تأجيل زيارة بعثتي "النقد الدولي" بسبب الأحداث التي تشهدها مصر

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أبلغ الحكومة المصرية بتأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن تتم خلال شهر فبراير من خلال بعثتين من الصندوق، إلا أنها تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى نظرًا للأحداث التي تشهدها مصر أخيرًا .
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة " للبوابة نيوز": إن البعثة الأولى كان من المتوقع أن تزور مصر مطلع فبراير، بهدف استمرار المناقشات مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الانتقال من ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على الانتهاء من قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويتم الاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا الغرض.
وأوضح المصدر أن البعثة الثانية تهدف إلى إعادة تقييم الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو حيث إن هذه المشاورات التي كانت تعتزم الحكومة القيام بها مع بعثة الصندوق تأتي في إطار المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، التي تعطي الحق للدول الأعضاء بالصندوق في الاستعانة ببعثات لتقييم سلامة مؤشراتها الاقتصادية، دون أن تشترط الحصول على تمويل أو قروض من الصندوق وتتضمن تلك المؤشرات حجم الدين الخارجي والمحلي، ومعدلات الإنفاق العام والبطالة، وسوق الصرف، ومعدل التضخم.
واشار إلى أن هناك العديد من الدول لجأت إلى هذا الإجراء، ومنها دول عربية كالسعودية والأردن، خاصة أن هذا الإجراء لا يحمّل الدولة أي التزامات تجاه الصندوق باعتبارها غير مصحوبة بالحصول على قروض، لافتًا إلى أن طلب الزيارة جاء من الجانب المصري سواء فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أو تقييم الاقتصاد المصري وليس له علاقة بطلب قروض من الصندوق.