«الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» تطالب مصر بضمانات ل«حرية ونزاهة» الانتخابات

أعربت الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء المرحلة التحضيرية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد، وقال المدير التنفيذى للشبكة، مارك شايد بولسن إنه «بناء على الملاحظات الواردة للشبكة من المنظمات المصرية، فإن الحكومة المصرية فرضت قيودا مشددة على المعارضة السياسية، وحرية الرأى والتعبير، والتجمع السلمى». وطالبت الشبكة مصر بوضع آليات لضمان انتخابات حرة ونزيهة وفقا للقانون الدولى، السماح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما فى ذلك تقييم مراكز الاقتراع وفرز الأصوات دون أى عقبات، وإصدار تعليمات واضحة لأجهزة الأمن بالامتناع عن استخدام القوة ضد أنصار المرشحين المستقلين والمعارضين، وتوفير الحماية لجميع المرشحين على قدم المساواة وفقا لجريدة المصرى اليوم.
ودعت الشبكة مصر إلى ضمان حق جميع المرشحين فى تنظيم المؤتمرات والاجتماعات العامة والمظاهرات السلمية، وجميع الأنشطة الانتخابية، والإفراج فورا عن جميع المعتقلين المحتجزين بصورة غير قانونية خلال الانتخابات.
وطالبت الشبكة دول الاتحاد الأوروبى بأن تحث السلطات المصرية على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتحقيق فى المخالفات، وتدعوها إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال الانتخابات.
وأشارت الشبكة إلى رفض الحكومة المصرية للمراقبة الدولية، وحرمان اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من ممارسة عملها فى رصد الانتخابات، من خلال تأكيدها على أن دورهم يقتصر على متابعة الانتخابات وليس مراقبتها»، وحرمان بعض المواطنين من حق الترشح، واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وفى سياق متصل، وصفت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية انتخابات مجلس الشعب ب«الهزلية»، مؤكدة أنها ستؤدى إلى عواقب غير مقصودة، مضيفة أن الانتخابات «المحسومة» ستعزز اللامبالاة التى يشعر بها المصريون تجاه السياسة، وأن الصبر «الأسطورى» من جانب الشعب المصرى سينفد.
وأضافت المجلة، فى تقرير لها أمس بعنوان «انتخابات مصر: مهزلة أخرى»، أن الحكومة المصرية حريصة على «تحجيم» نسبة مقاعد الإخوان المسلمين فى البرلمان بشكل حاد.
ولفتت المجلة إلى أن اللجنة الانتخابية المعينة من قبل الحكومة للإشراف على العملية الانتخابية فشلت فى أول اختبار لحيادها، مشيرة فى ذلك إلى تقصيرها عن تسجيل معظم منظمات المجتمع المدنى التى تقدمت لمراقبة الانتخابات، وحظرها وجود الكاميرات فى مراكز الاقتراع، مما يعوق التغطية الصحفية المقيدة بالفعل بعد قيام الحكومة مؤخراً بالسيطرة على البث عبر الأقمار الصناعية.