الحكومة تسعى للحصول على شهادة ثقة للاقتصاد من «صندوق النقد»

تلقت الحكومة مقترحاً لدعوة صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة، لإجراء مشاورات لمنح مصر شهادة ثقة في اقتصادها، دون حاجة للحصول على القرض، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
وقالت مصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها - إن المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق تعطي الحق للدول الأعضاء بالصندوق في الاستعانة ببعثات الصندوق لتقييم مؤشراتها الاقتصادية، دون الحصول على تمويل أو قروض، وإنه وفقا لهذه المادة فإن البعثة تراجع المؤشرات التي تتضمن حجم الدَّيْن الخارجى والمحلي ومعدلات الإنفاق العام والبطالة وسوق الصرف ومعدل التضخم.
وأضافت المصادر أن العديد من الدول منها السعودية والأردن لجأت إلى هذا الإجراء، خاصة أنه لا تترتب عليه أي التزامات من الدولة تجاه الصندوق، مرجحة وصول بعثة من الصندوق للقاهرة خلال 3 أسابيع، لاستكمال مشاورات التحول لضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات.
وقال المدير السابق بالصندوق الدكتور فخرى الفقى إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، التقى على هامش حضوره منتدى دافوس الاقتصادي، مؤخراً، المدير التنفيذي للصندوق كريستين لاجارد، ورئيس المجموعة العربية بالصندوق الدكتور عبدالشكور شعلان، وناقش معهما سبل عودة المباحثات بين الحكومة والصندوق مجدداً.
وأضاف «الفقي» أن الصندوق لم يرسل بعثات فنية إلى مصر لتقييم الاقتصاد ودراسة مؤشرات الأداء المالى، فى إطار المادة الرابعة، منذ مارس 2010، موضحاً أن ما حدث طيلة السنوات الثلاث الماضية كان فى إطار برنامج إصلاح للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.