصل ل2000 أو 3000 جنيه ، مطالب الطبيب بدفعهم كل سنة من سنوات الماجستيرالثلاثة ، بالاضافه الى تضاعف في اسعار كل السلع و الخدمات
وقالت مينا اذا لم تستطع الحكومه او الحزب فى تغيير واقع الاطباء المتردى فعليها بالتوقف فورا عن الافلام الدعائية التى تزيد من غضب الاطباء و لاتخدع بها سوى نفسها.
