الحكومة تعود لأحضان النقد الدولى من جديد.. وأنباء عن زيارة بعثة فنية للقاهرة الشهر المقبل

تتجه الحكومة المصرية لدعوة بعثة صندوق النقد الدولى لزيارة القاهرة، فى إطار المادة الرابعة من النظام الأساسى لعمل الصندوق، لتقييم أداء الاقتصاد المصرى، والاطلاع على جميع مؤشرات الأداء، ومدى سلامتها ماليا.
ورجحت مصادر وثيقة الصلة بصندوق النقد الدولى أن تتم الزيارة منتصف الشهر المقبل الخاصة، بخلاف زيارة لبعثة فنية أخرى تابعة للصندوق ستزور القاهرة فى غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لاستكمال مشاورات التحول لضريبة القيمة المضافة، بدلا من ضريبة المبيعات، وتقديم الدعم الفنى والمساعدة فى هذا الشأن.
وحسب مصادر بوزارة المالية، تسعى الحكومة إلى الحصول على شهادة ثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، دون قرض أو مساعدات مالية من الصندوق خلال المرحلة الراهنة.
قالت المصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- إن هذه المشاورات التى تعتزم الحكومة القيام بها تأتى فى إطار المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، التى تعطى الحق للدول الأعضاء بالصندوق فى الاستعانة ببعثات الصندوق لتقييم سلامة مؤشراتها الاقتصادية، دون أن تشترط الحصول على تمويل أو قروض من الصندوق.
أضافت أنه وفقا لنص المادة الرابعة تقوم بعثة من الصندوق بمراجعة المؤشرات الاقتصادية للدولة، وتتضمن حجم الدين الخارجى والمحلى، ومعدلات الإنفاق العام والبطالة، وسوق الصرف، ومعدل التضخم.
أشارت المصادر إلى أن عديدا من الدول لجأت إلى هذا الإجراء، ومنها دول عربية كالسعودية، والأردن، خصوصا أن هذا الإجراء لا يرتب على الدولة أى التزامات تجاه الصندوق باعتبارها غير مصحوبة بالحصول على قروض.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى المدير السابق بصندوق النقد الدولى، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، التقى على هامش اجتماعات دافوس مؤخرا، كلا من كريستين لاجارد المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور عبد الشكور شعلان مدير منطقة مصر وشمال إفريقيا بالصندوق، لكن لم يتم الإعلان عن ذلك.
قال الفقى إن المساعدات المالية الخليجية الأخيرة، غطت الفجوة التمويلية بموازنة العام المالى الحالى 2013 - 2014، مطالبا حكومة الببلاوى الانتقالية بوضع برنامج إصلاح مالى واقتصادى بإطار زمنى واضح ومحدد «برنامج طوارئ اقتصادى»، وأكد صعوبة تحقيق معدل النمو المستهدف بواقع 3.5% خلال العام المالى الحالى، فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والوضع الاقتصادى الحرج، حسب قوله.
دعا إلى إصلاح الهياكل الاقتصادية المشوهة، كالأجور، والضرائب، والدعم، والدين العام، وقطاع الأعمال العام.
قال فخرى الفقى إنه منذ مارس 2010 لم تأت بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولى لزيارة مصر فى إطار المادة الرابعة لتقييم الاقتصاد، ودراسة مؤشرات الأداء المالى، لكن ما حدث طيلة السنوات الثلاث الماضية كان فى إطار برنامج إصلاح للحصول على قرض.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية أن الموعد النهائى لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقا لصيغته الأخيرة بقرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لم يتحدد بعد، مضيفة أن الوزارة لم تصدر القواعد التنفيذية للتطبيق.
كان من المقرر البدء فى تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من مرتب يناير الحالى «بدأ صرفه الأربعاء الماضى»، بواقع 35 مثل الحد الأدنى، وبحد أقصى مبلغ قطعى قيمته 42 ألف جنيه شهريا، وفقا لقرار رئيس الحكومة 63 لسنة 2014، بدلا من الصيغة الصادرة وفقا للقرار بقانون الصادر من المجلس العسكرى خلال حكمه للبلاد قبل عامين بواقع 35 مثل الحد الأدنى.